تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۴ ، ساعت ۲۳:۵۵
بازدید: ۱۵۳
کد خبر: ۳۹۱۴۸۱
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
بازگشت از تصمیم قبلی؛

دیوان محاسبات با اجرای ماده ۴۷ و ۴۸، تقسیط حقوق دولتی معادن را تأیید کرد

دیوان محاسبات با اجرای ماده ۴۷ و ۴۸، تقسیط حقوق دولتی معادن را تأیید کرد
‌می‌متالز - در پی مکاتبه جدید معاونت امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع تقسیط حقوق دولتی معادن بار دیگر در سطح ملی مورد بازنگری قرار گرفت و دیوان محاسبات کشور نسبت به تصمیم قبلی خود تجدیدنظر کرده است. این موضوع در نامه رسمی شماره ۶۶۴۰۸۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ خطاب به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان ابلاغ شده است (تصویر نامه موجود است).

به گزارش می‌متالز، مطابق مفاد این ابلاغیه، با استناد به تصویر نامه شماره ۳۵۵۱۵۰۰۰/‏۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ صادره از سوی معاون امور فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات، موضوع تقسیط میزان بدهی حقوق دولتی معادن طبق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور در طول سال مالی قابل انجام است.

این دستور به‌منزله باز شدن دوباره مسیر تقسیط برای بهره‌برداران معادن بوده و نشان می‌دهد که دیوان محاسبات کشور در تصمیم پیشین خود بازنگری کرده و اجرای مفاد قانونی مربوط به تقسیط را تأیید نموده است.

اهمیت این تصمیم برای بخش معدن

  • رفع مشکل نقدینگی معادن در شرایط اقتصادی حساس
  • جلوگیری از توقف استخراج و بهره‌برداری
  • امکان برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای واحد‌های معدنی
  • کاهش فشار ناگهانی بدهی‌ها و تسهیل پرداخت حقوق دولتی

در پایان، وزارت صمت اعلام کرده است که با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور، اقدامات لازم برای اجرا، استحصال و بهره‌برداری از این مصوبه فراهم شده و مدیران استانی می‌بایست آن را فوراً عملیاتی کنند.

دیوان محاسبات با اجرای ماده ۴۷ و ۴۸، تقسیط حقوق دولتی معادن را تأیید کرد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده