مهار تورم در گروی اجرای صحیح قانون برنامه هفتم

‌می‌متالز - نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای توسعه و تحول اقتصادی باید مفاد قانون برنامه هفتم توسعه موشکافانه اجرا شود و اگر این اتفاق بیفتد نتایج آن برای جامعه ملموس خواهد شد.

به گزارش می‌متالز، جعفر قادری، به راهکار لازم برای تحول اقتصادی اشاره کرد و گفت: اگر اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه با دقت انجام شود؛ قطعا مشکلاتی مثل نوسانات ارزی، تورم، گرانی و امثالهم مدیریت می‌شوند، اما در حال حاضر دولت اقدام مطلوبی در این زمینه انجام نداده است و در روز‌های گذشته هم بررسی اجرای برنامه هفتم توسط دستگاه‌های اجرایی در صحن علنی مجلس صورت پذیرفت و براساس ارزیابی انجام گرفته شاهد عملکرد قابل قبولی از سوی وزارتخانه‌ها نبودیم.

وی افزود: مفاد برنامه هفتم توسعه برای سیاست‌های ارزی، مهار تورم، بانکداری و این دست از مسائل برنامه ریزی دقیق کرده است و با ساعت‌ها کار کارشناسی قانون مذکور به تصویب رسیده، اما می‌بینیم دولت در این زمینه خود را منفعل نشان می‌دهد و عملا کار خاصی برای کاهش تورم، کنترل نوسانات ارزی و ... انجام نمی‌دهد، بنابراین اگر به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی هستیم باید برای اجرای مفاد برنامه هفتم توسعه دقت لازم را به کار گرفت.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در حال حاضر برخی از بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند و این موضوع هیچ تاثیری بر تحول اقتصاد کشور نخواهد گذاشت، البته تورم را به نظام اقتصادی متحمل می‌کند و این تورم نیز بر معیشت و سفره مردم تاثیر می‌گذارد؛ بالاخره برای اینکه شاهد پیشرفت و توسعه اقتصادی باشیم راهی جز پایبندی به قوانین نداریم، زیرا در خصوص همه موضوعات اقتصادی ما به قدر کافی قانون داریم.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اقتصادی حمایت‌های لازم را از دولت انجام خواهد داد تا وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند ولیکن باید بیان شود ما از نقش نظارتی خود هم دست بردار نخواهیم بود چرا که با نظارت می‌شود دولت را به حرکت وادار کرد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)