دستاورد واگذاری معادن در اصل ۴۴؛ از زیان تا سود‌های چند هزار میلیاردی

به گزارش می‌متالز، محمدرضا کریمی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ششمین نشست تخصصی «تحول در بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در ایران» با موضوع بررسی «روش‌های واگذاری مدیریت یا بهره‌برداری» گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه‌های توسعه‌ای کشور و سایر قوانین و مقررات (بالاخص بند‌ت ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و جزء ۴ بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مجوز‌های اخذ شده از مراجع قانونی) با هدف رشد فعالیت بخش معادن و صنایع کشور، رونق تولید داخلی، تامین بخش اعظمی از نیاز زنجیره صنایع داخل و ...، نسبت به جذب سرمایه و توان فنی و مالی بخش‌های خصوصی (از طریق واگذاری معادن و محدوده‌های اکتشافی متعلق به خود و شرکت‌های زیرمجموعه به روش مزایده عمومی همراه با ارزیابی کیفی) در زمینه اکتشاف همراه با استخراج اقدام می‌نماید.

وی در ادامه ارائه خود در این نشست اظهار داشت: بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۵، زیان شرکت ایمپاسکو حدود ۲۵ میلیارد تومان بوده است در حالیکه نقطه عطف این موضوع از سال ۱۳۹۶ با کسب حدود ۳۲ میلیارد تومان سود آغاز گردیده و با سیر روند رو به رشد امروزه شاهد سود دهی ایمپاسکو به میزان چندین هزار میلیارد تومان هستیم. بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳, ایمپاسکو حدود ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان سود کسب کرده است که قطعا واگذاری‌های صورت پذیرفته نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های واحد‌های تابعه و کسب این سود داشته است.

فرآیند‌های کلی واگذاری

به طور کلی معادن ایمیدرو و ایمپاسکو در دو حالت زیر واگذار می‌گردد:

الف: معدن دارای گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری

ب: محدوده معدنی دارای پروانه اکتشاف

مدل‌های واگذاری

واگذاری طرح‌های معدنی ایمیدرو و ایمپاسکو در ۵ مدل متداول به شرح زیر صورت می‌پذیرد:

۱- جذب سرمایه‌گذار برای انجام اکتشاف (عمومی و تفصیلی) و استخراج و فروش ماده معدنی

در این روش محدوده معدنی دارای پروانه اکتشاف (اکتشاف تا مرحله شناسایی و پی جویی) تحویل سرمایه‌گذار می‌گردد و انجام کلیه مراحل اکتشاف و اخذ مجوز‌های قانونی لازم (شامل گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری) با امکان تداوم فعالیت در قالب قرارداد استخراج و فروش ماده معدنی در معدن مربوطه (در ازای دریافت درصدی از ماده معدنی استخراجی به عنوان حق السهم ریالی سرمایه‌پذیر) به سرمایه‌گذار واگذار می‌گردد.

۲- جذب سرمایه‌گذار برای تجهیز معدن (استخراج و فروش) و احداث کارخانه فرآوری

دراین روش معدن دارای گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری به منظور انجام عملیات آماده سازی و تجهیز معدن و استخراج و فروش (و در برخی موارد همراه با احداث کارخانه) متناسب با عمر معدن (در ازای دریافت درصدی از ماده معدنی استخراجی به عنوان حق‌السهم ریالی سرمایه پذیر) به سرمایه‌گذار واگذار می‌گردد.

۳- راهبری مجتمع‌های زیر مجموعه

با توجه به مستهلک شدن کارخانه‌های تحت پوشش و نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد، مجتمع‌ها به صورت راهبری (تامین مواد اولیه، تولید و فروش محصول) برون سپاری شده و سرمایه‌گذار می‌بایست در حین فعالیت درصدی از تولید را به عنوان حق‌السهم ریالی به سرمایه‌پذیر پرداخت کند. در این روش کلیه نیروی انسانی موجود مطابق با قرارداد‌های قبلی، به سرمایه‌گذار منتقل می‌شوند.

۴- تامین ماده معدنی اولیه مشروط به احداث یا توسعه کارخانه فرآوری

با توجه به عدم امکان سرمایه‌گذاری بخش دولتی (باتوجه به محدودیت‌های قانونی اصل ۴۴)، تامین خوراک ازسوی سرمایه‌پذیر و احداث کارخانه و تولید محصول توسط سرمایه‌گذار انجام می‌پذیرد. سرمایه‌گذار می‌بایست به ازای ارزش مواد اولیه تحویلی سرمایه‌پذیر، در حین فعالیت درصدی از محصول تولیدی کارخانه را به عنوان حق‌السهم به سرمایه‌پذیر بپردازد.

۵- مشارکت جهت سرمایه‌گذاری درقالب تشکیل شرکت مجری

پس از تصویب طرح سرمایه‌گذاری در هیات وزیران مطابق تبصره ۳ ذیل بند الف ماده ۳ اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به برگزاری مزایده سرمایه‌گذاری در قالب تشکیل شرکت مشترک اقدام می‌شود که بر همین اساس مشارکت حداکثر ۴۹ درصدی سرمایه‌پذیر به مزایده گذاشته شده و سرمایه‌پذیر به نسبت سهام خود (بر اساس قانون تجارت) هزینه‌ها را پرداخت می‌نماید.

سوابق و عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در امر واگذاری‌ها

در طی کمتر از یک دهه گذشته، قریب به ۸۰ مورد از معادن و مجتمع‌های ایمیدرو و ایمپاسکو در سراسر کشور طی مزایده‌های عمومی به بخش‌های خصوصی واگذار شده است که علاوه بر عواید قابل توجه اجتماعی و اقتصادی (سودآوری برای دولت) برای کشور، اشتغال‌زایی بالا، نقش مهمی در رشد و آبادانی و محرومیت‌زدایی مناطق کمتر توسعه یافته به همراه داشته است که در ادامه این گزارش بدان پرداخته شده است. لیست برخی سرمایه‌گذاری‌های صورت پذیرفته در سراسر کشور به شرح جدول ادامه می‌باشد:

جدول سوابق و عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در امر واگذاری‌ها به شرح زیر است:

ارزیابی برخی واگذاری‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

به منظور ارزیابی نتایج و اثرات ناشی از واگذاری‌های معادن، طی مطالعه موردی بعمل آمده از چند واحد واگذار شده و بررسی ابعاد مختلف این قضیه شامل میزان سود و زیان، میزان تولید، آمار نیروی انسانی و برنامه‌های توسعه‌ای در دوره زمانی قبل و بعد از واگذاری پرداخته شده است که جزئیات آن به شرح زیر می‌باشد:

مجتمع سنگ آهن جلال آباد (زرند کرمان)

 اطلاعات طرح: نوع ماده معدنی: کرومیت ۵۵-۴۰ درصد، مالک پروانه: ایمپاسکو، سال واگذاری: ۱۳۹۶، راهبر / سرمایه‌گذار: شرکت پارت گوال گیتی، آخرین وضعیت: در حال بهره‌برداری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای

سود و (زیان) سالانه مجتمع قبل از واگذاری: حدود (۴) میلیارد تومان زیان، سود و (زیان) سالانه مجتمع بعد از واگذاری: حدود ۲۵۰ میلیارد تومان سود

تولید سالانه مجتمع قبل از واگذاری: حدود ۹ هزار تن فروکروم، تولید سالانه مجتمع بعد از واگذاری: حدود ۳۰ هزار تن، آمار نیروی انسانی شاغل در مجتمع قبل از واگذاری (اشتغال مستقیم): ۱۳۵ نفر، آمار نیروی انسانی شاغل در مجتمع بعد از واگذاری (اشتغال مستقیم): ۴۷۰ نفر

عواید مالی دولت (حق‌السهم) از زمان واگذاری تاکنون: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان، عواید جانبی برای منطقه (طرح‌های توسعه و آبادانی): احداث و راه‌اندازی کارخانه سیلیکون متال، ایجاد و راه‌اندازی سیستم جدایش فلز از سرباره و پرعیارسازی کرمیت و احداث کارخانه فروکروم کم کربن

 مجتمع سرب نخلک (اصفهان)

اطلاعات طرح: نوع ماده معدنی: سرب، مالک پروانه: ایمپاسکو، سال واگذاری: ۱۳۹۵، راهبر / سرمایه‌گذار: شرکت کیمیا گوهران، آخرین وضعیت: در حال بهره‌برداری

سود و (زیان) سالانه مجتمع قبل از واگذاری: حدود (۸) میلیارد تومان زیان، سود و (زیان) سالانه مجتمع بعد از واگذاری: حدود ۹ میلیارد تومان سود

تولید سالانه مجتمع قبل از واگذاری: حدود ۲ هزار تن کنسانتره سرب، تولید سالانه مجتمع بعد از واگذاری: حدود ۱۰ هزار تن، آمار نیروی انسانی شاغل در مجتمع قبل از واگذاری (اشتغال مستقیم): ۱۵۳ نفر، آمار نیروی انسانی شاغل در مجتمع بعد از واگذاری (اشتغال مستقیم): ۵۵۰ نفر

عواید مالی دولت (حق السهم) از زمان واگذاری تاکنون: حدود ۴۵ میلیارد تومان، عواید جانبی برای منطقه (طرح‌های توسعه و آبادانی): احداث کارخانه اول تولید کنسانتره سرب به ظرفیت سالانه ۱۲ هزار تن و احداث کارخانه دوم تولید کنسانتره سرب به ظرفیت سالانه ۲۰ هزار تن.

مجتمع فولاد قائنات (خراسان جنوبی)

اطلاعات طرح: نوع ماده معدنی: آهن، مالک پروانه: ایمیدرو، سال واگذاری: ۱۴۰۱، راهبر / سرمایه‌گذار: شرکت سناباد فولاد خوزستان، آخرین وضعیت: در حال بهره‌برداری

سود و (زیان) سالانه مجتمع قبل از واگذاری: حدود ۲۳۰ میلیارد تومان سود، سود و (زیان) سالانه مجتمع بعد از واگذاری: حدود ۲,۷۰۰ میلیارد تومان سود

تولید سالانه مجتمع قبل از واگذاری: حدود ۱۹۵ هزار تن آهن اسفنجی، تولید سالانه مجتمع بعد از واگذاری: حدود ۷۰۲ هزار تن آهن اسفنجی، آمار نیروی انسانی شاغل در مجتمع قبل از واگذاری (اشتغال مستقیم): حدود ۳۰۰ نفر، آمار نیروی انسانی شاغل در مجتمع بعد از واگذاری (اشتغال مستقیم): بیش از ۱۰۰۰ نفر

عواید جانبی برای منطقه (طرح‌های توسعه و آبادانی): احداث کارخانه احیا به ظرفیت سالانه ۸۰۰ هزار تن با قابلیت افزایش ظرفیت ۱.۲ میلیون تنی و احداث کارخانه فولادسازی به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن.

جدول مقایسه‌ای (سود و زیان-تولید-اشتغال) در دوره‌های قبل و بعد از واگذاری:

ویژگی‌ها و مزایای برون سپاری

همسویی با اصل ۴۴ قانون اساسی

واگذاری در قالب راهبری و استخراج و فروش با توجه به ماهیت کار به صورت بلندمدت (۱۰ سال -۲۰ سال) با قابلیت تمدید مجدد می‌باشد که این موضوع با اهداف و تفکر اصل ۴۴ قانون اساسی کاملا منطبق می‌باشد.

تامین نیروی انسانی

یکی از مشکلات در روش‌های مرسوم و رایج واگذاری‌های در کشور، عدم تعیین تکلیف نیروی انسانی می‌باشد لیکن در روش‌های واگذاری صورت پذیرفته توسط شرکت تهیه و تولید، نیروی انسانی به سرمایه‌گذار منتقل می‌گردد که اولا باعث کاهش هزینه‌های جاری دولت در بخش نیروی انسانی می‌گردد ثانیا به دلیل اینکه انتقال نیروی انسانی با وضعیت فعلی و با حقوق و مزایای کنونی انجام می‌گیرد و هرگونه تعدیل با نظر و موافقت سرمایه‌پذیر صورت می‌پذیرد، مشکلات اجتماعی ناشی از تعدیل و کاهش نیروی انسانی به حداقل ممکن می‌رسد. همچنین به کارگیری این گونه روش‌های سرمایه‌گذاری، باعث ایجاد اشتغال پایدار و نیزایجاد بنگاه‌های اقتصادی جدید که نیازمند نیروی انسانی می‌باشند را سبب می‌گردد.

سود‌های بالقوه

از دست دادن سود‌های بالقوه از جانب دولت یکی از نکات منفی در واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است. اسناد مالی نشان دهنده این است که تعداد زیادی از بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی، هیچ سهمی بابت سود‌های دریافتی به جهت ایجاد ارزش افزوده، به دولت پرداخت نمی‌کنند. در روش‌های واگذاری صورت پذیرفته توسط ایمپاسکو، سرمایه‌پذیر (دولت) مجوز ایجاد واحد‌ها و کارخانجات صنعتی را به سرمایه گذار می‌دهد لذا به ازای آورده خود (شامل معدن – مستحدثات - دانش فنی و غیره) در ارزش افزوده خلق شده محصول جدید سهیم می‌باشد.

جلوگیری از انحصار

خصوصی سازی در برخی صنایع باعث ایجاد انحصار توسط بخش خصوصی گردیده است. برای مثال آب شرب لوله‌کشی و یا احداث خط راه‌آهن هزینه ثابت قابل توجهی داشته که عرصه را برای ورود بنگاه‌های جدید و رقابت تنگ می‌نماید؛ بنابراین خصوصی سازی چنین صنعتی تنها یک انحصار خصوصی را ایجاد کرده که می‌تواند به افزایش رشد فزاینده قیمت‌ها و استثمار مصرف کنندگان نهایی تبدیل گردد. جلوگیری از این سوء استفاده‌های احتمالی، نیاز به قانون‌گذاری و نظارت مستمر توسط دولت خواهد داشت که امری پیچیده، دشوار و گا‌ها ناکارآمد می‌باشد. در صورتی که خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی، مشابه روش‌های صورت پذیرفته در ایمپاسکو انجام گردد، چنین مشکلاتی کاهش می‌یابد چرا که اولا مالکیت بنگاه واگذار نمی‌گردد ثانیا در مواردی که نیاز بخش داخلی به محصول تولیدی احساس می‌گردد، بندی با موضوع اولویت داشتن تقاضای داخلی در قرارداد پیش‌بینی گردیده که به طبع این موضوع جز تعهدات سرمایه‌گذار در طول مدت قرارداد خواهد بود. ثالثا به دلیل سهیم بودن دولت در محصولات و خدمات تولیدی، این امکان برای دولت ایجاد می‌گردد تا در مواقع لزوم از سهم خود به منظور کنترل و تنظیم بازار استفاده نماید.

یکپارچگی

به دلیل اینکه خصوصی‌سازی در برخی صنایع باعث تکه تکه شدن آن صنعت گردیده است (که کمترین آثار منفی آن کاهش بازده نسبت به مقیاس و افزایش پیچیدگی مدیریت آن صنعت می‌باشد)، در قرارداد‌های سرمایه‌گذاری ایمپاسکو معدن و کارخانه به صورت یکجا واگذار گردیده است همچنین به دلیل دریافت نقدی حق‌السهم، عملیات بازرگانی نیز به سرمایه‌گذار واگذار شده که این موارد باعث حفظ یکپارچگی صنعت موضوع واگذاری می‌گردد.

حفظ مالکیت

فروش دارایی‌ها به بخش خصوصی در راستای خصوصی‌سازی، مشروط به برآورد قیمت واقعی و پرداخت به موقع هر چند می‌تواند درآمد قابل  ملاحظه‌ای برای دولت ایجاد کند لیکن پس از فروش عملا نظارت بر موضوع قرارداد از حیطه وظایف معمول دولت خارج می‌گردد.

در واگذاری‌های صورت پذیرفته توسط ایمپاسکو دستگاه نظارت در مجتمع و بنگاه حضور مستمر داشته و نظارت عالیه بر حسن انجام کار و دریافت حق‌السهم دولت را بر عهده دارد؛ لذا مادامی که سرمایه‌گذار به تعهدات مندرج در قرارداد عمل نکند می‌توان نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده و نسبت به جذب سرمایه‌گذار دیگر در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نمود.

استفاده از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت

قابل ذکر است در تمامی واگذاری‌های ایمپاسکو، صلاحیت سرمایه‌گذار در حین برگزاری مزایده بررسی می‌گردد لذا در صورت عدم احراز صلاحیت فنی (و نه صرفا مالی)، سرمایه گذار از چرخه رقابت خارج می‌شود. رعایت این موضوع سبب می‌شود که شرکت‌های واجد شرایط فنی، مالی، آشنا به ماهیت کار، متعهد و با تجربه مشابه عهده دار مسوولیت بنگاه اقتصادی گردند.

هدایت سرمایه‌گذاری در راستای خلق ارزش افزوده

در روش‌های واگذاری ذکر شده به دلیل اینکه مالکیت واگذار نمی‌شود و در ابتدا هیچ هزینه یا پرداختی از جانب سرمایه‌گذار صورت نمی‌پذیرد، سرمایه بخش خصوصی به سمت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال هدایت می‌گردد و سرمایه‌گذارانی که جزء مصرف‌کنندگان یا دارندگان واحد‌های صنعتی مشابه می‌باشند و صلاحیت فنی انجام کار را دارند می‌توانند در مزایده شرکت نمایند.

همسویی دولت و بخش خصوصی

به عنوان آخرین نکته خاطرنشان می‌گردد، بحث نظارت سرمایه‌پذیر صرفا در کلیات موضوع قرارداد بوده و به معنی دخالت در نحوه اجرا و نیز ورود و دخالت در به بازار بخش خصوصی نمی‌باشد. این نظارت‌ها بیشتر در زمینه ایمنی، فنی و رعایت مسائل زیست‌محیطی، دریافت حق‌السهم دولت، کمک به حل و فصل مشکلات اجتماعی، منطقه‌ای و نیروی انسانی می‌باشد. به دلیل دریافت حق‌السهم از محصول تولیدی، منافع سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار، در افزایش درآمد و تولید، مشترک تعریف می‌گردد.

معرفی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری

راهبری مجتمع‌های زیر مجموعه

توضیح: در تاریخ تهیه این گزارش، طرح‌های معدنی در دست اقدام جهت واگذاری به این روش به شرح زیر می‌باشد:

-کارخانه آهک هیدراته پل دختر

معدن آهک دره خزینه شمالی پل دختر با مساحت حدود ۸۰ هکتار دارای گواهی کشف از نوع استخراج سنگ آهک با خلوص ۹۸ درصد با ذخیره قطعی ۴ میلیون تن متعلق به ایمپاسکو و کارخانه آهک هیدراته پل دختر به مساحت ۴۸ هکتار (۱۵ هکتار محصور) دارای جواز تاسیس با امکان تولید محصولات آهکی (آهک میکرونیزه، هیدراته، پخته و بتن سبک گازی) متعلق به ایمیدرو در فاصله ۴۵ کیلومتری جنوب شهر پل دختر و در ۷ کیلومتری شمال شرق روستای پا علم در استان لرستان واقع شده‌اند.

مطابق طرح بهره‌برداری معدن و نیز طرح توجیهی کارخانه، ظرفیت استخراج سالانه معدن ۳۰۰ هزار تن (کلوخه آهک) با عمر ۱۳ ساله و ظرفیت تولید سالانه کارخانه ۶۰ هزار تن (آهک هیدراته) با دوره بهره برداری ۱۰ ساله در نظر گرفته شده است. در حال حاضر معدن غیر فعال بوده و در مراحل پایانی اخذ پروانه بهره‌برداری و کارخانه (با پیشرفت حدود ۹۵ درصدی عملیات احداث) در شرف راه‌اندازی قرار دارد که جذب سرمایه‌گذار برای انجام عملیات بهره‌برداری از معدن و راهبری کارخانه آهک هیدراته پل دختر مد‌نظر می‌باشد.

پیشنهادات

الزامات قانونی ذیل با توجه ویژه به سیاست جذب حداکثری سرمایه بخش خصوصی با حفظ منافع بخش دولتی از نهاد‌های بالادستی ذی‌ربط مورد تقاضا می‌باشد:

سازمان تامین اجتماعی

موارد ذیل به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ الحاق گردد:

۱- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد کلیه قرارداد‌هایی که تحت عنوان راهبری مدیریت یک واحد تولیدی (بدون انتقال مالکیت) از یک اداره/ شرکت/ نهاد دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود فقط بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و سازمان تامین اجتماعی بایستی مفاصا حساب این گونه قرارداد هارا بدون اعمال ضریب صادر نماید.

۲- کلیه درآمد‌های اشخاص حقوقی از محل فعالیت کارگاه/ کارخانه تولیدی که در قالب قرارداد راهبری (انتقال مدیریت یک واحد تولیدی بدون انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی) در حکم درآمد یک واحد تولیدی محسوب شده و تمام معافیت‌ها و تخفیفات مندرج در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین که به واحد‌های تولیدی اعطا می‌گردد به اشخاص یاد شده تعلق خواهد گرفت.

سازمان برنامه و بودجه

۱- ثبت تیپ‌های قراردادی بعنوان شکلی از معاملات قانونی به منظور بهره‌مندی طرفین این نوع قرارداد‌ها از معافیت‌های مالیاتی، عوارض صادرات و غیره.

۲- ملزم نمودن سازمان‌های ذی‌ربط در امور مرتبط با معاملات از جمله اداره مالیات، بیمه و ... جهت صدور دستورات قانونی

۳- صدور مجوز‌های احداث طرح و توسعه در قالب تیپ‌های قراردادی به نام راهبر و سرمایه‌گذار

وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱- با توجه به روش‌های واگذاری چند ساله اخیر در بخش معدن (۵ مدل کلی) که متفاوت با واگذاری‌های معمول اصل ۴۴ می‌باشد مالکیت معدن و یا واحد صنعتی واگذار نمی‌گردد؛ لذا در دستور العمل بخش جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری شیوه‌ای ذکر شود که بر اساس قرار داد میان دولت و بخش خصوصی جواز و پروانه بهره‌برداری موقت یا نیابتی صادر شود.

۲- در تصویب‌نامه تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) هیات وزیران که به استناد بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تنظیم گردید فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) با رعایت ملاحظات آمایشی تعیین شد که محصولات فلزات اساسی دارای ارزش افزوده بالا و مبتنی بر فناوری جدید به ویژه محصولات آلیاژی مخصوص و ضد زنگ جزو بند ۲ این تصویب‌نامه قرار دارد که در دستورالعمل فعلی وزن و اهمیت این موضوع به خوبی تبیین نشده است به عنوان مثال در محصولات اشباع طی نامه شماره ۶۰/۱۹۱۷۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ معاون طرح و برنامه وزیر محترم صمت به قائم مقام بانک مرکزی میلگرد و مفتول فولادی و لوله پروفیل و سیم و کابل مسی اشاره شده است ولی در لیست صنایع پیشران ساخت آهن و فولاد نیز ذکر شده است که شاید توضیح بیشتر سبب کاهش تناقض می‌گردد.

لازم به ذکر است، ششمین نشست تخصصی «تحول در بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در ایران» با موضوع بررسی «روش‌های واگذاری مدیریت یا بهره‌برداری» روز دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه با حضور مدیران و مسوولان ارشد دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های توسعه‌ای و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی کشور به همت دبیرخانه هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه در مجموعه فرهنگی‌ ورزشی تلاش برگزار شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم