بسته «فرصت‌های سرمایه‌گذاری» به زودی رونمایی می‌شود

به گزارش می‌متالز، «عزت‌الله زارعی» در پرسش و پاسخ با خبرنگاران به عملکرد این وزارت‌خانه پرداخت و عنوان کرد: در جلسه‌ای که با اصحاب رسانه برگزار شد، نخستین مطالبه مطرح‌شده مربوط به کم‌صدایی حوزه معدن بود و ضرورت داشت این حوزه در اولویت اطلاع‌رسانی قرار گیرد.

وی افزود: این جلسه با حضور مدیران معاونت معدنی برگزار شد تا ضمن پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ها، عملکرد‌های انجام‌شده در این حوزه برای ذی‌نفعان و افکار عمومی تبیین شود.

هم‌چنین «مهدی حمیدی» سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این نشست اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، همراه با همکاران در این جلسه حضور یافته‌ایم تا به پرسش‌ها در حوزه استخراج و صنایع معدنی پاسخ دهیم و هم‌زمان گزارشی از اقدامات وزارت‌خانه ارائه کنیم.

«محمدرضا کریمی» سرپرست دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز بیان کرد: در حوزه صنایع معدنی در مجموعه معاونت معدنی مشغول خدمت هستم و تلاش می‌کنم در این نشست به تمامی سوالات رسانه‌ها پاسخ داده شود.

واکنش وزارت صمت به اظهارات قالیباف و الگوی مصرف سوخت

حمیدی در پاسخ به پرسش خبرنگار «می‌متالز» درباره واکنش وزارت صمت به اظهارات «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس، در حوزه معدن گفت: در همان جلسه توضیح داده شد که موضوع اصلی، بحث مازاد مصرف سوخت در بخش معدن و صنعت بوده و برخی این بخش را به قاچاق منتسب کرده بودند.

زارعی در پاسخ به این پرسش که وضعیت تامین سوخت بخش معدن چگونه است، گفت: نیاز بخش معدن به سوخت حدود ۲.۳ میلیارد لیتر و نیاز بخش صنعت حدود ۲ میلیارد لیتر برآورد شده است. بر اساس توافق با شرکت پخش و پالایش، مقرر شد ۳.۹ میلیارد لیتر سوخت به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد که در عمل ۳.۳ میلیارد لیتر محقق شد و حدود ۶۰۰ میلیون لیتر کسری وجود داشت.

حمیدی در خصوص سوال خبرنگار «می‌متالز» درباره الگوی مصرف سوخت در معادن بیان کرد: مصرف سوخت در معادن به شرایط توپوگرافی، نوع ماده معدنی و وضعیت ماشین‌آلات وابسته است و نمی‌توان عدد ثابتی برای همه معادن در نظر گرفت. الگوی مصرف بر پایه مقایسه سه کشور هدف و داده‌های داخلی تدوین شده و میانگین مصرف حدود ۰.۹ لیتر به ازای هر تن تولید با دامنه مثبت و منفی یک لیتر تعیین شده است.

وی افزود: میزان فعلی عرضه سوخت به معادن و صنایع معدنی حدود ۱.۷ میلیارد لیتر است و کل سهم این بخش از مصرف گازوئیل کشور حدود دو درصد است.

حمیدی خاطرنشان کرد: یارانه پرداختی در این بخش حدود ۴۰ همت در سال ۱۴۰۳ بوده، در حالی‌ که درآمد دولت از حقوق دولتی، مالیات و سایر عوارض به حدود ۳۰۸ همت رسیده است.

چالش معارضین محلی و دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه معادن

حمیدی در پاسخ به پرسش خبرنگار «می‌متالز» درباره وضعیت معارضین محلی و معارضین دستگاه‌های اجرایی گفت: موضوع معارضین محلی و معارضین دستگاه‌های اجرایی - که ما به آن معترضین می‌گوییم- یکی از چالش‌های جدی در مسیر تحقق اهداف توسعه بخش معدن است. در حال حاضر در بخش‌هایی از کشور با محدودیت در دسترسی به عرصه‌های اکتشافی و استخراجی مواجه هستیم و این موضوع سبب شده برخی پروژه‌های معدنی با کندی یا توقف روبه‌رو شوند.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل این مشکل، کمیته‌های تعامل را در سطح معاونت وزیر و با مشارکت دستگاه‌هایی نظیر سازمان حفاظت محیط‌ زیست، منابع طبیعی، انرژی اتمی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط تشکیل داده است تا تعارضات حقوقی و اجرایی به‌ صورت هدف‌مند رفع شود.

حمیدی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های ابلاغی به مدیران کل صمت استان‌ها، تقویت ارتباط با شورا‌های محلی، دهیاری‌ها و جوامع محلی است تا از طریق ایفای مسوولیت‌های اجتماعی توسط بهره‌برداران معادن، زمینه همراهی اجتماعی با پروژه‌های معدنی فراهم شود.

وی افزود: معارضین محلی و دستگاه‌های اجرایی در حال حاضر یکی از موانع اصلی تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه معدن به‌ ویژه در بخش اکتشاف به شمار می‌آیند، چراکه بدون دسترسی به عرصه مناسب برای اکتشاف، مسیر توسعه واحد‌های فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش با اختلال مواجه خواهد شد.

رشد صادرات و تعیین تکلیف خام‌فروشی

کریمی در پاسخ به پرسش خبرنگار «می‌متالز» درباره وضعیت صادرات بخش معدن گفت: سهم صادرات زنجیره معدن و صنایع معدنی در هفت ماهه سال ۱۴۰۳، ۲۴ درصد از کل صادرات کشور بوده و در هفت ماهه ۱۴۰۴ به ۲۷ درصد رسیده است.

وی گفت: ارزش صادرات بخش معدن در هفت ماهه ۱۴۰۳ برابر با ۷ میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار بوده که در هفت ماهه ۱۴۰۴ به ۸ میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار افزایش یافته است. میزان واردات این بخش از ۶ میلیارد و ۲۲ میلیون دلار به ۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار کاهش یافته و در نتیجه تراز تجاری این بخش بهبود یافته است.

کریمی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار «می‌متالز» که وضعیت مواد خام و نیمه‌خام چگونه تعریف می‌شود، بیان کرد: پس از ابلاغ بند «پ» ماده ۹۹ برنامه هفتم توسعه، عملاً تعریف خام و نیمه‌خام کنار گذاشته شده و تمرکز بر کاهش خام‌فروشی بدون توقف زنجیره تولید قرار گرفته است. عوارض صادراتی زنجیره‌های خاص تدوین و برای تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.

زارعی در خصوص سوال خبرنگار «می‌متالز» درباره فهرست صنایع مشمول عوارض گفت: فهرست مربوطه در کمیسیون تخصصی جمع‌بندی شده و کمیته‌ای در وزارت‌خانه مامور نهایی‌سازی آن شده است و این فهرست در مرحله ارسال به کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد.

کریمی در پاسخ به پرسش خبرنگار «می‌متالز» درباره احیای معادن کوچک‌مقیاس اظهار کرد: حدود ۹۸.۶ درصد معادن کشور کوچک‌مقیاس هستند و برای فعال‌سازی آنها، بسته‌های سرمایه‌گذاری و تجمیع محدوده‌ها در قالب مزایده‌های استانی در دستورکار قرار گرفته است.

وی افزود: فرآیند کنسرسیوم به شکل سابق منتفی شده و اسناد مزایده به عنوان مسیر جدید فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس در حال اجراست.

تمرکز بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی

حمیدی در پاسخ به پرسش خبرنگار «می‌متالز» درباره توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقلی گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دو تکلیف قانونی در حوزه حمل‌ونقل ریلی وجود دارد که با همکاری وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است.

وی بیان کرد: مسیر‌های ریلی برای انتقال مواد معدنی به‌ ویژه از منطقه سنگان طراحی شده و مشارکت بخش خصوصی نیز در قالب بهره‌برداران معدنی پیش‌بینی شده است.

زارعی نیز در خصوص سوال درباره نقش وزارت صمت در توسعه زیرساخت‌ها به خبرنگار «می‌متالز» گفت: زیرساخت تنها به بندر محدود نمی‌شود و حوزه‌هایی چون انرژی، حمل‌ونقل و آب نیز در این چارچوب قرار می‌گیرند.

وی افزود: توسعه بنادر بر عهده دستگاه‌های تخصصی است و بخش صنعت و معدن توان ورود مستقیم به سرمایه‌گذاری در بنادر را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه صنعتی و معدنی مبتنی بر تکالیف قانونی است و هر گونه ورود به حوزه‌های فراتر از قانون باید توسط نهاد‌های مسوول انجام شود.

مدیریت ناترازی انرژی در صنایع

زارعی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولیدکنندگان در شرایط نوسانات ارز، محدودیت‌های انرژی و تنش‌های بازار، گفت: رئیس‌جمهور دستور داده‌اند تا پایان آذرماه هیچ‌گونه محدودیتی برای صنایع اعمال نشود و وزارت صمت نیز در راستای این دستور، تمامی تنظیمات و پیگیری‌های لازم را انجام داده است.

وی بیان کرد: کارگروهی تحت عنوان «کارگروه بهینه‌سازی انرژی» در وزارت کشور فعال است و وزارت صمت از طریق این کارگروه، پیگیری کرده تا افت انرژی در واحد‌های صنعتی رخ ندهد.

وی افزود: مصرف گاز صنایع در مهرماه حدود ۴۲ میلیون مترمکعب، در آبان‌ماه ۴۹ میلیون مترمکعب و در آذرماه، علی‌رغم دستور رئیس‌جمهور، به ۳۴ میلیون مترمکعب کاهش یافته است و بر اساس اعلام صورت‌گرفته، احتمال کاهش این رقم تا سطح ۳۰ میلیون مترمکعب نیز وجود دارد.

زارعی ادامه داد: این کاهش بدون تردید آثار خود را بر بخش صنعت باقی می‌گذارد، چراکه تولیدکننده گاز نیستیم و صرفاً مصرف‌کننده و پیگیر اجرای دستورات ریاست‌ جمهوری هستیم و هم‌چنان پیگیری می‌کنیم تا از تشدید ناترازی انرژی در بخش صنعت جلوگیری شود.

سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری خودرو

زارعی در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره تامین و تخصیص ارز برای واحد‌های تولیدی، بیان کرد: سیاستی اتخاذ شده که بر اساس آن بخشی از ارز حاصل از صادرات، به تالار دوم منتقل می‌شود تا با قیمت توافقی معامله شود و صادرکنندگان بتوانند با آرامش بیشتری به ایفای تعهدات خود بپردازند.

وی تصریح کرد: وزارت صمت سیاست‌گذار کلان ارزی نیست و متأثر از سیاست‌های کلان است، اما در فرآیند تدوین و اجرای این سیاست‌ها نقش پیگیری و اجرایی دارد.

وی در خصوص پرسش درباره درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت، گفت: وزارت صمت در حوزه خودرو سیاست‌گذار است، اما نقشی در قیمت‌گذاری ندارد و این موضوع در حیطه اختیارات شورای رقابت تعریف شده است. در صورتی که شورای رقابت، کالایی را انحصاری اعلام کند، مشمول قیمت‌گذاری خواهد شد و اگر انحصاری تشخیص داده نشود، قیمت‌گذاری انجام نخواهد شد و وزارت صمت تابع تصمیمات شورای رقابت است.

وی بیان کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بر اساس چارچوب و شاخص‌هایی که شورای رقابت تعیین می‌کند، مسوول محاسبه قیمت‌هاست و وزارت صمت و سازمان حمایت به‌ صورت جدی با افزایش قیمت خودرو مخالف هستند.

زارعی ادامه داد: بازار خودرو، جدا از فرآیند تولید و تحویل کارخانه‌ای، تابع شرایط عمومی اقتصاد و فضای کسب‌وکار است و رفتار فعالان این بازار به متغیر‌های اقتصادی وابسته است، اما سیاست وزارت صمت، جلوگیری از افزایش قیمت خودرو است، هر چند ابزار مستقیم برای کنترل قیمت‌ها در اختیار این وزارت‌خانه قرار ندارد و تابع سیاست‌های نهاد‌های دیگر است.

تدوین سند راهبردی با ۱۷ راهبرد و ۷۰ کلان‌‌برنامه

زارعی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره بی‌ثباتی مقررات و تأثیر آن بر کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش معدن گفت: در حوزه معدن با تکرار قوانین مواجه نیستیم و یک «قانون معادن» به‌ عنوان قانون حاکم وجود دارد که تمامی امور بخش معدن ذیل آن انجام می‌شود.

وی بیان کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه نیز تکلیفی در حوزه معدن برای وزارت صمت پیش‌بینی شده که اجرای آنها در دستورکار قرار دارد و به همین منظور در معاونت معدنی، یک برنامه‌ریزی جامع و سند راهبردی تدوین شده است.

وی افزود: در این سند، ۱۷ راهبرد اصلی برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های معدن و صنایع معدنی تعیین شده و ذیل آن حدود ۷۰ کلان‌برنامه تصویب یا در حال پیگیری است. راهبرد‌ها و برنامه‌ها به‌ صورت عملیاتی طراحی شده و اجرای آنها در حال پیگیری است و در بخش تفصیلی، توضیحات تکمیلی توسط مدیران تخصصی ارائه خواهد شد.

حمیدی در ادامه گفت: تمامی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های حوزه معدن بر اساس قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن تدوین می‌شود و مرجع اصلی تصمیم‌گیری در این بخش «شورای عالی معادن» است.

وی افزود: ترکیب شورای عالی معادن متشکل از نمایندگان سه قوه، بخش خصوصی، خانه معدن، نظام مهندسی معدن و اتاق بازرگانی است و دیدگاه‌های بهره‌برداران و فعالان اقتصادی از طریق این ساختار به فرآیند تصمیم‌گیری منتقل می‌شود.

حمیدی بیان کرد: سند راهبردی بخش معدن با مشارکت تمامی بازیگران اثرگذار از جمله معاونت معدنی وزارت صمت، سازمان‌های تخصصی، ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی، نظام مهندسی معدن، خانه معدن و اتاق بازرگانی تدوین شده و تکالیف هر بخش به‌ صورت مشخص تعریف شده است.

وی ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از این تکالیف به بخش خصوصی واگذار شده و بسیاری از برنامه‌ها در حال اجرا بوده و بخشی نیز به مرحله اجرا و اتمام رسیده است.

سازوکار حضور سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های معدنی

کریمی در ادامه این نشست در پاسخ به پرسش درباره سازوکار جذب سرمایه‌گذاری، گفت: بند «ت» ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه این امکان را فراهم کرده است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در زنجیره معدن و صنایع معدنی، از مرحله اکتشاف تا احداث کارخانه و ایجاد ارزش‌افزوده، ورود کنند. در حال حاضر سازمان توسعه تاکنون بیش از ۹۰ واحد بزرگ معدنی را در چارچوب این قوانین و از طریق قرارداد‌های استخراج، راهبری و سرمایه‌گذاری واگذار کرده است.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، محدوده‌های اکتشافی و پروانه‌های اکتشاف در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری استانی برای جذب سرمایه‌گذار از طریق فراخوان عمومی عرضه خواهد شد تا سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت وارد فرآیند سرمایه‌گذاری شوند و زنجیره سرمایه‌گذاری تا احداث کارخانه را تکمیل کنند.

کریمی در خصوص حضور سرمایه‌گذاران خارجی اظهار کرد: سرمایه‌گذاران خارجی در صورت تمایل به حضور مستقل باید از مسیر قانونی و با ارائه مدارک و مستندات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز‌های لازم را دریافت کنند.

وی افزود: در صورت مشارکت با شریک ایرانی، اهلیت مالی، سابقه اجرایی و توان مدیریتی شریک داخلی نیز بررسی می‌شود و در صورت تایید، امکان حضور در مزایده‌ها فراهم است. در چارچوب اسناد مزایده، درصدی از میزان استخراج به‌ عنوان شرط حضور سرمایه‌گذاران تعیین می‌شود و در صورت برنده شدن در مزایده‌ها، فرآیند اجرای طرح‌ها آغاز خواهد شد.

روند واگذاری پهنه‌های اکتشافی و بسته‌های سرمایه‌گذاری

کریمی در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر جذاب نبودن واگذاری ۲۷۰ پهنه برای سرمایه گذار خارجی گفت: منظور از پهنه، پروانه اکتشاف است و قرار بود ۲۷۰ محدوده اکتشافی متعلق به سازمان توسعه و شرکت‌های زیرمجموعه در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری واگذار شود.

وی افزود: اسناد مربوطه برای تشکیل شرکت مشترک تهیه شد تا سرمایه‌گذاران درصد حضور خود را اعلام کنند. بسته‌هایی برای آذربایجان‌غربی، سیستان و بلوچستان و اصفهان آماده شد، اما در آذربایجان‌غربی بسته طلا با استقبال مواجه نشد. برای رفع این مشکل، کار گروهی به رهبری دکتر سمیعی‌نژاد اسناد را بازنگری کرد و دلایل عدم حضور سرمایه‌گذاران را بررسی و اصلاح کرده‌اند.

کریمی تصریح کرد: این مدل تنها یکی از هفت مدل سرمایه‌گذاری است و با تغییرات اعمال‌شده انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران بیشتری در مزایده‌ها شرکت کنند.

بیشتر ببینید: گزارش تصویری از نشست خبری مسوولان حوزه معدن، سخنگو و رئیس مرکز ارتباطات وزارت صمت

وی در خصوص پرسش دیگری مبنی بر امکان قانونی واگذاری ۲۷۰ پهنه گفت: از نظر قانونی مشکلی وجود ندارد و هر مزایده می‌تواند شامل ۳۰ تا ۴۰ پروانه اکتشاف باشد و زمان باقی‌مانده کافی است تا این فرآیند اجرا شود.

حمیدی در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره نحوه واگذاری‌ها گفت: این ۲۷۰ محدوده در لایه مزایده سامانه کاداستر قرار دارند و از ابتدای سال تاکنون ۱۰ استان مزایده‌های خود را برگزار کرده‌اند، چه به صورت تک‌موردی و چه به صورت بسته‌های سرمایه‌گذاری.

وی افزود: بسته‌های سرمایه‌گذاری جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارد، زیرا امکان احداث واحد فرآوری و پیوستگی زنجیره تولید فراهم می‌کند. تاکنون بیش از ۲۲۰۰ فقره مجوز به مزایده رفته و از این به بعد هر استان موظف است هر شش ماه دو بار مزایده‌ها را برگزار کند تا ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اجرا شود.

اجرای قانون معادن و استفاده از پروانه‌ها به عنوان وثیقه بانکی

حمیدی در پاسخ به پرسشی درباره اجرای قانون معادن و استفاده از پروانه‌ها به عنوان وثیقه بانکی گفت: شورای عالی معادن تصویب کرده که پروانه بهره‌برداری بتواند به عنوان وثیقه یا ضمانت‌نامه بانک مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: بخشی از اجرای این مصوبه به بانک‌ها و بخشی دیگر به وزارت اقتصاد و ذی‌حسابان مربوط است. تعدادی از استان‌ها این موضوع را با حمایت وزارت اقتصاد اجرا کرده‌اند تا از سرمایه‌گذاران حمایت شود.

زارعی نیز در خصوص درباره احتمال عدم اجرای بند‌های قانون معادن گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می‌کند اجرای قوانین در حوزه صنعت حداکثری باشد و این موضوع را به هیات عالی بانک مرکزی منعکس کرده است.

وی تصریح کرد: ممکن است در اجرا در برخی بانک‌ها نقص وجود داشته باشد. هم‌چنین تمامی توضیحات ارائه‌شده در جلسه ناظر بر اجرای قانون معادن است و اقدامات معاونت معدنی در واگذاری اختیارات به استان‌ها، سرعت فرآیند‌ها را افزایش داده و نیاز به مراجعه به ستاد را کاهش داده است.

سهم معدن از GDP و اقدامات برای کاهش خام‌فروشی

حمیدی در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر سهم اندک بخش معدن از GDP و مشکلات خام‌فروشی گفت: حوزه معدن باید همراه با صنایع معدنی در تکمیل زنجیره دیده شود و تعریف جداگانه سهم معدن در GDP به شکل یک تا دو درصد، دقیق نیست.

وی افزود: تولید مواد معدنی مانند مس، فولاد، آلومینیوم، سرب و روی، زغال‌ سنگ و سیلیس در نهایت به محصول نهایی می‌رسد و این چرخه مالی شامل حقوق دولتی، مالیات و صادرات، اثرگذاری قابل‌توجهی در اقتصاد و اشتغال دارد.

حمیدی تصریح کرد: درباره خام‌فروشی باید دقت شود؛ برخی مواد معدنی به دلیل نبود نیاز داخلی در استآن‌ها صادر می‌شوند و این مصداق خام‌فروشی نیست. برای مثال سنگ آهن هماتیت سیمانی کم‌عیار صادر شده، ولی مگنتیت مورد استفاده داخلی قرار گرفته است.

نوسازی ماشین‌آلات و آزادسازی پهنه‌ها در بخش معدن

حمیدی در خصوص اقدامات انجام‌شده برای نوسازی ماشین‌آلات معدنی گفت: وزارت صمت برنامه راهبردی نوسازی ناوگان را اجرا کرده و تمامی ماشین‌آلات صنعتی معادن کدگذاری شده‌اند تا سوخت و وضعیت بهره‌برداری قابل رصد باشد. بیش از ۳۴ نوع ماشین‌آلات در معادن شناسایی شده و برنامه تامین و واردات آنها با بیش از ۲۰۰۰ مجوز صادرشده انجام شده است. این اقدامات موجب کاهش هزینه تولید، کاهش مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری شده و حوزه معدن در برنامه توسعه هفتم، ۱۳ درصد رشد را تجربه کرده است.

وی افزود: درباره آزادسازی پهنه‌ها، پهنه‌ها بیش از مساحت پروانه اکتشاف هستند و ابتدا پی‌جویی و شناسایی انجام می‌شود و سپس برای اکتشاف و واگذاری آماده می‌شوند. از ابتدای سال تاکنون، ۳۲۶ پهنه واگذار شده و کم‌تر از ۹۰ پهنه باقی مانده است.

حمیدی در پاسخ به پرسش درباره انتشار داده‌های پایه‌های معدنی و برنامه هفتم گفت: پایگاه داده‌های علوم زمینی در وزارت صمت، سازمان توسعه و سازمان زمین‌شناسی اطلاعات اکتشافی قدیمی و داده‌های بخش خصوصی را جمع‌آوری کرده و در سامانه کاداستر و پایگاه داده‌های علوم زمین قرار داده است تا بدون هزینه اضافی در دسترس قرار گیرد.

وی تصریح کرد: پلتفرم جدید سامانه کاداستر فعال می‌شود و روند دسترسی و تفسیر کارشناسی به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد تا فرآیند کوتاه‌تر و سریع‌تر شود.

انتقال معدنی‌ها به تالار دوم و شفافیت مزایده‌ها

کریمی در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اعتراض معدنی‌ها نسبت به انتقال آنها به تالار دوم ارزی و شفافیت داده‌های اکتشافی قبل از مزایده، گفت: تالار دوم یا تالار توافقی با پیگیری وزیر صمت و همکاری بانک مرکزی راه‌اندازی شده و شرایط منطبق با قانون و زنجیره صادراتی است.

وی افزود: درصدبندی بین واحد‌ها بر اساس ارزش‌افزوده و میزان نیاز ارزی هر واحد تعیین شد و ممکن است در آینده بر اساس بازخورد‌ها تغییراتی اعمال شود تا تناسب حفظ شود.

حقوق دولتی دریافتی و تخصیص آن در بخش معدن

حمیدی در ادامه در خصوص مزایده محدوده‌های معدنی تصریح کرد: تمامی مزایده‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می‌شود و شفاف‌تر از این سامانه وجود ندارد. دستورالعمل صلاحیت فنی و مالی تنظیم شده تا از دلالی جلوگیری شود و سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد واحد فرآوری و ارزش‌افزوده گردد. این اقدام هم‌چنین کمک می‌کند که خام‌فروشی در بخش معدن کاهش یابد.

وی تصریح کرد: حقوق دولتی دریافتی بخش معدن در سال گذشته حدود ۵۹.۷ همت بوده است و بر اساس ماده ۱۴، ۱۵ درصد آن برای زیرساخت‌های منطقه‌ای، ۶۵ درصد به وزارت صمت، ۵ درصد بیمه، ۵ درصد منابع طبیعی و بازسازی و ۳ درصد نظام مهندسی هزینه می‌شود.

زارعی نیز در این خصوص افزود: الگوریتم نرم‌افزاری جدیدی برای محاسبه ضریب پایه حقوق دولتی معادن توسعه یافته که در سال ۱۴۰۵ اجرا می‌شود و این اقدامات باعث افزایش سهم حقوق دولتی در بودجه عمومی کشور شده و تنها محدود به هزینه‌های بخش معدن نیست.

زارعی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره واردات خودرو‌های هیبریدی و آخرین وضعیت واردات خودرو گفت: در سال ۱۴۰۳، ۱۴۱۶۱ دستگاه خودرو برقی و ۱۴۷۲۶ دستگاه خودروی هیبریدی وارد کشور شده است.

وی افزود: در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ نیز ۸۲۴۰ دستگاه خودروی هیبریدی و ۸۸۰۱ دستگاه خودروی برقی وارد کشور شده‌اند. با وجود مسائل متعدد در اعمال تعرفه‌ها و اختلاف‌نظر بین ذی‌نفعان، همکاری ریاست محترم مجلس باعث شد عملکرد واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی طبق قانون انجام شود و مغایرت قانونی مشاهده نشود.

زارعی در خصوص اقدامات وزارت صنعت و معدن و تجارت برای نظارت بر افزایش قیمت محصولات گفت: وزارت صمت با هماهنگی سایر دستگاه‌ها، سیاست‌های نظارتی را اجرا می‌کند تا کنترل قیمت‌ها در بازار حفظ شود. وزارت صمت در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و ثبات بازار فعال است.

زیر یک درصد کل کشور، معدنکاری انجام می‌شود

حمیدی در ادامه خاطرنشان کرد: در آمار هفت ماهه نخست سال‌جاری تعداد ۲۸۸ گواهی کشف صادر کردیم، گواهی کشفی که میزان ذخیره آن به ۳۱۴ میلیون تن رسیده است که در سامانه کاداستر آمار و مستندات تولید بارگذاری می‌شود.

وی ادامه داد: اکتشاف بسیار امر مهم است، نخستین امر مهم این است که دسترسی به سطح زمین برای مکتشف فراهم شود. از همین‌رو مساحتی که در اختیار حوزه معدن قرار گرفته باید مورد بازنگری قرار گیرد، چراکه ممنوعیت کار اکتشافی در سایر دستگاه‌ها محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و ... با توجه به مساحتی که در اختیار حوزه معدن قرار گرفته است، محدود است. اکتشاف به معنای معدن نیست، برای رسیدن به معدن باید عملیات اکتشاف انجام شود و پس از کشف ذخیره معدنی به پروانه بهره‌برداری رسید. کل مساحتی که در حوزه معدن قرار گرفته بیش از ۴ درصد کل کشور است. اما عرصه‌ای که عملیات معدنی در آن انجام می‌شود، زیر یک درصد مساحت کشور است. تمام تولیدات معدنی از زیر یک درصد مساحت کشور به‌ دست می‌آید. نخستین موضوعی که پیگیر آنها هستیم، این است که سطح دسترسی زمین به بخش‌های خصوصی و خصولتی را بیشتر کنیم که در این زمینه همراهی مجلس شورای اسلامی را بابت این موضوع می‌طلبد.

طلای سقز در حال احداث واحد فرآوری است

حمیدی هم‌چنین درباره طلای سقز عنوان کرد: معدن طلای قلقله در سقز یکی از معادن طلای کشور است که به چرخه آمده که احداث واحد فرآوری آن در دست اقدام است. هم‌چنین راه دسترسی معدن تا واحد فرآوری آن به طول دو کیلومتر در حال احداث است. زمانی که این واحد به چرخه بیاید، اطلاعات و جزئیات تولید آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. راه دسترسی موضوع محلی است که مشکلات آن در حال حل شدن است.

تشکیل تیم‌های ایمنی

حمیدی هم‌چنین درباره ایمنی معادن تصریح کرد: در بحث ایمنی، وزیر صمت پس از حادثه طبس برای ایمنی معادن دستور خاص صادر و تاکید کردند که تمام معادن زغال‌ سنگ در سطح کشور دو بار مورد بازرسی و نظارت قرار گیرند. در این بازرسی‌ها دو معدن با همراهی بازرسی‌های منطقه تا رفع عیب پلمپ شدند. معادن زغال‌ سنگ در ۵ استان زغال‌سنگی با حضور یک تیم از سازمان نظام مهندسی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خبرگان حوزه زغال‌ سنگ مورد بررسی قرار گرفتند و بدین منظور تیم‌های ۵ نفره تشکیل شد و تمامی معادن زغال‌ سنگ را بازرسی کردند و نواقص و عیوب معادن را تشخیص داده و آنها را ابلاغ و برخی معادن را تعطیل کردند. در مرحله دوم ۵ تیم برای بررسی رفع عیوبی که از قبل عنوان شده، مامور شدند. اگر معدنی اخطار گرفته باشد، بر اساس رفع عیوب می‌تواند به چرخه تولید برگردد یا دوباره اخطار دریافت کند. وزیر صمت معتقدند که ایمنی مهم‌تر از خود معدن است و حساسیت خاصی به این حوزه دارند. در حوزه معدن اولین اشتباه آخرین اشتباه خواهد بود.

وی ادامه داد: به غیر از حوزه زغال‌ سنگ و معادن زیرزمینی، ۶ هزار معدن در دو قالب دو قرارداد مورد بازرسی و ارزیابی ریسک از طریق سازمان نظام مهندسی معدن قرار گرفتند تا اگر عیب و ایرادی در طراحی دارند را برطرف کنیم. علاوه بر این، تمام طرح‌های بهره‌برداری که در واقع پیت‌های معدن را مشخص می‌کنند بر اساس این پیت‌های معدن می‌توانند ریسک معدنکاری را کم‌تر و ایمنی را افزایش دهند. از سوی دیگر، وزارت صمت با همکاری مجلس شورای اسلامی بحث ایمنی در معادن زغال‌ سنگ را در دستورکار خود قرار داده‌اند که به صورت یک قانون مجزا در حال پیگیری است تا شاهد کم‌ترین حادثه در معادن زیرزمینی به‌ ویژه معادن زغال‌ سنگ داشته باشیم.

حمیدی افزود: در کل آمار تلفات معدنی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.

وی در ادامه در ارتباط با اعلام ذخیره طلای معدن شادان افزود: در زمینه ذخیره مواد معدنی، کانسنگ طلا، لیتیوم و ... است که با فلز محتوا متفاوت است. بنابراین در ارتباط با ذخیره طلای معدن شادان کانسنگ طلا مد نظر بوده نه میزان ذخیره خود طلا.

زارعی نیز در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان زمین‌شناسی بدون مدیر مانده است، گفت: درباره رئیس سازمان زمین‌شناسی چند گزینه در دست بررسی است که به‌ زودی در این زمینه تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

درصدد حل مشکلات تالار اول و دوم هستیم

کریمی نیز درباره تالار دوم توضیح داد: در تالار دوم بر اساس درصد‌های زنجیره، هر یک از آنها در تالار اول و دوم قرار می‌گیرند. آن چیزی که هم‌ اکنون اجرا شده تا حدی با سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مغایر بود و حتی گزارش آن را به وزیر دادیم و قرار شد که وزیر این موضوع را در هیات دولت مطرح کنند تا روی این موضوع درخواستی داشته باشند. نکته اصلی این که درصد هر یک از زنجیره‌ها متفاوت است، برای نمونه در زنجیره فولاد باید ۶۰ درصد در تالار دوم و ۴۰ درصد در تالار اول عرضه شود. تا اینجا مشکلی وجود ندارد و توافق صورت گرفت که وزارت صمت و بانک مرکزی آن را انجام بدهند. هم‌ اکنون در زمان اجرا عنوان کردند که ۴۰ درصد تالار اول را رفع تعهد کرده و سپس روی ۶۰ درصد تالار دوم اقدام کنید که این موضوع تا حدی با سیاست‌هایی که ما اعلام کردیم، مغایر بود که در این زمینه قرار شد کد تعرفه‌هایی که قرار است در واردات از آن استفاده شود، اگر این کد تعرفه از تالار اول باشد، به حساب آن ۴۰ درصد و اگر از تالار دوم باشد، به حساب آن ۶۰ درصد گذاشته شوند؛ بنابراین زمانی که ۴۰ درصد در تالار اول واریز شده و رفع تعهد شده، چون کد تعرفه‌ها به تالار دوم ارجاع داده شده، بنابراین صادرکننده با مشکل برخورد می‌کند. البته در این راستا توافقات اولیه صورت گرفته و این مشکل نیز به زودی برطرف خواهد شد.

سرانجام بسته ویژه جنگ ۱۲ روزه

زارعی نیز درباره بسته ویژه واحد‌های تولیدی در راستای جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد: بسته ۱۲ روزه که در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۴ ابلاغ شد، مهلت اجرایی آن یک ماهه بود که در فرآیند ابلاغ آن اشکالی به‌ وجود آمد که این مصوبه از طبقه‌بندی خارج شد. زمان لازم‌الاجرا شدن آن، هم‌زمان با زمان اتمام آن شد با این وجود یک ماه به قوت خود باقی ماند و پس از پایان عمر مصوبه، وزارت صمت پیشنهاد تمدید آن را داد و در کمیسیون زیربنایی دولت بررسی شد و تمدید بخش‌هایی از آن مصوبه در کمیسیون به تصویب رسید.

وی هم‌چنین درباره قطعی گاز صنایع در آذرماه بیان کرد: در آذرماه خلاف دستور رئیس‌جمهور گاز صنایع قطع شد و ما این موضوع را پیگیری کردیم. در هر صورت تامین برق و گاز متولی خودش را دارد و ما به عنوان متولی صنعت و معدن پیگیری خواهیم کرد و اگر به نتیجه نرسیم به رئیس‌جمهور و هیات دولت اعلام خواهیم کرد.

وزارت صمت به تنهایی مسوول قیمت‌گذاری در بورس کالا نیست

زارعی هم‌چنین درباره قیمت‌گذاری ورق در بورس کالا توضیح داد: در بورس کالا کمیته‌های مختلفی وجود دارند و در این کمیته‌ها اعضای مختلفی از سوی ارگان‌های مختلف حضور دارند که از سوی وزارت صمت نیز نماینده وجود دارد و وزارت صمت تعیین‌کننده قیمت نیست و نباید پاسخگو باشد.

وی درباره حوزه ایمنی گفت: در حوزه ایمنی، هم در حوزه زیرساخت‌ها، هم در حوزه نظارت و هم در حوزه ساختار در سال‌ جاری با نتیجه کاهش تلفات معدنی رو‌به‌رو بودیم. ما اساسا تمایل نداریم که حتی یک نفر دچار تلفات شود.

گزارش از علیرضا جعفری‌نژاد؛ پایگاه خبری فلزات خاورمیانه (می‌متالز)