تقویت زیرساخت‌های کیفیت خودرو از قطعه تا محصول نهایی/ شناسایی ۱۷ عنصر کمیاب و نادر خاکی

به گزارش می‌متالز، سیدمحمد اتابک با حضور در استویوی ایرنا به تشریح اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم از جمله تدوین سند راهبردی صنعت، تقویت زیرساخت‌های بنیان‌های تولید، بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای سرمایه در گردش صنایع، عبور از خام فروشی در بخش معدن، راهبرد‌های اساسی در حوزه ۱۷ عنصر نادر خاکی، نوسازی تجهیزات و ماشین آلات فرسوده معادن، تسهیل و تقویت تجارت با کشور‌های عضو اوراسیا و همسایه و ارتقای کیفیت خودرو از قطعه تا محصول نهایی پرداخت.

مشروح این گفت‌و‌گو به شرح زیر است:

تدوین سند راهبرد صنعتی کشور و اجرای دقیق آن

در دهه فجر انقلاب اسلامی و هجدهمین ماه از فعالیت دولت چهاردهم هستیم؛ به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهمترین اقدامی که در دولت چهاردهم برای بهبود فضای تولید و توسعه صنایع کشور صورت گرفته است را بفرمایید و اینکه چه دستاوردی برای کشور داشته است؟

آنچه که ما تا کنون انجام دادیم در جهت حفظ جریان تولید و تقویت بنیان‌های تولید بوده است، در ۱۸ ماه گذشته اگر بخواهم به صورت کلان به سیاست‌ها اشاره کنیم، یکی از کار‌هایی که برای کشور لازم بود انجام شود، تدوین یک «سند استراتژیک یا راهبردی صنعتی کشور» بود، سعی کردیم این سند را به نوعی تنظیم کنیم که مورد وفاق همه صنعتگران و دست‌اندرکاران باشد تا به یک سند ابلاغی در کتابخانه‌ها برای دوره‌های آتی تبدیل نشود.

برای تدوین این سند کار‌های زیادی صورت گرفته است، همکاران ما با بخش‌های مختلفی از جمله بخش خصوصی، انجمن‌ها و ذی‌نفعلان صنعت همه جمع شدند و یک کار جامعی را انجام دادند و سند راهبردی ملی پیشرفت صنعت و ارتقای زنجیره ارزش را در سطح کلان تهیه کردند، در کمیسیون‌های مختلف بررسی و نهایتاً در هیئت دولت به تصویب رسید و ابلاغ شد؛ یعنی صنعت، امروز دارای سند راهبردی و استراتژیک است، این سند، سمت و سوی صنعت را روشن کرده است که می‌توانیم روی آن برنامه‌ریزی کنیم.

ناترازی‌هایی که از گذشته وجود داشت (ناترازی انرژی)، سبب شد تا بخش صنعت در دولت چهاردهم در مقاطعی با بحران خاص رو‌به‌رو شود و به رغم همه این مشکلات، صنعت توانست در این ۱۸ ماه، غیر از این سند کلانی که برای کشور تنظیم و تصویب شد ما در این دوره هزار و ۳۲۵ پروژه را در دهه فجر به مرحله افتتاح رساندیم؛ برای این میزان پروژه در مجموع ۷۷۶ همت سرمایه‌گذاری شد و برای ۸۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرد.

فرق سند راهبردی با اسناد قبلی برای کشور این است که این سند فعلی ماموریت محور شده است، برش‌های استانی خورده و با برنامه پیشرفته هفتم کشور تطبیق داده شده است که یک سند جامع و عملیاتی هست که برای صنعت می‌تواند پیشرفت‌های خوبی را حاصل کند.

تولید ۴۷۰۰ مگاوات برق توسط بخش صنعت

یکی از مشکلات حوزه تولید و بویژه صنعت از ابتدای دولت چهاردهم، بحث ناترازی انرژی بوده است؛ اقدامات صورت گرفته در این بخش چه بوده و چقدر از شدت ناترازی در بخش صنایع و قطعی گاز و برق صنایع کمک شده است؛ بسته ویژه‌ای که دولت برای حمایت از صنایع در این خصوص طراحی کرد به کجا رسید؟

ناترازی‌ها در کشور، صنعت را کاملاً دچار خسران کرده است، این ناترازی‌هایی که به دولت چهاردهم به ارث رسید. اکنون، به شدت هم دولت و هم شخص آقای رئیس‌جمهور در رابطه با این کسری‌هایی که صنعت داشت توصیه و تلاش کردند که ما میزان قابل توجهی نیروگاه به مدار وارد کنیم.

صنعت نیز به تنهایی توانست بیش از چهار هزار و ۷۰۰ مگاوات سیکل ترکیبی و انرژی تجدیدپذیر را به مدار بیاورد و به ظرفیت برق کشور اضافه کند؛ بنابراین آن چیزی که اکنون در صنعت در ۱۸ ماه دولت چهاردهم، اتفاق افتاده است، اتفاقاتی است که به رغم تمام این گرفتاری‌ها، سعی کردیم جریان تولید را حفظ و بنیان‌های تولید و زیرساخت‌ها را تقویت کنیم.

۱۷ بانک در اعطای تسهیلات ۷۰۰ همتی مشارکت دارند

یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت، پیشنهاد بسته حمایتی ۷۰۰ همتی در راستای سیاست‌های اصلاح ارزی برای حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش صنایع است؛ وضعیت اجرایی این بسته بخصوص در حوزه تولید چیست و در یک ماه اخیر به چه میزان از این بسته اجرایی شده و کدام صنایع در اولویت تخصیص قرار گرفته‌اند؟ و چه ضمانت اجرایی برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده است؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته‌ای را خدمت دولت پیشنهاد کرد که یک بسته ۷۰۰ همتی در راستای تغییر سیاست ارزی دولت بود، این بسته برای صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در جهت جبران ما به التفاوت ارز تالار اول به تالار دوم از طریق پرداخت سرمایه در گردش است. تا بنگاه‌های اقتصادی خصوصاً واحد‌های تولیدی، مواد مورد نیاز تولید را در اختیار تولید کنندگان قرار بدهد.

مشمولان این بسته کسانی هستند که مواد اولیه شان را از تالار اول به تالار دوم سوق داده بودند، یعنی کد تعرفه‌هایی که از تالار اول به تالار دوم رفته بود، مشمول دریافت این تسهیلات شد. این وام به صورت سرمایه در گردش در اختیار مشمولان قرار می‌گیرد. یک آیین نامه‌ای را باید وزارت صمت با هماهنگی سایر وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی تهیه و به بانک مرکزی ابلاغ می‌کرد که آن آیین نامه تدوین شد و بانک مرکزی آن را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

جمع مبلغی که بانک مرکزی به ۱۷ بانک مختلف ابلاغ کرد، نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان است، امروز که من در خدمت شما گزارش می‌دهم از جمع این بنگاه‌ها، ما در یک نوبت نزدیک به سه هزار بنگاه یعنی دو هزار و ۶۰۰ بنگاه و در نوبت دوم ۹۲۶ بنگاه را به بانک مرکزی اعلام کردیم که بانک‌ها باید به تدریج تسهیلات را پرداخت کنند، ما پیگیری می‌کنیم تا در اسرع وقت و قبل پایان سال، بنگاه‌ها از این وام بهره‌مند شوند که مواد خام شان و جریان تولید دچار تعویق نشود.

تدوین ۱۷ راهبرد در بخش معدن/ پیگیری بهره برداری از ۱۷ عنصر نادر خاکی

یکی از حوزه‌های کاری وزارتخانه شما، حوزه معدن و صنایع معدنی است که توسعه این بخش و جلوگیری از خام فروشی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب هم بوده، اهم اقدامات انجام شده در حوزه معدن را بفرمایید؛ بحث نوسازی معادن و به روز رسانی تجهیزات آن به کجا رسید؟

ما برای بخش معدن ۱۷ راهبرد را مشخص کردیم و ۷۰ کلان برنامه را ذیل آن راهبرد‌ها تعریف کردیم؛ برای عمومی کردن سرمایه‌گذاری و هم شفافیت در بخش معدن ما پایگاه علوم زمین را فعال کردیم، این پایگاه داده‌های علوم زمین، واقعاً پایگاهی است که با رجوع به آن می‌توانند اطلاعاتی که مورد نیاز در سطح اول است را دریافت کنند و از قسمت‌های مختلف می‌توانند عمق اطلاعات را از داخل این پایگاه تهیه کنند.

رویکرد ما سیاست گذاری در ارزش آفرینی بیشتر معادن است، حجم بسیار زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها معطوف به مواردی است که ارزش افزوده ایجاد کند ما باید به عناصری توجه کنیم که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند. ۳۰ عنصر طبیعی را استخراج کردیم ما باید می‌توانستیم از بین این عناصر، عناصری که ارزش آفرین‌تر هستند، را اسم ببریم که ۱۷ عنصر از این بین، عناصر نادر خاکی هستند.

نگاه ما این بود که همزمان باید نوسازی ناوگان معدنی را انجام بدهیم در این مدت برای کمتر از ۲۰ درصد ماشین آلات، در بخش واردات و ساخت داخل سرمایه‌گذاری انجام شد که عمده این موارد در بخش معادن بزرگ است که باید در سطح کل کشور قادر باشیم، چنین اقدامی را انجام بدهیم که اکنون به اندازه کافی این کار انجام نشده است، چون بودجه‌های لازم فراهم نیست ولی با همین شرایط ادامه می‌دهیم؛ امیدوار هستم که در سال جاری با توجه به ارتباطاتی که در پیمان‌های بین‌المللی مثل اوراسیا داریم بتوانیم ماشین آلات را در کشور تولید کنیم و نوسازی ناوگان معادن که مورد نیاز برای کشور است بخصوص در بخش حفاری عمیق است را انجام دهیم حفاری عمیق ما از میانگین جهانی کمتر است.

توسعه معادن مس و طلا در دستور کار است

ما در رابطه با معادن و ارزش آفرینی فلزات، نگاهمان این بود که در مس توسعه‌ها را داشته باشیم، مس فلز رنگی ارزش آفرین داست که در جای جای کشورمان معادن خوبی است که اگر به سرمایه‌گذاری در آن زمینه بپردازیم هر چند سرمایه‌گذاری‌های سنگین است ولی ارزش افزوده بسیار خوبی دارد و برای کشور مفید خواهد بود که الان داریم به همین سمت حرکت می‌کنیم همینطوردر بخش معادن طلا سرمایه‌گذاری شده و معادن کامل مکانیزه در همین دولت به بهره‌برداری رسیده است که امیدوار هستیم تولید طلا نیز در کشور افزایش خوبی را پیدا کند.

آن چیزی که در کشور به آن پرداختیم و به صورت پایلوت هم انجام شده است، صدور اولین جواز عناصر نادر خاکی و عناصر کمیاب است که ۱۷ عنصر به صورت خالص تولید شده و اکنون هم به دنبال این هستیم که به تولید انبوه در سایر معادن برسیم، این کار برای کشور می‌تواند ارزش افزوده بسیار بالایی را ایجاد کند؛ به هر حال، معادن از ثروت‌ها و دارایی‌های کشور هستند که باید برای کشور ارزش افزوده مکفی ایجاد کنند. رسیدن به ابزار، تکنولوژی و ماشین آلاتی که معادئ نیاز دارند یکی از کار‌هایی است که وزارت سمت به صورت جدی در این چند وقت پیگیری کرده و ما امیدوار هستیم که همین این باعث شود که ما در طول این برنامه راهبردی که داریم به آن ارزش افزوده‌ای که برنامه‌ریزی کردیم، برسیم و توسعه‌های این فلزات رنگی هم به صورت کامل در کشور ایجاد شود.

افزایش ۱۳ درصدی صادرات به اوراسیا طی هشت ماه

یکی از رویکرد‌های دولت چهاردهم، توسعه تجارت با همسایگان و کشور‌های همسو بوده است؛ سال گذشته عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا نیز تکمیل و امسال اجرایی شد/ وضعیت کنونی تجارت ایران را با همسایگان و اوراسیا چگونه ارزیابی می‌کنید و چه چشم اندازی برای این بخش وجود دارد؟

پروتکل‌هایی که در گذشته منعقد شده بود، نیاز به عملیاتی و اجرایی شدن داشت که اجرا نشده بود ما در پیمان اوراسیا، عضو ناظر هستیم، ما می‌توانیم از تمام مواهب کشور‌هایی از جمله روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان و کشور‌هایی که عضو هستند، استفاده کنیم، یک بازار بیشتر از ۲۰۰ میلیون نفری برای ایران باز می‌شود که این بازار نیاز به یک فعالیت‌هایی داشت که برای اجرایی شدن آن خیلی از کار‌های دیپلماتیک و کار‌های اقتصادی، باید پیگیری می‌شد تا عملیاتی و به گروه کالایی تبدیل شود اکنون ۸۷ درصد تعرفه کالا‌هایی که در اتحادیه اوراسیا امضا کردیم، صفر شده است؛ بنابراین امسال که بنده گزارش هشت ماهه را نگاه می‌کردم نزدیک به ۱۳ درصد در بخش اوراسیا افزایش صادرات داشتیم، این صادراتی که افزایش پیدا کرده است نتیجه عملیاتی شدن همان پیمانه‌هایی است که ما در این دولت با تلاش شخص آقای رئیس‌جمهور و مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت و سازمان توسعه تجارت انجام دادیم، تا این پیمان‌ها جمع شود و به یک نتیجه عملیاتی برسد که رسید.

ما در بسیاری از پیمان‌هایی که با کشور‌های مختلف مثل پاکستان، ازبکستان و عمان داشتیم، لیست کالایی برای تجارت ترجیحی تفاهم و توافق نکرده بودیم بنابراین یه تفاهمنامه تنظیم کردیم و عملیاتی شد و در حال حاضر تجار تبادلات تجاری دارند. ما انتظارمان از تجار عزیز این است که آنها هم بیشتر به این تبادلات کمک کنند.

بخش خصوصی در تمام این جریان کمک حال دولت بوده است، این پیمان‌ها بخاطر این بود که این تجار بتوانند از مواهب این پیمان‌ها استفاده کنند و انتظار تجار هم از دولت این است که این پیمان‌ها را افزایش بدهد تا بتوانند در زمینه برابر رقابت کنند. دولت چهاردهم زمینه‌ای را فراهم کرد و در رابطه با پیمان‌های منطقه‌ای چه در رابطه با پیمان‌هایی که با همسایگان اطرافمان داریم در این بخش بسیار کار کرده است که امیدواریم توفیقات خوبی در این پیمان‌ها حاصل شد.

تدوین سند کیفیت خودرو گامی مهم دولت برای ارتقای صنعت خودروسازی

یکی از مطالبات به حق مردم ارتقای کیفیت خودرو‌های داخلی است؛ چندی پیش هم رئیس‌جمهور دستور صریحی را در این خصوص داشتند تا شاهد کاهش مصرف سوخت در خودرو‌ها و ارتقای فناوری خودرو‌ها باشیم. اقدامات صورت گرفته در این بخش را بفرمایید/ به تازگی استاندارد‌های ۸۵ گانه خودرو به ۱۲۲ گانه افزایش یافته است، آیا این امر در افزایش کیفیت خودرو‌ها موثر خواهد بود؟

کیفیت خودرو همواره مورد انتقاد بسیاری از مخاطبین و مشتریان بوده و هست؛ ما سندی را تنظیم کردیم که این سند کیفیت خودرو را از قطعات شروع می‌کرد تا اسمبلینگ و نوع اتصال قطعات به هم تا طراحی و محصول نهایی را در بر می‌گرفت؛ یعنی یک سند کیفی که برای کنترل آن سازمان‌های مختلفی دخیل هستند و فقط وزارت صمت یا یک وزارتخانه درگیر نیست؛ علاوه بر این ابزار‌هایی در این سند پیش بینی شده است تا بتواند کیفیت خودرو را بر اساس قطعات، طراحی و هم نظرات متخصصان در رابطه با نحوه اسمبلینگ و همه قطعات خودرو و کیفیت نهایی را بازدهی کند؛ این آیین نامه تدوین و در کمیسیون مربوطه تایید و در هیات دولت تصویب و ابلاغ شد؛ بنابراین کار متفاوتی در این خصوص صورت گرفته است و به جای اینکه فقط کیفیت نهایی خودرو کنترل شود، از قطعه گرفته تا نحوه اسمبلینگ کاملاً در آن در نظر گرفته شده است و می‌تواند در بهبود کیفیت خودرو تاثیر بسزایی داشته باشد. به هر حال امروز ۸۰ درصد تولیدات ما، تولیدات دو خودروساز اقتصادی با تولید خودرو‌های داخلی است که ما باید آن را از لحاظ ایمنی خیلی مراقبت کنیم و همینطور خودرو‌هایی که وارد کشور می‌شود نیز باید ایمنی و کیفیت لازم را داشته باشند.

افتتاح مرکز تصادف توسط بخش خصوصی برای تست ایمنی خودرو

ما برای اولین بار یک مرکز کرش یا تصادف را در کشور منحصراً توسط بخش خصوصی ایجاد کردیم، یک شرکت که در اختیار دولت بود، بخش خصوصی خرید؛ به این شرکت ارز اختصاص دادیم ماموریتش این بود که برای تست کرش یا تصادف از بغل، جلو، پشت و تمام تست‌های غلطش را در این مجموعه ایجاد کند، خودرو‌ها به جای اینکه بروند خارج ۶ ماه بعد بگویند که این خودرو نیاز به تقویت دارد، قبل از اینکه این در اختیار مردم قرار بگیرد در آن مرکز و از لحاظ ایمنی با تصادف از طریق ایجاد دیوار بتنی و فیلمبرداری از پایین، بالا و اطراف کنترل می‌شود، دامین‌هایی که در داخلش گذاشته می‌شود و صدمه‌ای که به آن وارد می‌شود، عین صدمه‌ای است که به انسان می‌خورد. این شرایط را برای ایمنی خودرو‌ها را کنترل می‌کند.

پس دو مورد اتفاق برای ارتقای کیفیت خودرو افتاده است؛ یکی کنترل کیفی بر اساس یک مصوبه دولت از قطعه تا طراحی و محصول نهایی دوم اینکه ما تست را به داخل کشور آوردیم اکنون فعال کردیم، این کارخانه‌ام توسط آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس‌جمهور افتتاح شد و اکنون در حال بهره‌برداری است.

من فکر می‌کنم که اگر این دو کار اصولی و پایه‌ای و بنیانی که برای صنعت خودرو انجام شده، فعال شود، قطع به یقین، از وجود خودرو‌هایی که ایمنی آنها کامل نباشد، جلوگیری می‌شود؛ ضمن اینکه این کیفیت به گونه‌ای است که به خریدار این امتیاز را می‌دهد که اندازه امتیاز خودرو در رابطه با کیفیت را متوجه شود. این دو مورد کار اصولی بوده که در این دولت انجام و به اتمام رسیده است.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)