به گزارش میمتالز، در پهنه اقتصاد سیاسی ایران، صنایع بزرگ و پیشران، به ویژه صنعت فولاد، همواره به عنوان یکی از ارکان پایداری ملی، اشتغالزایی و ارزآوری شناخته شدهاند. در دوران سختترین تحریمهای ظالمانه بینالمللی، این صنایع نهتنها چرخهای اقتصاد کشور را به حرکت درآوردند، بلکه با تأمین نیازهای داخلی و حضور در بازارهای جهانی، در برابر فشارهای تحریمی نیز نقشآفرینی کردند.
با این حال، پایداری این بخش مولد امروز از درون مرزها و به واسطه برخی سازوکارهای معیوب تجاری با تهدید مواجه است. یکی از ملموسترین این تهدیدها، پدیده مخرب «کارتهای بازرگانی یکبار مصرف» و فعالیت واسطههایی است که بدون پذیرش تعهدات واقعی مالی، مالیاتی و اجتماعی، از ظرفیت و ثمره تلاش تولیدکنندگان بزرگ کشور بهرهبرداری میکنند.
برای درک عمق این مساله، ابتدا باید به نقش حیاتی تولیدکنندگان بزرگ فولاد در بازار داخلی توجه کرد. در شرایطی که تورم ساختاری، معیشت عمومی و صنایع پاییندستی را تحت فشار قرار داده است، بنگاههای بزرگ فولادی، از جمله گروه فولاد مبارکه، با اتخاذ رویکردی مسوولانه، بخشی از ظرفیت و سودآوری خود را در مسیر حفظ ثبات بازار داخلی به کار گرفتهاند.
این مجموعهها با عرضه مستمر و کنترلشده محصولات خود در چارچوب سیاستهای تنظیم بازار، تلاش میکنند مواد اولیه مورد نیاز صنایعی همچون ساختمان، خودروسازی و لوازم خانگی با قیمت مناسبتری تأمین شود. چنین رویکردی را میتوان فراتر از یک الزام قانونی و در چارچوب مسوولیت اقتصادی و اجتماعی بنگاههای بزرگ در قبال جامعه و زنجیره تولید کشور ارزیابی کرد.
انحراف مسیر عدالت؛ وقتی یارانه تولید ملی به جیب دلالان مرزی میرود.
اما این رویکرد مسوولانه تولیدکنندگان بزرگ، در صورت نبود نظارتهای مؤثر تجاری، میتواند به ضد خود تبدیل شود. واسطهها و دلالانی که هیچ پیوندی با فرآیند دشوار و پرهزینه تولید ندارند، از شکافهای موجود در نظام توزیع و تجارت سوءاستفاده میکنند.
در چنین شرایطی، محصولاتی که با هدف تنظیم بازار داخلی عرضه شدهاند، ممکن است از مسیر واقعی مصرف خارج شده و از طریق کارتهای بازرگانی صوری یا یکبار مصرف، به بازارهای کشورهای همسایه، از جمله عراق و افغانستان، راه پیدا کنند.
در واقع، بخشی از مابهالتفاوت قیمتی که تولیدکننده برای حمایت از بازار داخلی از سود خود صرفنظر کرده است، به جای آنکه به مصرفکننده نهایی برسد، میتواند به سود بادآورده واسطهها تبدیل شود. این روند، ضمن مخدوش کردن عدالت توزیعی، اثربخشی سیاستهای تنظیم بازار و تلاش تولیدکنندگان را نیز کاهش میدهد.
ابعاد این مساله زمانی گستردهتر میشود که صادرکنندگان بزرگ و شناسنامهدار کشور برای حفظ بازارهای صادراتی خود با خریداران خارجی وارد مذاکره میشوند.
صادرکننده رسمی باید الزامات مختلفی از جمله رعایت مقررات گمرکی، استانداردهای کیفی، هزینههای حملونقل قانونی و ضوابط بازگشت ارز حاصل از صادرات را رعایت کند؛ در مقابل، واسطهای که با استفاده از کارت بازرگانی صوری فعالیت میکند، ممکن است با هزینهها و تعهدات مشابه مواجه نباشد.
نتیجه چنین رقابت نابرابری آن است که خریدار خارجی میتواند محصول مشابه را با قیمت پایینتری از واسطههای غیررسمی دریافت کند؛ مسالهای که در نهایت قدرت چانهزنی صادرکنندگان رسمی و اعتبار قیمتی محصولات ایرانی در بازارهای منطقهای را تضعیف میکند.
این وضعیت سه پیامد مهم به دنبال دارد:
تضعیف قدرت چانهزنی ایران: اعتبار قیمتی محصولات استراتژیکی مانند فولاد ایران در بازارهای منطقهای آسیب میبیند.
شکلگیری رقیب دستساز: با ایجاد امکان فعالیت برای واسطههای غیرشفاف، عملاً رقبایی برای تولیدکنندگان شناسنامهدار ایرانی در بازارهای صادراتی ایجاد میشود.
تهدید بازارهای پایدار: واسطههایی که با هدف کسب سود کوتاهمدت فعالیت میکنند، ممکن است با عرضه محصولات خارج از چارچوبهای پایدار تجاری، به اعتبار بلندمدت برند و صادرات ایران آسیب بزنند.
حل این بحران، نیازمند اراده حاکمیتی برای اصلاح نظام صدور و نظارت بر کارتهای بازرگانی است. کارت بازرگانی باید به عنوان نشانهای از صلاحیت تخصصی، مالی و تجاری دارنده آن تعریف شود، نه ابزاری که به نام افراد فاقد توان و سابقه تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
ساماندهی صادرات به این معناست که صادرات محصولات استراتژیک و ارزشمند کشور تا حد امکان در اختیار تولیدکنندگان واقعی، نمایندگان رسمی و زنجیرههای تأمین معتبر و خوشسابقه قرار گیرد. همچنین لازم است مسیرهای سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و فرار از مسوولیتهای مالی و مالیاتی مسدود شود.
در این میان، یکی از راهکارهای عملی و مؤثر برای مدیریت پدیده کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، هدایت صادرات محصولات به رینگ صادراتی بورس کالا و انجام معامله مستقیم میان تولیدکننده و خریدار واقعی کالا است. در این سازوکار، محصول صادراتی توسط تولیدکننده و در چارچوبی شفاف و قابل رصد در رینگ صادراتی بورس کالا عرضه میشود و خریدار نیز بهصورت رسمی و مشخص وارد فرآیند معامله خواهد شد.
این فرآیند میتواند با کاهش نقش واسطههای فاقد شناسنامه، شفافسازی قیمت و هویت خریدار و فروشنده و فراهم کردن امکان نظارت دقیقتر بر مسیر معامله، زمینه سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و صادرات غیرشفاف را به حداقل برساند.
از این منظر، توسعه صادرات مستقیم تولیدکنندگان از طریق رینگ صادراتی بورس کالا، میتواند یکی از راهکارهای کلیدی برای صیانت همزمان از تولیدکننده، بازارهای صادراتی و منافع ملی باشد. چنین رویکردی ضمن تقویت شفافیت در فرآیند صادرات، امکان رقابت سالمتر تولیدکنندگان شناسنامهدار ایرانی در بازارهای منطقهای را نیز فراهم میکند.
تولیدکننده بزرگ داخلی نباید به دلیل ایفای مسوولیت خود در قبال مردم و مشارکت در تنظیم بازار، در معرض آسیب ناشی از سازوکارهای معیوب تجاری قرار گیرد.
اگر نظام نظارتی نتواند مرز مشخصی میان «تاجر متعهد» و «دلال منفعتطلب» ایجاد کند، انگیزه تولید و سرمایهگذاری در صنایع مادر کشور تضعیف خواهد شد. از همین رو، ضروری است سیاستهای تجاری کشور بهگونهای بازآرایی شود که منافع ملی بلندمدت بر سودجویی کوتاهمدت واسطهها غلبه کند و مسیر صادرات، به ویژه در محصولات استراتژیک، در اختیار تولیدکنندگان واقعی و خریداران معتبر قرار گیرد.
در این میان، تقویت رینگ صادراتی بورس کالا و هدایت معاملات صادراتی تولیدکنندگان و خریداران واقعی به این بستر شفاف، میتواند گامی عملی در مسیر حذف واسطههای غیرشفاف، مقابله با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و صیانت از قدرت صادراتی کشور باشد.