اطلس سرمایه‌گذاری معادن ایران

به گزارش می‌متالز، بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳ تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور به ۶ هزار و ۶۷۰ واحد رسیده که نسبت به سال قبل ۳.۴ درصدافزایش نشان می‌دهد و بیانگر ورود ۲۱۹ معدن جدید به چرخه تولید است. در سال ۱۴۰۳، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری معدنی در استان‌های کرمان، یزد و آذربایجان شرقی انجام شده و هم‌زمان بیشترین ارزش‌افزوده بخش معدن نیز در همین استان‌ها به ثبت رسیده است؛ روندی که در سال‌های گذشته نیز تداوم داشته است. با این حال، بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی کشور علاوه بر برخورداری از ذخایر طبیعی، به میزان سرمایه‌گذاری در اکتشاف، شناسایی و توسعه ذخایر جدید نیز وابسته است. هرچند برخی استان‌ها توانسته‌اند جایگاه خود را در جذب سرمایه و ایجاد ارزش‌افزوده معدنی تثبیت کنند و از این مسیر به ایجاد اشتغال نیز کمک شود، اما این روند لزوما به توسعه متوازن منطقه‌ای منجر نشده است. در نتیجه، فعالان محلی همچنان نسبت به ضعف رویکرد‌های محرومیت‌زدایی، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و بی‌توجهی به ملاحظات زیست‌محیطی انتقاد دارند.

سرمایه‌گذاری معدنی از منظر استانی

بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳، بیشترین سرمایه‌گذاری انجام‌گرفته در بخش معدن کشور به ترتیب به استان‌های کرمان، یزد، آذربایجان شرقی، مرکزی، کردستان و اصفهان اختصاص یافته است. از مجموع ۲۱.۱۹ همت سرمایه‌گذاری انجام‌گرفته در حوزه معادن کل کشور، ۱۷.۹ درصد آن به استان کرمان و ۱۵.۲ درصدآن به استان یزد اختصاص یافته است. بررسی روند‌های معدنی کشور نیز حکایت از حجم قابل‌توجه برداشت ذخایر معدنی در استان‌های مورد بحث دارد. در ادامه استان آذربایجان شرقی سهم ۸.۹ درصدی، مرکزی ۶.۹ درصد، کردستان ۵.۸ درصد و اصفهان ۵.۵ درصد از این سرمایه را جذب خود کرده‌اند. مابقی استان‌های یادشده سهم بین ۴ تا ۲ درصدی از سرمایه‌های معدنی کشور را در اختیار دارند.

استان‌های تهران، خوزستان، البرز، همدان، گلستان، سمنان و زنجان نیز به‌ ترتیب سهمی حدود یک درصدی از سرمایه‌های جذب شده به بخش معدن را به خود اختصاص داده‌اند. سهم استان‌های لرستان، سیستان وبلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، قزوین، بوشهر، اردبیل، خراسان شمالی، قم، گیلان و ایلام در رده مناطقی با کمترین جذب سرمایه به بخش معدن قرار دارند. بخشی از استان‌های یادشده در رده محروم‌ترین مناطق کشور قرار دارند. در این میان سهم پتانسیل‌های معدنی در نقاط مختلف کشور حائز اهمیت است. با وجود این نباید فراموش کرد که در طول دهه‌های گذشته نسبت به فعالیت‌های اکتشافی در کشور بی‌توجهی یا غفلت شده است. چنانچه همپای فناوری‌های روز دنیا در مسیر شناسایی ذخایر دنیا، سرمایه‌گذاری شود، بدون تردید می‌توان به کشف ذخایر جدید در استان‌های مختلف امید داشت.

تعدد معدنی از دریچه آمار

مرکز آمار ایران، تعداد کل معادن فعال کشور در سال ۱۴۰۳ را ۶ هزار و ۶۷۰ واحد اعلام کرده است. هرچند لزوما بین تعداد معادن و ارزش اقتصادی یا ظرفیت تولید آنها رابطه مستقیمی وجود ندارد، اما مقایسه پراکندگی جغرافیایی معادن با الگوی سرمایه‌گذاری معدنی می‌تواند تصویری از تمرکز فعالیت‌های این بخش ارائه دهد. بر این اساس، خراسان رضوی با ۶۱۷ معدن در صدر استان‌های کشور قرار دارد. پس از آن، استان‌های اصفهان با ۴۴۶ معدن، سمنان با ۴۳۱، یزد با ۴۲۱، فارس با ۳۸۲، آذربایجان شرقی با ۳۳۹، خراسان جنوبی و مرکزی هرکدام با ۳۱۹ معدن، هرمزگان با ۲۸۵، کرمان با ۲۶۶، آذربایجان غربی با ۲۵۰ و زنجان با ۲۴۳ معدن در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در مقابل، کمترین تعداد معادن مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۸۴ معدن، البرز با ۶۴، ایلام با ۵۶ و گیلان با ۵۲ معدن است. نکته قابل‌توجه آنکه استان‌های ایلام و گیلان نه‌تنها از نظر تعداد معادن در پایین‌ترین سطوح قرار دارند، بلکه در جذب سرمایه‌گذاری معدنی نیز سهم اندکی به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع به نظر می‌رسد در صورت تخصیص هدفمند سرمایه به بخش اکتشاف و شناسایی ظرفیت‌های معدنی، می‌توان انتظار تغییر در الگوی فعلی توزیع معادن کشور را داشت؛ به‌گونه‌ای‌که بخشی از معادن فعال آینده، حاصل توسعه اکتشافات جدید و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهد بود.

چرا سرمایه‌گذاری معادن به اقتصاد محلی نمی‌رسد؟

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات‌رئیسه اتاق کرمان در ارزیابی ظرفیت‌های معدنی کشور به تفکیک استان‌ها، سرمایه جذب‌شده به این مناطق، ارزش افزوده حاصل‌شده در سایه این سرمایه‌گذاری و رشد استان‌های معدنی کشور گفت: ایران از ظرفیت‌های معدنی ویژه‌ای برخوردار است، همین پتانسیل نیز می‌تواند نقش جدی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور به‌ خصوص در مناطقی با ظرفیت‌های ویژه معدنی بر عهده بگیرد. با وجود این در طول دهه‌های گذشته آن‌طور که باید و به شکل صحیح تکیه بر ظرفیت‌های معدنی کشور انجام نگرفته است. در همین حال هم‌زمان با مساله برداشت از ذخایر معدنی سطحی کشف‌شده در کشور، موضوع تکمیل زنجیره تولید نیز در دستور کار سیاستگذار نبوده است. این فعال اقتصادی گفت: استان کرمان به‌ دلیل داشتن منابع معدنی فلزی و غیر فلزی یکی از غنی‌ترین استان‌های معدنی کشور است. ذخایر مس، سنگ آهن، تیتانیوم و زغال‌ سنگ همگی در رده ذخایر در حال برداشت این استان هستند. در همین‌حال استخراج سالانه ذخایر معدنی از این استان سالانه حدود ۱۴۰‌ میلیون تن برآورد می‌شود که قابل‌توجه است.

وی افزود: کرمان، یزد، آذربایجان شرقی و اصفهان در رده استان‌های معدنی با بیشترین حجم فعالیت هستند. با وجود ظرفیت‌های یادشده، بهره‌مندی از این ذخایر و حتی سرمایه‌گذاری انجام‌گرفته در این استان‌ها لزوما به توسعه پایدار در این مناطق منجر نشده است. در این سال‌ها مساله تکمیل زنجیره تولید و ارزش‌افزایی با در نظر گرفتن محدودیت‌های سرزمینی، مورد توجه سیاستگذاران نبوده است. در نتیجه بیم آن می‌رود که با اتمام ذخایر معدنی مورد بحث، تنها شاهد تحمیل خسارات جدی به منابع طبیعی استان‌های معدنی کشور باشیم. به علاوه آنکه اشتغال ایجادشده ذیل فعالیت‌های صرف معدنی بدون توجه به تکمیل زنجیره تولید، با گذر چند دهه نه‌چندان طولانی، دیگر پایدار نخواهند بود و حتی محیط زیست این مناطق را تحت‌تاثیر منفی قرار خواهند داد.

جبالبارزی مدیریت دولتی در اغلب معادن بزرگ کشور را دیگر چالشی دانست که در نهایت به زیان استان‌های معدنی و مردم منطقه تمام خواهد شد و افزود: متاسفانه در نبود نگاه مدیریتی صحیح و تمرکز بر رشد پایدار منطقه، حفظ آینده محیط زیست و مردم هیچ‌گاه در اولویت معادن بزرگ نبوده است. در این میان انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش و تکمیل زنجیره تولید وجود نداشته است. درواقع این معادن آن‌طور که باید به کمک توسعه شهر‌ها نیامده‌اند. به بیان صریح‌تر ظرفیت‌های ویژه معدنی در اغلب استان‌های معدنی ازجمله کرمان نتوانسته نقش خود را به‌ عنوان محرک توسعه صنعتی، عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی ایفا کنند.

نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران افزود: بخش بزرگی از ظرفیت‌های معدنی در دست استخراج، از دهه‌های قبل کشف شده بودند. در این سال‌ها فعالیت‌های اکتشافی متناسب با تکنولوژی روز دنیا در کشور انجام نگرفته است. چنانچه سرمایه و فناوری‌های نوین به فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی تخصیص یابد، قطعا سهم و نسبت استان‌های معدنی تغییراتی خواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد