دیوار‌های نامرئی بر سر راه واردات فولاد آفریقا

به گزارش می‌متالز، کشور‌های شمال آفریقا با استفاده از مجموعه‌ای چندلایه از موانع تجاری، از تولیدکنندگان داخلی فولاد در برابر رقابت خارجی و واردات ارزان‌قیمت حمایت می‌کنند. اگرچه وضعیت بازار فولاد در مصر، الجزایر، مراکش، تونس و لیبی متفاوت است، اما وجه مشترک آنها تلاش برای محدود کردن واردات از طریق تعرفه‌ها، مجوز‌های وارداتی، استاندارد‌های فنی، محدودیت‌های ارزی و اولویت دادن به تولیدکنندگان داخلی در پروژه‌های دولتی است.

بازار فولاد شمال آفریقا؛ از مازاد تولید تا وابستگی به واردات

بازار فولاد شمال آفریقا ساختاری یکپارچه ندارد و شرایط اقتصادی، سطح صنعتی‌شدن و سیاست‌های مالی هر کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت آن دارد. در مصر، الجزایر و لیبی تولید محصولات فولادی تخت و طویل از تقاضای داخلی فراتر می‌رود، در حالی که مراکش و تونس با کمبود تولید داخلی مواجه هستند.

با این حال، در تمام این کشور‌ها مقاطع فولادی، به‌ ویژه میلگرد و وایرراد، سهم غالب سبد فروش را تشکیل می‌دهند؛ زیرا بخش ساختمان و پروژه‌های عمرانی، مهم‌ترین مصرف‌کننده فولاد نهایی در منطقه است.

الجزایر تنها صادرکننده خالص فولاد در شمال آفریقاست و سیاست‌های حمایتی دولت زمینه توسعه سریع صنعت فولاد این کشور را فراهم کرده است. تولیدکنندگان الجزایری در سال‌های اخیر به‌دنبال افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر مانند ورق سرد (CRC)، ورق گالوانیزه گرم (HDG) و ورق رنگی (PPGI) بوده‌اند.

در مقابل، سهم بالای واردات در مصر، مراکش، لیبی و تونس عمدتاً ناشی از محدود بودن تنوع محصولات تولید داخل است. چین و ترکیه از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان فولاد این بازار‌ها هستند، در حالی که برای محصولات تخصصی‌تر مانند ریل و لوله‌های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز، تولیدکنندگان اروپایی ترجیح داده می‌شوند.

مجوز واردات؛ نخستین سد ورود فولاد خارجی

یکی از مهم‌ترین ابزار‌های غیرتعرفه‌ای، سیستم صدور مجوز واردات است. در تونس، مجوز واردات توسط وزارت تجارت و توسعه صادرات و با هماهنگی وزارت صنعت صادر می‌شود. واردکننده باید اثبات کند محصول موردنظر واقعاً مورد نیاز کشور است و امکان تأمین آن از تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد. این فرآیند ممکن است ماه‌ها طول بکشد و دستگاه‌های دولتی بار‌ها مدارک تکمیلی مطالبه کنند.

تونس همچنین از سامانه دیجیتال Tunisie Trade Net (TTN) استفاده می‌کند که میان گمرک، بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی ارتباط ایجاد کرده است. بدون ثبت شماره مجوز واردات در این سامانه، بانک‌های تجاری امکان انتقال وجه به فروشنده خارجی را ندارند.

در لیبی، مجوز واردات به ابزاری دائمی و گسترده تبدیل شده است. واردکنندگان فولاد باید مجوز وزارت اقتصاد و الزامات بانک مرکزی را دریافت کنند. حتی ثبت محموله در سامانه پیش‌ثبت الکترونیکی ACI نیز بدون مجوز امکان‌پذیر نیست و نبود شماره ACI می‌تواند مانع بارگیری کالا و ورود کشتی به بندر شود.

الجزایر؛ سخت‌گیری برای جایگزینی واردات

الجزایر از آوریل ۲۰۲۲ سازوکاری مشابه مجوز واردات را اجرا کرده است. واردکننده پیش از واردات کالا باید گواهی مربوط به آژانس واردات الجزایر (AIA) دریافت کند. این سامانه بیش از ۴۱۸ هزار ردیف کالای تولیدشده در داخل را در خود جای داده است.

اگر سیستم تشخیص دهد محصول موردنظر در داخل الجزایر تولید می‌شود، درخواست واردکننده رد خواهد شد. علاوه بر این، واردکنندگان باید برنامه پیش‌بینی واردات (PPI) را برای یک دوره شش‌ماهه یا یک‌ساله به وزارت تجارت خارجی ارائه کنند و نیاز واقعی خود به محصول را اثبات کنند.

این سیاست در شرایط کاهش شدید ذخایر ارزی الجزایر از حدود ۱۹۰ میلیارد دلار به کمتر از ۴۵ میلیارد دلار تشدید شد. هم‌زمان با افزایش ظرفیت تولید شرکت‌هایی مانند Tosyali Algeria و Algerian Qatari Steel، دولت سیاست جایگزینی واردات را دنبال کرد. در نتیجه، واردات فولاد الجزایر از ۱.۲۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ به حدود ۶۵۰ هزار تن در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت.

مصر؛ ثبت اجباری تولیدکنندگان خارجی

در مصر نیز بر اساس فرمان شماره ۴۳ وزارت تجارت، تولیدکنندگان خارجی محصولات فولادی باید در سازمان کنترل صادرات و واردات مصر (GOEIC) ثبت شوند. اگر کارخانه خارجی در فهرست تأییدشده این سازمان قرار نداشته باشد، بنادر مصر عملاً محموله‌هایی مانند میلگرد و وایرراد آن را پذیرش نمی‌کنند.

این مقررات در سال ۲۰۱۶ و در بحبوحه بحران ارزی و مالی مصر اجرا شد. هدف رسمی دولت، حمایت از کیفیت کالا و امنیت مصرف‌کنندگان اعلام شد، اما هم‌زمان سیاستی برای حفظ ذخایر ارزی، تثبیت پول ملی و کاهش کسری تجاری نیز دنبال شد.

محدودیت‌های ارزی؛ مانع دیگری برای واردکنندگان

کشور‌های شمال آفریقا علاوه بر محدودیت‌های تجاری، از کنترل پرداخت‌های ارزی نیز برای محدود کردن واردات استفاده می‌کنند. در الجزایر، هر معامله وارداتی باید از طریق یک بانک داخلی ثبت و تأیید شود؛ فرآیندی که می‌تواند سه تا شش ماه طول بکشد. بانک‌ها برای تأیید معاملات، اسناد مالی، مالیاتی و ثبتی متعددی مطالبه می‌کنند.

همچنین واردکنندگان باید بخش قابل‌توجهی از ارزش معامله را پیشاپیش در حساب خود مسدود کنند. محدودیت‌های بانک مرکزی الجزایر در سال ۲۰۲۶ نیز ظرفیت بانک‌ها برای گشایش اعتبار اسنادی و ارائه ضمانت‌نامه‌های ارزی را کاهش داده است.

در لیبی، واردات از مسیر اعتبار اسنادی انجام می‌شود و تأیید اعتبار توسط بانک مرکزی ممکن است ماه‌ها زمان ببرد. در مصر نیز بانک مرکزی اولویت تبدیل ارز را به کالا‌هایی مانند دارو و گندم اختصاص می‌دهد و فولاد و مصالح ساختمانی در اولویت‌های پایین‌تر قرار دارند.

استاندارد و گواهی؛ دیوار غیرتعرفه‌ای فولاد

استاندارد‌های فنی و فرآیند‌های صدور گواهی انطباق نیز از ابزار‌های مهم حمایت از تولید داخلی هستند. در مراکش، محصولات فولادی وارداتی باید با استاندارد‌های ملی NM مطابقت داشته باشند. محموله‌هایی که تولیدکننده آنها گواهی دائمی ندارند، در گمرک متوقف و برای آزمایش نمونه‌برداری می‌شوند.

اگرچه زمان رسمی آزمایش دو تا سه هفته اعلام شده، در عمل فرآیند می‌تواند به ۴۵ تا ۶۰ روز برسد. در این مدت هزینه دموراژ کشتی و انبارداری بر دوش واردکننده قرار می‌گیرد و ممکن است معامله را از نظر اقتصادی زیان‌ده کند.

فرآیند دریافت گواهی دائمی نیز مستلزم بازرسی کارخانه تولیدکننده خارجی توسط کارشناسان IMANOR است و در عمل ممکن است ۶ تا ۹ ماه طول بکشد. تونس نیز برای محصولات فولادی استاندارد‌های ملی NT را اعمال می‌کند و نمونه‌برداری از محموله‌های وارداتی می‌تواند توقف ۴۵ تا ۹۰ روزه کالا در بندر را به همراه داشته باشد.

ترجیح قانونی تولیدکنندگان داخلی در مناقصات

حمایت از فولاد داخلی تنها به محدود کردن واردات ختم نمی‌شود. در پروژه‌های دولتی، تولیدکنندگان داخلی از امتیازات قانونی برخوردارند. در مصر، قانون شماره ۵ سال ۲۰۱۵ برای کالا‌های داخلی ۱۵ درصد مزیت قیمتی در مناقصات در نظر گرفته است. همچنین طبق قانون تدارکات عمومی، محصولی که حداقل ۴۰ درصد ارزش افزوده آن در داخل کشور ایجاد شده باشد، «مصری» محسوب می‌شود.

در الجزایر، محصولات ساخت داخل می‌توانند در مناقصات عمومی از مزیت قیمتی تا ۲۵ درصد برخوردار شوند. در مراکش نیز حداقل ۳۰ درصد قرارداد‌های دولتی باید به تأمین‌کنندگان داخلی اختصاص یابد و برای کالا‌های وارداتی ۱۵ درصد افزایش قیمت در ارزیابی مناقصه لحاظ می‌شود.

در لیبی، پیمانکاران پروژه‌ها ملزم به خرید محصولات فولادی از شرکت دولتی LISCO هستند و در تونس نیز امکان اعطای تخفیف قیمتی تا ۱۰ درصد به محصولات داخلی وجود دارد.

چرا موانع غیرتعرفه‌ای محبوب‌ترند؟

موانع غیرتعرفه‌ای نسبت به افزایش مستقیم تعرفه‌ها چند مزیت مهم دارند. نخست اینکه می‌توان آنها را تحت عناوینی مانند کنترل کیفیت، سلامت عمومی، استاندارد‌های فنی و حفاظت از محیط‌زیست توجیه کرد و از مواجهه مستقیم با قواعد سازمان تجارت جهانی یا توافق‌های تجاری کاست.

دوم اینکه تعرفه صرفاً قیمت کالای وارداتی را افزایش می‌دهد، اما رد مجوز واردات یا عدم صدور گواهی انطباق اساساً امکان ورود کالا را از بین می‌برد. سوم، این ابزار‌ها انعطاف‌پذیرتر هستند. دولت‌ها می‌توانند محدودیت‌های ارزی، بازرسی‌های فنی یا الزامات اداری را بدون طی فرآیند طولانی اصلاح قوانین تعرفه‌ای تشدید یا کاهش دهند.

حفظ بازار برای فولادسازان داخلی

در مجموع، سیاست فولادی کشور‌های شمال آفریقا بر یک اصل استوار است: منابع مالی و پروژه‌های داخلی باید تا حد امکان از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند. در این چارچوب، واردکنندگان خارجی تنها زمانی شانس حضور پایدار در بازار را دارند که محصول موردنظر در داخل تولید نشود یا ظرفیت داخلی پاسخگوی تقاضا نباشد.

در میان کشور‌های بررسی‌شده، موریتانی استثناست؛ زیرا فاقد تولید داخلی قابل‌توجه فولاد و محصولات فولادی است و بنابراین موانع مشابهی برای ورود محصولات خارجی ندارد. در سایر کشور‌های شمال آفریقا، اما حمایت از صنعت فولاد داخلی به یک سیاست ساختاری تبدیل شده و مجموعه‌ای از تعرفه‌ها، مجوزها، محدودیت‌های ارزی، استاندارد‌ها و امتیازات مناقصه‌ای، عملاً بازار داخلی را برای تولیدکنندگان بومی محافظت می‌کند.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین