رگولاتوری هوشمند یا مداخله‌ی مسأله‌ساز

‌می‌متالز - تجربه‌ی جهانی در صنایع سنگین، یک قاعده‌ی روشن را تأیید می‌کند: مکانیسم‌های متمرکز قیمت‌گذاری، در بلندمدت تخریب‌کننده‌ی ارزش هستند و بهره‌وری را قربانی اهداف کوتاه‌مدت بودجه‌ای می‌کنند. صنعت فولاد ایران، امروز در نقطه‌ی عطف همین قاعده قرار دارد. سقف ۸۵ هزار تومانی ورق گرم در بورس کالا و بی‌توجهی به انتقال هزینه‌های انرژی، نه فقط نوردکاران را از توجیه اقتصادی ساقط می‌کند، که کل زنجیره‌ی ارزش را به سوی یک فروپاشی خاموش پیش می‌برد.

به گزارش می‌متالز، وزارت صمت در قامت حامی همیشگی صنعت، به جای نقش یک مجری صرف سیاست‌های جبران کسری بودجه، باید هویت اصیل خود را به عنوان رگولاتور هوشمند بخش صنعت بازیابی کند و با الگوبرداری از سازوکار‌های موفق جهانی (همانند مکانیزم انتقال هزینه در آرسلورمیتال)، دو مطالبه‌ی عملیاتی فعالان را به اجرا درآورد: قیمت‌گذاری شناور و متقارن، و انتقال خودکار سربار انرژی به قیمت‌های نهایی.

تداوم وضعیت آشفته فعلی و پافشاری بر سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در کنترل قیمت گذاری در زنجیره، نه تنها بحران را حل نخواهد کرد، بلکه اقتصاد صنعتی کشور را به سمت یک خودکشی دسته‌جمعی در زنجیره ارزش فولاد سوق می‌دهد. وزارت صمت به عنوان نهاد متولی، باید فوراً از رویکرد ایده کنترل متمرکز فاصله گرفته و مکانیسم‌های هوشمند بازار را به رسمیت بشناسد. در همین راستا، و با استناد به مبانی نظری و تجربیات جهانی، دو مطالبه سیاستی کاملاً مشخص، عملیاتی و داده‌محور از سوی فعالان صنعت فولاد مطرح می‌شود.

استقرار مکانیسم قیمت‌گذاری شناور و متقارن

سیاست مخرب تعیین سقف مطلق قیمتی و مداخله در ضرایب زنجیره بدون اجماع تشکل‌های صنفی باید فوراً ملغی شود و جای خود را به تنظیم‌گری بر مبنای حفظ «حاشیه سود منطقی و متناسب» بدهد. وزارت صمت و شورای عالی بورس باید فرمولی را طراحی و ابلاغ کنند که در آن، قیمت محصول میانی و نهایی (ورق گرم)، تابعی ریاضی، منعطف و مستقیم از قیمت ماده اولیه (اسلب) به علاوه ضریب شاخص‌بندی شده‌ای از هزینه‌های واقعی تبدیل (انرژی، نسوز، استهلاک و تورم بخشی) باشد. اقدام اجرایی فوری در این خصوص باید پرهیز بی‌قید و شرط اعمال سقف دستوری ۸۵ هزار تومانی برای معاملات ورق گرم در بورس کالا باشد. بورس کالا باید به عنوان یک پلتفرم شفاف، اجازه دهد فاصله قیمتی میان اسلب و ورق، به صورت ارگانیک و در تطابق با هزینه‌های واقعی کشف شود. اگر قیمت پایه اسلب متناسب با فرمول‌های جهانی (نظیر ضریبی از نرخ FOB خلیج فارس یا CIS و نرخ ارز نیمایی) تعیین می‌شود، قیمت ورق گرم نیز باید بدون اعمال سقف ۵ درصدی رقابت، اجازه رشد متناسب داشته باشد تا توجیه اقتصادی نوردکاران و تداوم تولید حفظ شود.

اجرای مکانیسم انتقال خودکار هزینه‌ها

وزارت صمت باید هویت اصیل خود را بازیابی کرده و در برابر تصمیمات هیات دولت و وزارت نفت و نیرو، به عنوان حامی مقتدر و رگولاتور بخش صنعت عمل نماید، نه آنکه صرفاً مجری بی‌چون‌وچرای سیاست‌های درآمدزایی و جبران کسری بودجه باشد. اقدام اجرایی فوری کارساز این است که با تدوین و انعقاد تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه در سطح حاکمیتی میان وزارت صمت، وزارت نفت یا نیرو و بورس کالای ایران که طی آن، هرگونه افزایش تعرفه گاز، برق و آب برای صنایع فولادی، باید به طور اتوماتیک و در قالب یک بند مجزا تحت عنوان «سربار انرژی» به قیمت پایه محصولات در عرضه‌های بورس کالا افزوده شود (دقیقاً مشابه الگوبرداری از مکانیزم موفق آرسلورمیتال). تولیدکننده فولاد، رسالتی برای جبران ناترازی بودجه دولت ندارد و نباید تاوان این ناکارآمدی ساختاری را از محل دارایی‌های سهامداران، توقف طرح‌های توسعه‌ای و استهلاک سرمایه‌های ملی بپردازد.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین