شورای عالی معادن و نقشه راه مدیریت ذخایر پرتوزا/ تحلیلی بر رأی شورای عالی معادن در اجرای ماده ۸۵ بودجه ۱۴۰۵

به گزارش می‌متالز، در همین راستا، رأی شماره ۸۴۰۹۶۶۶ مورخ ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ شورای عالی معادن در اجرای ماده ۸۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این رأی را می‌توان نمونه‌ای قابل توجه از تنظیم‌گری تخصصی در نقطه تلاقی حقوق معدن و صنعت هسته‌ای دانست؛ تصمیمی که تلاش کرده است تکلیف محدوده‌های بلاتکلیف را مشخص کند، فرآیند اکتشاف و احراز پرتوزایی را سامان دهد، معیار‌های شناسایی مواد پرتوزا را روشن سازد، نحوه فعالیت معادن مختلط را مشخص کند و مسیر تعامل میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران را هموار سازد.

اهمیت این تصمیم تنها به تعیین تکلیف چند محدوده معدنی محدود نمی‌شود؛ بلکه در تلاش برای ایجاد سازوکاری مشترک برای مدیریت منابعی نهفته است که هم ارزش اقتصادی دارند و هم واجد اهمیت راهبردی‌اند. از این منظر، رأی شورای عالی معادن می‌تواند گامی مهم در جهت تبدیل تصمیمات پراکنده و موردی به فرآیندی منظم، کارشناسی، زمان‌بندی‌شده و قابل پیش‌بینی در حوزه ذخایر پرتوزا باشد.

مطابق ماده ۸۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فرآوری و مطابق قوانین و مقررات به فروش برساند. درآمد حاصل پس از کسر هزینه‌ها و پرداخت حقوق دولتی مطابق ماده ۱۴ قانون معادن، در مسیر‌هایی از جمله توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا و تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط هزینه خواهد شد. تشخیص معادن مشمول این حکم نیز توسط شورای عالی معادن انجام می‌شود.

از این منظر، ماده ۸۵ را نباید صرفاً یک حکم مالی دانست؛ بلکه این ماده ظرفیت ایجاد یک زنجیره اقتصادی ـ معدنی ـ هسته‌ای را فراهم کرده است. به بیان دیگر، قانونگذار تلاش کرده مواد معدنی پرتوزا را از یک موضوع صرفاً فنی و تخصصی، به بخشی از زنجیره ارزش صنعت هسته‌ای کشور تبدیل کند. رأی شورای عالی معادن نیز باید در همین بستر تحلیل شود؛ بستری که در آن منابع معدنی پرتوزا، هم موضوع حقوق و مقررات معدنی‌اند و هم می‌توانند در تأمین نیاز‌های راهبردی صنعت هسته‌ای نقش داشته باشند.

قانون معادن برای شورای عالی معادن صرفاً نقش یک مرجع اداری یا کارشناسی در نظر نگرفته، بلکه آن را یکی از ارکان مهم تنظیم‌گری و هماهنگی در نظام تصمیم‌گیری بخش معدن به رسمیت شناخته است.

مطابق ماده ۱۲ قانون معادن، شورا با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرای قانون، حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه‌های فعالیت معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری تشکیل شده است. قانونگذار صلاحیت‌هایی نیز در زمینه مسائل تخصصی، ذخایر و محدوده‌های معدنی، فعالیت‌های معدنی، اختلافات و سایر موضوعات مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرایی برای شورا پیش‌بینی کرده است.

بنابراین، شورای عالی معادن را می‌توان محل تلاقی ملاحظات فنی، حقوقی، اقتصادی و حاکمیتی در بخش معدن دانست؛ مرجعی که وظیفه آن فقط حل اختلاف نیست، بلکه ایجاد هماهنگی، حفظ حقوق قانونی ذی‌نفعان و کمک به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات معدنی نیز هست.

از همین منظر، ورود شورای عالی معادن به اجرای ماده ۸۵ بودجه سال ۱۴۰۵ در چارچوب نقش قانونی شورا قابل تحلیل است. موضوع مواد معدنی پرتوزا، به دلیل هم‌زمانی ملاحظات معدنی، هسته‌ای، ایمنی و منافع عمومی، نیازمند همکاری دستگاه‌های تخصصی است و شورا می‌تواند در این میان نقش تنظیم‌کننده و هماهنگ‌کننده را ایفا کند؛ نقشی که در صورت اجرای دقیق، شفاف و مبتنی بر معیار‌های فنی، می‌تواند به کاهش تعارضات و افزایش امنیت حقوقی و سرمایه‌گذاری منجر شود.

نکات کلیدی رأی شورا

در بند نخست، سازمان انرژی اتمی مکلف شده است در محدوده‌های دارای پتانسیل پرتوزایی که در سامانه کاداستر ثبت شده‌اند، عملیات اکتشافی انجام دهد.

اهمیت این بند در آن است که شورا، وجود سابقه بررسی یا احتمال پرتوزایی را پایان کار ندانسته، بلکه اکتشاف و تعیین تکلیف علمی را مسیر اصلی قرار داده است. از نظر حقوق عمومی و حقوق معدن، یک محدوده نباید صرفاً به دلیل وجود سابقه بررسی یا احتمال پرتوزایی برای مدت نامحدود بلاتکلیف باقی بماند. تعیین برنامه سالانه و الزام به ارائه آن در مهلت مشخص نیز فرآیند بررسی را از حالت نامحدود و غیرقابل پیش‌بینی خارج و به برنامه‌ای اجرایی و قابل نظارت تبدیل می‌کند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های رأی، تعیین تکلیف ۷۵۴ محدوده با مساحت تقریبی ۲۵ هزار کیلومترمربع است که سابقه مخالفت سازمان انرژی اتمی درباره آنها وجود داشته است. شورا با توجه به قدمت مخالفت‌ها، زمان‌های متفاوتی را برای بررسی و تعیین تکلیف در نظر گرفته است. این رویکرد را باید گامی مهم در جهت امنیت حقوقی و امنیت سرمایه‌گذاری دانست.

معدن فعالیتی بلندمدت و سرمایه‌بر است و سرمایه‌گذار نمی‌تواند در محیطی که وضعیت حقوقی یک محدوده برای سال‌ها نامعلوم باقی مانده، تصمیم اقتصادی مطمئنی اتخاذ کند. بنابراین، زمان‌مند شدن فرآیند تعیین تکلیف محدوده‌ها صرفاً یک اقدام اداری نیست؛ بلکه مستقیماً با فضای کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری ارتباط دارد.

بند سوم نیز از مهم‌ترین بخش‌های رأی از نظر حقوقی است. شورا سازمان انرژی اتمی را مکلف کرده است معیار‌های مربوط به مواد پرتوزا به‌عنوان ماده اصلی یا محصول جانبی، امکان فنی و اقتصادی استخراج، حد اقتصادی عیار، میزان پرتوزایی بیش از حد مجاز و غلظت مجاز را مشخص کند.

این اقدام اهمیت بنیادین دارد؛ زیرا تصمیم حقوقی در حوزه معدن باید بر یک واقعیت فنی قابل احراز استوار باشد. ابتدا باید معیار علمی مشخص شود، سپس وضعیت معدن بر اساس آن معیار بررسی و احراز گردد و در نهایت تصمیم حقوقی و اداری اتخاذ شود. چنین رویکردی می‌تواند از تصمیمات سلیقه‌ای جلوگیری کرده و پیش‌بینی‌پذیری فرآیند‌های معدنی را افزایش دهد.

موضوع اختلاط مواد طبقه یک و دو با مواد طبقه چهار نیز از پیچیده‌ترین وضعیت‌های ممکن در حوزه معدن است. در چنین معادنی، از یک سو ذخیره دارای ارزش اقتصادی و قابلیت بهره‌برداری است و از سوی دیگر، وجود مواد پرتوزا الزامات خاص خود را ایجاد می‌کند.

بند هفتم با پیش‌بینی تصمیم شورای عالی معادن و الزام سازمان انرژی اتمی به ارائه گزارش‌های دوره‌ای، درصدد ایجاد یک نظام اطلاعاتی و تصمیم‌گیری منظم برای این دسته از معادن است. این بند را می‌توان نمونه‌ای از تنظیم‌گری تلفیقی دانست؛ یعنی تنظیم فعالیت معدنی با در نظر گرفتن هم‌زمان ملاحظات اقتصادی، فنی، ایمنی و هسته‌ای.

رأی شماره ۸۴۰۹۶۶۶ شورای عالی معادن را از منظر حقوق معدن می‌توان یکی از اقدامات قابل توجه سال ۱۴۰۵ در حوزه حکمرانی ذخایر پرتوزا دانست. اهمیت رأی بیش از آنکه در هر یک از بند‌های سیزده‌گانه به‌تنهایی باشد، در مجموعه به‌هم‌پیوسته آنها نهفته است.

این رأی تلاش کرده است محدوده‌های بلاتکلیف را تعیین تکلیف کند، فرآیند‌های اکتشافی را زمان‌مند سازد، معیار‌های فنی تشخیص پرتوزایی را مشخص کند، وضعیت معادن مختلط را سامان دهد، اطلاعات معدنی و پرتویی را منسجم کند، همکاری وزارت صمت و سازمان انرژی اتمی را در چارچوبی مشخص قرار دهد و ظرفیت اقتصادی مواد معدنی پرتوزا را در خدمت توسعه صنعت هسته‌ای کشور قرار دهد.

از این منظر، مهم‌ترین ویژگی رأی را باید تلاش برای تبدیل یک مسئله چندلایه و تاریخی به یک فرآیند روشن، زمان‌مند و قابل مدیریت دانست.

در حقوق معدن، امنیت سرمایه‌گذاری زمانی معنا پیدا می‌کند که وضعیت محدوده‌ها، صلاحیت دستگاه‌ها، مهلت‌های تصمیم‌گیری و معیار‌های فنی برای فعال اقتصادی روشن باشد. از سوی دیگر، در حوزه مواد پرتوزا، منافع عمومی و ملاحظات ملی ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیری با حساسیت و نظارت تخصصی بیشتری انجام شود.

چالش اصلی در مرحله اجرا دقیقاً همین‌جاست: حفظ تعادل میان اقتضائات حاکمیتی و راهبردی از یک سو و حقوق قانونی بهره‌برداران و امنیت سرمایه‌گذاری از سوی دیگر.

رأی شورای عالی معادن در اجرای ماده ۸۵ بودجه ۱۴۰۵ تلاش کرده است این دو ضرورت را در کنار یکدیگر قرار دهد. اگر این سازوکار در مرحله اجرا نیز با رویکردی هماهنگ، تخصصی، شفاف و زمان‌مند دنبال شود، می‌تواند فراتر از اجرای یک حکم بودجه‌ای، به الگویی برای مدیریت سایر ذخایر معدنی راهبردی و حساس کشور تبدیل شود.

ذخایر معدنی پرتوزا فقط یک ظرفیت طبیعی نیستند؛ بلکه در صورت مدیریت صحیح، می‌توانند بخشی از زنجیره ارزش، امنیت و اقتدار فناوری کشور باشند. مدیریت چنین ذخایری نیازمند حکمرانی حقوقی منسجم، تصمیم‌گیری تخصصی، داده‌های قابل اعتماد و هماهنگی نهادی است.

رأی شورای عالی معادن در اجرای ماده ۸۵ بودجه ۱۴۰۵، از این منظر، اقدامی مهم برای حرکت از مدیریت موردی و پراکنده به سمت حکمرانی منسجم و نظام‌مند منابع معدنی پرتوزا به شمار می‌رود.

با این حال، موفقیت واقعی این رویکرد نه صرفاً در متن رأی، بلکه در کیفیت اجرای آن سنجیده خواهد شد؛ اجرایی که باید ضمن تأمین الزامات راهبردی و ایمنی کشور، به حقوق قانونی دارندگان پروانه‌های معدنی، امنیت سرمایه‌گذاری، شفافیت تصمیمات و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی نیز پایبند باشد.

اگر این تعادل در مرحله اجرا حفظ شود، رأی حاضر می‌تواند فراتر از یک تصمیم اجرایی در سال ۱۴۰۵، به یکی از نمونه‌های قابل توجه حکمرانی هماهنگ و تخصصی بر ذخایر معدنی راهبردی کشور تبدیل شود.

منابع

1. ۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۴۵؛
2. ۲. قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
3. ۳. قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰؛
4. ۴. آیین‌نامه اجرایی قانون معادن؛
5. ۵. قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و ضوابط اجرایی آن، به‌ ویژه ماده ۸۵؛
6. ۶. قانون حفاظت در برابر اشعه و مقررات مرتبط؛
7. ۷. مصوبات و تصمیمات شورای عالی معادن؛
8. ۸. مقررات و اسناد سازمان انرژی اتمی ایران درباره مواد و ذخایر پرتوزا؛
9. ۹. مکاتبات و اطلاعیه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره محدوده‌های پرتوزا در سال ۱۴۰۵.

سیدعابدین موسوی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارشناس شرکت توسعه معدنی و صنعتی