به گزارش میمتالز، بر اساس نامه هشدارآمیز انجمن تولیدکنندگان فولاد، تضاد در نرخهای تسعیر ارز صادراتی، به ویژه در حلقههای میانی و نهایی زنجیره، موجب شده تا تولیدکنندگان اصلی با کاهش انگیزه صادرات و افت شدید سودآوری مواجه شوند. در حالی که حلقههای بالادستی مانند تولیدکنندگان سنگ آهن از نرخهای ترجیحی بهرهمندند، شرکتهای بورسی فولادی با نرخهای پایینتر ارز مواجهاند که منجر به نابرابری اقتصادی در زنجیره شده است.
آمارها نیز این بحران را تأیید میکنند: صادرات زنجیره فولاد در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش ۱۹ درصدی، معادل ۴۰۰ میلیون دلار افت داشته و صادرات ورق فولادی بیش از ۴۱ درصد کاهش یافته است. این افت، مستقیماً ناشی از سیاستهای ارزی نامتوازن و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی است.
شرکتهای بورسی فولادی، که بیشترین شفافیت مالی و سهم اصلی در ارزآوری را دارند، قربانیان اصلی این تلاطم هستند. طبق گزارش انجمن فولاد آلیاژی، سود خالص یازده شرکت بزرگ بورسی در بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۲ تا ۵۲ درصد کاهش یافته و حاشیه سود خالص از ۲۹ درصد به ۱۱.۲ درصد رسیده است. این افت شدید، نه تنها سهامداران را متضرر کرده، بلکه اعتماد سرمایهگذاران را نیز به خطر انداخته و سرمایه را به سمت بازارهای غیرمولد سوق داده است.
در این میان، پدیده «صادرکنندگان شبح» با استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای، محصولات فولادی را به صورت غیررسمی و قاچاق سازمان یافته به کشورهای همسایه صادر میکنند. این رویه موجب دامپینگ ناخواسته شده و ارز حاصل از صادرات را از چرخه رسمی خارج میسازد؛ نتیجه آن، اعمال عوارض سنگین از سوی کشورهای مقصد و تضعیف صادرات رسمی تولیدکنندگان شناسنامهدار است.
راه حل پیشنهادی انجمن فولاد، بازگرداندن مدیریت ارز صادراتی کل زنجیره به «تالار دوم بازار توافقی ارز» با سیاست واحد و یکپارچه است. این اقدام میتواند ضمن جبران زیان تولیدکنندگان، انگیزه لازم برای افزایش تولید و صادرات را فراهم کرده و به ثبات بازار ارز در سطح کلان کمک کند.
در نهایت، بحران صادرات فولاد ایران نه تنها یک چالش صنفی، بلکه یک هشدار راهبردی برای سیاستگذاران اقتصادی است. اگر اصلاحات ارزی با هماهنگی نهادی و شفافیت عملیاتی همراه نشود، صنعت فولاد به جای موتور ارزآوری، به نقطهضعف ساختار اقتصادی کشور بدل خواهد شد.
منبع: روزگار معدن