خرید ۳۳ هزار میلیارد ریالی شرکت ملی مس از تامینکنندگان بومی؛
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
مثلث شکننده صنایع معدنی ایران؛ از ناترازی انرژی تا ضرورت بازنگری در مدل حکمرانی بخش معدن
میمتالز - بخش معدن و صنایع معدنی همواره به عنوان پیشران ارزآوری، اشتغال پایدار و ستون فقرات اقتصاد غیرنفتی کشور مطرح بوده است.
میمتالز - «مینا جعفری» تحلیلگر ارشد اقتصادی و استراتژیک در حوزه صنعت، با این حال، شواهد و آمارهای حاکم بر زنجیره ارزش به ویژه در بخشهای پیشران نظیر آهن، فولاد، مس و آلومینیوم نشان میدهد که این بخش استراتژیک امروز در میانه یک «سهگانه پرریسک» قرار گرفته است: ناترازی مزمن زیرساختهای انرژی، فرسودگی ساختاری ناوگان و فناوری و بار مالی مضاعف ناشی از سازوکارهای حقوق دولتی.
۱. ناترازی تحمیلی انرژی و فرسایش بهرهوری
امروز دیگر خاموشیهای تابستانه و محدودیتهای گاز در فصول سرد یک اتفاق غیرمترقبه نیست، بلکه به واقعیتی مداوم در برنامهریزی تولید تبدیل شده است. از دست رفتن میلیونها تن ظرفیت اسمی تولید در زنجیره فولاد و گندلهسازی، علاوه بر کاهش جریان درآمدی شرکتها، به معنای تضعیف قدرت رقابتپذیری ایران در بازارهای بینالمللی و کاهش حاشیه سود برای پروژههای توسعهای است. ورود بنگاههای بزرگ معدنی به احداث نیروگاههای خودتأمین (سیکل ترکیبی و خورشیدی) گامی عملگرایانه بوده، اما این رویکرد به معنای انتقال بار سرمایهگذاری بخش دولتی به دوش بنگاههای صنعتی است؛ سرمایههایی که باید صرف نوسازی خطوط تولید، اکتشافات عمیق و تکمیل زنجیره ارزش میشد.
۲. حقوق دولتی؛ ضرورت گذار از نگاه درآمدیِ کوتاهمدت به توسعه بلندمدت
چالش محاسبه حقوق دولتی معادن و پایبندی به نرخهای مبتنی بر ظرفیت اسمی پروانهها در شرایطی که بنگاهها با افت تولید ناشی از کسری انرژی روبهرو هستند، نیازمند یک تحول سیاستگذارانه است. تاکید اخیر بر ملاک قرار دادن «استخراج واقعی» رویکردی عادلانه و سازنده است، اما مساله محوریتر، اجرای کامل تکالیف قانونی ماده ۱۴ قانون معادن مبنی بر بازگشت درصدهای مقرر از این درآمدها به توسعه زیرساختها، عمران مناطق معدنی و توانمندسازی جوامع محلی است. نگاه صرفاً درآمدزای بودجهای به عوارض و حقوق دولتی بدون بازتزریق به زنجیره زیربنایی، انگیزه سرمایهگذاری مجدد را تضعیف میکند.
۳. تله فرسودگی ناوگان و موانع جریان سرمایه
بیش از ۴۰ درصد از ناوگان ماشینآلات سنگین معدنی کشور با فرسودگی شدید مواجه است. افزایش هزینههای نگهداری و تعمیرات، توقفهای مکرر عملیاتی و محدودیتهای واردات و ارزی، بهرهوری استخراج را به شدت کاهش داده است. در دنیایی که حرکت به سمت «معدنکاری هوشمند نسل چهارم» (Smart Mining) و کاهش شدت انرژی محور مزیت رقابتی است، تعلل در نوسازی ناوگان، بهای تمامشده مواد معدنی ایران را افزایش خواهد داد.
جمعبندی و راهبرد پیشنهادی:
برای خروج از این چرخه فرساینده و تحقق رشد پایدار در بخش معدن و صنایع معدنی، سه اقدام کلیدی در سطح حکمرانی صنعتی و بنگاهی اجتنابناپذیر است:
- تغییر پارادایم در محاسبه و تخصیص حقوق دولتی: انعطافپذیری بر اساس چرخههای اقتصادی و بازگرداندن سهم واقعی استانها و مناطق برای توسعه زیرساخت؛
- تسهیل تأمین مالی نوسازی تکنولوژیک و ناوگان: تسریع در فرآیندهای ثبت سفارش و ایجاد تسهیلات ارزی/ارزشآفرین از محل صادرات خود شرکتها؛
- تضمین حقوق مالکانه در سرمایهگذاریهای زیرساختی: ارائه مشوقهای مالیاتی و تضمین عدم قطع در شبکه در ازای احداث نیروگاهها و پروژههای بهینهسازی مصرف آب و گاز.
بخش معدن تنها با عبور از نگاه تکبعدی و بخشینگر و پیادهسازی حکمرانی یکپارچه میتواند مسیر توسعه خود را در نقشه اقتصادی منطقه و جهان تثبیت کند.
1
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
پنجاه و شش دقیقه پیش
دو ساعت پیش
یک روز پیش
«مهرداد عسگری» مدیرعامل جدید شرکت صنایع برش ورق فولادی مبارکه شد؛
دهقانی خبر داد:
مدیرعامل شرکت ملی مس با اشاره به عملکرد پنجماهه:
در مسیر پیوند صنعت و زیستبوم فناوری؛
سرمایهگذاری برای تداوم تولید مس
«میمتالز» گزارش میدهد:
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در بیستویکمین کنفرانس بینالمللی توسعه منابع انسانی تشریح کرد:
قائممقام جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت در بازدید از فولاد مبارکه:
با بهرهگیری از روشهای علمی و عملی در فولاد هرمزگان انجام شد؛
