تولید در منگنه عرضه و تقاضا

به گزارش می‌متالز به نقل از دنیای اقتصاد - همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵: در این رویداد تخصصی که در آستانه ورود اقتصاد کشور به مرحله بازسازی پس از جنگ تحمیلی سوم برپا شد، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌ روی اقتصاد ایران از جمله رکود صنعتی، بحران انرژی، محدودیت‌های تجارت خارجی و فشار‌های مالی دولت مورد بررسی قرار گرفت. کارشناسان حاضر ضمن تحلیل آثار جنگ اخیر بر صنایع فولاد، پتروشیمی و تجارت خارجی، پیشنهاد‌هایی برای بازسازی اقتصاد ملی، بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت صنایع استراتژیک و اصلاح سیاست‌های مالی و انرژی ارائه کردند.

در بخش فولاد، تصویر ارائه‌شده نشان می‌دهد که این صنعت هم‌زمان از سه جبهه تحت فشار قرار گرفته است: افت ظرفیت تولید، محدودیت‌های تجاری و بی‌ثباتی در تامین مواد اولیه و انرژی. کاهش حدود ۳۰ درصدی ظرفیت فعال و خروج بخشی از واحد‌های احیا و فولادسازی از مدار تولید، زنجیره عرضه داخلی را تضعیف کرده و در عین حال موجودی انبار‌ها در برخی مقاطع افزایش یافته است؛ نشانه‌ای از اختلال هم‌زمان در تولید و تقاضا. از سوی دیگر، وابستگی بالای تجارت فولاد به مسیر‌های دریایی جنوب، تنگه هرمز و نقش واسطه‌ای امارات، آسیب‌پذیری این صنعت را در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیک و محدودیت‌های حمل‌ونقل تشدید کرده است. در سطح داخلی نیز افزایش نرخ ارز و فشار سرمایه در گردش، هزینه تولید را بالا برده و اثر مستقیم بر صنایع پایین‌دستی مانند خودروسازی، لوازم خانگی و حتی صنایع بسته‌بندی گذاشته است. در مجموع، فولاد در این مقطع بیش از آن که با یک بحران تولید مواجه باشد، درگیر یک اختلال زنجیره‌ای است که هم‌زمان عرضه، تجارت و تقاضا را تحت فشار قرار داده است.

کاهش ۳۰ درصدی ظرفیت تولید فولاد

نخستین پنل همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با محوریت بخش صنعت و با تاکید بر صنایع فولاد و پتروشیمی برگزار شد. «کیوان جعفری‌طهرانی» کارشناس حوزه فولاد، با اشاره به تحولات اخیر صنعت فولاد و آسیب‌هایی که این بخش در ماه‌های گذشته متحمل شده است، اظهار کرد: آنچه بر اقتصاد و صنعت کشور رخ داد، بسیار سنگین و دردناک بود؛ چراکه صنعت فولاد به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی کشور هدف آثار مستقیم این تحولات قرار گرفت.

وی افزود: ایران در سال گذشته با تولید بیش از ۳۲‌ میلیون تن فولاد در رتبه دهم جهان قرار داشت، در حالی‌ که ویتنام با حدود ۱۸‌ میلیون تن در جایگاه پایین‌تری قرار می‌گرفت؛ اما با آسیب‌هایی که به صنعت فولاد ایران وارد شد، تولید این کشور افزایش یافت و از ایران پیشی گرفت و اکنون جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی تحت‌ تاثیر قرار گرفته است.

این کارشناس حوزه فولاد با اشاره به وضعیت بازار داخلی گفت: در حال حاضر حدود یک‌ میلیون تن ورق گرم تولیدی فولاد مبارکه در انبار‌ها موجود است؛ البته این موجودی تنها در اختیار فولادسازان نیست و بخشی از آن در شبکه توزیع و انبار‌های داخلی قرار دارد.

به گفته وی، یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران در چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی است؛ زیرا در این وضعیت بخشی از فعالان اقتصادی و حتی مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت خرید کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه حرکت می‌کنند که این روند می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن بزند.

جعفری‌طهرانی افزود: افزایش قیمت فولاد به‌ طور مستقیم بر صنایع پایین‌دستی از جمله لوازم خانگی، خودروسازی و صنایع بسته‌بندی اثرگذار است.

او در این زمینه توضیح داد: حتی صنایع کنسروسازی نیز از افزایش قیمت ورق فولادی متاثر می‌شوند؛ زیرا ورق قلع‌اندود وابستگی بالایی به قیمت فولاد دارد و این موضوع می‌تواند باعث افزایش قیمت برخی کالا‌های مصرفی مانند کنسرو ماهی شود.

وی ادامه داد: صنعت فولاد کشور اکنون با حدود ۷۰ درصد ظرفیت فعال است و حدود ۳۰ درصد ظرفیت به دلیل آسیب‌های اخیر از مدار تولید خارج شده است. البته بخش عمده آسیب‌ها مربوط به واحد‌های احیا و فولادسازی بوده و بخش نورد کم‌تر آسیب دیده است.

به گفته او، بخشی از ظرفیت از دست‌رفته می‌تواند تا پایان سال دوباره وارد مدار تولید شود.

این تحلیل‌گر بازار فولاد بیان کرد: اگر از تولید ۳۲‌ میلیون تنی سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش ظرفیت لحاظ شود، نزدیک به ۱۰‌ میلیون تن از تولید بالقوه خارج شده است؛ با این حال پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵ بخشی از این ظرفیت احیا شده و تولید به حدود ۲۵‌ میلیون تن بازگردد.

وی با اشاره به نیاز وارداتی کشور گفت: برای تامین نیاز صنایع داخلی، کشور به حدود یک‌ میلیون تن اسلب و حدود ۲۰۰ هزار تن ورق گرم نیاز دارد؛ زیرا بخش نورد هم‌چنان فعال است و برای ادامه تولید به مواد اولیه وابسته است. در صورت عدم تامین این نیاز، احتمال فشار تورمی جدید بر صنایع مصرفی و تولیدی وجود دارد.

جعفری‌طهرانی همچنین به بحث تجارت مواد اولیه اشاره کرد و گفت: در هفته‌های اخیر موضوعاتی مانند صادرات گندله و واردات اسلب مطرح شده بود، اما محدودیت‌های جدید و شرایط منطقه‌ای، اجرای این برنامه‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی با هشدار نسبت به محدودیت‌های حمل‌ونقل افزود: در صورت تداوم اختلال در مسیر‌های صادراتی و دریایی، هم واردات مواد اولیه و هم صادرات محصولات فولادی با مشکل مواجه خواهد شد؛ در حالی‌ که اقتصاد کشور هم‌زمان به تامین ارز صادراتی و واردات مواد اولیه نیاز دارد.

این کارشناس حوزه فولاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتقال صنایع فولادی اشاره کرد و گفت: انتقال این صنایع به سواحل جنوبی هر چند مطرح می‌شود، اما باید توجه داشت که استقرار فعلی آنها در گذشته با ملاحظات امنیتی و جنگی انجام شده و جابه‌جایی مجدد آنها هزینه‌های بسیار سنگینی دارد؛ بنابراین استفاده از زیرساخت‌های موجود در شرایط فعلی منطقی‌تر است.

وی در پایان تاکید کرد: صنعت فولاد ایران هم‌چنان ظرفیت بازسازی دارد، اما این امر منوط به حفظ مسیر صادرات، تامین ارز و دسترسی پایدار به مواد اولیه است. در شرایط فعلی، اولویت اصلی سیاست‌گذار باید حفظ ظرفیت‌های موجود و جلوگیری از تشدید بحران در تولید باشد؛ امری که نیازمند تصمیم‌گیری سریع‌تر و دقیق‌تر در حوزه اقتصاد و تجارت است.

۱۴۰۴؛ نقطه چرخش صنعت به رشد منفی

«سجاد ابراهیمی» عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، با ارائه تصویری از وضعیت صنعت ایران در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: هدف این تحلیل، بررسی شرایط پیش از آسیب‌های گسترده واردشده به زیرساخت‌های صنعتی و واکاوی عوامل اثرگذار بر عملکرد صنعت کشور بوده است. در این چارچوب، داده‌های حدود ۳۳۰ شرکت صنعتی بورسی و همچنین آمار‌های رسمی بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.

ابراهیمی با اشاره به روند تولید صنعتی گفت: بر اساس داده‌ها، سال ۱۴۰۴ نخستین سال پس از ۱۳۹۷ است که صنعت ایران وارد فاز رشد منفی شده و این روند در طول سال نیز تداوم داشته است. به‌ طوری‌ که در هشت ماه از دوازده ماه، رشد تولید منفی ثبت شده؛ در حالی‌ که این رقم در سال قبل تنها چهار ماه بود. همچنین دو افت محسوس در خرداد و اسفند رخ داد که در هر دو مقطع، کاهش تولید به حدود منفی ۱۰ درصد رسید.

وی ادامه داد: تقریبا تمامی صنایع با کاهش تولید مواجه شدند و تنها معدود بخش‌هایی مانند صنایع غذایی، دارویی و برخی محصولات فلزی توانستند رشد مثبت ثبت کنند. در مقابل، صنایعی مانند ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع کاغذی افت قابل‌توجهی را تجربه کردند. هم‌زمان، افزایش شتابان قیمت محصولات صنعتی در ماه‌های پایانی سال و پس از جهش نرخ ارز رسمی، فشار مضاعفی بر ساختار تولید وارد کرد.

این پژوهشگر اقتصادی درباره رابطه تولید و موجودی انبار توضیح داد: در بخش عمده ماه‌های دارای رشد منفی، کاهش هم‌زمان تولید و موجودی انبار مشاهده شد که نشان‌دهنده محدودیت سمت عرضه است. با این حال، در دو مقطع بحرانی خرداد و اسفند، هم‌زمان با افت تولید، موجودی انبار افزایش یافت که بیان‌گر نقش پررنگ کاهش تقاضا در کنار محدودیت‌های عرضه بوده است.

ابراهیمی چهار عامل اصلی اثرگذار بر صنعت در سال ۱۴۰۴ را ناترازی انرژی، محدودیت‌های مالی، محدودیت‌های تجارت خارجی و شرایط جنگی عنوان کرد و افزود: ناترازی انرژی یک مساله مزمن است؛ اما در سال گذشته شدت آن افزایش یافت. از سوی دیگر، کمبود نقدینگی و دشواری تامین مالی، به‌ ویژه پس از جهش نرخ ارز در آذر و دی، فشار قابل‌توجهی بر بنگاه‌ها وارد کرد؛ زیرا نیاز به سرمایه در گردش افزایش یافت، اما شبکه بانکی نتوانست پاسخ‌گو باشد.

وی همچنین با اشاره به محدودیت‌های تجاری گفت: بنگاه‌هایی که وابستگی بیشتری به واردات مواد اولیه یا صادرات داشتند، افت تولید شدیدتری را تجربه کردند. این موضوع نشان می‌دهد محدودیت‌های تجارت خارجی به یکی از عوامل کلیدی فشار بر صنعت تبدیل شده است.

در بخش دیگری از این تحلیل، اثر شرایط جنگی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

ابراهیمی توضیح داد: مقایسه عملکرد صنایع در خرداد و اسفند نشان داد صنایعی مانند خودرو و قطعه‌سازی بیشترین آسیب را از شوک‌های جنگی متحمل شده‌اند. همچنین صنایع سرمایه‌ای نسبت به صنایع مصرفی و واسطه‌ای افت بیشتری داشتند و بنگاه‌های بزرگ و وابسته به تجارت خارجی در میان آسیب‌پذیرترین‌ها قرار گرفتند.

وی در ادامه با اشاره به صنایع استراتژیک کشور اظهار کرد: چهار صنعت تجهیزات، خودرو، محصولات شیمیایی و صنایع سبک به‌ دلیل پیوند گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی، نقش کلیدی در ساختار تولید کشور دارند و هر گونه اختلال در آنها می‌تواند اثرات زنجیره‌ای ایجاد کند.

ابراهیمی در پایان تاکید کرد: افت صنعت در سال ۱۴۰۴ حاصل هم‌زمان چند عامل ساختاری و مقطعی بوده است. به همین دلیل، سیاست‌گذار ناگزیر است هم‌زمان به اصلاح ناترازی انرژی، بهبود تامین مالی و رفع محدودیت‌های تجاری بپردازد و در کنار آن، حمایت هدف‌مند از صنایع پیشران و استراتژیک را در دستور کار قرار دهد.

نقش مهم بنادر جنوبی در تجارت ایران

«حسین توکلیان» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این نشست با اشاره به آثار محدودیت‌های تجاری و احتمال محاصره دریایی گفت: بر اساس داده‌های گمرکی ۱۰ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۴، مسیر‌های خلیج‌ فارس، دریای عمان و چابهار همچنان ستون اصلی تجارت خارجی ایران هستند و بخش عمده‌ای از مبادلات کشور بر این شریان‌ها استوار است.

وی افزود: در بخش واردات، بندر امام خمینی با ۱۵.۷ میلیون تن و شهید رجایی با ۶.۶ میلیون تن در صدر قرار دارند. در صادرات نیز شهید رجایی با ۲۹.۶ میلیون تن و انرژی پارس با ۲۲.۲ میلیون تن بیشترین سهم را دارند؛ با این حال، هم‌چنان وزن اصلی تجارت بر دوش مسیر‌های دریایی است و نقش مرز‌های زمینی محدودتر است.

این استاد اقتصاد ادامه داد: از نظر ارزشی نیز شهید رجایی با ۲۱.۲ میلیارد دلار، معادل ۲۲.۵ درصد تجارت کشور، مهم‌ترین گره تجاری ایران محسوب می‌شود. مجموع تجارت خارجی کشور در این دوره ۹۴‌ میلیارد دلار بوده که بیش از نیمی از آن (حدود ۵۲ درصد) از مسیر خلیج فارس و دریای عمان انجام شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد هر گونه اختلال در این مسیر‌ها می‌تواند مستقیما جریان تجارت را مختل کند.

توکلیان با اشاره به ساختار طرف‌های تجاری ایران گفت: تمرکز بالای تجارت با چند شریک محدود، به‌ ویژه چین و امارات، آسیب‌پذیری را افزایش داده است. بخش عمده تجارت با این کشور‌ها نیز از مسیر‌های دریایی انجام می‌شود؛ به‌ طوری‌ که امارات عملا به هاب لجستیک، صادرات مجدد و تسهیل‌گر پرداخت در تجارت ایران تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: در این ساختار، امارات نقش واسطه‌ای و تنگه هرمز نقش شریان حیاتی ترانزیت و انرژی را ایفا می‌کند. این دو عامل به‌ طور مستقیم بر هزینه حمل‌ونقل، بیمه، زمان تحویل کالا، تامین مواد اولیه و جریان نقدی بنگاه‌ها اثر می‌گذارند.

او در پایان هشدار داد: در سناریوی بسته ماندن تنگه هرمز مساله صرفا افزایش هزینه‌ها نیست، بلکه کل ظرفیت تجارت خارجی، از زمان تحویل تا تامین ارز و موجودی بنگاه‌ها، با اختلال مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، مسیر‌های زمینی به‌ تنهایی توان جایگزینی شبکه فعلی تجارت ایران را ندارند.

هزینه ۲‌ میلیارد دلاری واردات پتروشیمی در ۶ ماه

در ادامه این همایش، «محمدرضا شیری» تحلیل‌گر ارشد صنعت گاز و پتروشیمی، با مرور مسیر تاریخی صنعت پتروشیمی ایران گفت: این صنعت از سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۷۶ با تاسیس پتروشیمی ایران در شیراز آغاز به کار کرد و در ابتدا عمدتا به تولید کود اوره اختصاص داشت.

او افزود: از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، شکل‌گیری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و منطقه ویژه اقتصادی پارس رقم خورد و در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تغییرات بنیادین در ساختار این صنعت رخ داد. از سال ۱۳۹۲ تاکنون نیز، هم‌زمان با دوره‌های مختلف تحریم، کرونا و سایر بحران‌ها، بخشی از طرح‌های پتروشیمی تکمیل شد؛ اما این صنعت وارد دوره‌ای از چالش‌های جدی شد.

به گفته وی، با وجود درآمد‌های قابل‌توجه نفتی در دولت‌های نهم و دهم، اجرای بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی عملا متوقف شد.

شیری با اشاره به ظرفیت‌های این صنعت اظهار کرد: صنعت پتروشیمی ایران ظرفیت تولید سالانه حدود ۱۰۰‌ میلیون تن محصولات پتروشیمی را دارد. ارزش صادراتی آن حدود ۱۴‌ میلیارد دلار، فروش داخلی حدود ۷‌ میلیارد دلار و فروش بین‌مجتمعی نزدیک به ۳‌ میلیارد دلار برآورد می‌شود. ارزش هر تن محصول پتروشیمی در ایران حدود ۲۴۰ دلار است؛ در حالی‌ که این رقم در بسیاری از کشور‌ها به مراتب بالاتر است.

وی در ادامه به آثار جنگ اخیر بر این صنعت اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ اسفند، ۹ فاز پارس جنوبی دچار آسیب شد و همچنین واحد‌های یوتیلیتی از جمله فجر ۱ و ۲، مبین، دماوند، رازی و بندر امام خسارت دیدند. برخی واحد‌های تولید اسید سیتریک و بوتادین نیز دچار تخریب شدند.

او پیامد‌های این وضعیت را شامل توقف تولید در عسلویه و ماهشهر به‌ عنوان دو هاب اصلی پتروشیمی، اختلال در تامین ارز صادراتی، افزایش نیاز به واردات، بی‌ثباتی بازار و افزایش سفته‌بازی عنوان کرد.

این تحلیل‌گر صنعت پتروشیمی تاکید کرد: تکمیل سریع طرح‌های نیمه‌تمام و بازگشت واحد‌های آسیب‌دیده به مدار تولید باید در اولویت قرار گیرد؛ چراکه هزینه واردات برای یک دوره ۶ ماهه حدود ۲‌ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

او در عین حال به بلاتکلیفی طولانی‌مدت برخی پروژه‌ها اشاره کرد و آن را یکی از چالش‌های ساختاری صنعت دانست.

شیری همچنین بر ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ای، حذف هزینه‌های غیرضرور، استفاده از روش‌های نوین تامین مالی و بهبود حکمرانی در زنجیره تامین پتروشیمی تاکید کرد و گفت: بازنگری در سرمایه انسانی و رویکرد مدیریتی نیز اجتناب‌ناپذیر است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر چند صنعت پتروشیمی با خسارات و چالش‌های جدی مواجه است، اما امکان بازسازی آن وجود دارد؛ به‌ گونه‌ای‌ که در کوتاه‌مدت می‌توان به بهبود نسبی دست یافت، اما اصلاحات اساسی نیازمند افق زمانی ۲ تا ۳ ساله است.

دامنه محدود انتخاب‌های سیاست‌گذار

در بخش دوم نشست، ابراهیمی با اشاره به افزایش فشار بر منابع مالی و ارزی کشور اظهار کرد: با تشدید کسری بودجه دولت، نیاز‌های مالی جدیدی به اقتصاد تحمیل می‌شود. بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده، افزایش هزینه‌های تولید، رشد تورم و افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، همگی موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی خواهند شد.

وی افزود: این شرایط در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران هم‌چنان با نرخ‌های بالای تورم در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مواجه است. در چنین وضعیتی، پاسخ بدون محدودیت به همه تقاضا‌های اعتباری می‌تواند به تشدید بحران‌های تورمی منجر شود؛ بنابراین سیاست‌گذار ناگزیر به اولویت‌بندی در تخصیص منابع است.

به گفته او، ممکن است لازم باشد بخشی از تسهیلات تکلیفی و وام‌های خرد کاهش یابد و منابع بانکی بیشتر به سمت حمایت از بنگاه‌های تولیدی و بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده هدایت شود.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در شرایط فعلی، دامنه انتخاب‌های سیاست‌گذار محدودتر شده و بسیاری از تصمیم‌ها ماهیت اضطراری دارند. با این حال، پس از تامین نیاز‌های اساسی، باید تمرکز بر بازسازی زیرساخت‌های انرژی و تامین برق و گاز بخش تولید باشد؛ زیرا این بخش پیش‌تر نیز تحت فشار بوده و اکنون آسیب‌پذیرتر شده است.

وی افزود: در ادامه، منابع باید به سمت صنایع راهبردی و بخش‌هایی هدایت شود که پیوند بالاتری با سایر بخش‌های اقتصادی دارند. همچنین حفظ تولید کالا‌های داخلی که پیش‌تر در کشور تولید می‌شده، باید در اولویت قرار گیرد تا از تشدید وابستگی جلوگیری شود.

ابراهیمی در پایان با اشاره به چشم‌انداز انرژی گفت: به احتمال زیاد زمستان پیش‌ رو با شرایط دشوارتری در حوزه انرژی همراه خواهد بود. بنابراین، نحوه تخصیص منابع انرژی اهمیت ویژه‌ای دارد.

به گفته او، بخشی از کاهش رفاه ناگزیر باید جذب شود؛ اما این فشار نباید متوجه بخش تولید شود؛ زیرا این بخش هم‌اکنون نیز با آسیب‌های جدی مواجه است و در سیاست‌گذاری انرژی باید حمایت از تولید و صنایع راهبردی در اولویت قرار گیرد.

محدودیت‌های جایگزینی پاکستان با امارات

در ادامه، جعفری‌طهرانی با اشاره به طرح استفاده از پاکستان به‌ عنوان مسیر جایگزین تجاری ایران اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر این ایده مطرح شده که پاکستان می‌تواند جایگزین امارات در تجارت منطقه‌ای ایران باشد؛ اما واقعیت‌های میدانی فاصله زیادی با این تصور دارد.

وی توضیح داد: هر چند فاصله جغرافیایی چابهار تا گوادر کوتاه است، اما مسیر‌های زمینی طولانی‌تر بوده و از زیرساخت و امنیت کافی برخوردار نیستند. همچنین بندر گوادر بیشتر با هدف صادرات و واردات مرتبط با چین توسعه‌یافته و هنوز به یک بندر کانتینری بزرگ تبدیل نشده است. بندر کراچی نیز اگرچه ظرفیت بیشتری دارد، اما فاصله زیاد آن تا مرز ایران هزینه و زمان حمل را افزایش می‌دهد.

جعفری‌طهرانی افزود: ناامنی در بخش‌هایی از مسیر‌های زمینی پاکستان و نیز برخی مناطق مرزی ایران، مانع مهمی در توسعه تجارت زمینی است و در کوتاه‌مدت رفع کامل آن دشوار خواهد بود.

وی تاکید کرد: تجارت در مقیاس بزرگ، به‌ ویژه در حوزه فولاد و مواد اولیه، نیازمند زیرساخت پایدار و حمل‌ونقل مطمئن است؛ بنابراین تا زمانی که محدودیت‌های دریایی برطرف نشود، جایگزینی کامل مسیر‌های تجاری با پاکستان در عمل امکان‌پذیر نخواهد بود.

این تحلیل‌گر بازار فولاد همچنین درباره کریدور ریلی ایران به چین گفت: این مسیر اگرچه از نظر نظری مطرح است؛ اما با محدودیت‌های جدی هزینه‌ای و زمانی روبه‌روست. مسیر ریلی از ایران تا چین حدود ۱۰ هزار کیلومتر طول دارد و هزینه حمل هر کانتینر در آن بین ۷ تا ۱۰ هزار دلار برآورد می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش هزینه حمل‌ونقل در این مسیر‌ها می‌تواند قیمت تمام‌شده کالا‌ها را به‌ شدت افزایش دهد. از این رو، در شرایط فعلی، واقع‌بینانه‌ترین راهکار برای حفظ تجارت خارجی کشور، بازگشت به مسیر‌های پایدار دریایی و رفع محدودیت‌های موجود در این حوزه است.

رفع محدودیت‌های تجاری اولویت است

در بخش پایانی این پنل، توکلیان در پاسخ به پرسشی درباره توصیه‌های سیاستی برای شرایط فعلی گفت: جنگ برای کشور‌ها معمولا به معنای بروز کسری بودجه شدید و افزایش نرخ بهره است. در شرایط کنونی، آثار پولی و تبعات تورمی قابل‌توجهی در اقتصاد شکل می‌گیرد؛ چراکه احتمال تشدید خلق پول و افزایش انتظارات تورمی وجود دارد. کمبود مواد اولیه نیز به افت تولید و تشدید فشار‌های تورمی منجر می‌شود و حتی ریسک بروز ابرتورم نیز قابل طرح است. بر این اساس، دولت باید به انضباط مالی سخت‌گیرانه پایبند باشد و از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کند. همچنین منابع مالی باید به سمت بازسازی و احیای واحد‌های نیمه‌تمام و آسیب‌دیده هدایت شود. سیاست‌گذار پولی نیز باید ابزار‌های موثرتری برای جمع‌آوری نقدینگی در اختیار داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به ملاحظات تجاری کشور تاکید کرد: رفع محدودیت‌های حمل‌ونقل در تنگه هرمز باید در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد؛ چراکه صادرات به‌ معنای ارزآوری است و بسته ماندن این مسیر، توان ارزی کشور را به‌ شدت محدود می‌کند.

در ادامه، شیری با اشاره به هدررفت منابع انرژی در کشور گفت: مصرف گاز در دوره اوج مصرف به حدود ۸۰۰‌ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد که تنها بخش کوچکی از آن در اختیار صنایع قرار دارد و بخش عمده در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد الگوی مصرف در کشور با چالش جدی روبه‌رو‌ست و در روز‌های سرد زمستان، مصرف بالا به تشدید آلودگی در کلان‌شهر‌ها منجر می‌شود.

به گفته او، اصلاح الگوی مصرف انرژی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ هر چند باید به‌ صورت تدریجی و مرحله‌ای اجرا شود.

منبع: دنیای اقتصاد