از دل خاک تا بازار؛ زنجیره‌ای که با هر بحران می‌لرزد

به گزارش می‌متالز به نقل از خبرگزاری صداوسیما، زنجیره تولید در بخش معدن و صنایع معدنی، یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ زنجیره‌ای که از اکتشاف و استخراج آغاز می‌شود، به فرآوری و حمل‌ونقل می‌رسد و در نهایت به صنایع پایین‌دستی و بازار مصرف ختم می‌شود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد این زنجیره مهم، بیش از آنچه در ظاهر دیده می‌شود، در برابر شوک‌های اقتصادی، زیرساختی، انرژی و مدیریتی آسیب‌پذیر است؛ موضوعی که از آن با عنوان تاب‌آوری شکننده زنجیره تولید معادن یاد می‌شود.

صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران، در سال ۱۴۰۴ زیر سایه تحریم‌ها و محدودیت‌های ساختاری تداوم یافت و هم‌چنان یکی از پایدارترین منابع ارزآوری کشور به شمار می‌رفت؛ به طوری‌ که طبق آخرین آمار رسمی، ارزش صادرات این بخش در سال پیش‌ از آن یعنی ۱۴۰۳ هم در محدوده‌ای نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار قرار گرفت. این روند، هر چند با نوساناتی همراه بود، اما نشان می‌داد زنجیره معدن و صنایع معدنی به ویژه در بخش‌هایی مانند فولاد، مس و آلومینیوم توانسته است خود را با شرایط پیچیده بیرونی تطبیق دهد و سهم قابل قبولی در تجارت خارجی غیرنفتی حفظ کند.

معدن؛ ظرفیتی بزرگ با پیوند‌هایی آسیب‌پذیر

ایران با برخورداری از ذخایر گسترده معدنی، از جمله سنگ‌ آهن، مس، سرب، روی، زغال‌ سنگ و مواد غیرفلزی، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از بازیگران مهم منطقه در حوزه معدن دارد. اما این ظرفیت زمانی بالفعل می‌شود که حلقه‌های زنجیره تولید، از پایداری و هماهنگی لازم برخوردار باشند.

کارشناسان معتقدند در سال‌های اخیر، بخشی از معادن کشور نه به دلیل کمبود ذخیره، بلکه به علت اختلال در حلقه‌های پشتیبان، با کاهش بهره‌وری، افت تولید یا حتی توقف فعالیت مواجه شده‌اند. ناپایداری در تأمین انرژی، فرسودگی ماشین‌آلات، مشکلات حمل‌ونقل، محدودیت‌های مالی، دشواری تأمین قطعات و تغییرات مکرر سیاستی، مهم‌ترین عوامل این شکنندگی به شمار می‌روند.

انرژی؛ گره تکرارشونده تولید

یکی از مهم‌ترین چالش‌های زنجیره تولید معادن، وابستگی مستقیم آن به برق، گاز و سوخت است. در فصول گرم و سرد سال، محدودیت‌های انرژی بار‌ها بر فعالیت معادن و واحد‌های فرآوری اثر گذاشته و باعث کاهش ظرفیت تولید شده است.

فعالان این بخش می‌گویند هر گونه قطعی برق یا محدودیت گاز، فقط به توقف چند ساعته یا چند روزه تولید منجر نمی‌شود، بلکه آثار آن در کل زنجیره باقی می‌ماند؛ از تأخیر در استخراج و فرآوری گرفته تا ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی، افزایش هزینه تمام‌شده و از دست رفتن بازار‌های فروش.

در واقع، زنجیره معدن زمانی تاب‌آور تلقی می‌شود که در برابر چنین شوک‌هایی، توان ادامه فعالیت، بازیابی سریع و سازگاری با شرایط جدید را داشته باشد؛ ویژگی‌ای که هنوز در بسیاری از بخش‌های این حوزه به‌ طور کامل شکل نگرفته است.

سیاست‌گذاری ناپایدار؛ عاملی برای تعمیق بی‌ثباتی

یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم در کاهش تاب‌آوری زنجیره معدن، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و مقررات است. تغییرات ناگهانی در عوارض صادراتی، ضوابط ارزی، مقررات محیط‌زیستی، حقوق دولتی و مجوز‌های بهره‌برداری، فضای تصمیم‌گیری را برای تولیدکنندگان مبهم می‌کند.

تولید در بخش معدن، ماهیتی بلندمدت و سرمایه‌بر دارد. در نتیجه، هر گونه تصمیم مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و برنامه‌ریزی برای توسعه را مختل کند. در چنین شرایطی، زنجیره تولید به جای حرکت در مسیر پایداری، در معرض واکنش‌های مقطعی و شکننده قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، در دوران آتش‌بس موقت، وضعیت نسبتا باثبات جای خود را به فضایی مبهم و پرخطر داده است؛ فضایی که در آن، چالش‌ها دیگر صرفا به هزینه یا مقررات محدود نمی‌شود، بلکه به سطح دسترسی و امکان تداوم صادرات نیز رسیده است. افزایش نااطمینانی در حمل‌و‌نقل، افزایش حق بیمه‌ها و در مواردی توقف یا کندی فرآیند‌های صادراتی، باعث شده زنجیره عرضه با وقفه‌هایی مواجه شود که پیش از این کم‌تر تجربه شده بود. در چنین شرایطی، بنگاه‌های معدنی نه تنها با مشکل فروش مواجهند، بلکه در حفظ ارتباط پایدار با مشتریان خارجی نیز دچار مشکل شده‌اند.

نائب رئیس کمیسیون معدن با تاکید بر اهمیت نقش صادرات در پایداری اقتصادی این بخش گفت: در شرایط فعلی، صادرات دیگر صرفا یک گزینه نیست، بلکه به یک ضرورت تبدیل شده است؛ هم از منظر تامین ارز مورد نیاز کشور، هم برای افزایش تاب‌آوری زنجیره تولید و هم برای جبران هزینه‌هایی که در اثر اختلالات اخیر به بنگاه‌ها تحمیل شده است. 

غرقی با اشاره به سیاست‌های حاکم بر صادرات افزود: در صورتی که مسیر‌های صادراتی به صورت پایدار بازگشایی شود، لازم است در کنار آن، رویکرد سیاست‌گذار نیز متناسب با شرایط جدید اصلاح شود. به طور مشخص، در شرایطی که در بخش بالادستی با مازاد تولید مواجه هستیم، اعمال عوارض صادراتی یا محدودیت‌های مشابه نه تنها کمکی به تنظیم بازار نمی‌کند، بلکه عملا به کاهش انگیزه تولید و صادرات منجر می‌شود. از این رو، یکی از سیاست‌های کلیدی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید تسهیل صادرات در این بخش باشد تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای ارزآوری و حفظ پویایی زنجیره استفاده کرد.

راه عبور از شکنندگی چیست؟

صاحب‌نظران معتقدند برای افزایش تاب‌آوری زنجیره تولید معادن، باید مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان در دستور کار قرار گیرد. نخست، تقویت زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل است تا معادن و صنایع معدنی از وقفه‌های مکرر مصون بمانند. دوم، نوسازی ماشین‌آلات و حمایت از بومی‌سازی تجهیزات می‌تواند وابستگی به واردات و ریسک توقف تولید را کاهش دهد.

همچنین تسهیل دسترسی معادن کوچک به منابع مالی و بیمه‌ای، ایجاد ذخایر راهبردی قطعات و مواد مصرفی، توسعه سامانه‌های هوشمند پایش تولید و حرکت به سمت تنوع‌بخشی در بازار‌ها و مسیر‌های تأمین، از دیگر راهکار‌های پیشنهادی در این زمینه است.

در کنار این موارد، ثبات در سیاست‌گذاری و نگاه زنجیره‌ای به معدن، ضرورتی انکارناپذیر است. به گفته کارشناسان، تا زمانی که هر بخش از این حوزه به صورت جزیره‌ای دیده شود، امکان ایجاد یک زنجیره مقاوم و پایدار فراهم نخواهد شد.

حمل‌ونقل و لجستیک؛ حلقه‌ای که کم‌تر دیده می‌شود

زنجیره معدن تنها در محدوده معدن خلاصه نمی‌شود. بخش قابل توجهی از هزینه و زمان تولید، به حمل مواد معدنی، انتقال به کارخانه‌های فرآوری و رساندن محصول نهایی به بازار مربوط است. در این میان، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، کمبود ناوگان تخصصی و افزایش هزینه‌های لجستیکی، تاب‌آوری این زنجیره را کاهش داده است.

در بسیاری از مناطق معدنی، فاصله زیاد معادن تا مراکز فرآوری یا بنادر صادراتی، هزینه مضاعفی بر تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. اگر در چنین شرایطی اختلالی در سوخت‌رسانی، حمل‌ونقل یا مسیر‌های ارتباطی ایجاد شود، کل جریان تولید دچار وقفه می‌شود.

فرسودگی تجهیزات و وابستگی به واردات

بخش دیگری از شکنندگی زنجیره تولید معادن، به فرسودگی ماشین‌آلات و دشواری نوسازی تجهیزات بازمی‌گردد. بسیاری از معادن، به ویژه معادن کوچک و متوسط، با ماشین‌آلاتی فعالیت می‌کنند که هزینه تعمیر و نگهداری آنها بالاست و بهره‌وری پایین‌تری نسبت به استاندارد‌های روز دارند. از سوی دیگر، محدودیت در واردات برخی تجهیزات و قطعات، نوسانات نرخ ارز و زمان‌بر بودن فرآیند تأمین، باعث شده است هر خرابی فنی در یک بخش، اثر دومینویی بر دیگر بخش‌های تولید بگذارد. این وضعیت به‌ ویژه در معادنی که ظرفیت مالی محدودی دارند، شدیدتر است.

معادن کوچک؛ آسیب‌پذیرتر از همیشه

کارشناسان بر این باورند که معادن کوچک و متوسط، بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیب ناشی از شکنندگی زنجیره تولید قرار دارند. این واحد‌ها معمولاً دسترسی محدودتری به منابع مالی، فناوری نوین، ذخایر راهبردی قطعات و قرارداد‌های پایدار حمل‌ونقل دارند. بنابراین، کوچک‌ترین شوک بیرونی می‌تواند فعالیت آنها را مختل کند.

در حالی که همین معادن کوچک، در بسیاری از استان‌ها نقش مهمی در اشتغال محلی، توسعه منطقه‌ای و تأمین مواد اولیه صنایع ایفا می‌کنند. از این رو، تقویت تاب‌آوری آنها فقط یک ضرورت تولیدی نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی و منطقه‌ای نیز محسوب می‌شود.

جمع‌بندی

بخش معدن ایران از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای ارزآوری، اشتغال‌زایی و تأمین مواد اولیه صنایع برخوردار است، اما تداوم نقش‌آفرینی آن در اقتصاد، به میزان تاب‌آوری زنجیره تولید وابسته است. امروز مساله فقط افزایش استخراج نیست، بلکه حفظ پایداری تولید در برابر شوک‌ها و اختلال‌ها اهمیت بیشتری یافته است.

گزارش از فلاحتکار

منبع: خبرگزاری صداوسیما