صنعت فولاد ایران چگونه از لبه آسیب‌پذیری عبور می‌کند؟

‌می‌متالز - آسیب هم‌زمان دو قطب اصلی فولاد کشور، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، تنها یک حادثه صنعتی نیست؛ این رخداد لایه‌های پنهان یک عدم‌توازن آماری در ساختار تولید فولاد ایران را آشکار کرده است. صنعتی که در تولید شمش‌های طویل با مازاد ظرفیت روبه‌روست، در بخش حیاتی تختال متمرکز شده و این تمرکز، زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی را در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیر ساخته است. اکنون پرسش اصلی دیگر صرفاً میزان خسارت این دو کارخانه نیست، بلکه این است که سیاست‌گذار چگونه می‌تواند با مدیریت توزیع تولید و بازتنظیم ابزار‌های وارداتی، از بروز اختلال گسترده در صنایع پایین‌دستی جلوگیری کند.

به گزارش می‌متالز به نقل از ایراسین، صنعت فولاد، موتور محرک توسعه و اهرمی قدرتمند است که به‌ تنهایی بالغ بر ۱۷ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را بر دوش می‌کشد. سال‌هاست که دکترین صنعتی کشور بر پایه یک رویای بزرگ در افق ۱۴۰۴ بنا شده بود: دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام. این هدف‌گذاری کلان بر پیش‌فرض‌هایی جسورانه استوار بود؛ از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی، جمعیتی ۹۰ میلیون نفری و سرانه مصرف ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلوگرمی (معادل استاندارد‌های کشور‌های توسعه‌یافته).

اما واقعیت میدانی با توجه به محدودیت‌ها و چالش‌های گریبان‌گیر صنعت امر دیگری را نشان می‌دهد. تا پایان سال ۱۴۰۴، با وجود رسیدن ظرفیت نصب‌شده به مرز ۴۰ تا ۴۵ میلیون تن، تولید واقعی همواره در محدوده‌ی ۳۰ تا ۳۳ میلیون تن درجا زد. دلیل آن شفاف است؛ یک ناترازی مزمن و فزاینده‌ی انرژی؛ قطعی مستمر گاز در زمستان‌های سرد و خاموشی‌های گسترده برق در تابستان‌های داغ. با این حال، حفظ جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان، نشان از تاب‌آوری خیره‌کننده این صنعت در برابر چالش‌های نهادی داشت.

شوک بهاره و تغییر پارادایم

این تاب‌آوری، اما در فروردین ۱۴۰۵ با یک شوک بی‌سابقه مواجه شد. وقوع حملات نظامی به زیرساخت‌های حیاتی دو غول بزرگ صنعت یعنی «شرکت فولاد خوزستان» و «مجتمع فولاد مبارکه اصفهان»، پارادایم تولید و تأمین را در هم شکست. این بحران دوگانه، که مستقیماً قطب‌های اصلی تولید کشور را هدف قرار داد، نیازمند یک بازطراحی فوری در معماری تأمین و تدوین سریع سناریو‌های وارداتی است.

کالبدشکافی یک آسیب‌پذیری استراتژیک

برای درک عمق فاجعه، باید از بیرون به درون کارخانه‌ها نگاه کرد و ساختار تولید فولاد خام را زیر ذره‌بین برد. فولاد خام پس از ذوب، به سه شکل هندسی ریخته‌گری می‌شود: بیلت، بلوم و تختال یا اسلب. بیلت و بلوم خوراک تولید مقاطع طویل (مثل میلگرد و تیرآهن) هستند، در حالی‌ که اسلب منحصراً برای تولید مقاطع تخت (مثل ورق‌های گرم و سرد خودرو و لوله‌سازی) استفاده می‌شود.

آمار ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۴ (با مجموع تولید ۲۹.۸ میلیون تن شمش)، پرده از یک عدم توازن خطرناک در این سبد تولید برمی‌دارد. توزیع متالورژیکی محصولات میانی در مقیاس ۳۰ میلیون تن، این‌ گونه است:

شمش‌های طویل (بیلت و بلوم): با سهمی معادل ۶۱ تا ۶۲ درصد از کل تولید (حدود ۱۸.۳ تا ۱۸.۶ میلیون تن)، این بخش با یک مازاد ظرفیت شدید (بیش از ۱۵ میلیون تن ظرفیت خالی) روبه‌روست. این محصولات عمدتاً در نورد مقاطع طویل، تولید میلگرد ساختمانی، تیرآهن و سیم و مفتول کاربرد دارند.

تختال (اسلب): با سهمی معادل ۳۸ تا ۳۹ درصد از تولید (حدود ۱۱.۴ تا ۱۱.۷ میلیون تن)، ظرفیت تولید در این بخش دقیقاً با تقاضا برابر است و وابستگی شدیدی به چند تولیدکننده محدود دارد. اسلب ماده حیاتی برای نورد مقاطع تخت، تولید ورق سیاه، لوله‌های قطور انتقال سیالات و صنایع کشتی‌سازی است.

صنعت فولاد ایران چگونه از لبه آسیب‌پذیری عبور می‌کند؟

فقدان یک محصول استراتژیک

این توزیع آماری یک آسیب‌پذیری استراتژیک را در ساختار صنعت فولاد ایران آشکار می‌کند. اقتصاد ایران در بخش تولید بیلت - که عمدتاً در ساخت‌وساز مصرف می‌شود - با مازاد ظرفیت مواجه است، اما در مقابل، تولید تختال (اسلب) به‌ شدت متمرکز و در نتیجه آسیب‌پذیر است. در این میان، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به‌ عنوان بازیگران اصلی و تقریباً بی‌بدیل این بخش حیاتی شناخته می‌شوند.

در چنین شرایطی، آسیب‌دیدگی هم‌زمان این دو مجموعه دیگر صرفاً یک مشکل در سطح یک یا دو کارخانه نیست، بلکه می‌تواند به پاشنه آشیل زنجیره تأمین فولاد کشور تبدیل شود. اگر این وضعیت به‌ درستی مدیریت نشود، احتمال دارد اثرات آن به‌ صورت دومینویی به صنایع پایین‌دستی منتقل شده و رکود در بخش‌های وابسته را تشدید کند.

در این وضعیت حساس، نقش سیاست‌گذار در مدیریت کمبود احتمالی این محصولات اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. از یک سو، لازم است با تمرکز و هماهنگی بیشتر میان سایر واحد‌های تولیدی، ظرفیت‌های موجود برای تأمین نیاز زنجیره فعال شود؛ و از سوی دیگر، بازنگری در سیاست‌های وارداتی می‌تواند به‌ عنوان ابزاری مکمل برای جلوگیری از بروز اختلال گسترده در صنایع پایین‌دستی مورد توجه قرار گیرد.

منبع: ایراسین