به گزارش میمتالز، بهرام شکوری با اشاره به آسیبهای واردشده به مجتمعهای فولاد مبارکه و فولاد خوزستان گفت: پیامد این رخدادها تنها متوجه فولادسازان نیست، بلکه کل زنجیره معدن و صنایع معدنی را تحت تأثیر قرار میدهد. صنعت فولاد به عنوان مصرفکننده اصلی سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، نقشی کلیدی در حفظ تعادل بازار مواد اولیه معدنی دارد. از اینرو، هر وقفه یا کاهش در فعالیت فولادسازان بزرگ، مستقیماً بر عملکرد معادن و واحدهای فرآوری اثر میگذارد.
او افزود: اگرچه همه معادن با توقف کامل مواجه نشدهاند، اما بخشی از واحدهای معدنی و فرآوری که فروش آنها به فولادسازان وابسته است، اکنون با کاهش خرید، تأخیر در تحویل محصولات و فشارهای مالی روبهرو هستند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تأکید کرد که چالش اصلی فعلی صرفاً کاهش تولید نیست، بلکه بحران نقدینگی است که میتواند ادامه فعالیت بسیاری از واحدها را با دشواری جدی مواجه کند. به گفته او، حتی در شرایط افت خرید یا توقف موقت فروش، معادن همچنان ناچار به پرداخت هزینههای ثابت و جاری از جمله حقوق کارگران، تأمین سوخت، خرید قطعات، مواد ناریه، حملونقل و حقوق دولتی هستند. این وضعیت سبب شده است که فشار مالی بر واحدهای معدنی، بهویژه واحدهای کوچکتر و وابسته به بازار داخلی، تشدید شود و خطر اختلال گستردهتر در زنجیره تولید افزایش یابد.
شکوری در ادامه، مشکلات موجود در حوزه صادرات را از دیگر موانع مهم پایداری این زنجیره دانست. به گفته او، افزایش هزینههای حملونقل، بیمه، نقلوانتقال ارز، ریسکهای امنیتی و رشد هزینههای لجستیکی، صادرات را با فشار مضاعف روبهرو کرده است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران برای جلوگیری از گسترش بحران، پنج راهکار را مطرح کرد: ایجاد مسیرهای جایگزین برای فروش مواد معدنی و محصولات میانی، تسهیل صادرات مازاد بر نیاز داخلی، تأمین فوری نهادههای تولید مانند سوخت، قطعات و مواد ناریه، تعویق یا تقسیط حقوق دولتی و بدهیهای مالیاتی معادن آسیبدیده، و پرهیز از تصمیمات ناگهانی و بخشنامههای محدودکننده. به اعتقاد او، اگر این اقدامات به موقع اجرا شود، میتوان از قفل شدن زنجیره معدن و فولاد و توقف فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری کرد.