رشد آماری صادرات فولاد، تولیدکنندگان داخلی هم‌چنان محروم

‌می‌متالز - آمار‌های هشت ماهه صنعت فولاد نشان می‌دهد حجم صادرات زنجیره فولاد ایران ۴۱ درصد افزایش یافته، اما سهم واقعی تولیدکنندگان داخلی از این رشد تنها حدود ۴۰ درصد است. تمرکز صادرات بر مواد اولیه و محدودیت در فروش محصولات نهایی، باعث شده افزایش حجم صادرات، اثر ملموسی بر سود و سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان نگذارد.

به گزارش می‌متالز، آمار‌های منتشرشده از صنعت فولاد نشان می‌دهد که حجم صادرات زنجیره فولاد کشور در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۱ درصدی مواجه شده است. به طور دقیق‌تر، حجم صادرات محصولات آهن و فولاد ۳۱ درصد رشد کرده و ارزش کل صادرات زنجیره فولاد نیز با ۲۷ درصد افزایش به بیش از ۵.۳ میلیارد دلار رسیده است. این آمار، اگرچه به عنوان نشانه‌ای از موفقیت صنعت فولاد در عرصه بین‌المللی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی ایران تلقی می‌شود، اما بررسی دقیق‌تر آن نشان می‌دهد که این رشد آماری، لزوماً به نفع تولیدکنندگان داخلی نبوده است.

یکی از نکات برجسته در آمار‌های منتشرشده، کاهش سهم واحد‌های تولیدی از صادرات فولاد به حدود ۴۰ درصد است. این بدان معناست که بخش قابل‌توجهی از افزایش حجم صادرات زنجیره فولاد، به تولیدکنندگان واقعی نرسیده و به طور عمده به واسطه‌ها یا صنایع پایین‌دستی منتقل شده است. در عمل، این موضوع باعث می‌شود که رشد آماری صادرات نتواند تاثیر مستقیمی بر سودآوری و سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان فولاد بگذارد و به نوعی، از منافع واقعی تولیدکننده داخلی کاسته شود.

هم‌چنین روند صعودی صادرات در حوزه مواد اولیه زنجیره فولاد به ویژه کنسانتره سنگ آهن، هم‌چنان ادامه دارد. بر اساس آمارها، حجم صادرات کنسانتره سنگ آهن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۷ درصد رشد داشته است. این روند نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت صادراتی کشور بر پایه مواد اولیه استوار شده و هنوز زنجیره تولید داخلی فولاد به صورت کامل توان بهره‌برداری از مزیت‌های صادراتی را ندارد. تمرکز بر صادرات مواد اولیه ممکن است در کوتاه‌مدت منافع ارزی ایجاد کند، اما در بلندمدت، توسعه صنایع تکمیلی و فرآوری محصولات نهایی فولادی است که ارزش افزوده واقعی را برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت.

آمار‌های ۸ ماهه هم‌چنین نشان می‌دهد که صادرات مقاطع طویل فولادی با وجود کاهش هم‌چنان منفی است، اما شدت کاهش آن از ۱۴ درصد در آمار ماه گذشته به ۹ درصد رسیده است. این کاهش افت نسبی، اگرچه خبر خوبی از تثبیت وضعیت صادرات این نوع محصولات محسوب می‌شود، اما هم‌چنان نشان می‌دهد که صادرات محصولات نهایی فولادی با مشکلات ساختاری مواجه است. محدودیت‌های مرتبط با رقابت‌پذیری، کیفیت و قیمت محصولات و هم‌چنین چالش‌های لجستیکی و بازار‌های هدف، از جمله عواملی هستند که باعث می‌شوند تولیدکنندگان فولاد نتوانند از ظرفیت‌های بالقوه خود بهره‌برداری کنند.

یکی از دلایل اصلی عدم انتقال منافع رشد صادرات به تولیدکنندگان داخلی، شرایط پیچیده اقتصادی کشور است. نوسانات شدید نرخ ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باعث شده‌اند تا تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه، تجهیزات و خدمات صادراتی با دشواری مواجه شوند. در نتیجه، سود ناشی از افزایش صادرات بیشتر نصیب واسطه‌ها و تجار شده و تولیدکنندگان از این جریان منافع، تا حد زیادی محروم مانده‌اند.

تحلیل روند‌های صادراتی فولاد ایران نشان می‌دهد که برای بهره‌برداری واقعی از ظرفیت‌های تولید و افزایش ارزش افزوده اقتصادی، لازم است سیاست‌های توسعه صادراتی و حمایت از تولیدکننده به شکل هدف‌مند طراحی و اجرا شود. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و فرآوری محصولات نهایی فولادی، بهبود کیفیت محصولات، توسعه بازار‌های صادراتی پایدار و کاهش وابستگی به واسطه‌ها اشاره کرد. هم‌چنین، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل، بهبود دسترسی به بازار‌های جهانی و ارائه مشوق‌های صادراتی برای تولیدکنندگان، می‌تواند سهم واقعی تولیدکنندگان داخلی از صادرات را افزایش دهد.

اما با توجه به روند فعلی، انتظار می‌رود که صادرات مواد اولیه زنجیره فولاد هم‌چنان رشد داشته باشد، اما رشد صادرات محصولات نهایی فولادی نیازمند اصلاحات ساختاری در زنجیره تولید و سیاست‌های حمایتی دولت است. افزایش سهم واحد‌های تولیدی از صادرات نه تنها به توسعه صنعتی و اشتغالزایی کمک می‌کند، بلکه امکان سرمایه گذاری مجدد در تولید و توسعه فناوری‌های نوین فولاد را نیز فراهم می‌آورد.

در نهایت، آمار‌های منتشرشده از رشد ۴۱ درصدی حجم صادرات زنجیره فولاد ایران، اگرچه نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشور در عرصه بین‌المللی است، اما حکایت از یک توزیع نامتوازن منافع دارد. تولیدکنندگان داخلی، به رغم افزایش حجم صادرات، از رشد مالی واقعی بهره‌مند نشده‌اند و تمرکز صادرات بر مواد اولیه و محدودیت صادرات محصولات نهایی، نشانه‌ای از چالش‌های ساختاری صنعت فولاد کشور است. برای اینکه رشد صادرات به توسعه اقتصادی واقعی و افزایش ارزش افزوده برای کشور تبدیل شود، ضروری است سیاست‌های حمایتی از تولیدکننده، توسعه صنایع تکمیلی و ارتقای کیفیت محصولات فولادی به شکل جدی دنبال شود. تنها در این صورت است که آمار‌های صادراتی بتوانند به سود واقعی اقتصاد و تولیدکننده داخلی منجر شوند.