پول معدن به خزانه رسید

‌می‌متالز - محاسبه درآمد‌های معدنی دولت در یک بازه زمانی سه ساله نشان می‌دهد دولت در این مدت ۸۸۰ هزار میلیارد ریال از معادن درآمد داشته که به معنای تزریق روزانه حدود ۸۰ میلیارد تومان نقدینگی از معادن به خزانه کشور است.

به گزارش می‌متالز، بررسی وضعیت عواید مستقیم دولت از بخش معدن نشان می‌دهد این درآمد‌ها از چند مسیر اصلی تأمین می‌شود؛ از مالیات‌ها و حقوق دولتی گرفته تا عوارض صادرات مواد معدنی، سهم دولت از عملکرد ایمیدرو و شرکت‌های تابعه و همچنین برخی عوارض جانبی مانند جابه‌جایی بار معدنی از جاده. با این حال، در گام نخست این بررسی، تمرکز بر دو منبع اصلی درآمدی دولت از معدن قرار گرفته است حقوق دولتی و سود سهم ویژه دولت.

رشد سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از بخش معدن

در میان این دو، حقوق دولتی یکی از مهم‌ترین پایه‌های درآمدی دولت از فعالیت‌های معدنی به شمار می‌رود. آمار‌ها نشان می‌دهد مجموع حقوق دولتی وصول‌شده در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۹۲ هزار میلیارد ریال، ۲۹۴ هزار میلیارد ریال و ۳۹۴ هزار میلیارد ریال بوده است؛ روندی که از رشد سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در این بخش حکایت دارد.

دولت در این سه سال در مجموع ۸۸۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۸۸ هزار میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن درآمد داشته یعنی دولت در این سه سال به‌طور متوسط روزانه حدود ۸۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.

نکته قابل توجه آن است که نسبت وصول حقوق دولتی به رقم مصوب در بودجه نیز در این دوره به‌طور میانگین ۱۰۸ درصد بوده؛ به این معنا که وصولی دولت از این محل نه تنها کمتر از برآورد‌های بودجه‌ای نبوده، بلکه در مجموع از ارقام پیش‌بینی‌شده نیز فراتر رفته است.

با این حال، ساختار وصول این درآمد‌ها نکته مهم دیگری را نیز آشکار می‌کند. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌طور میانگین حدود ۷۶ درصد از حقوق دولتی اخذشده، از محل معوقات بوده است. در نگاه نخست، این نسبت بالا می‌تواند نشانه ضعف در وصول به‌موقع مطالبات دولت تلقی شود، اما بررسی جزئیات نشان می‌دهد بخش مهمی از این ارقام، لزوماً به معنای بدهی عقب‌افتاده واقعی نیست.

دلیل این موضوع به زمان نهایی شدن محاسبه حقوق دولتی بازمی‌گردد. از آنجا که حقوق دولتی قطعی در پایان هر سال مالی محاسبه می‌شود، بخش عمده پرداخت آن عملاً به سال بعد منتقل می‌شود. بنابراین، قسمتی از مبالغی که در آمار‌ها تحت عنوان «معوقه» ثبت می‌شود، در واقع مربوط به حقوق دولتی قطعی‌شده سال قبل است و از نظر ماهیت، بیشتر یک جابجایی زمانی در وصول به شمار می‌رود تا یک بدهی معوق واقعی.

برای نمونه، از مجموع ۳۳۶ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معوق وصول‌شده در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۰۸ هزار میلیارد ریال، معادل ۶۱ درصد، مربوط به حقوق دولتی سال ۱۴۰۱ بوده است. این داده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آنچه در ظاهر «معوقه» خوانده می‌شود، در عمل ناشی از سازوکار محاسبه و وصول در فاصله دو سال مالی است.

با این حال، همه معوقات نیز از این جنس نیستند. برآورد‌ها نشان می‌دهد معوقات حقوق دولتی که بیش از یک سال از موعد پرداخت آنها گذشته، تا پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۹۲ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال رسیده است. این رقم، بخش مهم‌تری از مطالبات دولت را نشان می‌دهد که می‌تواند نشانه وجود چالش در نظام شناسایی، ثبت و پیگیری وصول حقوق دولتی باشد.

در همین چارچوب، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که محاسبه دقیق و شفاف معوقات، بدون استقرار یک سامانه حسابداری تعهدی متمرکز در وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر نیست. راه‌اندازی چنین سامانه‌ای می‌تواند تصویر روشن‌تری از بدهی‌های واقعی، زمان‌بندی وصول و سهم هر بخش از معوقات ارائه دهد؛ مساله‌ای که برای ارزیابی دقیق درآمد‌های دولت از معدن، اهمیتی تعیین‌کننده دارد.

در مجموع، داده‌های موجود نشان می‌دهد اگرچه درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته و حتی فراتر از ارقام مصوب بودجه محقق شده است، اما کیفیت این وصول و سهم بالای مبالغ ثبت‌شده تحت عنوان معوقات، همچنان یکی از نقاط نیازمند شفاف‌سازی در مدیریت مالی بخش معدن به شمار می‌رود.

منبع: تیتر صنعت