حقوق دولتی معادن، چالش تازه زنجیره تولید

‌می‌متالز - در آستانه بودجه ۱۴۰۵، فشار ۹۸ هزار میلیارد تومانی حقوق دولتی معادن، بقای زنجیره استراتژیک فولاد را تهدید می‌کند. این رقم نجومی که توسط دولت به عنوان منبع درآمد عمومی تعریف شده، در تضاد کامل با واقعیت میدانی است؛ جایی که فعالان معدنی با افزایش چهار برابری هزینه‌های تولید (انرژی، لجستیک و…) مواجه‌اند و قیمت محصول نهایی (سنگ‌آهن) ثبات نسبی دارد. این شکاف عمیق اقتصادی، زنگ خطر فروپاشی تولید را به صدا درآورده و طرح این پرسش حیاتی را مطرح می‌سازد؛ آیا تأمین کسری بودجه دولت بر اصل پایداری تولید و حیات معدن اولویت یافته است؟

به گزارش می‌متالز، در هنگامه تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، رقمی نجومی به نام «حقوق دولتی معادن» با عدد خیره‌کننده ۹۸ هزار میلیارد تومان، سایه‌ای سنگین بر پیکره بخش معدن و صنایع وابسته، به‌ ویژه زنجیره فولاد افکنده است؛ این رقم، که ادعای دولت برای تأمین منابع مالی ضروری را نمایندگی می‌کند، در تضادی آشکار با واقعیت تلخ میدانی قرار دارد؛ میدانی که در آن، هزاران معدن فعال کشور، یکی پس از دیگری، در سکوت تعطیل شده و بازار محصولات معدنی در رکودی عمیق فرو رفته است، فعالان و کارشناسان این حوزه، این فشار مالی بی‌سابقه را نه ابزاری برای توسعه منطقه‌ای یا سرمایه‌گذاری مجدد، بلکه به مثابه «تبدیل حق توسعه به منبع درآمد عمومی دولت» تلقی می‌کنند؛ روندی که زنگ خطر را نه تنها برای بقای معادن، بلکه برای کل زنجیره تولید فولاد به صدا درآورده است.

واقعیت تلخ آن است که دولت، در سایه تصور نقدینگی انبوه در بخش معدن، فشار مالیاتی خود را بر این صنعت استراتژیک افزایش داده، غافل از اینکه رشد فزاینده هزینه‌های تولید، انرژی و لجستیک، توان تاب‌آوری فعالان معدنی را به پایین‌ترین حد خود رسانده است؛ آمار‌ها حکایت از افزایش حداقل چهار برابری هزینه‌های عملیاتی، سوخت، قطعات، نیروی انسانی و سایر نهاده‌های تولید در چهار سال اخیر دارد، در حالی که قیمت سنگ‌ آهن، ماده اولیه اصلی صنعت فولاد عملاً ثبات نسبی را تجربه کرده است؛ این ناهماهنگی اقتصادی، شکافی خطرناک میان درآمد دولت و توان تولید بخش خصوصی ایجاد کرده و این پرسش حیاتی را مطرح می‌سازد که آیا فرمول جدید حقوق دولتی، که به نظر می‌رسد بیش از آنکه به فکر پایداری تولید باشد، دغدغه تأمین کسری بودجه دولت را دارد، می‌تواند توازنی میان این دو سوی متضاد برقرار کند؟

وصول صعودی حقوق دولتی معادن در سایه محدودیت‌های تولید

بختیار خلیقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان، اظهار کرد: تا پایان بهمن‌ماه سال جاری ۵‌ هزارو۶۵۰‌ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن وصول شده است.

بختیار خلیقی در جلسه شورای معادن استان از ذخیره ۹۷۰‌ میلیون‌ تنی معادن استان و وصول ۵۶۵۰‌ میلیارد تومان حقوق دولتی تا پایان بهمن‌ماه سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر ۴۰۷ معدن در استان وجود دارد که از این تعداد ۲۲۰ معدن فعال و ۲۰ معدن در حال تجهیز هستند. معادن استان در ۱۰ شهرستان توزیع شده و ذخیره قطعی آنها حدود ۹۷۰‌ میلیون‌ تن برآورد می‌شود.

وی در ادامه افزود: میزان استخراج اسمی معادن استان ۲۶‌ هزار تن است و ۳۹‌ هزار و ۳۴۵‌ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شده است. اشتغال اسمی بخش معدن به ۶‌ هزارو۱۰ نفر می‌رسد و معادن استان ۲۰ نوع ماده معدنی دارند که تاکنون ۱۶ گونه به‌ صورت تفکیکی شناسایی و دسته‌بندی شدند.

خلیقی در ادامه به روند وصول حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ روند وصول حقوق دولتی صعودی بوده و تا پایان بهمن‌ماه سال جاری به ۵‌ هزار و۶۵۰‌ میلیارد تومان رسیده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: با همکاری‌های انجام‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۴۰‌ میلیارد تومان از محل تبصره ۶ ماده ۱۵ به استان اختصاص یابد.

کارشناسان باور دارند بخش معدن که به دلیل رکود بازار یا افت قیمت‌ها امکان تولید ندارد نباید با حقوق دولتی بالا عملا به تعطیلی سوق داده شود، در واقع مطرح می‌شود که اگر هدف سیاست‌گذار افزایش تولید، اشتغال و درآمد پایدار باشد نباید به فشار بر بخش معدن متمرکز شود، اما افزایش پیوسته رقم حقوق دولتی در بودجه‌های سنواتی و تغییر شیوه محاسبه آن موضوعی چالش‌برانگیز برای معدنکاران است.

البته این مهم در حالی با اعتراض فعالان معدنی روبه‌رو شده که بخش معدن هم‌زمان با محدودیت‌های ساختاری نظیر کمبود انرژی و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ وضعیتی که باعث شده بسیاری از معدنکاران نگران تبدیل‌شدن این حقوق از ابزار توسعه‌ای به تامین‌کننده درآمد‌های جاری دولت باشند؛ بنابراین مساله زمانی مناقشه‌برانگیز است که هم‌زمان با رشد حقوق دولتی بخش معدن با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری و هزینه‌های فزاینده از جمله کمبود انرژی، افزایش هزینه حمل‌ونقل، دشواری تامین تجهیزات، محدودیت‌های صادراتی و فشار‌های مالیاتی مواجه است.

مورد دیگر اینکه حقوق دولتی معادن بدون توجه کافی به سودآوری، مقیاس فعالیت و تفاوت‌های فنی و اقتصادی معادن به‌ صورت یکسان بر همه تحمیل می‌شود. در حالی که حقوق دولتی باید برمبنای استخراج واقعی و شرایط بازار تنظیم شود و نه به‌ صورت عدد ثابت و فزاینده، اما درعمل چنین اتفاقی را شاهد نیستیم. این رویکرد به‌ ویژه برای معادن کوچک و متوسط که حاشیه سود پایین‌تری دارند می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و حتی تعطیلی معادن منجر شود. از سوی دیگر ابهام در محل مصرف منابع حاصل از حقوق دولتی و فاصله‌گرفتن آن از اهداف اولیه نگرانی‌ها درباره تضعیف زیرساخت‌های معدنی، محیط‌ زیست و توسعه مناطق معدنی را تشدید کرده است.

منبع: ایراسین

حقوق دولتی معادن