مسیر پرپیچ‌وخم معدنکاران ایرانی

به گزارش می‌متالز به نقل از ایراسین، معدن به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی و موهبت‌های الهی، نقشی انکارناپذیر در توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و درآمدزایی ایفا می‌کند. با این حال، این بخش استراتژیک در کشورمان سال‌هاست با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که ریشه در قوانین ناپایدار، حبس پهنه‌های معدنی، نبود متولی قوی و الزامات زیست‌محیطی نادرست دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر به این سهل‌انگاری‌ها پایان داده نشود، صنایع بزرگ و وابسته در آینده‌ای نزدیک مجبور خواهند بود بهای سنگین این غفلت را با اجبار در صادرات مواد خام و خام‌فروشی بپردازند. برای واکاوی این موضوعات و یافتن راهکار‌های کارشناسی، ایراسین میزگردی تخصصی با حضور «حمیدرضا فولادگر» عضو شورای اصل ۴۴ قانون اساسی و «حسام‌الدین فرهادی‌نسب» نایب‌ رئیس کمسیون معادن اتاق و صنایع معدنی اتاق اصفهان برگزار کرد. مشروح این گفت‌و‌گو در ادامه می‌آید:

ایراسین: سوال اصلی این میزگرد به وضعیت معادن کشور و معضل حبس پهنه‌های معدنی اختصاص دارد. در این راستا می‌خواهیم بدانیم نقش قانون‌گذاری در این حوزه چه بوده است؟ چه تغییراتی رخ داده و اساساً ضرورت این تغییرات چه بوده است؟ مجلس شورای اسلامی چه اقداماتی در جهت رفع موانع و توسعه بخش معدن انجام داده است؟

فولادگر: پیش از ورود به جزئیات، لازم است مقدمه‌ای درباره اهمیت و جایگاه پهنه‌های معدنی ارائه شود. ایران کشوری غنی از مواهب الهی و دارای ذخایر عظیم معادن، سرمایه‌های نفتی و گازی است که به تعریف عام جزو معادن محسوب می‌شوند. همچنین وجود عناصر فلزی و کانی‌های غیرفلزی جایگاه این کشور را تثبیت کرده است. برآورد‌ها حاکی از آن است که حدود ۷۰ میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور وجود دارد که حداقل ۵۰ میلیارد تن آن ذخایر قطعی است. با این وجود، عملکرد ما در این زنجیره، از گمانه‌زنی تا اکتشاف و استخراج، متناسب با منابع عظیم موجود نیست. تنها درصدی از برآورد‌ها اکتشاف شده و درصد کمی از بخش‌های اکتشافی نیز به مرحله استخراج می‌رسند. تردید‌هایی نیز وجود دارد که چه میزان از این مواد فرآوری شده و چه میزان به صورت خام صادر یا وارد زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی می‌شود. ایران با دارا بودن حدود ۶۰ عنصر فلزی و کانی‌های غیرفلزی، در میان کشور‌های دارای رتبه‌های بالای منابع معدنی در جهان قرار دارد.

فرهادی‌نسب: برای تکمیل آمار ارائه شده، باید اشاره کنم که بر اساس اعلام سازمان زمین‌شناسی آمریکا، ایران دارای ۸۱ نوع ماده معدنی است و سازمان زمین‌شناسی ایران نیز وجود ۷۲ نمونه معدنی را تأیید و اعلام کرده است.

فولادگر: سال‌هاست که سیاست‌های کلی کشور، چه از منظر بودجه‌ریزی و چه از منظر سرمایه‌گذاری، بر کاهش وابستگی به نفت تأکید دارند. اتکای صرف به درآمد‌های نفتی موجب شده تا از سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری غفلت شود، در حالی که بخش معدن یکی از بهترین زمینه‌ها برای توسعه و پیشرفت کشور محسوب می‌شود. پرسش اصلی اینجاست که در اینباره باید چه کرد؟ پاسخ روشن است: باید زمینه اکتشاف، استخراج و بستر سرمایه‌گذاری مردم فراهم شود. دولت به دلیل محدودیت اعتبارات و توان مالی و با توجه به اینکه در هیچ کجای دنیا اقتصاد دولتی ترویج نمی‌شود، توان سرمایه‌گذاری کافی در این بخش را ندارد. با توجه به شرایط سال‌های اخیر و تجربیات کشور‌های دارای اقتصاد تمرکزگرای دولتی، زمانی که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک سند بالادستی پذیرفته و ابلاغ شد، یکی از بهترین عرصه‌های تحقق این اصل، موضوع معادن بود. اگرچه پیش از این نیز قوانینی برای واگذاری معدن وجود داشت، اما با اجرای اصل ۴۴، این زمینه بیش از پیش فراهم شد.

حمیدرضا فولادگر: زمانی که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک سند بالادستی پذیرفته و ابلاغ شد. یکی از بهترین عرصه‌های تحقق این اصل، موضوع معادن بود؛ اگرچه پیش از این نیز قوانینی برای واگذاری معدن وجود داشت، اما با اجرای اصل ۴۴، این زمینه بیش‌ از پیش فراهم شد

با این حال، یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری در بخش ظرفیت‌های معدنی کشور، مساله پهنه‌های وسیع معدنی است که به نوعی محبوس شده‌اند و در اختیار متقاضیان و سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرند. بخشی از این مشکل به قوانین، بخشی به آیین‌نامه‌های اجرایی و بخش دیگر به سلیقه و برداشت دستگاه‌ها و مسوولان اجرایی از قانون باز می‌گردد. در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی که با حضور نمایندگان مجلس، معاونت معدنی، اتاق بازرگانی، کمسیون معادن و فعالان معدنی برگزار شد، گزارش‌هایی در این باره ارائه شد. جمع‌بندی این جلسات حاکی از آن بود که بخشی از این چالش‌ها ناشی از قانون است، اما بخش عمده آن مربوط به آیین‌نامه‌ها و کثرت آنهاست. بخش دیگر نیز به موضوعات اجرایی و مراکزی مربوط می‌شود که به دلیل محدودیت‌های دفاعی و امنیتی یا اختیارات سازمان انرژی اتمی (که باید طبق قوانین و آیین‌نامه‌های خاص عمل کنند) محدود شده‌اند. بخش سوم شامل پهنه‌هایی است که صرفاً در کاداستر (نقشه) نام‌گذاری شده‌اند، همانند ایمیدرو؛ که نه تنها خود سازمان در آنها سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بلکه اجازه سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی نیز داده نمی‌شود. این در حالی است که اصل تأسیس ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای بوده، اما اکنون خود به مانعی برای توسعه مبدل شده است.

ایراسین: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، سال‌هاست تلاش دارد با ارائه مشورت و کارشناسی، مسیر توسعه را هموار کند. تاکنون مهم‌ترین چالش‌هایی که اتاق در ایفای این مسوولیت و تعامل با نهاد‌های اجرایی با آن مواجه بوده، چه بوده است؟

فرهادی‌نسب: یکی از معضلات اصلی در حوزه معدن، ماهیت عملکرد سازمان ایمیدرو است. این سازمان که در اصل تأسیس باید نهادی توسعه‌ای و آماده‌ساز زیرساخت‌ها باشد، عملاً به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شده است. اتاق بازرگانی فاقد ابزار اجرایی است و نقش آن صرفاً مشورتی و کارشناسی است؛ اما واقعیت میدانی این است که در بخش معدن، مشکل از ناکارآمدی قانون نیست، بلکه ضعف در بخش اجرایی و آیین‌نامه‌هاست. ما اکنون با یک قانون معدنی حدود ۳۰ ماده‌ای و آیین‌نامه‌ای ۱۳۰ ماده‌ای رو‌به‌رو هستیم، اما متأسفانه بخشنامه‌ها و تفاسیر پسین، تماماً در جهت نقض قوانین و خلاف روح اصلی آن صادر شده‌اند. افزون بر این، تغییرات مکرر مدیریتی در وزارتخانه و معاونت معدنی در سال‌های اخیر، بی‌ثباتی شدیدی در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد کرده است.

به باور من، وجود یک قانون بد، به مراتب بهتر از شرایط و قانون ناپایدار است؛ زیرا فعالان اقتصادی می‌توانند خود را با یک قانون ثابت - هر چند ناقص - تطبیق دهند. اتاق بازرگانی بار‌ها این هشدار‌ها را به عنوان بازوی مشورتی مطرح کرده، اما متأسفانه هسته صلب حکمرانی تمایلی به پذیرش ضرورت تغییرات نشان نمی‌دهد. این در حالی است که در سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور، خطرات شناسایی و راهکار‌ها مورد بحث قرار گرفته است. تصمیمات سلیقه‌ای، نظیر ممنوعیت صادرات فولاد ایران در مقاطعی که بازار جهانی تشنه خرید این محصول بود، نشان‌دهنده قدرت لابی‌های خاص و مصداق بارز «حکمرانی بد» است.

در خصوص معضل حبس پهنه‌های معدنی، باید به ریشه‌های شکل‌گیری آن بازگردیم. در اواخر یک دوره ریاست جمهوری، به دلیل واگذاری‌های گسترده و گاهی بی‌ضابطه، تصمیم گرفته شد بسیاری از محدوده‌ها، به‌ ویژه در اطراف آنومالی‌های بزرگ فولادی، قفل شوند. هدف اعلامی این بود که این محدوده‌ها موقتاً محبوس شده تا اکتشافات اصولی انجام و سپس واگذاری صورت گیرد؛ اما واقعیت این است که طی چند سال گذشته، این سیاست هیچ کمکی به بخش معدن نکرده است. برای نمونه، شرکت فولاد مبارکه در مزایده پهنه‌ها شرکت کرده و پس از انجام عملیات اکتشافی به نقاط امیدبخشی رسیده است، اما در مراحل بعدی با تعارض منافع آشکار مواجه شده است.

به نظر می‌رسد این موضوع نیاز به یک بازنگری اساسی دارد. ایران با حدود یک درصد جمعیت جهان، بین ۳ تا ۷ درصد منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد که نشان‌دهنده فرصتی عظیم برای کشور است. برآورد‌ها حاکی از آن است که در افق‌های ۲۰۳۵ و ۲۰۵۰، کشور‌هایی که دارای GDP معدنی قابل‌توجهی هستند، در میان ۲۰ اقتصاد برتر جهان قرار خواهند گرفت؛ بنابراین معدن نقشی بسیار تعیین‌کننده در آینده اقتصادی کشور خواهد داشت.

ایراسین: یکی از چالش‌های اساسی در حوزه قانون‌گذاری معدن، به ویژه در مواد قانونی نظیر ماده ۲۴ مکرر، عدم تحقق اهداف قانون در مرحله اجراست. با وجود اینکه قانون‌گذار مقرر داشته عواید حاصل از معادن صرف توسعه خود معدن و منطقه بهره‌بردار شود، اما شاهد عملیاتی شدن این امر نیستیم. به نظر شما چه موانعی وجود دارد که حتی با وجود تصویب قوانین، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود؟

فولادگر: در مواد ۱۴ و ۲۴ و اصلاحات پس از آن، ترتیباتی برای استفاده از درآمد‌های معدنی و حقوق دولتی پیش‌بینی شده است. بر این اساس، حقوق دولتی که حدود ۱۵ درصد است، باید صرف جبران هزینه‌های ناشی از فعالیت معدن در همان منطقه شود؛ شامل اصلاح جاده‌ها، بازسازی محیط‌ زیست و توسعه عمرانی. از سوی دیگر، حقوق دولتی و حق انتفاع برای معادنی که پروانه آنها به نام دولت است، افزایش چشمگیری داشته و در برخی موارد به حدود ۵۵ درصد کلوخه سنگ رسیده است که رقم قابل توجهی است. در قانون معادن، بودجه سنواتی و برنامه هفتم توسعه (ماده ۴۸) پیش‌بینی شده که ایمیدرو نیز بتواند از محل این درآمد‌ها در توسعه و سرمایه‌گذاری بخش معدن مشارکت کند.

هدف اصلی این است که از ظرفیت حقوق معادن در کل کشور و حق انتفاع معادن بزرگ استفاده شده و درآمد حاصل صرف سرمایه‌گذاری شود؛ چرا که در غیر این صورت، این منابع صرف هزینه‌های جاری خواهند شد، در حالی که با تعریف هدفمند از ابتدا، می‌توانند موتور توسعه معدن کشور باشند. تلاش بر این است که حقوق دولتی دقیقاً در جهتی که قانون معادن تصریح کرده، هزینه شود.

در حوزه صادرات نیز باید تلاش شود تا منابع حاصل از صادرات معدن و صنایع معدنی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. یکی از چالش‌های امروز، مشکلات ارزی است. با این حال، صنایع معدنی یکی از ارگان‌هایی هستند که بیش از ۹۰ درصد منابع ارزی خود را بازگردانده‌اند. سوال اصلی این است که چه سازوکار‌هایی برای تضمین بازگشت منابع ارزی باید اتخاذ شود؟ قوانین باید به گونه‌ای تدوین شوند که صادرکننده انگیزه لازم را داشته باشد؛ زیرا بازگشت ارز صادراتی، موجب توسعه و استفاده از آن در چرخه اقتصادی خود صادرکننده خواهد شد. در واقع، با ایجاد مشوق‌های ارزی و مقررات‌زدایی و حذف قوانین دست‌وپاگیر، می‌توان کمبود ارز را جبران کرد.

ایراسین: آیا می‌توان گفت در زمینه معدن با کمبود قوانین مواجه نیستیم، بلکه موضوع اصلی حکمرانی، سیاست‌گذاری و نگاه دولت به معادن به عنوان یک محل اندوخته است؟

فرهادی‌نسب: دقیقاً همین‌ طور است. همان طور که اشاره شد، معدن می‌تواند با یک قانون بد نیز فعالیت کند، اما با قانون ناپایدار خیر. در شورای معادن استان، ما سال‌هاست مستمرا پیگیر بازگشت حقوق دولتی هستیم. مطابق تبصره ۵ ماده ۱۴، ۱۵ درصد حقوق دولتی باید به بودجه عمرانی استان و مشخصاً برای هزینه و بازسازی زیرساخت در مناطق معدنی بازگردد؛ اما در عمل، کم‌تر از یک یا دو درصد این سهم محقق شده است. این در حالی است که بازگشت همین منابع می‌تواند بسیاری از تعارضات محلی و اجتماعی معادن را حل کند، زیرا با سرمایه‌گذاری، بسیاری از مشکلات قابل اقناع و رفع هستند، خواسته ما این است که باید به ترک فعل سازمان برنامه و بودجه در این زمینه ورود کرد، که می‌توان این اقدام را از مناطق استانی آغاز کرد. با بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی، بخش عظیمی از مشکلات معادن استان حل خواهد شد.

حسام فرهادی‌نسب: در شورای معادن استان، پیگیر بازگشت حقوق دولتی هستیم، مطابق تبصره ۵ ماده ۱۴، ۱۵ درصد حقوق دولتی باید به بودجه عمرانی استان و مشخصاً برای بازسازی زیرساخت در مناطق معدنی بازگردد؛ اما در عمل، کمتر از یک یا دو درصد این سهم محقق شده است

یکی از چالش‌های جدی دیگر، اجرای نادرست ماده ۲۴ مکرر است که به یک رویه غلط و حتی به نوعی «عرف نادرست» تبدیل شده است. قانونی که صراحت دارد، به دلیل سلیقه‌های مدیریتی یا تعاملات بین‌بخشی، عملاً اجرا نمی‌شود. بر اساس گزارش‌های رسمی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، اگر اکتشافات جدید و معدن جدیدی اختصاص داده نشود، ذخایر سنگ‌ آهن کشور تا حدود سال ۱۴۱۱ به پایان خواهد رسید و ایران ناچار به واردات سنگ‌ آهن خواهد شد. این موضوع برای زنجیره فولاد کشور یک زنگ خطر جدی است؛ بنابراین، حرکت به سمت اکتشافات عمیق و معادن ژرف یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، نه یک انتخاب.

فولاد مبارکه به عنوان یک قطب صنعتی نباید در حوزه اکتشاف عقب‌نشینی کند. حلقه اکتشاف در حال حاضر یک حلقه ازهم‌گسیخته است که علت اصلی آن پراکندگی مسوولیت‌هاست. بخشی از این مشکل به سازمان زمین‌شناسی باز می‌گردد؛ جایی که این سازمان از «سازمان زمین‌شناسی» به «سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی» تغییر نام داد. این در حالی است که همانند تمام دنیا، وظیفه اصلی این سازمان باید صرفاً اکتشاف و واگذاری آن به بخش خصوصی باشد و نه دخالت در سایر مراحل. سایر موانع نیز مربوط به بخش‌های صنعت نفت، انرژی اتمی و مسائل نظامی است.

متأسفانه در بخش معدن سیاست‌های نادرست و حکمرانی بد را در پیش گرفته‌ایم و حتی معاونت معدنی نیز توانایی لازم برای انجام اقدامات مؤثر را ندارد. در واقع، سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری کلان در بخش معدن نیازمند اصلاح اساسی است. در خصوص ماده ۲۴ مکرر در استان اصفهان، اگرچه چندین مکاتبه از طرف خانه معدن ایران و اصفهان با استاندار انجام شده، اما متأسفانه هم‌چنان نتیجه خاصی حاصل نشده است. این گونه به نظر می‌رسد که اولویت استان، معدن نیست. با وجود فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه معدن باید جایگزین نفت شود، صرفاً به عنوان یک شعار با آن برخورد می‌کنیم و در عمل، آن را درگیر یک بروکراسی پیچیده کرده‌ایم.

ایراسین: در پایان و در قالب جمع‌بندی، لطفاً نکات کلیدی و مسائل مهم باقی‌مانده را بیان بفرمایید.

فولادگر: در خصوص ذخایر منابع معدنی و هشدار مبنی بر پایان یافتن ذخایر سنگ‌ آهن تا سال ۱۴۱۱، باید توجه داشت که این پیش‌بینی با وضعیت فعلی بهره‌برداری از معادن سطحی محقق می‌شود. خوشبختانه برخی از معادن کشور نظیر منطقه معدنی گل‌گهر دارای ذخایر ژرف و عمیق هستند که نیازمند سرمایه‌گذاری و فناوری‌های خاص هستند. در حال حاضر، همکاری با کشور چین به دلیل دستیابی به دانش و فناوری لازم در این زمینه انجام شده است. همچنین یک کنسرسیوم مشترک میان فولاد مبارکه، گل‌گهر و میدکو برای ورود به معادن ژرف شکل گرفته است، زیرا بدون استخراج این ذخایر عمیق، معادن سطحی فعلی به پایان خواهند رسید. تأسیس شرکت مستقل توسط فولاد مبارکه در زمینه معادن نیز نشان‌دهنده عزم جدی این مجموعه برای سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف است.

نکته دوم، ضرورت تنوع‌بخشی جغرافیایی و سرزمینی است. صنایع معدنی باید به سمت سرمایه‌گذاری در معادن خارج از کشور حرکت کنند و برخی از فولادسازان بزرگ کشور همچون فولاد مبارکه، گل‌گهر و چادرملو گام‌هایی در این راستا برداشته‌اند.

نکته سوم مربوط به ساختار وزارت صمت و معاونت معدنی است. در گذشته با نبود ایمیدرو، تنها شرکت معدنی فولاد وجود داشت. با ادغام چند وزارت‌خانه و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، ساختار پیچیده‌ای شکل گرفت. در کشور‌هایی مانند مالزی و ژاپن که دارای وزارت‌خانه‌ای با این عنوان هستند، دولت نقش راهبردی، تسهیل‌گری و تنظیم‌گری را ایفا می‌کند و سرمایه‌گذاری بر عهده بخش خصوصی است، اما در ایران با وجود ادغام ساختارها، هم‌چنان با یک دولت عظیم رو‌به‌رو هستیم. وزارت‌خانه‌ای با چنین گستره وسیعی از وظایف، از معدن و صنایع سنگین تا تجارت و تنظیم بازار، عملاً نمی‌تواند حکمرانی مؤثری داشته باشد. معاونت معدنی باید با توجه به ساختار فعلی، بیشتر بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری تمرکز کند و ایمیدرو نیز به وظایف توسعه‌ای خود بپردازد.

در بخش محیط‌ زیست نیز تأکید می‌شود که اگرچه رعایت الزامات زیست‌محیطی ضروری است، اما نباید این موضوع به ابزاری برای قفل‌کردن سرمایه‌گذاری تبدیل شود. قانون مهلت مشخصی برای اعلام نظر محیط‌ زیست تعیین کرده، اما در عمل، عدم پاسخ‌گویی باعث توقف پروژه‌ها می‌شود. با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و راهکار‌های فنی همچون فیلتراسیون، می‌توان هم الزامات محیط‌زیستی را رعایت کرد و هم توسعه صنعتی را پیش برد. تمامی صنایع دنیا به سمت فولاد سبز در حرکت هستند و ما نیز باید با یک برنامه زمان‌بندی مشخص به سمت استاندارد‌های روز حرکت کنیم.

فرهادی‌نسب: تجربه جهانی نشان می‌دهد که زمانی که کشور‌های اروپایی و آمریکایی متوجه شدند موضوع محیط‌ زیست به صنعت و معدن آسیب وارد می‌کند، از برخی پیمان‌ها خارج شدند، اما در ایران بر تعهدات خود با فشار بیشتری تأکید می‌شود. این در حالی است که نمی‌توان با ابزار‌های اولیه و زیرساخت‌های فعلی به سمت استاندارد‌های جهانی حرکت کرد. محیط‌ زیست بدون داده، صرفاً یک سیاست است، اما با وجود داده و تحلیل دقیق، به حکمرانی خوب تبدیل خواهد شد.

در بخش معدن با تعارض منافع بسیاری روبه‌رو هستیم. معدن به معنای منابع طبیعی است و در تمام دنیا وزارت معادن شامل منابع طبیعی نیز می‌شود، اما ما به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنیم. این تعارض منافع و عدم ثبات، عملاً ارزش افزوده معدن را پیش‌خور می‌کند. متأسفانه بخش معدن یک متولی محکم و قوی ندارد و همین موضوع موجب سردرگمی معدن‌داران شده است.

باید توجه داشت مسوولیت اجتماعی معدن صرفاً ساخت مدرسه و امور مشابه نیست، بلکه بهره‌وری صحیح، ایجاد و تربیت نیرو‌های متخصص، تولید ارزش افزوده و افزایش GDP برای کشور است. تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری در خصوص معدن باید بلندمدت، شفاف و روشن باشد، چرا که در این بخش نمی‌توان با تعدد قوانین و بخشنامه‌های متغیر مواجه بود.

فولادگر: با وجود منابع و موهبت‌های خدادادی، سهم معدن در GDP کشور در چند سال اخیر تنها از یک درصد عبور کرد و به حدود یک و چند دهم درصد رسید. این رقم نشان می‌دهد که با وجود ذخایر عظیم معدنی و پتانسیل موجود، جایگاه معدن در اقتصاد ناچیز است. اگر موضوع معدن و صنایع معدنی در کشور به درستی اجرا شود، می‌تواند به عنوان یک صنعت پیشران همچون نفت، گاز و پتروشیمی عمل کند. با رفع موانع این حوزه، شاهد افزایش منابع درآمدی کشور، توسعه پایدار و کسب مالیات بیشتر خواهیم بود. اگر دولت قصد دارد وابستگی خود را از خام‌فروشی در نفت و معدن کاهش دهد، باید موانع قانونی و اجرایی را رفع کند.

فرهادی‌نسب: یکی از چالش‌های دیگر، طبق ماده ۳۸ قانون ارزش افزوده، موضوع دریافت سهم آلاینده تا یک درصد است که موجب آزار معدن‌داران شده است؛ چرا که برای بسیاری از معادن، حتی موضوع آلاینده بودن آنها اثبات نشده است و این امر فشار مضاعفی به فعالان این بخش وارد می‌کند.

منبع: ایراسین