به گزارش میمتالز، بازار سرمایه ایران در هفتههای اخیر تحت تاثیر ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی، یکی از پرچالشترین دورههای خود را تجربه کرده است. گروه فلزات اساسی، به ویژه صنایع فولادی، بیشترین ضربه را از افزایش ناگهانی نرخ گاز طبیعی و تشدید تنشهای ژئوپلیتیک در منطقه خورده است.
ابلاغیه اخیر وزارت نفت مبنی بر افزایش حدود ۶۶ درصدی نرخ گاز سوخت صنایع فولادی در بهمنماه ۱۴۰۴، مزیت رقابتی انرژی ارزان ایران را به شدت تضعیف کرده و منجر به ریزش ارزش سهام این گروه شده است.
صنایع فولادی ایران عمدتاً از دو روش تولید استفاده میکنند؛ روش اول استفاده از کورههای قوس الکتریکی است که این کورهها برقمحور هستند و روش دوم که در این روش از کورههای احیای مستقیم که گازمحور هستند استفاده میشود. در سالهای اخیر، قطعیهای مکرر برق در تابستان و محدودیت شدید گاز در زمستان، تولید را تا ۳۰-۴۰ درصد کاهش داده و حاشیه سود شرکتها را فرسوده کرده است. حالا جهش اخیر نرخ گاز که برخی تحلیلگران آن را معادل افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی در بهای تمامشده واقعی توصیف میکنند، فشار مضاعفی بر فولادسازان وارد آورده و توان رقابتی آنها را در بازارهای صادراتی در برابر رقبایی مانند عمان و قطر کاهش داده است.
به دنبال این اتفاقات در هفته گذشته، بازدهی هفتگی اکثر سهام گروه فلزات اساسی منفی بوده و تنها تعداد محدودی نماد توانستند مقاومت نسبی نشان دهند. بررسی معاملات نشان میدهد که فشار فروش در این گروه غالب بوده و ارزش معاملات نسبت به میانگین ماهانه منفی ثبت شده است. در مقیاس ماهانه نیز بازدهی ماهانه تمام سهام این گروه منفی بوده و نشاندهنده خروج سرمایه از بخش کلیدی اقتصاد کشور است. همچنین بازدهی هفتگی سهامهای فولادی در تمام سهمها به جز سهمهای فوکا با ۱.۰۲ درصد، سهام فخوز با ۰.۶۶ درصد، سهام فاهواز با ۰.۳۳ درصد، سهام هرمز با ۰.۵۳ درصد و فطلوع با ۸.۹۵ درصد در باقی سهمها منفی ثبت شده است.
گرچه این ریزش بخشی از روند کلی نزولی بازار تحت تاثیر تنشهای ژئوپلیتیک اخیر است، اما جهش نرخ گاز عامل مستقیم افزایش هزینههای تولید را نادیده گرفت. این تنشها همراه با نوسانات ارزی، ریسک تحریمها و نااطمینانی در بازارهای صادراتی کل بازار سرمایه را تحت فشار قرار داده و گروههای صادراتی مانند فولاد و پتروشیمی را بیش از دیگران آسیبپذیر کردهاند.
با این حال، فارغ از عوامل خارجی، صنعت فولاد ایران بیش از هر چیز به ثبات سیاستگذاری نیاز دارد. ثبات در تامین انرژی، نرخهای خوراک و سوخت و پیشبینیپذیری مقررات، میتواند تولید پایدار، حاشیه سود مناسب و بازدهی مثبت برای سهامداران را تضمین کند. ادامه روند جهشهای ناگهانی هزینهها و محدودیتهای فصلی انرژی، نه تنها سودآوری شرکتها را تهدید میکند، بلکه ارزآوری کشور را نیز در معرض خطر جدی قرار میدهد.
منبع: صدای بورس