به گزارش میمتالز، فاطمه مقصودی، با اشاره به اینکه بانکها باید به تکالیف قانونی خود در پرداخت تسهیلات ازدواج عمل کنند، گفت: در حال حاضر بانکها از پرداخت وامهای خرد و کلان امتناع میکنند و این موضوع نارضایتی مردم را به دنبال دارد؛ اکنون حدود یک میلیون نفر زوج جوان در صف دریافت وام ازدواج قرار گرفتهاند که اصلا چنین موضوعی قابل پذیرش نیست؛ بالاخره وقتی قانون به بانکها تکلیف کرده که پرداخت تسهیلات ازدواج باید انجام گیرد دیگر نباید استنکاف کنند و یا بهانه تراشی نمایند.
وی افزود: متاسفانه؛ بانکها به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند و به جای اینکه تسهیلات ازدواج و اشتغالزایی را پرداخت کنند به دنبال تامین منافع خود هستند و با این منابع میروند در جاهای دیگر سرمایهگذاری میکنند که هیچ تاثیری هم بر اقتصادمان ندارد به هر حال توصیه ما به بانکها این بوده که به مسیر اصلی خود بازگردند تا چرخ اقتصاد بچرخد و بانکها باید در حقیقت نقش بانکداری را ایفا کنند.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: بانکها باید سرمایهگذاران را حمایت کنند تا بتوانند چرخ اقتصاد را بچرخانند، لذا بنگاههای کوچک و بزرگی که نیازمند مساعدت هستند باید تامین منابع شوند تا تولید رونق بگیرد و اگر این اتفاق نیفتد نرخ بیکاری و افزایش تورم را به دنبال خواهیم داشت اکنون اگر میبینیم وضعیت اقتصادی ما به نقطه مطلوب نرسیده است مشخص میشود که بانکها و سیستم بانکی ما دارای اشکالات اساسی بوده و به وظایف خود عمل نکردهاند در حال حاضر بخش زیادی از تورم محصول ناترازی بانکها است.
وی افزود: بانکها باید نقش خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی ایفا کنند، اما اکنون چنین چیزی را نمیبینیم و وقتی بانکها به وظایف قانونی خود عمل نکنند؛ قطعا موجبات نارضایتی مردم را فراهم میکنند؛ لذا بانکها باید در پرداخت تسهیلات بر اساس تکالیف قانونی خود عمل کنند تا اینکه مردم سرگردان نشوند. البته اگر این اتفاق بیفتد چرخ اقتصاد هم میچرخد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت باید در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا کنند و به بانکها دستور دهند تا بر اساس قانون پرداخت وامها به ویژه وام ازدواج را انجام دهند تا مردم دچار مشکل نشوند و زمینه بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغالزایی را فراهم کنند.