به گزارش میمتالز، نظامنامه داخلی شورای عالی معادن توسط معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.
در متن این ابلاغیه آمده است:
بر اساس نظامنامه شورای عالی معادن در راستای ایجاد چارچوب رسیدگی و تامین حقوق ذینفعان و بهرهبرداران معدنی مستند به ماده (۱۳) قانون معادن و مواد (۹۷) و (۹۸) آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ با در نظر گرفتن چارچوبهای تعیینی توسط هنجارهای بالادستی اعم از قانون معادن و آییننامه اجرای قانون مذکور به شرح ذیل مصوب میگردد.
قابل توجه است که در راستای تدوین این آییننامه آیین رسیدگی مراجع مختلف از جمله آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف» دستورالعمل دادرسی مالیاتی و همچنین مقالات علمی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت در راستای تامین حقوق ذینفعان مولفههایی همچون حضور ذینفعان در جلسات شورا حق داشتن وکیل حق مطالعه پرونده «تامین ابلاغ کارآمد»، «تعیین مواعد رسیدگی به پرونده» عظامبندی و تعیین الزامات آراء و مورد بررسی واقع گردیده است.
ماده ۱- شورایعالی معادن که در این نظامنامه اختصاراً شورا نامیده میشود. مرکب از ۱۱ نفر با ترکیب مقرر در ماده (۱۲) قانون معادن تشکیل میگردد. وظایف این شورا عبارتست از وظایفی که در قانون معادن و آیین نامه اجرایی قانون مذکور تعیین شده است. تبصره دبیرخانه شورایعالی معادن در این نظامنامه اختصارا دبیرخانه نامیده میشود.
ماده ۲ -جلسات شورا حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل میشود مگر اینکه به تشخیص دبیر شورا موجبی برای تشکیل آن وجود نداشته باشد. تبصره بنا به تشخیص دبیر شورا جلسات فوقالعاده تشکیل میگردد.
ماده ۳ -رئیس شورا وزیر صنعت معدن و تجارت میباشد و کلیه مکاتبات شورا با امضاء دبیر شورا معاون امور معادن و صنایع معدنی) خواهد بود و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۳) قانون معادن امور دبیرخانه در وزارت مذکور و زیر نظر معاونت یاد شده انجام خواهد شد.
ماده ۴ -بر اساس اختیارات موضوع ماده ۹۸ آییننامه اجرایی قانون معادن دبیر شورا اختیار دارد به منظور بررسی پروندههای واصله به دبیرخانه شورایعالی معادن اقدام به تشکیل کمیتههای تخصصی و مشورتی نماید ضمن آنکه به پیشنهاد دبیر شورا و تأیید اعضاء شورا امکان تشکیل کارگروه تخصصی با حضور اعضاء متناظر شورا میسر خواهد بود.
تبصره ۱- نظریه کمیتههای تخصصی و مشورتی پس از تایید دبیر شورا قابلیت طرح در شورای عالی معادن را خواهد داشت.
تبصره - وظیفه کمیتههای تخصصی و مشورتی علاوه بر وظیفه فنی تطبیق اسناد و مدارک مربوط به هر یک از پروندهها در جهت تطبیق با ضوابط از حیث توجه به وظایف شورا میباشد؛ لذا در صدور نظریه مشورتی میبایست به قابلیت طرح موضوع در شورا اشاره گردد.
تبصره - در مواردی که درخواست واصله قابلیت طرح در شورا را نداشته باشد. موضوع از طریق دفاتر تخصصی معاونت رونوشت به دبیرخانه شورای عالی معادن به اداره صمت استان اعلام خواهد گردید تا ذینفع را کتباً نسبت به موانع طرح موضوع درخواست در شورای عالی معادن مطلع سازند.
ماده ۵ -تصمیمات شورا حداقل با ۴ رای قطعی و لازم الاجرا است. اخذ رای در جلسات شورا منحصراً از اعضاء اصلی حاضر بهعمل میآید.
تبصره - وظایف اعضای شورا قابل تفویض نبوده و لذا ضرورت دارد مطابق با تصریح قانون اعضای مورد نظر در جلسه حضور یابند.
ماده ۶ زمان جلسه عادی شورا حداقل ۵ روز قبل از جلسه مزبور به همراه مستندات غیر محرمانه مربوط به هر پرونده به صورت الکترونیک به اعضای شورا ارسال میشود. شورا میتواند شیوه ارسال را در جهت تسهیل امر به هر نحوی که اکثریت اعضا شورا موافقت نمایند صورت دهد.
ماده ۷ -اشخاص ذینفع در صورتی که موضوع پرونده آنها در صحن شورا و یا کارگروهها و کمیتههای ذیل آن مفتوح باشد. موظفند نسبت به ارائه لایحه مکتوب به ادارات کل تابعه حداکثر ظرف بازه زمانی ۱۰ روزه اقدام نمایند. ادارات کل تابعه نیز با قید فوریت مکلف به صحتسنجی مندرجات در لایحه و ارسال آن به دفاتر تخصصی معاونت امور معادن و صنایع معدنی به جهت درج در سوابق دبیرخانه خواهند بود.


منبع: خبرگزاری تسنیم