اجرای قوانین حوزه معدن باید متناسب با شرایط استانی باشد

به گزارش می‌متالز، لیلا رئیسی، رئیس خانه معدن استان چهارمحال و بختیاری، در نشست با خبرنگاران استان با اشاره به برخی مشکلات فعالان حوزه معدن اظهار داشت: اجرای قوانین و دستورالعمل‌های حوزه معدن باید با توجه به شرایط هر استان و پس از بررسی آثار و تبعات اجرایی آن انجام شود.

وی افزود: برخی قوانین و دستورالعمل‌ها در حوزه معدن بدون مشخص شدن سازوکار اجرایی، در استان اجرا شده و در مواردی به بن‌بست رسیده و موجب ضرر و زیان به واحد‌های تولیدی شده است.

رئیس خانه معدن استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به موضوع عوارض معادن گفت: در یکی از جلسات شورای معادن در سال‌های گذشته، موضوع تعیین عوارض مطرح شد و قرار بود یک درصد از فروش معادن به عنوان عوارض دریافت و در همان منطقه برای توسعه روستا‌ها و بازسازی جاده‌های همان روستا هزینه شود، اما پس از جمع‌آوری این مبالغ از معدن‌داران، وجوه به خزانه دولت واریز شد و مبلغی به منطقه بازنگشت.

رئیسی ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که در حوزه معادن کوچک در سراسر کشور نیز این قانون اجرایی نشده و به بن‌بست رسیده است، با این حال در استان چهارمحال و بختیاری بر اجرای آن اصرار شد.

وی تصریح کرد: همان‌طور که استان چهارمحال و بختیاری نسبت به استان‌های دیگر با محدودیت‌هایی مواجه است، باید اجازه داده شود برخی قوانین و مقررات ابتدا به صورت مشابه در استان‌های دیگر اجرا شود تا سازوکار، ایرادات و تبعات آن مشخص شود و سپس در استان ما نیز با شرایط مناسب‌تری اجرا شود.

معادن چهارمحال و بختیاری از تسهیلات برخوردار نیستند

رئیس خانه معدن استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به وضعیت تسهیلات معادن استان گفت: یکی از مشکلات حوزه معدن، نحوه تخصیص تسهیلات است و به نظر می‌رسد معادن غیرفلزی در اولویت دریافت تسهیلات قرار ندارند.

رئیسی افزود: معدن‌داران استان به‌ندرت می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند و در مواردی فرد برای بررسی شرایط و صورت‌های مالی خود هزینه قابل‌توجهی پرداخت می‌کند، اما در نهایت اعلام می‌شود که واحد وی در اولویت دریافت تسهیلات نیست.

وی با اشاره به صادراتی نبودن بخش قابل‌توجهی از محصولات معدنی استان اظهار داشت: مصالح ساختمانی استان به دلیل هزینه‌های حمل‌ونقل امکان صادرات ندارد و همین مساله موجب شده است معادن استان از تسهیلات محروم شوند.

رئیسی با بیان اینکه کیفیت مصالح ساختمانی استان با برخی استان‌ها قابل مقایسه نیست و کیفیت تولیدات استان بالاتر است، گفت: مساله اصلی در این زمینه، هزینه حمل‌ونقل و شرایط بازار است.

حیات معدن‌داران به اجرای پروژه‌های عمرانی استان وابسته است

وی با اشاره به وابستگی فعالیت معادن شن و ماسه به پروژه‌های عمرانی استان گفت: حیات معدن‌داران به اجرای پروژه‌های عمرانی استان وابسته است، اما حجم پروژه‌های عمرانی چهارمحال و بختیاری با برخی استان‌های دیگر قابل مقایسه نیست.

رئیسی ادامه داد: در چهارمحال و بختیاری حدود ۷۰ درصد معادن استان، معادن شن و ماسه فعال وجود دارد و در مواردی پروژه‌های عمرانی از کنار این معادن عبور می‌کنند، اما برای تأمین مصالح، محل دیگری برای برداشت ایجاد می‌شود.

وی گفت: سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی معدن هزینه‌های مختلفی از جمله تجهیز آزمایشگاه، کنترل کیفیت، مالیات، عوارض و هزینه‌های مربوط به رعایت استاندارد‌ها را پرداخت می‌کند و اشتغال دائمی نیز ایجاد می‌کند، اما زمانی که پروژه عمرانی اجرا می‌شود، استفاده از ظرفیت این معادن مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

رئیسی افزود: این تصمیم‌ها یک‌بعدی است؛ زیرا ممکن است از یک طرف پروژه عمرانی پیش برود، اما از طرف دیگر سرمایه‌گذاری که در استان انجام شده، آسیب ببیند.

رئیسی با اشاره به موضوع کیفیت مصالح گفت: در نشست سال گذشته، تعداد زیادی پروانه مربوط به پروژه‌هایی که اجرا شده بودند و فاقد تأیید استاندارد بودند، در میز استاندارد مطرح شد.

وی ادامه داد: در برخی پروژه‌ها مجوز برداشت موقت صادر می‌شود، در حالی که نظارت دائمی بر کیفیت مصالح وجود ندارد و در نهایت ممکن است مشکلاتی در کیفیت پروژه‌های عمرانی ایجاد شود.

رئیس خانه معدن استان تأکید کرد: دستگاه‌های مختلف بر کیفیت فعالیت معدن‌داران و بهره‌برداران ثابت حساسیت زیادی دارند، اما در برخی پروژه‌های عمرانی که از مصالح برداشت موقت استفاده می‌شود، همین حساسیت وجود ندارد.

افزایش هزینه مواد ناریه و سوخت معادن

رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به مشکلات مربوط به مواد ناریه گفت: آخرین محموله مواد ناریه‌ای که وارد استان شده، مربوط به سال گذشته بوده است.

وی افزود: حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد معادن استان انفجاری هستند و بخش قابل‌توجهی از معادن سنگ لاشه نیز برای فعالیت خود به انفجار نیاز دارند، اما در زمینه تأمین مواد ناریه با مشکل مواجه هستیم.

رئیسی با اشاره به افزایش قیمت مواد ناریه اظهار داشت: قیمت مواد ناریه چند برابر شده و در صورت ورود آن به استان نیز محدودیت‌ها و هزینه‌های بالایی وجود دارد.

رئیس خانه معدن استان همچنین افزایش هزینه گازوئیل و حمل‌ونقل را از دیگر مشکلات معدن‌داران عنوان کرد و گفت: هزینه گازوئیل به همراه هزینه حمل، به حدود ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و قیمت گازوئیل نیز از لیتری ۳۰۰ تومان به ۷ هزار و ۲۵۰ تومان رسیده است. این افزایش هزینه‌ها فشار زیادی بر معدن‌داران وارد کرده است.

رئیسی با اشاره به وضعیت اشتغال در معادن استان گفت: معدن‌داران چهارمحال و بختیاری با وجود شرایط سخت اقتصادی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در شرایط جنگ نیز حوزه معدن از جمله بخش‌هایی بود که اخراج نیروی کار در آن بسیار محدود بود. معدن‌داران با وجود شرایط سخت، ایستاده‌اند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

تشریح مسوولیت‌های اجتماعی معدن‌داران

رئیس خانه معدن استان چهارمحال و بختیاری درباره مسوولیت‌های اجتماعی معادن نیز اظهار داشت: معادن استان در حاشیه روستا‌های مختلف و شهرستان‌های مختلف پراکنده هستند و معمولاً روستا‌ها و مناطق نزدیک به معادن برای اجرای پروژه‌های راهسازی، عمرانی، آرامستان‌ها، جاده‌ها و کوچه‌ها از واحد‌های تولیدی نزدیک به خود کمک دریافت می‌کنند.

وی افزود: این کمک‌ها در معادن مختلف انجام می‌شود و در موضوعاتی مانند فعالیت‌های خیریه نیز معدن‌داران مشارکت دارند.

رئیسی ادامه داد: خانه معدن و انجمن شن و ماسه استان از محل حق عضویت سالانه بهره‌برداران، در فعالیت‌های اجتماعی مختلف مشارکت می‌کنند و برای آزادی زندانیان و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، از طرف مجموعه معدن‌داران استان کمک‌هایی انجام می‌شود.

تشکل‌های بخش خصوصی حلقه اتصال دولت و فعالان اقتصادی هستند

رئیس خانه معدن استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش تشکل‌های بخش خصوصی گفت: تشکل‌های بخش خصوصی بازوان حمایتی و حلقه اتصال میان دولت و فعالان اقتصادی هستند و می‌توانند با ارائه نظرات کارشناسی در تصمیم‌سازی‌ها نقش داشته باشند.

رئیسی افزود: خانه معدن به عنوان یکی از تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه معدن و فعالان این حوزه فعالیت می‌کند و در کنار اداره صنعت و معدن استان و در سطح ملی نیز در کنار خانه معدن ایران قرار دارد.

وی تصریح کرد: تشکل‌های تخصصی می‌توانند به عنوان نماینده فعالان اقتصادی، مسائل و مشکلات این حوزه را به مسوولان منتقل کنند و در زمان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، نظرات فعالان اقتصادی را به مسوولان ارائه دهند.

رئیس خانه معدن استان ادامه داد: زمانی که تصمیمی از یک بعد دیده شود، ممکن است مشکلاتی ایجاد کند، اما اگر از فعالانی که هر روز با مسائل و مشکلات آن حوزه درگیر هستند نظرخواهی شود، می‌توان از تصویب و اجرای قوانینی که قابلیت اجرا ندارند و در نهایت به بن‌بست می‌خورند، جلوگیری کرد.

رئیسی تأکید کرد: تشکل‌های تخصصی و نمایندگان منتخب حوزه اقتصادی باید در جلسات و کمیته‌های تخصصی حضور داشته باشند تا پیش از اجرای قوانین، آثار و تبعات آن را بررسی و درباره مشکلات احتمالی هشدار دهند.

ضرورت توجه به منافع عمومی در فعالیت تشکل‌ها

رئیسی با اشاره به تأسیس انجمن شن و ماسه و سنگ لاشه استان در سال ۱۴۰۱ گفت: پس از چند سال فعالیت، نگاه فعالان حوزه معدن به کار تشکیلاتی تغییر کرده و همدلی بیشتری میان فعالان این حوزه ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در گذشته اعتماد کافی میان فعالان وجود نداشت و بسیاری از آنها یکدیگر را رقیب می‌دانستند، اما فعالیت تشکیلاتی موجب ایجاد همدلی میان آنها شده است.

تأکید بر نقش رسانه‌ها در مطالبه‌گری و شفاف‌سازی مشکلات معدن

رئیس خانه معدن استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقش اصحاب رسانه گفت: در شرایط سخت اقتصادی، همکاری و همدلی رسانه‌ها می‌تواند در بیان مسائل و مشکلات بخش اقتصادی نقش مؤثری داشته باشد.

رئیسی افزود: خبرنگاران حرفه‌ای می‌توانند با مطالبه‌گری دقیق، مسوولانه و شفاف، ایرادات و نقص‌ها را بیان و واقعیت‌ها را برای جامعه و مسوولان به تصویر بکشند. حضور رسانه‌ها در کنار بخش اقتصادی می‌تواند به حل بخشی از مسائل و مشکلات کمک کند و رسانه‌ها بازوی توانمندی برای فعالان اقتصادی هستند.

منبع: خبرگزاری تسنیم