چالش‌های زنجیره فولاد ایران: مقایسه جهانی، تعرفه‌های سوخت و فشار‌های داخلی بر سودآوری

‌می‌متالز - یادداشت «مینا جعفری» کارشناس اقتصادی: ایران با ظرفیت تولید بیش از ۴۰ میلیون تن فولاد خام در سال (طبق آمار انجمن فولاد ایران)، پتانسیل تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه‌ای را دارد. با این حال، افزایش اخیر تعرفه‌های سوخت و مالیات بر گاز، فشار بی‌سابقه‌ای بر این صنعت وارد کرده و حاشیه سودآوری را به شدت کاهش داده است. این یادداشت به بررسی مقایسه‌ای زنجیره فولاد ایران با جهان، وضعیت تعرفه‌های سوخت در کشور‌های پیشرو، دلایل فشار‌های داخلی بر تولید و چرایی عدم وقوع چنین افولی در سطح جهانی می‌پردازد، با تمرکز بر عوامل اقتصادی، سیاست‌گذاری و رقابتی.

در سطح جهانی، زنجیره فولاد با تمرکز بر کارایی، نوآوری و پایداری، به یک صنعت سودآور و پایدار تبدیل شده است. چین، بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان با ۱ میلیارد تن فولاد در سال ۲۰۲۳ (طبق گزارش World Steel Association)، از طریق ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی (مانند Baowu Steel) و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز مانند کوره‌های قوس الکتریکی (EAF)، هزینه‌های تولید را تا ۲۰ درصد کاهش داده است. حاشیه سود خالص در چین حدود ۵-۸ درصد است، که با صادرات ۱۰۰ میلیون تنی و دسترسی به بازار‌های آسیایی و اروپایی حمایت می‌شود. هند، با رشد ۱۰ درصدی تولید (به ۱۴۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۳)، از سیاست‌های حمایتی مانند “Make in India” بهره می‌برد؛ دولت تعرفه‌های وارداتی را برای حفظ بازار داخلی اعمال کرده، اما مشوق‌های صادراتی (تا ۱۵ درصد یارانه) ارائه می‌دهد، که ROI را به ۱۲ درصد رسانده است. اروپا، به ویژه آلمان و ترکیه، بر زنجیره بسته تمرکز دارند: آلمان با ۴۰ میلیون تن تولید، از انرژی‌های تجدیدپذیر (مانند هیدروژن سبز در پروژه H۲Steel) استفاده می‌کند و حاشیه سود ۷-۱۰ درصدی را با استاندارد‌های زیست‌محیطی EU ETS (سیستم تجارت انتشار کربن) حفظ می‌نماید. ترکیه، رقیب مستقیم ایران با ۳۵ میلیون تن تولید، از موقعیت جغرافیایی (نزدیکی به اروپا) و JV با شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای برای فناوری بهره می‌برد، که هزینه‌های انرژی را ۱۵ درصد پایین‌تر از ایران نگه می‌دارد. در مقابل، ایران با تولید ۳۰ میلیون تن (۷۵ درصد ظرفیت)، تنها ۳ درصد سهم جهانی دارد و صادرات آن از ۱۰ میلیون تن در ۱۳۹۸ به ۷ میلیون تن در ۱۴۰۲ کاهش یافته، عمدتاً به دلیل هزینه‌های بالای انرژی و تحریم‌ها.

تعرفه‌های سوخت در زنجیره فولاد جهانی، به گونه‌ای طراحی شده که تعادل بین هزینه‌های تولید، رقابت‌پذیری و پایداری را برقرار کند، نه اینکه صنعت را تحت فشار قرار دهد. در ایالات متحده، گاز طبیعی (اصلی‌ترین سوخت کوره‌های بلند) با تعرفه‌های فدرال پایین (حدود ۳-۵ دلار به ازای هر MMBtu) و یارانه‌های Inflation Reduction Act (تا ۴۵ درصد اعتبار مالیاتی برای فناوری‌های کم‌کربن) حمایت می‌شود؛ این امر هزینه انرژی را ۲۰-۳۰ درصد استاندارد جهانی نگه می‌دارد و حاشیه سود را به ۸-۱۲ درصد می‌رساند. چین تعرفه‌های گاز را برای صنایع سنگین (مانند فولاد) با نرخ ثابت ۰.۳-۰.۵ یوان به ازای مترمکعب تنظیم کرده و از طریق قرارداد‌های بلندمدت با روسیه و آسیای مرکزی، نوسانات را کنترل می‌کند؛ دولت ۲۰ درصد یارانه انرژی برای صادرات‌محور‌ها ارائه می‌دهد. در هند، تعرفه گاز صنعتی حدود ۶-۸ دلار/MMBtu است، اما با معافیت‌های GST (مالیات بر ارزش افزوده) برای فولادسازان، بار مالی کاهش می‌یابد. اروپا، با تمرکز بر کربن‌زدایی، تعرفه CO۲ را در EU ETS (تا ۱۰۰ یورو به ازای تن CO۲) اعمال می‌کند، اما این را با یارانه‌های Just Transition Fund (۱ تریلیون یورو بودجه) جبران می‌نماید؛ برای مثال، در سوئد، گاز با نرخ ۰.۴ یورو/مترمکعب برای فولاد سبز مشوق دارد. ترکیه تعرفه گاز را ۴-۶ دلار/MMBtu نگه می‌دارد و از طریق BOT AS (شرکت گاز دولتی) قرارداد‌های ارزان با ایران و آذربایجان تأمین می‌کند. در کل، تعرفه‌های جهانی پویا و حمایتی هستند: میانگین هزینه انرژی در فولاد جهانی ۱۵-۲۰ درصد هزینه کل تولید است، با تمرکز بر تنوع منابع (گاز، برق تجدیدپذیر، زغال کک) و مشوق‌های دولتی برای کاهش انتشارات (هدف Net-Zero تا ۲۰۵۰).

در ایران، افزایش تعرفه سوخت و مالیات بر گاز، فشار شدیدی بر زنجیره فولاد وارد کرده و تولید را تهدید می‌کند. از سال ۱۴۰۲، تعرفه گاز صنعتی از ۲۰۰ تومان به بیش از ۱۰۰۰ تومان به ازای مترمکعب (معادل ۵-۷ دلار/MMBtu) افزایش یافته، که ۴۰ درصد هزینه‌های تولید فولاد را تشکیل می‌دهد (طبق گزارش ایمیدرو). این سیاست، بخشی از طرح “اصلاح یارانه‌های انرژی” برای کاهش کسری بودجه دولت است، اما بدون مشوق‌های جبرانی، حاشیه سود را از ۱۰-۱۵ درصد در ۱۳۹۹ به کم‌تر از ۳ درصد در ۱۴۰۳ رسانده است. مالیات بر گاز (تا ۹ درصد ارزش افزوده) و عوارض زیست‌محیطی جدید، هزینه‌ها را ۳۰ درصد افزایش داده، در حالی که قیمت فروش فولاد داخلی (حدود ۱۵۰۰ دلار/تن) با نرخ جهانی (۸۰۰-۱۰۰۰ دلار/تن) همخوانی ندارد. تحریم‌ها دسترسی به بازار‌های صادراتی را محدود کرده و نوسانات ارزی (دلار بالای ۶۰ هزار تومان) واردات قراضه و زغال را گران می‌کند. دولت با هدف کنترل مصرف انرژی (ایران ۱۰ درصد انرژی جهانی را برای ۱ درصد تولید فولاد مصرف می‌کند)، این تعرفه‌ها را اعمال کرده، اما عدم سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی (مانند EAF که ۷۰ درصد انرژی کم‌تری نیاز دارد) و تمرکز بر خام‌فروشی (۷۰ درصد تولید شمش خام)، ارزش افزوده را پایین نگه می‌دارد. نتیجه: تعطیلی موقت کارخانه‌هایی مانند ذوب‌ آهن اصفهان و کاهش ۲۰ درصدی تولید در نیمه اول سال ۱۴۰۳.

چرایی عدم وقوع چنین افولی در جهان، به سیاست‌های هوشمندانه و بلندمدت برمی‌گردد. در کشور‌های پیشرفته، تعرفه‌های سوخت بخشی از استراتژی جامع هستند: چین و هند با یارانه‌های صادراتی و JV‌های فناوری، هزینه‌ها را جبران می‌کنند و حاشیه سود را حفظ می‌نمایند؛ برای مثال، چین ۱۵ درصد از درآمد گازی را به صنایع کلیدی بازمی‌گرداند. اروپا و آمریکا، با تمرکز بر نوآوری (هیدروژن و بازیافت)، تعرفه‌های زیست‌محیطی را با صندوق‌های حمایتی (مانند EU’s Green Deal با ۷۵۰ میلیارد یورو) تعدیل می‌کنند، که ROI را بالای ۱۰ درصد نگه می‌دارد. ترکیه، با تنوع منابع انرژی (۳۰ درصد از ایران) و معافیت‌های مالیاتی برای فولادسازان، از رکود مصون مانده است. در جهان، دولت‌ها صنعت فولاد را “استراتژیک” می‌دانند و تعرفه‌ها را با مشوق‌ها (اعتبار مالیاتی، وام‌های سبز) بالانس می‌کنند، نه اینکه به عنوان ابزار بودجه‌ای استفاده نمایند. تحریم‌ها در ایران، بر خلاف مدل‌های جهانی، انزوا ایجاد کرده و بدون دسترسی به فناوری، بهینه‌سازی را ناممکن می‌سازد. علاوه بر این، زنجیره جهانی یکپارچه است (از معدن تا محصول نهایی)، در حالی که ایران ۶۰ درصد وابسته به واردات مواد اولیه است، که نوسانات را تشدید می‌کند.

در نهایت، زنجیره فولاد ایران با پتانسیل ۵۰ میلیون تنی، می‌تواند با الگوبرداری از مدل‌های جهانی، حاشیه سود را به ۱۰ درصد بازگرداند. دولت باید تعرفه‌های سوخت را با یارانه‌های هدفمند (مانند ۲۰ درصد برای EAF) و سرمایه‌گذاری در H۲ (هیدروژن) تعدیل کند، JV با چین و ترکیه را گسترش دهد و مالیات‌ها را برای صادرکنندگان معاف نماید. بدون این اقدامات، افول ادامه می‌یابد و صنعت از رقابت جهانی عقب می‌ماند، اما با سیاست‌های حمایتی، می‌تواند به ۵ درصد GDP کمک کند و اشتغال ۱ میلیون نفری را تضمین نماید. تحول در زنجیره فولاد، نیازمند نگاهی استراتژیک فراتر از بودجه کوتاه‌مدت است.