ثروت زیر پای ایران؛ معادن چگونه می‌توانند اقتصاد را متحول کنند؟

به گزارش می‌متالز به نقل از خبرگزاری صداوسیما، بخش معدن به عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی ایران، در سال‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است؛ ظرفیتی که به باور کارشناسان در صورت توسعه اکتشافات، تکمیل زنجیره ارزش و جذب سرمایه‌گذاری، می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.

برآورد‌های بین‌المللی نشان می‌دهد ارزش کل منابع طبیعی ایران به حدود ۲۷.۵ تریلیون دلار می‌رسد و از این نظر کشور پس از روسیه، آمریکا، کانادا و عربستان سعودی در رتبه پنجم جهان قرار دارد. در میان این منابع عظیم، دست‌کم یک هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار مربوط به ذخایر معدنی است؛ ذخایری که در صورت استخراج، فرآوری و تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالا در زنجیره صنایع معدنی، می‌تواند ارزشی در حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار برای اقتصاد کشور ایجاد کند.

کارشناسان حوزه معدن معتقدند این ظرفیت زمانی محقق می‌شود که سیاست‌گذاری‌ها به سمت افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه اکتشافات عمیق، ارتقای فناوری‌های استخراج و فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش حرکت کند؛ چرا که بخش قابل توجهی از ظرفیت معدنی کشور هنوز در مراحل ابتدایی شناسایی قرار دارد و بسیاری از ذخایر بالقوه هنوز کشف نشده‌اند.

در همین راستا، توجه به بخش معدن در برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی این مدت ۷۲۳ معدن راکد و غیرفعال در کشور احیا شده و به چرخه تولید بازگشته‌اند. فعال‌سازی این معادن علاوه بر افزایش تولید مواد معدنی، موجب ایجاد ۵ هزار و ۶۷۴ فرصت شغلی مستقیم و ۱۸ هزار و ۹۲۰ فرصت شغلی غیرمستقیم شده است.

همچنین میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در حوزه معادن در این دوره به ۲ میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار رسیده که نشان‌دهنده حرکت تدریجی این بخش به سمت جذب منابع مالی بیشتر است.

در کنار احیای معادن راکد، یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این حوزه تدوین سند راهبردی بخش معدن بوده است. این سند با مشارکت وزارت صمت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان نظام مهندسی معدن و همچنین بخش خصوصی تهیه شده و چارچوبی برای توسعه این بخش در سال‌های آینده ارائه می‌دهد.

در این سند ۱۷ راهبرد اصلی، ۷۰ کلان‌برنامه و بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ برنامه عملیاتی قابل پایش تعریف شده است. هدف از این برنامه‌ها ایجاد یک نقشه راه جامع برای توسعه فعالیت‌های معدنی، افزایش بهره‌وری، ارتقای فناوری و تسهیل سرمایه‌گذاری در این بخش است. در همین چارچوب، ۷۸ پروژه مهم نیز برای تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی تعریف شده است؛ اطلاعاتی که نقش مهمی در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تسهیل فعالیت شرکت‌های معدنی دارد.

هم‌زمان با اجرای این سند، اقداماتی برای تقویت زیرساخت‌های مدیریتی و داده‌ای بخش معدن نیز در دستور کار قرار گرفته است. از جمله این اقدامات می‌توان به احیای دفتر نظارت بر معادن در معاونت معادن وزارت صمت، راه‌اندازی مجدد پایگاه علوم داده زمین برای تجمیع و انتشار اطلاعات زمین‌شناسی، انعقاد قرارداد مشاور مادر مطابق با بند «خ» ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه برای تدوین سند تحول دیجیتال ایمیدرو و اجرای پروژه‌های هوشمندسازی معادن اشاره کرد.

در همین راستا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز به عنوان یکی از نهاد‌های اصلی متولی اکتشافات معدنی، برنامه‌ای تحت عنوان «ده فرمان معدنی» را برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و ارتقای نظام داده‌های زمین‌شناسی ابلاغ کرده است. این برنامه بر محور‌هایی همچون توسعه نظام داده‌های پایه اکتشاف، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در پروژه‌های معدنی، دیجیتالی‌سازی فرآیند‌های زمین‌شناسی و اکتشافی، استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها و بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته ژئوفیزیک هوابرد تأکید دارد.

از دیگر محور‌های این برنامه می‌توان به واگذاری بخش‌های نوآورانه، فنی و آزمایشگاهی به دانشگاه‌های برتر کشور، ورود به فاز اکتشاف معدنی در دریا‌های شمال و جنوب، استانداردسازی فرآیند‌های علمی و آزمایشگاهی، هوشمندسازی فعالیت‌های اکتشافی و ایجاد سازوکار‌های تأمین مالی برای پروژه‌های معدنی اشاره کرد؛ اقداماتی که می‌تواند زمینه توسعه دانش فنی و افزایش دقت در شناسایی ذخایر معدنی را فراهم کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت شش محور اصلی را برای توسعه بخش معدن تعریف کرده است. این محور‌ها شامل مشارکت در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، افزایش بهره‌وری در استخراج و فرآوری مواد معدنی، توسعه اکتشافات با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، توسعه فناوری‌های بومی و کاهش وابستگی در حوزه معدن، مردمی‌سازی فعالیت‌های معدنی با تمرکز بر معادن کوچک و متوسط و در نهایت تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی است.

بر اساس آمار‌های رسمی، در حال حاضر حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ معدن فعال در کشور وجود دارد که سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون تن ماده معدنی از آنها استخراج می‌شود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۸ درصد ارزش استخراج معدنی کشور تنها به ۳۰ معدن بزرگ اختصاص دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش عمده تولید معدنی کشور در تعداد محدودی از معادن بزرگ متمرکز شده و ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه معادن کوچک و متوسط وجود دارد.

ایران همچنین از ذخایر قابل توجهی در حوزه فلزات پایه، سنگ‌آهن، مس، طلا، سرب و روی، عناصر نادر خاکی و انواع سنگ‌های تزئینی و قیمتی برخوردار است. توسعه اکتشافات در این حوزه‌ها و ایجاد واحد‌های فرآوری می‌تواند نقش مهمی در افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور داشته باشد.

در همین چارچوب، برای ایجاد هماهنگی بیشتر در سیاست‌گذاری‌های معدنی، بخشی از اختیارات به شورای معادن استان‌ها تفویض شده و عملکرد استان‌ها در این حوزه به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین میز‌های خدمت تخصصی بخش معدن در استان‌های دارای ظرفیت معدنی با همکاری استانداری‌ها برگزار می‌شود تا فعالان این حوزه بتوانند مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند و روند رسیدگی به مطالبات آنها با سرعت بیشتری انجام شود.

نتیجه: اگر توسعه زیرساخت‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، گسترش فعالیت‌های اکتشافی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش در صنایع معدنی به طور جدی دنبال شود، بخش معدن می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد ایران تبدیل شود؛ بخشی که نه تنها توانایی ایجاد هزاران میلیارد دلار ارزش افزوده را دارد، بلکه می‌تواند نقش مهمی در افزایش اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد‌های نفتی ایفا کند.

گزارش از فلاحتکار

منبع: خبرگزاری صداوسیما