امنیت انرژی در گرو توسعه معادن

به گزارش می‌متالز به نقل از دنیای اقتصاد و فوربس، اگرچه سرمایه‌گذاران ESG برای تامین مالی صنعت معدن در شکل فعلی آن تردید دارند، اما نشانه‌هایی از شکل‌گیری صنعتی پاک‌تر و ایمن‌تر در این حوزه دیده می‌شود؛ زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران این حوزه، از نزدیک شاهد تلاش استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های بزرگ معدنی برای برطرف کردن ضعف‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و ژئوپلیتیک این صنعت هستند. باید دید که آیا این تحولات می‌تواند صنعت معدن را تا جایی متحول کند که سرمایه‌گذاران ESG هم حاضر به تامین سرمایه‌های کلان مورد نیاز شوند. در واقع دولت‌های غربی از توسعه دوباره این صنعت در داخل مرز‌های خود استقبال خواهند کرد و میزان تولید نیز به اندازه‌ای افزایش یابد که پاسخ‌گوی نیاز‌های انرژی پاک باشد؟ همان‌ طور که در بسیاری از موضوعات مرتبط با تغییرات اقلیمی دیده می‌شود، فرصت حل مشکلات حوزه معدن محدود است. زنجیره ارزش انرژی‌های تجدیدپذیر نیز بر خلاف تصور، کاملا «تجدیدپذیر» نیست؛ چراکه به حجم عظیمی از فلزات و مواد معدنی محدود وابسته است که نه به راحتی در دسترس هستند و نه به طور یکسان در جهان توزیع شده‌اند.

بحران تامین فلزات برای انرژی پاک

شرکت تحلیلی «وود مکنزی» برآورد کرده است که برای محدود نگه داشتن افزایش دمای زمین در سطح ۱.۵درجه سانتی‌گراد، عرضه فلزات پایه تا سال ۲۰۴۰ باید پنج برابر شود؛ هدفی که این موسسه آن را «غیرممکن» توصیف کرده است؛ چراکه تولید آلومینیوم، مس، روی، نیکل با عیار بالا و سرب باید به‌ صورت فوری افزایش پیدا کند. همچنین مجمع جهانی اقتصاد پیش‌بینی کرده است که تولید موادی مانند لیتیوم، گرافیت و کبالت تا سال۲۰۵۰ باید پنج‌برابر شود تا نیاز فناوری‌های انرژی پاک تامین شود.

بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، ساخت یک نیروگاه بادی در مقایسه با نیروگاه گازی مشابه، به ۹ برابر فلز بیشتر نیاز دارد. یک خودروی برقی که از برق این نیروگاه استفاده می‌کند نیز به‌ دلیل استفاده گسترده از باتری، به ۶ برابر مواد معدنی بیشتر نسبت به خودرو‌های دارای موتور احتراقی نیازمند است. حتی کمبود لیتیوم، به تهدیدی جدی برای برنامه اتحادیه اروپا برای برنامه ممنوعیت فروش خودرو‌های احتراقی جدید از سال ۲۰۳۵ تبدیل شده است.

از سوی دیگر، ذخایر معدنی جهان در موقعیت‌های جغرافیایی مطلوب و در دسترس قرار ندارند. ۶۴ درصد ذخایر شناخته‌شده کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد. چین نیز، در سه مورد از پنج ماده معدنی مورد نیاز سلول‌های خورشیدی تسلط دارد؛ از جمله ۷۳ درصد ذخایر شناخته‌شده گالیوم، ۶۷ درصد ژرمانیوم و ۵۷ درصد ایندیوم جهان. ظرفیت پالایش و تولید مواد معدنی مورد نیاز انرژی‌های سبز نیز به‌ صورت متوازن در جهان توزیع نشده است. چین ۷۰ درصد لیتیوم، ۸۴ درصد نیکل و ۸۵ درصد کبالت جهان را پالایش می‌کند و نزدیک به ۸۰ درصد ظرفیت جهانی تولید سلول باتری را در اختیار دارد.

چالش‌های امنیت انرژی

تجارت آزاد بین‌المللی برای تامین مواد معدنی مورد نیاز توسعه انرژی‌های پاک ضروری است، اما تحولات ژئوپلیتیک می‌تواند این روند را با اختلال مواجه کند. همان‌ طور که جنگ اوکراین دسترسی جهان به نیکل روسیه (معادل ۲۰ درصد عرضه جهانی) را محدود کرد، تنش احتمالی در تنگه تایوان نیز می‌تواند تجارت مواد معدنی را با اختلال جدی روبه‌رو کند. در همین حال، دولت کانادا به شرکت‌های چینی اجازه داده است دارایی‌های معدنی راهبردی این کشور، از جمله تنها معدن فعال لیتیوم کانادا را خریداری کنند. در شرایط ایده‌آل، کشور‌های غربی می‌توانستند با استخراج و پالایش داخلی و سپس تجارت، امنیت انرژی و حرکت به سمت انرژی‌های پاک را تضمین کنند. اما صنعت معدن و فلزات هم اکنون حدود ۸ درصد از انتشار کربن جهان را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین گسترش این صنعت در شکل فعلی، روند کربن‌زدایی را تضعیف کرده و احتمالا با واکنش‌های گسترده اجتماعی مواجه خواهد شد.

طی نیم‌قرن گذشته، شرکت‌های معدنی با استفاده از فناوری‌های پیشرفته ژئوفیزیک موفق به شناسایی و ارزیابی ذخایر معدنی شده‌اند. با این حال، استخراج هم‌چنان نیازمند خرد کردن و جابه‌جایی حجم عظیمی از سنگ‌ها برای فرآیند جداسازی ماده معدنی از باطله است. این فرآیند، مقدار زیادی پسماند تولید می‌کند که می‌تواند برای نسل‌های آینده موجب تولید اسید و آزاد شدن فلزات سمی شود. سرمایه‌گذاران نیز تمایلی به تامین مالی معادن جدید در کشور‌هایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو ندارند؛ کشور‌هایی مانند بولیوی نیز که صنعت معدن آن در سال ۲۰۰۷ ملی شد، برای سرمایه‌گذاران جذابیتی ندارند. همین مساله، ضرورت تحول فناوری در صنعت معدن را بیش از پیش نشان می‌دهد.

توسعه معدن‌کاری هوشمند

حرکت به سمت انرژی‌های پاک اکنون به استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های معدنی‌ای وابسته شده که توانایی نوآوری دارند. ماموریت آنها این است که بخش معدن را به شکلی متحول کنند که سرمایه‌گذاران، دولت‌ها، فعالان محیط‌ زیست و شرکت‌های معدنی، همگی از توسعه استخراج داخلی حمایت کنند. کاهش میزان انتشار کربن در معادن اولین چالش موجود است. برای مثال شرکت «ماین‌سنس»، حسگر‌هایی روی تجهیزات حفاری نصب کرده که قادرند سنگ باطله را از سنگ معدنی ارزشمند تشخیص دهند. این فناوری باعث می‌شود حدود ۳۰ درصد سنگ کم‌تری جابه‌جا و فرآوری شود و در نتیجه مصرف گازوئیل، آب و مواد شیمیایی کاهش پیدا کند.

شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات معدنی نیز با توسعه ماشین‌آلات معدنی برقی، در حال تغییر ساختار این صنعت هستند. شرکت «ریتمیک» هم با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، سیستم نگهداری پیش‌گیرانه تجهیزات را توسعه می‌دهد که به کاهش مصرف سوخت و بهبود عملکرد موتور منجر می‌شود. کاهش اثرات زیست‌محیطی اکتشافات معدنی هم از دیگر چالش‌هاست که در رده دوم قرار دارد. شرکت‌ها با کمک هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، نقشه‌های زمین‌شناسی ذخایر پنهان را تهیه می‌کند. شرکت «کوبولد متالز» که از حمایت چهره‌هایی مانند جف بزوس، مایکل بلومبرگ و بیل گیتس برخوردار است نیز از فناوری هوش مصنوعی برای کشف کبالت و نیکل در زیر یخ‌های گرینلند استفاده می‌کند.

همچنین توسعه معدن‌کاری پاک و اقتصاد چرخشی، به یکی از ضرورت‌های جدید صنعت معدن تبدیل شده است. شرکت‌های فناور با استفاده از هوش مصنوعی، حفاری دقیق و بازیافت پسماند‌های معدنی، به‌ دنبال کاهش هزینه استخراج، محدود کردن ضایعات و افزایش بهره‌وری در تولید فلزاتی مانند مس، لیتیوم، نیکل و کبالت هستند. هم‌زمان، سرمایه‌گذاری در فرآوری مواد معدنی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده؛ بخشی که هم‌چنان تحت سلطه چین قرار دارد و کشور‌های غربی تلاش می‌کنند با مشوق‌های صنعتی و زنجیره تامین داخلی، وابستگی خود را کاهش دهند. در همین چارچوب، «استقلال معدنی» به نسخه جدید «استقلال انرژی» تبدیل شده است.

کارشناسان معتقدند بدون توسعه معدن‌کاری پاک و حمایت از زنجیره تامین فلزات استراتژیک، اقتصاد‌های غربی به‌ جای وابستگی به اوپک، به چین و کشور‌های دارای ذخایر معدنی وابسته خواهند شد. از این منظر، سرمایه‌گذاری در استخراج و بازیافت مواد معدنی، تنها یک مساله زیست‌محیطی نیست، بلکه به امنیت اقتصادی و ژئوپلیتیک کشور‌ها گره خورده است.

منبع: دنیای اقتصاد