ایستاده در غبار

به گزارش می‌متالز، فولاد را می‌توان «دماسنج» اقتصاد صنعتی دانست؛ صنعتی که اگر تب کند، نه فقط یک کارخانه، بلکه شبکه‌ای از اشتغال، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل، انرژی و حتی امید اجتماعی در یک منطقه تحت فشار قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که در بزنگاه‌های بزرگ ـ از رکود مالی ۲۰۰۸ تا همه‌گیری کرونا و شوک‌های ژئوپلیتیک سال‌های اخیر دولت‌ها معمولاً یک پرسش مشترک را پیش‌روی خود می‌بینند: آیا باید سرنوشت این صنعت راهبردی را به منطق بازار سپرد، یا دولت باید به‌عنوان «بیمه‌گر آخر» وارد میدان شود؟

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد پاسخ، اغلب به سمت مداخله هدفمند دولت‌ها رفته است. در بحران مالی ۲۰۰۸، ایالات متحده با بسته‌های حمایتی و ابزار‌های تعرفه‌ای تلاش کرد زنجیره فولاد داخلی را تثبیت کند. اتحادیه اروپا در سال‌های بعد، هم‌زمان با تشدید رقابت جهانی، از سازوکار‌های ضددامپینگ و حمایت‌های انرژی برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان بهره گرفت. چین نیز در دوره کرونا با سیاست‌های اعتباری و پروژه‌های گسترده زیرساختی، تقاضا را در سطحی نگه داشت که چرخ تولید از حرکت نایستد. جمع‌بندی این روند‌ها روشن است: فولاد، صنعتی نیست که دولت‌ها در زمان بحران آن را به حال خود رها کنند؛ ظرفیت فولاد، بخشی از «توان ملی» تلقی می‌شود. دلیل این حساسیت، تنها اقتصادی نیست؛ فولاد صنعتی پیشران است و اثر ضربه به آن، زنجیره‌ای و چندلایه بروز می‌کند. هر شغل مستقیم در فولاد، پشت سر خود مجموعه‌ای از مشاغل غیرمستقیم در معدن، حمل‌ونقل، انرژی، خدمات فنی، پیمانکاری و ساخت‌وساز ایجاد می‌کند؛ بنابراین کاهش تولید یا توقف یک واحد بزرگ، به سرعت به بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی پیرامونی سرایت می‌کند. در چنین نقطه‌ای، تصمیم‌گیری صرفاً درباره «یک شرکت» نیست؛ درباره حفاظت از یک اکوسیستم صنعتی است. در ایران، فولاد مبارکه در همین جایگاه ایستاده است: بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور و یکی از محور‌های مهم ارزآوری صنعتی. گزارش‌ها و آمار‌های رسمی نشان می‌دهد عملکرد این شرکت در سال گذشته، هم از منظر افزایش تولید و هم در بخش صادرات، در تأمین ارز کشور نقش معناداری داشته است؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع ارزی، اهمیت راهبردی پیدا می‌کند. اما درست همین‌جا پرسش اصلی شکل می‌گیرد: وقتی فولاد مبارکه در معرض بحران قرار می‌گیرد، نسخه حمایت و پشتیبانی در سطح ملی چگونه باید طراحی شود تا صرفاً «رفع حادثه» نباشد و به «بازسازی پایدار» منجر شود؟

از دیپلماسی ارتباطات تا حکمرانی صنعتی

نشست‌های مدیرعامل فولاد مبارکه با نمایندگان دولت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن را می‌توان بخشی از «دیپلماسی حکمرانی صنعت» دانست؛ تلاشی برای هم‌راستا کردن سه ضلع سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و بنگاه در مقطعی که هزینه خطا در تصمیم‌گیری افزایش یافته است. در این جلسات، فولاد مبارکه نه به‌عنوان یک شرکت منفرد، بلکه به‌مثابه «مجموعه‌ای ملی» صورت‌بندی شد؛ دارایی‌ای که اختلال در آن صرفاً مساله تولید نیست و می‌تواند به اشتغال، زنجیره تأمین، صادرات و حتی اعتماد عمومی سرایت کند. پیام اصلی نیز آن است که هرچند خسارت‌ها سنگین است، اما با اتکا به ظرفیت‌های داخلی «قابل جبران» خواهد بود؛ مشروط به آنکه سیاست‌ها از حالت واکنشی خارج شود و حمایت‌ها دقیق، هدفمند و زمان‌دار طراحی گردد.

در همین چارچوب، همسویی دولت در نقش حمایتی می‌تواند به اتخاذ رویکردی «تعادل‌ساز» در تنظیم بازار کمک کند. در دوره بازسازی، آزادسازی مدیریت‌شده واردات می‌تواند نقش ضربه‌گیر داشته باشد و مانع جهش‌های قیمتی و تنش عرضه شود؛ به شرط اجرای هوشمند، شفاف و با رعایت ملاحظات تولید داخلی. واردات در این نگاه، مکمل موقت عرضه است نه جایگزین تولید. در سطح راهبردی، جمع‌بندی اتاق‌های فکر و جلسات پیوسته شرکت به یک تصمیم عملیاتی رسیده است: حرکت به سمت راه‌اندازی «اکوپارک» به‌عنوان بازوی نوآوری و توانمندسازی زنجیره ساخت داخل. اکوپارک قرار است اتصال میان نیاز‌های فوری بازسازی، ظرفیت مهندسی و تعمیرات کشور و شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان را برقرار کند تا زمان توقف کاهش یابد، ریسک تأمین کنترل شود و مسیر بازگشت به تولید با اتکای بیشتر به توان داخلی کوتاه‌تر شود. جمع‌بندی نشست‌ها به یک گزاره کلیدی می‌رسد؛ بازسازی فولاد مبارکه صرفاً عملیات فنی نیست، بلکه «پروژه ملی» است و به هماهنگی بین‌دستگاهی، اختیارات روشن، زمان‌بندی شفاف و تأمین مالی مطمئن نیاز دارد؛ از همین رو پیشنهاد تشکیل «ستاد بازسازی» مطرح شده است. در نهایت، دارایی اصلی شرکت فقط تجهیزات نیست؛ دانش فنی، تجربه انباشته و سرمایه انسانی است؛ سرمایه‌ای که فرسایش آن، احیا را پرهزینه‌تر می‌کند.

سه محور حمایت دولت از فولاد در بحران

با این مقدمات، پرسش اصلی دوباره به سطح سیاست عمومی بازمی‌گردد: اگر تجربه جهانی می‌گوید دولت‌ها در بحران‌ها از صنایع فولادی خود حمایت می‌کنند، نسخه ایرانی این حمایت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

نخستین محور، «ثبات سیاستی» است. صنعت فولاد بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد؛ به‌ویژه در حوزه انرژی، صادرات، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار. تصمیم‌های مقطعی و تغییرات ناگهانی، تولید را پرریسک می‌کند، سرمایه‌گذاری را عقب می‌اندازد و برنامه‌ریزی برای نوسازی و تعمیرات را مختل می‌سازد. ثبات در قواعد، نه یک مطالبه صنفی، بلکه شرط لازم برای حفظ ظرفیت تولید و رقابت‌پذیری است. محور دوم، «تسهیل سرمایه‌گذاری برای بازسازی و نوسازی» است.

تجربه جهانی نشان داده دوره‌های بحران، اگر با سیاست درست همراه شود، بهترین زمان برای جهش بهره‌وری است: ارتقای فناوری، کاهش مصرف انرژی، بهبود استاندارد‌های محیط زیست و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها. در این چارچوب، نقش دولت و نهاد‌های پشتیبان می‌تواند از مسیر‌هایی مانند تسهیل مالی، تسریع مجوزها، بیمه‌گری ریسک پروژه و هماهنگی میان دستگاه‌ها تعریف شود؛ به‌ویژه وقتی سرعت بازگشت به تولید، به حفظ بازار‌های داخلی و صادراتی گره خورده است. محور سوم، «تقویت مشروعیت اجتماعی صنعت» است؛ موضوعی که در نگاه اول اقتصادی به نظر نمی‌رسد، اما در عمل تعیین‌کننده است. فولاد مبارکه طی دهه‌ها، تنها یک واحد تولیدی نبوده؛ به ستون اقتصاد محلی و بخشی از هویت صنعتی منطقه تبدیل شده است. هزاران شغل مستقیم و ده‌ها هزار شغل غیرمستقیم در زنجیره تأمین، حمل‌ونقل، خدمات فنی، پیمانکاری و کسب‌وکار‌های محلی، به استمرار فعالیت این مجموعه وابسته‌اند. از همین رو، تضعیف بنگاه صرفاً کاهش تولید نیست؛ می‌تواند مهاجرت نیروی کار، رکود منطقه‌ای و افزایش آسیب‌های اجتماعی را نیز به‌دنبال داشته باشد. در چنین ساختاری، «حفظ اشتغال» یک سیاست حیاتی است. نخستین پیامد بحران صنعتی معمولاً کاهش درآمد و نااطمینانی در بازار کار است. حفظ حقوق و مزایای کارکنان و جلوگیری از گسست نیروی انسانی، علاوه بر کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، از نابودی سرمایه انسانی جلوگیری می‌کند. در صنعت فولاد که فرآیند‌ها پیچیده و تخصصی است، از دست دادن نیروی ماهر یعنی از دست دادن حافظه سازمانی؛ حافظه‌ای که جایگزینی آن زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود.

فولاد مبارکه امروز صرفاً با یک چالش صنعتی روبه‌رو نیست؛ در نقطه‌ای ایستاده که آینده یک زیست‌بوم اقتصادی و اجتماعی به آن گره خورده است. تجربه‌های جهانی می‌گوید سرنوشت صنایع بزرگ، در همین لحظات تعیین می‌شود؛ لحظاتی که تصمیم‌ها می‌توانند بحران را به سکوی نوسازی تبدیل کنند یا آن را به فرسایش مزمن بکشانند. پرسش اصلی، بنابراین فقط «عبور از بحران» نیست؛ پرسش این است که دولت و سیاست‌گذار چگونه می‌تواند با ثبات‌بخشی، تسهیل بازسازی و تقویت پیوند‌های اجتماعی، نقش خود را در حفظ این زیست‌بوم صنعتی ایفا کند تا هم تولید به مدار پایدار بازگردد و هم آرامش جامعه محلی تثبیت شود.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین