صادرات گرفتار سیاست‌های ارزی؛ چرا ارز صادراتی به اقتصاد برنمی‌گردد؟

‌می‌متالز - صادرات محصولات معدنی و فلزی طی سال‌های اخیر یکی از معدود منابع پایدار ارزآوری کشور بوده است؛ از کنسانتره سنگ‌ آهن و گندله گرفته تا شمش فولاد و محصولات نهایی‌تر زنجیره. با این حال، شکاف معناداری میان حجم صادرات انجام‌شده و میزان ارزی که به‌ طور مؤثر وارد چرخه رسمی اقتصاد می‌شود وجود دارد؛ شکافی که بیش از آنکه حاصل ضعف عملکرد بنگاه‌های معدنی باشد، نتیجه مستقیم سیاست‌های ارزی و نحوه مواجهه دولت با ارز صادراتی است. واقعیت این است که بخش معدن و فولاد ارز تولید می‌کند، اما سازوکار بازگشت این ارز چنان طراحی شده که اثرگذاری آن در اقتصاد به حداقل می‌رسد.

‌می‌متالز - مینا جعفری؛ عضو شورای مرکزی مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی: فعالیت در زنجیره معدن و فولاد، به‌ ویژه در حلقه‌های میانی مانند کنسانتره و گندله، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های سنگین، هزینه انرژی بالا، حمل‌ونقل گران و تأمین مستمر مواد اولیه و قطعات است. سودآوری این صنایع به‌ شدت به نرخ ارز وابسته است، اما زمانی که صادرکننده ملزم می‌شود ارز حاصل از صادرات را با نرخ‌هایی کم‌تر از نرخ تعادلی اقتصاد عرضه کند، در عمل بخشی از حاشیه سود و حتی توان بازتولید خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، بازگشت ارز از یک ابزار توسعه‌ای به یک فشار عملیاتی تبدیل می‌شود.

برای نمونه، شرکت‌های تولیدکننده کنسانتره و گندله که بخش قابل‌توجهی از صادرات معدنی را به خود اختصاص داده‌اند، هم‌زمان با محدودیت‌های قیمتی در بازار داخل و الزام‌های تعهد ارزی در صادرات مواجه‌اند. این دوگانگی موجب می‌شود نسبت سود به سرمایه در این بخش‌ها کاهش یابد و انگیزه سرمایه‌گذاری جدید یا توسعه ظرفیت تضعیف شود. در حلقه فولاد نیز وضعیت مشابهی برقرار است؛ صادرکننده شمش یا محصولات فولادی، ارز خود را با نرخی عرضه می‌کند که با هزینه‌های واقعی تولید و ریسک‌های ناشی از نوسانات سیاستی هم‌خوانی ندارد.

چندنرخی بودن ارز، یکی از مهم‌ترین موانع بازگشت طبیعی ارز صادراتی است. فاصله میان نرخ‌های رسمی، نیمایی، تالار دوم و بازار آزاد، فضای تصمیم‌گیری را برای بنگاه‌های معدنی مبهم و پرریسک کرده است. صادرکننده‌ای که نمی‌داند در زمان ایفای تعهد ارزی با چه ضابطه‌ای مواجه خواهد شد، ناگزیر به رفتار‌های محافظه‌کارانه روی می‌آورد؛ یا صادرات خود را محدود می‌کند، یا بازگشت ارز را به حداقل و با بیشترین تأخیر ممکن می‌رساند. این وضعیت، نه‌ تنها به ثبات بازار ارز کمک نمی‌کند، بلکه عملاً عرضه ارز را از مسیر‌های رسمی تضعیف می‌کند.

در این میان، راه‌اندازی تالار دوم ارز، به‌ عنوان تلاشی برای واقع‌بینانه‌تر کردن نرخ تسعیر ارز صادراتی، از نظر فعالان معدنی گامی رو به جلو تلقی می‌شود، اما ناکافی است. تالار دوم زمانی می‌تواند نقش مؤثری در بازگشت ارز ایفا کند که به ابزاری پایدار، شفاف و قابل پیش‌بینی تبدیل شود، نه یک مسیر موقت و قابل تغییر. تا زمانی که صادرکننده هم‌چنان با ریسک تغییر مقررات تعهد ارزی و محدودیت در نحوه مصرف ارز مواجه است، تالار دوم نیز نمی‌تواند انگیزه‌های از‌دست‌رفته را به‌ طور کامل احیا کند.

پیمان‌سپاری ارزی، در شکل فعلی خود، یکی از اصلی‌ترین عوامل اصطکاک میان صادرکننده و سیاست‌گذار است. الزام به بازگشت ارز در چارچوب‌های سخت‌گیرانه، بدون توجه به زمان‌بندی واقعی تجارت، شرایط بازار‌های جهانی و نیاز تولیدکننده به واردات ماشین‌آلات و قطعات، باعث شده ارز صادراتی به‌ جای آنکه در خدمت توسعه زنجیره فولاد قرار گیرد، به موضوعی انضباطی و تنبیهی تبدیل شود. این رویکرد، به‌ ویژه برای شرکت‌های معدنی و فولادی که زنجیره تأمین پیچیده و سرمایه‌بر دارند، هزینه‌ساز است.

در عمل، بخش معدن و فولاد با نوعی انتقال رانت مواجه است؛ ارزی که با هزینه تولید، ریسک صادرات و سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد شده، با نرخ‌های دستوری عرضه می‌شود و مابه‌التفاوت آن نصیب بخش‌هایی می‌شود که نقشی در خلق ارزش ندارند. این وضعیت، به‌ تدریج جایگاه مزیت‌دار صادرات صنعتی را تضعیف می‌کند و سرمایه‌ها را از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر سوق می‌دهد.

واقعیت آن است که ارز صادراتی، زمانی با رغبت و پایداری به اقتصاد بازمی‌گردد که سیاست‌گذار به صادرکننده اعتماد کند. امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات تجهیزات، نوسازی خطوط تولید، توسعه ظرفیت گندله‌سازی و فولادسازی و کاهش فاصله نرخ‌ها، از جمله عواملی است که می‌تواند بازگشت ارز را از یک تعهد اجباری به یک تصمیم اقتصادی منطقی تبدیل کند.

اگر هدف، تقویت واقعی صادرات معدنی و فولادی و افزایش اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان است، چاره‌ای جز اصلاح نگاه به ارز صادراتی وجود ندارد. اقتصاد با دستورالعمل، ارزآوری پایدار ایجاد نمی‌کند. تا زمانی که سیاست ارزی صادرات را ابزاری برای جبران ناکارآمدی‌های ساختاری بداند، ارز این بخش یا با تأخیر به اقتصاد بازمی‌گردد یا اساساً از چرخه رسمی فاصله می‌گیرد. هزینه این مسیر را نیز در نهایت، هم تولیدکننده معدنی و هم اقتصاد ملی پرداخت خواهد کرد.