شریان‌های حیاتی تولید معادن

به گزارش می‌متالز، در چنین بستری، تحولات سیاسی و اقتصادی، به ویژه محدودیت‌های تجاری و اختلال در زنجیره‌های تامین، بیش از گذشته چشم‌انداز توسعه معدن را تحت‌تاثیر قرار داده است. بخش معدن که به صورت مستقیم به صنایع مادر مانند فولاد وابسته است، اکنون در نقطه‌ای ایستاده که از یک‌ سو با کاهش تقاضای داخلی و از سوی دیگر با عدم قطعیت در بازار‌های صادراتی مواجه است. این دوگانه، مسیر تصمیم‌گیری را برای فعالان این حوزه پیچیده‌تر کرده و ضرورت بازتعریف سیاست‌های حمایتی، توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل صادرات را بیش از پیش برجسته ساخته است. با این حال، آنچه این بخش را هم‌چنان در کانون توجه نگه می‌دارد، ظرفیت نهفته آن برای خلق ارزش افزوده، اشتغال‌زایی در مناطق کم‌تر برخوردار و تامین ارز کشور است؛ ظرفیتی که در صورت رفع گلوگاه‌های ساختاری و بهبود شرایط بیرونی، می‌تواند به یکی از ستون‌های اصلی رشد اقتصادی ایران در سال‌های پیش‌ رو تبدیل شود.

احتمال کاهش تولید در بخش معدن

«مهرداد اکبریان» نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با ترسیم چشم‌انداز توسعه بخش معدن در سال جاری، به تشریح مهم‌ترین چالش‌ها و الزامات پیش‌ روی این بخش در شرایط خاص کشور پرداخت و گفت: بخش معدن به‌ عنوان حلقه بالادستی زنجیره صنعت، به‌ ویژه صنعت فولاد، به‌ شدت از تحولات سیاسی و اقتصادی تاثیر می‌پذیرد و هر گونه اختلال در این حوزه‌ها می‌تواند مستقیما بر تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه معادن اثرگذار باشد.

وی اظهار کرد: واقعیت این است که اتفاقاتی که در کشور رخ داده، به‌ طور طبیعی بر میزان تولید در صنایع پایین‌دستی به‌ ویژه فولاد اثر گذاشته و این موضوع به‌ صورت زنجیره‌ای به بخش معدن منتقل می‌شود. وقتی تولید فولاد کاهش پیدا می‌کند، تقاضا برای مواد معدنی نیز به همان نسبت افت خواهد داشت؛ بنابراین ما در سال جاری با شرایطی مواجه هستیم که احتمالا ظرفیت تولید فولاد نسبت به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده کاهش خواهد یافت و این به معنای کوچک‌تر شدن بازار داخلی برای محصولات معدنی است.

اکبریان ادامه داد: در چنین شرایطی، بخش معدن نمی‌تواند مانند گذشته از حمایت بازار داخلی برخوردار باشد. وقتی صنایع مصرف‌کننده مواد معدنی با کاهش تولید مواجه می‌شوند، طبیعتا خرید مواد اولیه نیز کاهش می‌یابد. این موضوع مستقیما بر نقدینگی معادن اثر می‌گذارد و توان مالی آنها را برای ادامه فعالیت محدود می‌کند. به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های ما در شرایط فعلی، کاهش تقاضای داخلی و کوچک شدن بازار است که می‌تواند روند توسعه معادن را با اختلال مواجه کند.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به نقش صادرات در جبران این کاهش تقاضا گفت: اگر شرایط سیاسی کشور به سمتی پیش برود که امکان تعامل بیشتر با جهان و کاهش تنش‌ها فراهم شود، صادرات می‌تواند نقش بسیار مهمی در جبران کمبود بازار داخلی ایفا کند. نشانه‌هایی از اراده در میان مسوولان برای حمایت از صادرات دیده می‌شود و اگر این اراده به اقدامات عملی منجر شود، می‌توان امیدوار بود که بخشی از کاهش تقاضای داخلی از طریق بازار‌های خارجی جبران شود.

وی افزود: در واقع، صادرات در شرایط فعلی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقای بخش معدن است. اگر بتوانیم مسیر‌های صادراتی را فعال نگه داریم و موانع حمل‌ونقل و مبادلات مالی را کاهش دهیم، این امکان وجود دارد که معادن بتوانند تولید خود را حفظ کنند و حتی در برخی موارد توسعه دهند. اما در مقابل، اگر شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که صادرات با محدودیت‌های جدی مواجه شود، آن‌گاه با چالش بسیار بزرگی روبه‌رو خواهیم شد.

اکبریان با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مسائل مرتبط با آن تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های جدی ما، وضعیت حمل‌ونقل دریایی و به‌ ویژه شرایط تردد کشتی‌ها در مسیر‌های حساس مانند خلیج‌ فارس و تنگه هرمز است. اگر به هر دلیلی این مسیر‌ها با مشکل مواجه شوند یا هزینه‌های حمل‌ونقل به‌ شدت افزایش یابد، صادرات عملا توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد. در چنین شرایطی، حتی اگر بازار خارجی وجود داشته باشد، امکان دسترسی به آن محدود خواهد شد و این مساله می‌تواند به کاهش تولید در معادن منجر شود.

او ادامه داد: در صورتی که بازار داخلی نتواند جای صادرات را پر کند، میزان تولید در بخش معدن کاهش خواهد یافت. این کاهش تولید نه تنها بر درآمد فعالان این حوزه اثر می‌گذارد، بلکه می‌تواند اشتغال و سرمایه‌گذاری در این بخش را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، پایداری مسیر‌های صادراتی یکی از کلیدی‌ترین عوامل در حفظ و توسعه بخش معدن در شرایط فعلی است.

اکبریان در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های مرتبط با فرآیند تولید در معادن اشاره کرد و گفت: علاوه بر مساله بازار، ما در حوزه تولید نیز با برخی گلوگاه‌های جدی مواجه هستیم. یکی از مهم‌ترین این گلوگاه‌ها، تامین مواد ناریه است که نقش اساسی در عملیات استخراج معادن دارد. بدون دسترسی به این مواد، عملا امکان انجام فعالیت‌های معدنی وجود ندارد. در این زمینه لازم است اقدامات اساسی و فوری انجام شود. از یک‌ سو باید ظرفیت تولید داخلی مواد ناریه افزایش یابد تا بتوانیم بخش قابل‌توجهی از نیاز کشور را در داخل تامین کنیم و از سوی دیگر، باید تمهیداتی برای واردات این مواد در نظر گرفته شود تا در کوتاه‌مدت با کمبود مواجه نشویم. اگر این موضوع به‌ درستی مدیریت نشود، می‌تواند به توقف یا کاهش جدی فعالیت معادن منجر شود.

محدودیت در دسترسی به سوخت

«مهرداد اکبریان» همچنین به مساله سوخت به‌ عنوان یکی دیگر از چالش‌های مهم بخش معدن اشاره کرد و گفت: تامین سوخت، به‌ ویژه گازوئیل، برای فعالیت ماشین‌آلات معدنی حیاتی است. در شرایطی که قیمت سوخت و میزان دسترسی به آن با محدودیت‌هایی مواجه باشد، هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند و در برخی موارد حتی ادامه فعالیت اقتصادی معادن با تردید روبه‌رو می‌شود.

وی افزود: ضروری است که در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با سوخت، نیاز‌های بخش معدن به‌ طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. اگر بتوانیم تامین پایدار و با قیمت مناسب سوخت را برای معادن تضمین کنیم، این موضوع کمک قابل‌توجهی به حفظ سطح تولید خواهد کرد و از کاهش فعالیت‌ها جلوگیری می‌کند. با در نظر گرفتن همه این مسائل، باید بپذیریم که در کوتاه‌مدت، بخشی از محصولات معدنی ممکن است بدون مشتری باقی بمانند. محصولاتی مانند گندله، کنسانتره و برخی دیگر از مواد اولیه که عمدتا در زنجیره فولاد مصرف می‌شوند، ممکن است به دلیل کاهش تولید فولاد، با مازاد عرضه مواجه شوند.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: این موضوع به‌ ویژه در ماه‌های ابتدایی سال بیشتر قابل مشاهده خواهد بود؛ اما پیش‌بینی ما این است که در نیمه دوم سال، شرایط تا حدی بهبود پیدا کند. به‌ عبارت دیگر، چشم‌انداز ۶ ماه دوم سال نسبت به شش‌ماهه اول مثبت‌تر ارزیابی می‌شود؛ مشروط بر اینکه برخی از متغیر‌های کلیدی، به‌ ویژه در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی، بهبود یابند.

اکبریان در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده چشم‌انداز توسعه معادن کدامند، تصریح کرد: همان‌ طور که اشاره شد، مهم‌ترین عامل، وضعیت بازار است. وقتی بخشی از تولید فولاد از مدار خارج می‌شود، تقاضا برای مواد معدنی کاهش می‌یابد و این موضوع مستقیما بر تولید معادن اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی یا باید معادن با ظرفیت پایین‌تر فعالیت کنند یا اینکه به‌ دنبال بازار‌های صادراتی باشند.

وی ادامه داد: اما برای اینکه صادرات بتواند نقش خود را ایفا کند، باید زیرساخت‌ها و شرایط لازم فراهم باشد. این شامل مسائل مرتبط با حمل‌و‌نقل، روابط بین‌المللی، نقل‌وانتقال پول و بسیاری از عوامل دیگر است. اگر این شرایط فراهم نشود، امکان صادرات نیز محدود خواهد شد و در نتیجه، ناچار به کاهش تولید خواهیم بود. در کنار مساله بازار، چالش‌های مرتبط با فرآیند تولید نیز بسیار مهم هستند. همان‌ طور که گفته شد، تامین مواد ناریه و سوخت از جمله مسائل کلیدی در این حوزه هستند که باید به‌ طور جدی مورد توجه قرار گیرند. هر گونه اختلال در این حوزه‌ها می‌تواند به‌ سرعت بر سطح تولید اثر بگذارد.

وی همچنین به موضوع نقدینگی به‌ عنوان یکی دیگر از چالش‌های اساسی اشاره کرد و گفت: معادن برای ادامه فعالیت و توسعه، نیازمند منابع مالی هستند. این نقدینگی هم به‌ صورت ریالی و هم ارزی اهمیت دارد. در بسیاری از موارد، تجهیزات و قطعات مورد نیاز معادن وارداتی هستند و تامین آنها نیازمند دسترسی به ارز و امکان واردات است. در حال حاضر، ممکن است برخی از معادن از موجودی انبار‌های خود استفاده کنند، اما در میان‌مدت، با کاهش این موجودی‌ها، نیاز به واردات بیشتر احساس خواهد شد. اگر در این زمینه برنامه‌ریزی مناسبی انجام نشود، ممکن است با کمبود تجهیزات و قطعات مواجه شویم که این موضوع نیز می‌تواند به کاهش تولید منجر شود.

«مهرداد اکبریان» تاکید کرد: به‌ طور کلی، چشم‌انداز توسعه بخش معدن در شرایط فعلی، به‌ شدت تحت تاثیر وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور قرار دارد. با این حال، یک نکته مثبت و امیدوارکننده وجود دارد و آن هم تلاش و انگیزه بالای فعالان این حوزه است. در هر دو بخش صنعت و معدن، شاهد هستیم که فعالان این حوزه با تمام توان در تلاش هستند تا آثار منفی شرایط موجود را کاهش دهند و واحد‌های تولیدی را در مدار نگه دارند. این تلاش‌ها در بسیاری از موارد فراتر از انتظارات است و نشان می‌دهد که ظرفیت‌های بالایی در این بخش وجود دارد.

وی در پایان گفت: اگر شرایط به‌ گونه‌ای پیش برود که بتوانیم از این ظرفیت‌ها به‌ درستی استفاده کنیم و موانع پیش‌ رو را کاهش دهیم، این امکان وجود دارد که حتی سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها، واحد‌های تولیدی به شرایط عادی بازگردند و معادن نیز بتوانند با ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند. در این صورت، می‌توان به آینده بخش معدن و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور امیدوار بود.

منبع: دنیای اقتصاد