به گزارش میمتالز، مطابق مفاد این ابلاغیه، با استناد به تصویر نامه شماره ۳۵۵۱۵۰۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ صادره از سوی معاون امور فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات، موضوع تقسیط میزان بدهی حقوق دولتی معادن طبق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور در طول سال مالی قابل انجام است.
این دستور بهمنزله باز شدن دوباره مسیر تقسیط برای بهرهبرداران معادن بوده و نشان میدهد که دیوان محاسبات کشور در تصمیم پیشین خود بازنگری کرده و اجرای مفاد قانونی مربوط به تقسیط را تأیید نموده است.
در پایان، وزارت صمت اعلام کرده است که با هماهنگی خزانهداری کل کشور، اقدامات لازم برای اجرا، استحصال و بهرهبرداری از این مصوبه فراهم شده و مدیران استانی میبایست آن را فوراً عملیاتی کنند.
