پایان پنل معدن و صنایع معدنی در اقتصاد دریامحور و آنچه در این پنل طرح شد

‌می‌متالز - پنل معدن و صنایع معدنی به همت خانه معدن ایران و مرکز داوری معدن و صنعت صمتا در دومین رویداد اقتصاد دریامحور در استان هرمزگان (جزیره کیش)، با حضور خبرگان حوزه زمین‌شناسی و حقوق معدن و قرارداد‌های معدنی برگزار شد.

به گزارش می‌متالز، دکتر اسماعیلی به عنوان اولین سخنران در این پنل به بررسی نقش زمین‌شناسی و معدن در اقتصاد دریامحور پرداخت.

در ادامه برنامه‌های تخصصی رویداد «اقتصاد دریامحور» در جزیره کیش، نشست تخصصی با محوریت نقش زمین‌شناسی، داده‌های پایه و صنعت معدن در توسعه اقتصاد دریامحور با حضور دکتر اسماعیلی (رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور)، مهندس محمدرضا بهرامن (رئیس هیئت‌مدیره خانه معدن ایران)، و مهندس کشاورزپور (مدیرکل اکتشافات معاونت معدنی وزارت صمت) ‎مهندس دکتر دریانی، مدیرعامل صمتا، مهندس خطیبی (عضو هیات مدیره خانه معدن ایران و نائب رئیس کمیسیون معدن و صنعت اتاق بازرگانی تهران)، و دکتر قنبریان مشاور حقوقی مرکز داوری صمتا برگزار شد.

در این نشست، دکتر اسماعیلی با ارائه پاورپوینتی تخصصی، به تشریح مفهوم اقتصاد دریامحور و نقش داده‌های پایه زمین‌شناسی در تحقق این الگو پرداخت. وی ضمن معرفی برنامه‌های عملیاتی سازمان زمین‌شناسی کشور در راستای سیاست‌های کلان اقتصاد دریامحور، به طرح‌های مهمی همچون:

طرح تحول زمین‌شناسی دریایی دریای کاسپین
طرح جامع مکران
و مطالعات زمین‌شناسی مرز‌های ساحلی کشور، اشاره کرد

دکتر اسماعیلی تأکید کرد که توجه به اقتصاد دریامحور در کشور بسیار دیر آغاز شده، اما امروز نگاه حاکمیت، دولت و مجلس بر این استوار است که بخش خصوصی محور اصلی این حرکت باشد و دولت نقش حامی و تسهیل‌گر را ایفا کند.

وی در پاسخ به پرسش مهندس محمدرضا نعمت‌زاده درباره نحوه دسترسی به داده‌های علوم زمین، توضیح داد که تمام اطلاعات تولیدی سازمان زمین‌شناسی کشور از طریق پایگاه داده‌های علوم زمین ایران در دسترس پژوهشگران، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی قرار دارد و در حال توسعه برای تسهیل دسترسی آنلاین است.

در ادامه، مهندس خطیبی با اشاره به نقش کلیدی معدن در اقتصاد ملی، گفت: «در حال حاضر سالانه حدود ۱.۵ میلیارد تن عملیات باطله‌برداری در معادن ایران انجام می‌شود و این رقم بیانگر حجم بالای فعالیت‌های معدنی در حوزه‌هایی، چون مس، طلا، سرب و روی است.»

او همچنین افزود: «بخش معدن سالانه حدود ۸ میلیارد دلار به تراز ارزی کشور کمک می‌کند و نزدیک به یک‌چهارم صادرات غیرنفتی ایران را محصولات معدنی تشکیل می‌دهند.»

خطیبی با اشاره به توانمندی بالای شرکت‌های پیمانکاری معدنی ایران گفت: «ظرفیت قابل‌توجهی برای صدور خدمات فنی و مهندسی معدنی به کشور‌های همسایه و دوست وجود دارد و باید با حمایت دولت، حضور پیمانکاران ایرانی در پروژه‌های فرامرزی تقویت شود.»

در بخش جمع‌بندی، مهندس محمدرضا بهرامن با تأکید بر اهمیت ایجاد فضای رقابتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن تصریح کرد: «مطابق مقررات موجود، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند تا ۱۰۰ درصد سهامدار پروژه‌های معدنی در ایران باشند، که این خود مزیتی کم‌نظیر برای جذب سرمایه در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است.»

در ادامه، مهندس کشاورزپور، مدیرکل اکتشافات معاونت معدنی وزارت صمت، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی اکتشافات معدنی کشور، از تدوین ۲۵۰ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشافات معدنی خبر داد و گفت: «این بسته‌ها با هدف جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی طراحی شده و وزارت صمت از همه سرمایه‌گذاران در این مسیر حمایت خواهد کرد.»

در پایان، تعدادی از سفرا و نمایندگان کشور‌های خارجی حاضر در نشست، پرسش‌هایی درباره شرایط واگذاری این بسته‌ها و نحوه پوشش ریسک سرمایه‌گذاری مطرح کردند. در پاسخ، نمایندگان وزارت صمت اعلام کردند که صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی مسئولیت پوشش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را بر عهده خواهد داشت.

دکتر اسماعیلی در سخنان پایانی خود بار دیگر بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان بازوی مطالعاتی و اجرایی سازمان زمین‌شناسی کشور تأکید کرد و گفت: «امروز هوش مصنوعی وارد فرآیند اکتشافات و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی شده و این تحولات، سرعت و دقت در تولید داده‌های پایه را چندین برابر کرده است. با اتکا به این فناوری‌ها و توان بخش خصوصی، می‌توان بستر اقتصاد دریامحور را با پشتوانه علمی و فناورانه مستحکم ساخت.»