يکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۲:۰۸

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۴ ، ساعت ۱۶:۴۵

بازدید: ۱۹۰

کد خبر: ۳۹۳۷۵۷

سرویس خبر : علوم، فناوری و ارتباطات

موبایل و گجت صادرات و واردات طلا ، سکه و ارز

چگونه می‌توان نظر رئیس‌جمهور برای عدم اختصاص ارز به موبایل را عملی کرد؟

راه بهینه برای واردات موبایل

‌می‌متالز - دولت نمی‌تواند با یک دستور شرایطی را ایجاد کند که نیاز به موبایل و تجهیزات الکترونیک از میان برود. در حال حاضر نوسانات ارز که موجب کمبود کالا در بازار موبایل شده اعتراض اهالی صنف را به همراه داشته است.

به گزارش می‌متالز، ارائه لایحه بودجه به مجلس، فضای جدیدی برای بررسی حساب و کتاب‌های دولت ایجاد کرده است. در روز‌هایی که اقتصاد ایران دوران سختی را سپری می‌کند و بازار‌های واسطه‌ای به مهمترین مرجع قیمت‌گذاری تبدیل شده‌اند، دولت ناگزیر است که کمربندهایش را محکم ببندد. مسعود پزشکیان پیش‌تر اعلام کرده بود که می‌خواهد بودجه‌های غیرضروری برخی نهاد‌ها را حذف یا محدود سازد. حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد که برخی نهاد‌های فرهنگی به دستگاه‌های بالا دست برای دریافت بودجه متصل شده‌اند. در این شرایط رئیس‌جمهوری در زمان ارائه لایحه بودجه به موضوع مصارف ارزی نیز اشاره کرد. او گفت که یک و نیم میلیارد دلار برای واردات موبایل ارز صرف شده است. پزشکیان گفته است: «می‌توانم به موبایل ارز ندهم، اما برای معیشت مردم باید ارز بدهم.» فارغ از این که موبایل چقدر با زندگی مردم و کسب و کار‌ها درگیر است، مساله اختصاص ارز به کالا‌های اساسی و سایر کالا‌ها تفاوت قابل توجهی دارد. کالا‌های اساسی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و موبایل مدت‌هاست شامل اختصاص ارز نمی‌شود. واردکنندگان تلفن همراه در تالار دوم امکان تهیه ارز را دارند که عملا ارز حاصل از صادرات در آنجا به قیمت‌هایی نزدیک به قیمت بازار عرضه می‌شود و از این نظر بار ارزی روی دوش دولت نمی‌گذارند. این نوع استفاده از ارز حاصل از صادرات برای کالایی که بازار و مصرف‌کنندگان به آن نیاز دارند عملا گران‌ترین ارز تخصیصی به واردات را شامل می‌شود. واردکنندگان این کالا‌ها بار‌ها اعلام کرده‌اند که آمادگی دارند با ارز حاصل از صادرات خودشان حاضرند نسبت به واردات اقدام کنند تا حتی از فهرست دریافت‌کنندگان ارز در تالار دوم نیز خارج شوند.

واردات ۱.۵ میلیارد دلاری که رئیس‌جمهور اشاره کرده است بخشی از واردات حدود ۷۰ میلیارد دلاری کشور است که طی یک سال انجام می‌شود. در سال جاری نیز تاکنون یک میلیارد دلار ارز برای واردات موبایل اختصاص یافته که نیمی از آن نیز از محل صادراتی که خود واردکنندگان داشتند، تامین شده است.

سوال این است که دولت چگونه می‌تواند از این محل صرفه‌جویی داشته باشد؟ مساله اینجاست که به طور طبیعی امکان حذف این نیاز از بازار وجود ندارد. دولت نمی‌تواند با یک دستور شرایطی را ایجاد کند که نیاز به موبایل و تجهیزات الکترونیک از میان برود. در حال حاضر نوسانات ارز که موجب کمبود کالا در بازار موبایل شده اعتراض اهالی صنف را به همراه داشته است.

از طرف دیگر دولت توجه ویژه‌ای به این نیاز ندارد که بخواهد با کنار گذاشتن آن صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی داشته باشد. در حال حاضر ارز حاصل از صادرات در تالار دوم به واردکنندگان اختصاص داده می‌شود که می‌تواند آن را کنار بگذارد و واردات آن را منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات خودشان کند.

موضوع این است که نمی‌توان موبایل را در فهرست کالا‌های لوکس قرار داد چراکه تلفن همراه عملا ابزار اتصال به تکنولوژی روز نه فقط برای کسب و کار‌ها که برای همه گروه‌های جامعه تلقی می‌شود. دور ماندن از این ابزار مدرن که در حال حاضر آموزش، کسب‌وکار و خدمات روزمره شهروندان به آن گره خورده است، تبعات دیگری به همراه خواهد داشت.

حال که واردکنندگان تلفن همراه با نظر رئیس‌جمهور برای خارج شدن موبایل از فهرست کالا‌های تالار دوم موافق هستن و حاضرند ارز حاصل از صادرات خودشان را برای واردات صرف کنند، می‌توان با یک رویه اجرایی شفاف شرایط را به گونه‌ای طراحی کرد که هم بازار این کالای ضروری برای مصرف‌کنندگان حفظ شود و هم دولت وظیفه قابل توجهی در تامین ارز مورد نیاز آن نداشته باشد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران