واگذاری اعمال حاکمیت گمرک به بخش خصوصی ممکن نیست

به گزارش می‌متالز، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ابهامات مطرح‌شده درباره واگذاری بخشی از گمرکات به بخش خصوصی، تأکید کرد: گمرک یک دستگاه حاکمیتی است و اعمال قوانین و مقررات در حوزه‌هایی مانند واردات، صادرات و ترانزیت و همچنین وصول حقوق دولت، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.

در خصوص ابهامات مطرح شده در بخش خصوصی در مورد واگذاری برخی گمرکات کشور به بخش خصوصی، فرود عسگری، با اشاره به برخی برداشت‌ها از مصوبات و ابلاغیه‌های اخیر درباره واگذاری امور به بخش خصوصی، اظهار کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران یک دستگاه حاکمیتی است که مأمور اعمال رویه‌های واردات، صادرات و ترانزیت و اجرای کنترل‌های قانونی و وصول حقوق دولت است و این وظایف تنها باید از سوی دستگاه قانونی یعنی گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

وی افزود: کنترل مجوزها، اعمال قانون و مقررات و انجام تشریفات گمرکی از جمله وظایف حاکمیتی است و نمی‌توان این مسوولیت‌ها را به شخص یا مجموعه خصوصی واگذار کرد.

واگذاری حاکمیت نه؛ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بله

رئیس کل گمرک ایران با تأکید بر اینکه موضوع مطرح‌شده درباره بخش خصوصی، واگذاری اعمال حاکمیت گمرکی نیست، گفت: آنچه مورد بحث بوده، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه‌های سخت‌افزاری و زیرساختی است.

وی توضیح داد: برای مثال، بخش خصوصی می‌تواند بر اساس فرآیند‌های تعریف‌شده از سوی گمرک، در ساخت ساختمان‌ها، نوسازی و ایجاد گمرکات مدرن و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاری کند.

عسگری ادامه داد: سرمایه‌گذار می‌تواند بر اساس فرآیند‌های کاری و استاندارد‌های تعریف‌شده، ساختمان و زیرساخت مورد نیاز را طراحی و احداث کند، اما اعمال قانون و مقررات و انجام تشریفات مربوط به ترخیص کالا همچنان در اختیار گمرک باقی می‌ماند.

به گفته وی، نمونه چنین مدلی پیش از این نیز وجود داشته و سرمایه‌گذار خارجی در برخی نقاط زیرساخت و ساختمان مورد نیاز را ایجاد کرده، اما اعمال وظایف حاکمیتی و اجرای مقررات گمرکی همچنان بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده است.

انبارداری و زیرساخت‌ها؛ از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌شود

رئیس کل گمرک ایران در ادامه با اشاره به بخش‌هایی که امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در آنها وجود دارد، گفت: موضوعاتی مانند ساخت‌وساز، ایجاد زیرساخت و برخی خدمات از جمله انبارداری می‌تواند با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شود.

وی افزود: بخش خصوصی می‌تواند در چارچوب ضوابط و فرآیند‌های گمرکی در توسعه این زیرساخت‌ها نقش داشته باشد، اما مسوولیت اجرای قوانین و اعمال نظارت‌های گمرکی همچنان واگذارشدنی نیست.

عسکری با اشاره به حساسیت برخی تجهیزات و فرآیند‌های گمرکی اظهار کرد: حتی در مواردی که بخش خصوصی در تأمین تجهیزات یا ایجاد زیرساخت نقش دارد، فرآیند‌های عملیاتی و نظارتی باید تحت کنترل و مدیریت گمرک انجام شود.

وی به موضوع تجهیز گمرکات و توسعه امکانات اشاره کرد و گفت: برخی از این تجهیزات در زمره ابزار‌های حساس کنترل گمرکی قرار دارند و استفاده از آنها باید مطابق قانون و با نظارت دستگاه مسئول انجام شود.

عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی هستیم

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به تعهدات و عضویت‌های بین‌المللی کشور در حوزه گمرکی، گفت: گمرک ایران عضو کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی است و ساختار اعمال مقررات گمرکی نیز بر اساس الزامات و قواعد مشخص انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: به همین دلیل نمی‌توان وظیفه اعمال حاکمیت، اجرای رویه‌های واردات، صادرات و ترانزیت و وصول حقوق دولت را به افراد یا مجموعه‌های خصوصی سپرد.

عسکری تصریح کرد: هرگونه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی باید در چارچوب قانون و به نحوی باشد که وظایف اصلی و حاکمیتی گمرک دچار خدشه نشود.

فراخوان برای تأمین تجهیزات از داخل کشور

رئیس کل گمرک ایران همچنین با اشاره به برنامه‌های گمرک برای تأمین تجهیزات مورد نیاز، گفت: اولویت ما استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی است و در این زمینه فراخوان‌هایی برای تأمین تجهیزات از داخل کشور اعلام شده است.

وی افزود: در حال حاضر برای تأمین حدود ۱۷ مورد از تجهیزات مورد نیاز، فراخوان‌هایی با هدف خرید از تولیدکنندگان داخلی در دستور کار قرار دارد تا در کنار توسعه زیرساخت‌های گمرکی، از ظرفیت صنایع داخلی نیز حمایت شود.

عسکری ادامه داد: با این حال، برای برخی تجهیزات که امکان تأمین داخلی آنها وجود ندارد یا ظرفیت مورد نیاز در داخل کشور پاسخگو نیست، مجوز‌های لازم برای واردات تعداد محدودی از تجهیزات از خارج کشور نیز پیگیری شده است.

وی گفت: در این زمینه مجوز‌هایی از مراجع مربوط دریافت شده و از سازمان توسعه تجارت نیز درخواست شده است تا امکان ثبت سفارش تجهیزات مورد نیاز فراهم شود.

تفکیک روشن میان سرمایه‌گذاری و اعمال حاکمیت

اظهارات رئیس کل گمرک ایران در واقع مرز میان دو موضوع را مشخص می‌کند؛ نخست، واگذاری وظایف حاکمیتی گمرک که به گفته وی امکان‌پذیر نیست و دوم، استفاده از سرمایه و توان بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها و نوسازی گمرکات.

بر این اساس، بخش خصوصی می‌تواند در ساخت گمرکات جدید، ایجاد ساختمان‌ها، توسعه انبار‌ها و برخی زیرساخت‌های فنی مشارکت داشته باشد، اما تصمیم‌گیری درباره ترخیص کالا، اعمال رویه‌های گمرکی، کنترل مجوزها، وصول حقوق دولت و اجرای مقررات همچنان وظیفه گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

این تفکیک می‌تواند بخشی از ابهامات ایجادشده درباره موضوع واگذاری گمرکات به بخش خصوصی را برطرف کند؛ چرا که بر اساس توضیحات رئیس کل گمرک، بحث اصلی نه خصوصی‌سازی گمرک، بلکه استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای رفع کمبود‌های زیرساختی و حرکت به سمت گمرکات مدرن‌تر است.

موجودی قابل اتکای کالا در بنادر کشور

عسگری با اشاره به آخرین وضعیت کالا‌های اساسی در بنادر کشور اظهار کرد: از مجموع ۳۹ میلیون تن واردات کشور، حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به کالا‌های اساسی اختصاص دارد که در حال حاضر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن از این کالا‌ها در ۱۳ بندر کشور موجود است.

رئیس‌کل گمرک ایران افزود: حدود ۳ میلیون تن از کالا‌های اساسی در بندر امام خمینی (ره) و نزدیک به یک میلیون تن نیز در ۱۲ بندر دیگر نگهداری می‌شود. همچنین ۱۴۵ هزار تن کالا در حال تخلیه است و حدود ۵۰۰ هزار تن دیگر در لنگرگاه‌ها در انتظار تخلیه قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند‌های بندری و گمرکی برای تأمین به‌موقع نیاز‌های کشور گفت: گمرک ایران تلاش می‌کند روند ترخیص کالا‌های اساسی و اقلام اولویت‌دار بدون وقفه ادامه پیدا کند تا این کالا‌ها هرچه سریع‌تر وارد چرخه تولید و مصرف شوند.

تمدید مجوز‌های اضطراری شرایط جنگی تا پایان شهریور

عسگری در ادامه با تشریح اقدامات گمرک برای تسهیل تجارت خارجی و کاهش موانع ترخیص کالا اظهار کرد: تمامی مجوز‌های اضطراری که اعتبار آنها تا ۲۴ خردادماه بود، با مصوبه دولت تا پایان شهریور تمدید شده است.

وی گفت: این تمدید شامل مجموعه مصوبات و بسته‌های تسهیلی ۶۵ بندی، ۱۲ بندی و ۱۱ بندی گمرک است و فعالان اقتصادی می‌توانند تا پایان شهریورماه از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این بسته‌ها استفاده کنند.

رئیس‌کل گمرک ایران ادامه داد: طی ماه‌های اخیر، گمرک با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح تلاش کرده است بخشی از موانع موجود در مسیر تجارت خارجی و ترخیص کالا را برطرف کند تا کالا‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد چرخه تولید و مصرف شوند.

وی با قدردانی از همکاری بازرگانان و فعالان اقتصادی در شرایط دشوار، گفت: هماهنگی مناسبی میان دستگاه‌های متولی صدور مجوز‌های قانونی از جمله سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، بخش قرنطینه، نهاد‌های مرتبط با محیط زیست و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط شکل گرفته است.

عسگری تأکید کرد: این هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف موجب شده است بخشی از گره‌های اجرایی در فرآیند ترخیص کالا برطرف شود و روند ورود کالا‌های مورد نیاز کشور با سرعت بیشتری ادامه یابد.

واکاوی یک دلیل پنهان توقف کالا در مرز‌ها

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به یکی از مهم‌ترین عوامل توقف کالا در مبادی ورودی کشور اظهار کرد: تعدد نمونه‌برداری از سوی دستگاه‌های مختلف، یکی از عواملی است که می‌تواند روند ترخیص کالا را طولانی کند.

وی افزود: بر همین اساس پیشنهاد شده است برای فرآیند نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌ها زمان‌بندی مشخصی تعیین شود؛ به‌گونه‌ای که نمونه اخذشده در مرز، همزمان با طی مسیر ترانزیتی کالا یا در مقصد مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس‌کل گمرک ایران توضیح داد: به عنوان نمونه، اگر کالایی از مرز وارد و به مقصدی مانند یزد ترانزیت شود، می‌توان نمونه آن را در مرز دریافت کرد و آزمایش‌های لازم را همزمان با انتقال کالا انجام داد تا نتیجه پیش از رسیدن محموله یا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام شود.

عسگری ادامه داد: اگر دستگاه ذی‌ربط در مهلت تعیین‌شده نتواند آزمایش را انجام دهد یا نتیجه آن را اعلام کند، نباید کالا برای مدت طولانی در مرز متوقف بماند. در چنین مواردی می‌توان با اخذ تعهد عدم مصرف، کالا را به انبار صاحب آن منتقل کرد تا ضمن کاهش هزینه‌های انبارداری و توقف، نظارت دستگاه‌های مسوول نیز همچنان برقرار باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم