چشم‌انتظاری شیراز برای جابه‌جایی معادن آلاینده/ خلیلی: تصمیم با مراجع ذی‌صلاح است

‌می‌متالز - رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شیراز با اشاره به مطالبه جابه‌جایی معادن شن و ماسه در حریم این کلان‌شهر گفت: شهرداری به تنهایی اختیار لغو مجوز این معادن را ندارد و تصمیم‌گیری درباره انتقال یا تعیین مکان جایگزین آنها باید از سوی مراجع قانونی و دستگاه‌های ذی‌صلاح استان انجام شود.

به گزارش می‌متالز، سجاد خلیلی درباره آخرین وضعیت ساماندهی معادن شن و ماسه اطراف شیراز اظهار کرد: با توجه به اعلام نظر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز مبنی بر ضرورت استقرار این معادن در خارج از شعاع ۳۰ کیلومتری شهر، سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز از سال ۱۴۰۳ موضوع را در دستور کار کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها قرار داده است.

وی افزود: در همین راستا پرونده تمامی واحد‌های فعال در محدوده غرب شیراز در جلسات متعدد این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و هم‌زمان موضوع در کارگروه ماده ۱۴ قانون هوای پاک استان فارس نیز به عنوان مرجع بالادستی در حال پیگیری است.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شیراز ادامه داد: در کنار این اقدامات، مطالعات جامع ساماندهی و تعیین تکلیف فعالیت معادن شن و ماسه نیز توسط دانشگاه شیراز انجام شده و نتایج آن در حال بررسی از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله استانداری، اداره کل حفاظت محیط زیست، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شهرداری شیراز است.

خلیلی تصریح کرد: در حال حاضر این پرونده در مرحله بررسی کارشناسی نهایی و جمع‌بندی نظرات دستگاه‌های تخصصی قرار دارد و هرگونه تصمیم‌گیری درباره انتقال، جابه‌جایی یا تعیین مکان جایگزین برای این معادن منوط به تصویب و ابلاغ مراجع قانونی ذی‌صلاح در سطح استان است.

شهرداری اختیار لغو مجوز معادن را ندارد

وی در پاسخ به این پرسش که ابزار قانونی شهرداری برای الزام معادن به رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی چیست، گفت: سازمان ساماندهی مشاغل شهری در چارچوب اختیارات قانونی خود و از طریق کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها وظیفه بررسی وضعیت مشاغل مزاحم و آلاینده و اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع مزاحمت‌های شهری را بر عهده دارد.

خلیلی ادامه داد: در خصوص معادن شن و ماسه نیز مبنای اقدامات کمیسیون علاوه بر آیین‌نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری، نظریات تخصصی اداره حفاظت محیط زیست، دانشگاه شیراز و مصوبات کارگروه ماده ۱۴ قانون هوای پاک بوده است.

وی افزود: در این راستا مصوباتی از جمله محدودیت ساعات فعالیت، ممنوعیت فعالیت در روز‌های تعطیل رسمی و شرایط اضطرار آلودگی هوا، الزام به همکاری در ایجاد ایستگاه پایش آلایندگی و رعایت ضوابط زیست‌محیطی به بهره‌برداران ابلاغ شده و اجرای آن نیز از طریق دستگاه‌های نظارتی پیگیری می‌شود.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شیراز با اشاره به حدود اختیارات مدیریت شهری، گفت: صدور تمدید یا لغو پروانه بهره‌برداری این واحد‌ها در صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و مراجع تخصصی مرتبط است و شهرداری به تنهایی اختیار لغو پروانه فعالیت معادن دارای مجوز قانونی را ندارد.

وی تأکید کرد: با این حال در صورت احراز تخلف یا اعلام نظر مراجع تخصصی ذی‌صلاح، موضوع در کمیسیون بند ۲۰ مطرح و تصمیمات قانونی از جمله معرفی به مراجع ذی‌صلاح، پیگیری قضایی و اقدامات سلبی قابل انجام خواهد بود.

ساماندهی معادن با نگاه هم‌زمان به اشتغال و محیط زیست

خلیلی درباره ایجاد توازن میان فعالیت اقتصادی این معادن و دغدغه‌های زیست‌محیطی نیز گفت: این واحد‌ها از دهه‌های گذشته در حریم شهر فعالیت داشته و دارای مجوز‌های قانونی هستند، بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا انتقال آنها نیازمند بررسی همه‌جانبه آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است.

وی افزود: راهبرد فعلی مدیریت شهری در این زمینه بر دو محور استوار است؛ نخست کاهش و کنترل آثار آلایندگی از طریق محدودسازی ساعات فعالیت، تعطیلی در روز‌های بحرانی آلودگی هوا، الزام به رعایت ضوابط محیط زیستی و پایش مستمر وضعیت آلایندگی.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شیراز ادامه داد: محور دوم نیز پیگیری فرآیند ساماندهی و انتقال در چارچوب مطالعات تخصصی و تصمیمات مراجع قانونی ذی‌صلاح استان است.

وی درباره تعیین مکان جایگزین برای انتقال معادن گفت: تاکنون مکان نهایی و مصوبی برای استقرار این واحد‌ها از سوی مراجع مسئول ابلاغ نشده و تعیین محل جدید نیازمند مطالعات فنی، معدنی، زیست‌محیطی و اقتصادی و همچنین اخذ مصوبات قانونی لازم در سطح استان و کشور است.

خلیلی در پایان تأکید کرد: هدف مدیریت شهری دستیابی به راهکاری پایدار است که ضمن حفظ حقوق شهروندان و کاهش آثار زیست‌محیطی، از بروز آسیب به اشتغال و چرخه تولید مصالح مورد نیاز پروژه‌های عمرانی نیز جلوگیری کند.

ایسنا در راستای رسالت خبری خود، روند تصمیم‌گیری درباره انتقال یا ساماندهی معادن شن و ماسه اطراف شیراز را تا تعیین تکلیف نهایی و اجرای مصوبات قانونی پیگیری خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)