به گزارش میمتالز، در سال ۱۴۰۴، ۲۷ استان کشور با سطح مختلفی از محدودیت آب صنعتی مواجه شدند، و در طی تابستان، بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی در صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی، و غذایی به طور موقت یا دائم تعطیل شدهاند. صنایع بزرگ که ستون فقرات رشد اقتصادی محسوب میشوند، در برابر بحران پایدار آب، زمینگیر میشوند؛ صنعتی که بدون انرژی و آب، فاقد توان بقاء است.
جیرهبندی آب صنعتی که در سال جاری در شهرهایی، چون یزد، اصفهان، کرمان و خوزستان اجرا شد، به رغم ضرورت فنی، آثار اقتصادی قابل توجهی بر الگوی تولید و صادرات گذاشته است. واحدهای فولادی با کاهش تا ۳۰ درصد ظرفیت، مجبور به کاهش شیفت کاری شدند. صنایع غذایی، به ویژه نوشیدنی و لبنی، در شهرستانها با ناپایداری تأمین مواجهاند. حتی واحدهای صنایع تبدیلی معدنی در مناطق کویری با قطع آب ساعات روز، آسیب جدی به تجهیزات و پمپهای سردسازی دیدهاند.
نگاهی به شاخصهای صنعتی نشان میدهد که سهم آب در هزینه تمام شده تولید در بخشهای انرژی بر کشور از ۲ تا ۵ درصد رسیده است، درحالی که در سالهای گذشته کمتر از یک درصد بود. این یک جهش نگرانی آور است که میتواند تولید ملی را از مسیر بهره وری خارج کند.
علت اصلی بحران آب در بخش صنعت، نه صرفاً کمبود طبیعی، بلکه ترکیب بی نظمی مدیریتی و ساختار نابرابر تخصیص است. طی سالهای اخیر، اولویت تخصیص آب عمدتاً بر پایه تصمیمات منطقهای و کوتاه مدت تعیین میشود و نه بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی. اشتباه مزمن آن است که صنایع را در همان ردیف مصرفکنندگان خانگی یا کشاورزی قرار دادهایم، درحالی که بخش صنعتی میتواند با هر مترمکعب آب تا چندین برابر ارزش تولید ایجاد کند.
فقدان سازوکار ملی برای «بازار آب صنعتی» موجب شده که انتقال یا بازیافت آب از دید مدیریتی، پیچیده و بی صرفه تلقی شود. اگر مبادله آب صنعتی در قالب قراردادهای قانونی میان صنایع و شهرداریها یا بخش کشاورزی قانونی گردد، بسیاری از بحرانهای فعلی قابل پیشگیری خواهند بود.