به گزارش میمتالز، علیرضا نثاری با اشاره به طرح دولت برای تمدید خودکار اجارهبها با سقف افزایش ۲۵ درصد، گفت: موضوع مسکن چه در بخش رهن و اجاره و چه در حوزه خرید و فروش، از جمله موضوعاتی است که تا حدی نیازمند کنترل حاکمیتی است؛ به این معنا که اگر قیمتگذاری و سازوکار تعیین نرخ را صرفاً به بازار، مشاوران املاک و فضای غیررسمی واگذار کنیم، شرایط بهگونهای پیش خواهد رفت که در برخی موارد نارضایتی عمومی به دنبال خواهد داشت و این مسئله آسیبزاست.
وی افزود: یکی از راهکارهای مهم در این بخش، اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی است که متأسفانه بهدرستی اجرا نمیشود. این قانون میتواند بازدارنده باشد و زمینه عرضه واحدهای خالی به بازار را فراهم کند؛ اقدامی که به افزایش حق انتخاب متقاضیان و در نهایت کاهش نرخ رهن و اجاره و حتی قیمت خرید و فروش منجر خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: راهکاری که وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره کرده، راهکار خوبی است، اما مردم به دنبال نتیجه هستند. برای مستأجر اهمیتی ندارد که دولت، کمیسیون عمران مجلس یا وزارت راه و شهرسازی چه برنامهای دارند، بلکه دغدغه او این است که در فصل تمدید قرارداد، مالک نتواند با هر نوع ادبیاتی با او برخورد کند و مستأجر نیز هیچ پایگاه حقوقی برای استناد نداشته باشد.
نثاری تصریح کرد: سخن وزیر زمانی برای مستأجر، کارگر مستأجر و کارمند مستأجر معنا پیدا میکند که هنگام مراجعه به مشاور املاک برای تمدید قرارداد، سامانهای وجود داشته باشد که اطلاعات مستأجر و موجر در آن ثبت شده و یک فرآیند کاملاً حقوقی در آن تعریف شده باشد. در این صورت، طرفین میتوانند بر اساس همان سازوکار درباره تمدید قرارداد توافق کنند و سقف افزایش نیز حداکثر ۲۵ درصد باشد؛ البته این افزایش میتواند کمتر از این میزان یا حتی صفر باشد و این موضوع به توافق طرفین بستگی دارد.
وی افزود: اگر مالک به هر دلیل از این موضوع تمکین نکند، باید بهواسطه اتصال این سامانه به سامانههای دیگر، محدودیتهایی در حوزه اجاره مجدد آن واحد یا دیگر مسائل مرتبط برای موجر ایجاد شود تا عملاً نتواند مستأجر را در برابر کار انجامشده قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس توضیح داد: این فرآیند چندان پیچیده نیست و میتوان از طریق اتصال سامانه مربوطه به سامانههای قوه قضاییه، سامانه ملی املاک، سامانه سازمان ثبت اسناد، سامانههای دستگاههای خدماترسان و حتی ارتباط با سامانههای بانک مرکزی در حوزه چک و مسائل مالی، این فرآیند حقوقی را با مصوبه هیات وزیران و سران قوا اجرایی کرد. این اقدام شدنی است و به معنای نادیده گرفتن حقوق موجر هم نیست، بلکه همان سقف افزایشی که برای موجر در نظر گرفته شده، منطقی و قابل دفاع است.
نثاری تأکید کرد: بههمریختگیهایی که امروز در بازار رهن و اجاره میبینیم، عمدتاً ناشی از هیجاناتی است که برخی افراد برای دریافت مبالغ بیشتر به آن دامن میزنند. البته بسیاری از مالکان نیز انصاف دارند و شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی کشور و وضعیت مستأجران را درک میکنند.
وی ادامه داد: تا زمانی که بتوان شرایط را با تفاهم و همراهی مدیریت کرد، باید همین مسیر را دنبال کرد، اما هرجا نیاز به کنترل میدانی وجود دارد، حتماً باید قانون تضمینشدهای به نفع طرفین و بهطور خاص مستأجران وجود داشته باشد، زیرا در بسیاری از موارد این مستأجران هستند که بیشتر در معرض اجحاف قرار میگیرند. این فرآیند میتواند از دغدغه این قشر در شرایط دشوار فعلی بکاهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه درباره نقش رسانهها در فرهنگسازی برای همراهی بیشتر موجران با مستأجران، گفت: مردم این سرزمین در مهربانی، نوعدوستی و همدلی کمنظیر هستند و در بحرانهای مختلف، چه شرایط جنگی و چه حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل، بارها این روحیه را نشان دادهاند.
وی افزود: اکنون نیز موجران و مالکانی در کشور هستند که سالهاست مستأجرانشان در خانههای آنان زندگی میکنند و با همان روحیه مهربانی و همراهی، کوچکترین مشکلی برای آنان ایجاد نکردهاند. ما میخواهیم این فرهنگ، فراگیر شود.
نثاری بیان کرد: صدا و سیما در این حوزه بسیار مؤثر است، هرچند به نظر میرسد در برخی مسائل اساسی اجتماعی آنگونه که باید ورود نمیکند. به اعتقاد من، رسانه ملی میتواند با تولید کلیپها، برنامههای کوتاه و اثرگذار و همچنین با استفاده از ظرفیت سایر رسانهها و فضای مجازی، هم شرایط مستأجران را برای افکار عمومی تبیین کند و هم موجران را به مهربانی، همراهی و کاهش توقعات ترغیب کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این فرهنگ بیش از پیش ترویج شود و در کنار آن، سازوکارهای قانونی و اجرایی نیز تقویت شود، میتوان امیدوار بود که مستأجران با کمک موجران و همراهی همه بخشها، از این شرایط سخت عبور کنند.