جهش حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۵؛ احتمال تحقق درآمد تا ۱۵۰۰ همت

به گزارش می‌متالز، بخش معدن و صنایع معدنی طی سال‌های اخیر به یکی از منابع مهم تأمین درآمد‌های دولت تبدیل شده و جایگاه آن در ساختار بودجه عمومی کشور، پررنگ‌تر از گذشته شده است. در شرایطی که دولت همزمان با محدودیت‌های درآمدی و کسری بودجه، به دنبال تقویت پایه‌های درآمدی جدید است، معادن به عنوان یکی از حوزه‌های دارای ظرفیت بالا برای تأمین منابع، بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته‌اند.

با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده افزایش درآمد‌های پیش‌بینی‌شده از بخش معدن، همواره با چالش‌هایی همراه بوده است؛ از یک‌سو فعالان معدنی نسبت به فشار مالی ناشی از حقوق دولتی و عوارض متعدد انتقاد دارند و از سوی دیگر دولت نیز در وصول کامل این درآمد‌ها با مشکلات اجرایی و نظارتی مواجه است.

در همین راستا، بررسی‌های انجام‌شده درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت افزایش قابل توجهی را برای درآمد‌های معدنی در نظر گرفته، اما کارشناسان نسبت به سازوکار تحقق این منابع و همچنین ایجاد ردیف‌های جدید هزینه‌زا برای معدنکاران هشدار داده‌اند.

حقوق دولتی معادن؛ رشد ۴۰ درصدی در بودجه ۱۴۰۵

بر اساس برآورد‌های ارائه‌شده، سرجمع حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۷۷۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل حدود ۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این افزایش، یکی از برجسته‌ترین تغییرات بودجه‌ای در حوزه معدن محسوب می‌شود و بیانگر آن است که دولت در سال آینده به شکل جدی‌تری بر درآمد‌های ناشی از استخراج و بهره‌برداری معادن تکیه کرده است.

در همین حال، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند که در صورت اصلاح فرآیند وصول حقوق دولتی و دریافت بخش عمده آن در همان سال مالی، امکان تحقق رقمی تا حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال نیز وجود دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد ظرفیت بالقوه بخش معدن برای افزایش درآمد‌های دولت حتی بیش از ارقام درج‌شده در لایحه است.

با وجود افزایش قابل توجه رقم حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۵، یکی از اصلی‌ترین نکات مطرح‌شده در بررسی‌ها، ابهام در تحقق این درآمد‌ها است. عملکرد سال‌های قبل نشان داده بخش قابل توجهی از حقوق دولتی یا با تأخیر وصول می‌شود یا به طور کامل محقق نمی‌گردد.

از نگاه کارشناسان، نبود سازوکار شفاف برای محاسبه حقوق دولتی، اختلاف میان بهره‌برداران و دستگاه‌های اجرایی، و همچنین محدودیت‌های نظارتی در سطح معادن کشور از جمله عواملی است که تحقق کامل ارقام پیش‌بینی‌شده را با تردید روبه‌رو می‌کند.

در ادامه بررسی‌ها، پیشنهاد شده است که با توجه به ظرفیت واقعی بخش معدن، امکان افزایش رقم پیش‌بینی‌شده حقوق دولتی تا بیش از ۱,۰۷۰ هزار میلیارد ریال وجود دارد. در همین راستا، اصلاح و افزایش ردیف‌های درآمدی ۱۳۰۴۰۸ و ۱۵۰۱۲۲ مورد تأکید قرار گرفته است؛ اقدامی که می‌تواند موجب افزایش شفافیت درآمد‌های معدنی و اصلاح برآورد‌های بودجه‌ای شود.

افزایش سهم وزارت صمت از محل حقوق دولتی

در بخش اعتبارات مرتبط با معدن، سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه‌های وابسته از محل حقوق دولتی افزایش یافته است. براساس اطلاعات درج‌شده، اعتبارات مرتبط با این حوزه از ۱۳۹,۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ به ۱۶۸,۹۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۵ رسیده که رشد ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.

این افزایش اعتبار در شرایطی رخ داده که بسیاری از کارشناسان، توسعه زیرساخت‌های معدنی، بهبود فرآیند اکتشاف و تقویت نظام نظارت و ارزیابی را از نیاز‌های فوری بخش معدن می‌دانند.

از دیگر تغییرات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش سهم استان‌ها از محل درآمد‌های معدنی است. طبق ارقام ارائه‌شده، سهم استان‌ها از محل اعتبارات موضوع تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن از ۸۲,۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰,۷۹۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

این بخش از بودجه، به طور مستقیم با توسعه مناطق معدنی، ارتقای زیرساخت‌های محلی و جبران آثار استخراج معادن بر محیط زیست و منابع طبیعی ارتباط دارد و افزایش آن می‌تواند به تقویت توان اجرایی استان‌ها کمک کند.

عوارض جدید برای بار‌های معدنی؛ نگرانی از هزینه‌تراشی در معدنکاری

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اعمال چنین عوارضی می‌تواند منجر به افزایش هزینه حمل‌ونقل مواد معدنی و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده تولید شود؛ مساله‌ای که به طور مستقیم بر سودآوری معادن و رقابت‌پذیری صنایع معدنی کشور اثر می‌گذارد.

از سوی دیگر، در تحلیل ارائه‌شده تأکید شده است که بخش مهمی از حقوق دولتی معادن در قالب ردیف‌های بودجه‌ای به حوزه حمل‌ونقل و وزارت راه و شهرسازی اختصاص می‌یابد و بنابراین وضع عوارض جدید می‌تواند به نوعی «دریافت دوباره» از فعالان معدنی تلقی شود.

در بخش دیگری از لایحه بودجه، موضوع «حق‌الارض اکتشافی» مطرح شده است. طبق بررسی‌های انجام‌شده، این ردیف در سال ۱۴۰۵ تغییر نکرده و ثابت باقی مانده است. این در حالی است که عملکرد این ردیف در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ درصد گزارش شده و از نگاه کارشناسان، عدم افزایش یا اصلاح آن می‌تواند نشان‌دهنده محافظه‌کاری دولت در برآورد منابع مربوط به اکتشاف باشد.

۵ هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت فعالیت معادن

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغی معادل ۵ هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت ناشی از فعالیت معادن و صنایع معدنی در نظر گرفته شده است. این اعتبار در چارچوب احکام برنامه هفتم توسعه تعریف شده و هدف آن کاهش آثار منفی فعالیت‌های معدنی بر محیط زیست، منابع طبیعی و مناطق محلی عنوان شده است.

کارشناسان معتقدند در صورتی که تخصیص این منابع به شکل هدفمند و شفاف انجام شود، می‌تواند بخشی از نارضایتی‌های اجتماعی در مناطق معدنی را کاهش داده و زمینه توسعه پایدار در استان‌های معدنی را تقویت کند.

یکی دیگر از محور‌های مهم در بررسی بودجه ۱۴۰۵، لزوم تقویت اعتبارات سازمان زمین‌شناسی و بخش اکتشافات معدنی است.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد توسعه فعالیت‌های زمین‌شناسی، افزایش عمق اکتشاف و تجمیع داده‌های پایه معدنی، از الزامات اصلی رشد تولید معدنی کشور محسوب می‌شود و در صورت ضعف در این حوزه، زنجیره توسعه معدن در بلندمدت با کندی مواجه خواهد شد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر این نکته تأکید شده که بخشی از منابع حاصل از حقوق دولتی باید به توسعه زیرساخت‌های داده‌ای و اکتشافی اختصاص یابد، چرا که بدون توسعه اکتشاف، رشد تولید و افزایش صادرات معدنی در آینده محدود خواهد شد.

در مجموع، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت با افزایش قابل توجه حقوق دولتی، به دنبال افزایش سهم معدن در تأمین منابع مالی کشور است. با این حال، ابهام در تحقق این درآمد‌ها و همچنین ایجاد ردیف‌های جدیدی مانند عوارض جابه‌جایی بار‌های معدنی، از جمله چالش‌های مهم این لایحه محسوب می‌شود.

افزایش سهم استان‌ها و رشد اعتبارات وزارت صمت در کنار پیش‌بینی منابعی برای جبران خسارت فعالیت معادن، نشان‌دهنده توجه به پیامد‌های اجتماعی و محیط‌زیستی معدنکاری است، اما کارشناسان معتقدند اجرای دقیق و شفاف این سیاست‌ها تعیین‌کننده میزان موفقیت بودجه ۱۴۰۵ در بخش معدن خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم