زنجیره چالش‌ها در صنایع معدنی

به گزارش می‌متالز، فشار هم‌زمان بر زنجیره تامین نهاده‌های حیاتی، از انرژی و سوخت تا مواد اولیه مورد نیاز معادن، در کنار اختلال در مسیر‌های لجستیک و افزایش بی‌ثباتی در بازار تجهیزات، بخش معدن را در موقعیتی شکننده قرار داده است. وضعیتی که تداوم آن می‌تواند به توقف تدریجی تولید در حلقه‌های بالادستی، سرایت رکود به صنایع پایین‌دستی و در نهایت تشدید بیکاری و فشار‌های تورمی در اقتصاد منجر شود. در این میان، محدودیت دسترسی به زیرساخت‌های صادراتی و افزایش هزینه‌های تامین و نگهداری، چشم‌انداز فعالیت بسیاری از واحد‌های معدنی را با ابهام جدی مواجه کرده و ضرورت بازتعریف سیاست‌های حمایتی و تنظیم‌گری در شرایط بحران را بیش از پیش برجسته ساخته است.

در چنین شرایطی، فعالان بخش معدن بیش از هر زمان دیگری بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و اتخاذ رویکرد‌های حمایتی تاکید دارند. در همین حال، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با تاکید بر اهمیت تداوم فعالیت این بخش اعلام کرده است که استمرار فعالیت واحد‌های معدنی و صنایع معدنی در شرایط حساس کنونی، نقش مهمی در حفظ زنجیره تولید و پایداری اقتصاد کشور دارد و تیم‌های کارشناسی این معاونت با حضور در واحد‌های صنعتی و معدنی، ضمن بررسی میدانی، در جهت رفع موانع و تسهیل فعالیت‌ها اقدام می‌کنند.

شکنندگی زنجیره تولید معدن

«حسن حسینقلی» عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران به تشریح چالش‌های فزاینده بخش معدن در تامین نهاده‌های حیاتی، اختلال در زنجیره تولید و پیامد‌های اقتصادی تداوم این شرایط پرداخته‌ است.

حسینقلی، با تشریح وضعیت جاری معادن کشور گفت: بخش قابل‌توجهی از معادن کشور برای استخراج به مواد ناریه وابسته هستند و به‌جز برخی معادن سنگ و شن و ماسه، اغلب معادن بدون این مواد عملا امکان ادامه فعالیت ندارند. با توجه به شرایط فعلی، احتمال تامین مواد ناریه بسیار پایین است و این موضوع به‌ صورت مستقیم تداوم تولید را تهدید می‌کند.

او این گونه تشریح کرد: در حال حاضر، اگرچه ممکن است برخی معادن به‌ واسطه ذخایر موجود در انبار‌ها بتوانند برای مدت حداکثر دو ماه به فعالیت خود ادامه دهند، اما با پایان این ذخایر، توقف تولید به‌ ویژه در معادن فلزی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. پیامد این توقف تنها محدود به معادن نخواهد بود، بلکه کل زنجیره صنایع پایین‌دستی را نیز درگیر می‌کند.

حسینقلی با اشاره به چالش‌ها در حوزه تامین انرژی، گفت: در کنار مشکل مواد ناریه، تامین سوخت نیز با اختلال جدی مواجه شده است؛ سهمیه‌ها کاهش یافته یا در برخی مقاطع به‌طور کامل قطع شده است. فرآیند استخراج نیازمند تجهیزات متعددی مانند دریل‌واگن و کمپرسور است که برخی از آنها به گازوئیل وابسته هستند و در مراحل بعدی نیز ماشین‌آلاتی نظیر بیل مکانیکی، لودر و کامیون‌ها بدون سوخت عملا از چرخه تولید خارج می‌شوند.

او با تاکید بر پیامد‌های این وضعیت افزود: مجموع این عوامل، به‌ ویژه در معادنی که به مواد ناریه وابسته‌اند، می‌تواند به شکل‌گیری موج گسترده‌ای از بیکاری در بخش معدن منجر شود. این بیکاری تنها محدود به کارگران معادن نخواهد بود، بلکه به‌ دلیل پیوند‌های عمیق این بخش با صنایع دیگر، اثرات آن به‌ صورت زنجیره‌ای در کل اقتصاد گسترش پیدا می‌کند.

بن‌بست لجستیک

این فعال معدنی در ادامه با اشاره به وضعیت صادرات و لجستیک گفت: ابهام در وضعیت مسیر‌های صادراتی، به‌ ویژه با توجه به نامشخص بودن شرایط تنگه هرمز، بر نگرانی‌ها افزوده است. حتی در صورت تولید، مشخص نیست که حمل‌ونقل دریایی با چه هزینه و در چه زمانی انجام خواهد شد؛ این مسأله صادرات فلزات و کنسانتره‌ها را به‌ شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

حسینقلی همچنین به محدودیت‌های زیرساختی جایگزین اشاره کرد و گفت: طرح‌هایی مانند استفاده از ظرفیت بندر چابهار هنوز به‌ طور کامل عملیاتی نشده و در نتیجه، تنها گزینه باقی‌مانده استفاده از حمل‌ونقل ریلی است. اگرچه مسیر ریلی از طریق چین می‌تواند بخشی از نیاز‌ها را پوشش دهد (اعم از واردات قطعات یا صادرات محدود کنسانتره)، اما این روش به‌ مراتب پرهزینه‌تر است و نمی‌تواند جایگزین کامل مسیر‌های دریایی شود.

او بر ضرورت تداوم فعالیت‌ها حتی در شرایط دشوار تاکید کرد و گفت: در چنین شرایطی نباید تسلیم شد؛ باید با اتخاذ تدابیر لازم، راهکار‌هایی برای حفظ اشتغال و استمرار تولید پیدا کرد. برخی معادن از قبل به سراغ انرژی‌های جایگزین مانند پنل‌های خورشیدی رفته‌اند.

این عضو کمیسیون معدن با اشاره به بحران تامین گاز نیز گفت: بر خلاف تصور عمومی، دسترسی به گاز نیز با محدودیت جدی مواجه است و این موضوع صنایع معدنی و کارخانه‌های وابسته را با مشکلات مضاعف روبه‌رو کرده است. ابعاد واقعی این بحران هنوز به‌ طور دقیق قابل برآورد نیست.

او در تشریح اثرات زنجیره‌ای این بحران گفت: اگر کارخانه‌های بالادستی متوقف شوند، به‌ تبع آن واحد‌های ذوب نیز از کار می‌افتند و در ادامه تولید محصولات نهایی مانند ورق، میلگرد، تیرآهن و سایر مقاطع فلزی نیز مختل خواهد شد. این روند نه‌ تنها به کاهش تولید منجر می‌شود، بلکه از یک‌ سو فشار تورمی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، فرصت‌های شغلی گسترده‌ای را از بین می‌برد.

چالش سیاست‌گذاری اقتصادی در بحران

حسینقلی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقد سیاست‌های پیشین دولت پرداخت و گفت: پیش از بروز شرایط جنگی، برخی سیاست‌های دولت با هدف توسعه صنعتی طراحی شده بود، از جمله وضع عوارض برای وادار کردن واحد‌ها به توسعه؛ اما این رویکرد اساسا نادرست است. توسعه با فشار و تحمیل هزینه محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند فراهم بودن زیرساخت‌ها، دسترسی به فناوری، تامین مالی، حمایت موثر و بهبود فضای کسب‌وکار است.

او با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد دولت در شرایط فعلی گفت: در وضعیت کنونی، دولت نباید با منطق شرایط عادی عمل کند، بلکه باید رویکردی حمایتی و تسهیل‌گر در پیش بگیرد. حمایت واقعی به معنای اعطای وام‌های محدود نیست، بلکه باید اقدامات اساسی‌تری مانند تعلیق موقت مالیات و حق بیمه در دستور کار قرار گیرد.

این فعال معدنی پیشنهاد داد: دولت می‌تواند برای یک دوره حداقل شش‌ماهه، دریافت مالیات و بیمه را متوقف کند تا واحد‌های تولیدی بتوانند از این دوره بحرانی عبور کنند. تامین پایدار سوخت و مواد ناریه، چه از طریق تولید داخلی و چه از مسیر واردات نیز باید در اولویت قرار گیرد.

او در ادامه به مشکلات بازار تجهیزات و ماشین‌آلات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، بازار فاقد هرگونه نظم و نظارت موثر است و قیمت‌ها به‌ صورت بی‌ضابطه افزایش یافته‌اند. افزایش شدید قیمت لوازم یدکی، ابزارآلات و مواد مصرفی، فشار مضاعفی بر واحد‌های معدنی وارد کرده است، به‌ طوری‌ که برخی اقلام تا ۲ یا ۳ برابر افزایش قیمت داشته‌اند.

حسینقلی در این‌باره توضیح داد: یک واحد معدنی متوسط که دارای ۱۰۰ تا ۱۵۰ دستگاه ماشین‌آلات است، برای تامین قطعات و نگهداری تجهیزات با هزینه‌های سرسام‌آور مواجه شده و در بسیاری موارد اساسا امکان تامین این اقلام وجود ندارد. از سوی دیگر سازوکار موثری برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد و برخی فروشندگان بر اساس انتظارات تورمی، قیمت‌ها را به‌ صورت دلخواه تعیین می‌کنند.

آشفتگی بازار ماشین‌آلات

او در ادامه به چالش‌های ساختاری در حوزه تولید ماشین‌آلات معدنی نیز اشاره کرد و گفت: در حالی‌ که در سطح جهانی در حدود کم‌تر از ۲۰ شرکت تولیدکننده این تجهیزات وجود دارد، در داخل کشور حدود ۳۶ شرکت به‌ عنوان تولیدکننده ماشین‌آلات معرفی شده‌اند، در حالی‌ که بخش عمده‌ای از اجزای اصلی را تولید نمی‌کنند. این مسأله موجب شده سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای اطلاعات نادرست انجام شود و حمایت‌ها به‌ درستی هدف‌گذاری نشود.

این عضو کمیسیون معدن با اشاره به اختلال در واردات نیز گفت: در شرایط فعلی، جریان واردات به‌ شدت محدود شده و حتی بازار‌هایی مانند دبی که پیش‌تر یکی از مسیر‌های اصلی تامین کالا بودند، کارآیی سابق را ندارند. در نتیجه، با پایان موجودی انبارها، کمبود کالا به‌ طور جدی در بازار نمایان خواهد شد. شرایط کنونی، شرایط عادی نیست و به همین دلیل، واکنش سیاست‌گذاران اقتصادی نیز نباید عادی باشد. اگر حمایت‌های موثر و فوری اعمال نشود، خطر شکل‌گیری موج بیکاری گسترده کاملا جدی است.

او در پایان با اشاره به پیامد‌های اجتماعی این وضعیت هشدار داد: با توجه به افزایش مستمر هزینه‌های زندگی، حتی پرداخت بیمه بیکاری نیز پاسخ‌گوی نیاز‌های معیشتی نخواهد بود و این مسأله می‌تواند به بروز آسیب‌های اجتماعی مانند افسردگی، اعتیاد و بی‌خانمانی منجر شود.

حسینقلی با توجه به برقراری آتش‌بس گفت: اگر آتش‌بس مجددا نقض شود و پس از یک دوره کوتاه، درگیری‌ها از سر گرفته شود، شرایط دشوار اقتصادی تداوم پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، چاره‌ای جز سازگاری با شرایط جنگی وجود ندارد و سیاست‌گذاران اقتصادی باید بر حفظ اشتغال و تداوم فعالیت بنگاه‌ها تمرکز کنند و حمایت‌های لازم را در این مسیر ارائه دهند.

او در ادامه با اشاره به سناریوی پایان جنگ تصریح کرد: اگر آتش‌بس به یک توافق پایدار منجر شود، اولویت اصلی باید بازسازی زیرساخت‌ها و جبران خسارت واحد‌های تولیدی باشد. کارخانه‌هایی که آسیب دیده‌اند، نیازمند برنامه‌ریزی فوری هستند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی شده و به چرخه تولید بازگردند. در دوره گذار تا احیای کامل تولید، دولت باید بازرگانی خارجی را تسهیل کند تا بخش خصوصی بتواند سریع‌تر نیاز‌های کشور را تامین کند.

این کارشناس صنایع معدنی گفت: با پایان جنگ باید سازوکار‌هایی مانند ثبت‌ سفارش، محدودیت‌های مرکز مبادله و رویه‌های پیچیده اداری، که عملا به مانعی برای تامین نیاز‌های کشور تبدیل شده‌اند، حذف یا اصلاح شوند. در شرایط عادی، واردکننده باید بتواند با پرداخت تعرفه‌های مشخص، کالا را بدون مواجهه با مقررات متغیر وارد کند؛ اما اکنون تعرفه‌های سنگین و بخشنامه‌های محدودکننده، به‌ ویژه در حوزه ماشین‌آلات، مانع جدی ایجاد کرده‌اند.

حسینقلی در پایان تاکید کرد: محدودیت‌های واردات ماشین‌آلات، حتی با استناد به حمایت از تولید داخل، کارآیی لازم را ندارد و باید لغو شود. امکان واردات تجهیزات، حتی با عمر بالاتر، باید فراهم شود تا خطوط تولید سریع‌تر احیا شوند. همچنین تامین قطعات و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت برای جبران کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، شرط لازم برای بازگشت تولید و تامین نیاز‌های اقتصادی کشور است.

منبع: دنیای اقتصاد