قوه قضائیه در میدان اصلاح نظام بانکی؛ گام بزرگ برای رفع ناترازی یک بانک

‌می‌متالز - اقدام اخیر قوه قضائیه در شناسایی و انتقال بخش قابل توجهی از اموال تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» به بانک ایران‌زمین، نقطه عطفی در اصلاح وضعیت ترازنامه‌ای این بانک محسوب می‌شود.

به گزارش می‌متالز، ناترازی بانک‌ها در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم نظام مالی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که ریشه آن تنها در ضعف ساختار‌های بانکی نیست، بلکه در برخی موارد نتیجه فعالیت‌های غیرشفاف و تخلفات مالی گسترده مؤسسات اعتباری است. یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت، پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» است؛ تعاونی‌ای که فعالیت‌های آن نه‌تنها موجب اخلال گسترده در نظام پولی کشور شد، بلکه بانک ایران‌ زمین را نیز سال‌ها با بحران ناترازی مواجه کرد.

اقدام اخیر قوه قضائیه در شناسایی و انتقال بخش قابل توجهی از اموال این تعاونی به بانک ایران‌زمین، نقطه عطفی در اصلاح وضعیت ترازنامه‌ای این بانک محسوب می‌شود. این گزارش به تحلیل ابعاد حقوقی، مالی و اجرایی این روند و اثرات آن بر آینده بانک ایران‌زمین می‌پردازد.

روند شکل‌گیری پرونده و نحوه رسیدگی قضایی

پرونده تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین نخستین بار در سال ۱۳۹۸ با شکایت مدیران بانک ایران‌زمین، بانک مرکزی و سهامداران عمده تعاونی در دادسرای اقتصادی تشکیل شد. پس از طی مراحل تحقیقاتی، پرونده در اردیبهشت ۱۴۰۳ با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارسال شد.

دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی، در شهریور ۱۴۰۳ رأی خود را صادر کرد. براساس رأی نهایی، متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط کلیه اموال، محرومیت از حقوق اجتماعی و منع تاسیس یا عضویت در شرکت‌های تجاری محکوم شدند. همچنین حکم انحلال تعاونی صادر و مسوولیت تصفیه آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران واگذار شد.

چگونگی شناسایی و انتقال اموال

یکی از مهم‌ترین بخش‌های حکم دادگاه، ضبط و انتقال تمامی اموالی بود که متهمان از محل وجوه بانک ایران‌ زمین خریداری کرده بودند. این اموال به عنوان «عایدی ناشی از جرم» شناخته شدند و دادگاه دستور داد ارزش آنها بر اساس تاریخ انتقال پرتفوی (۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۰) کارشناسی و سپس به بانک ایران‌ زمین منتقل شود.

ارزش روز این اموال بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نشان‌دهنده ابعاد گسترده تخلف انجام‌شده است.

در مرحله اجرای حکم، دادستان تهران اعلام کرد که تاکنون ۲۷ هزار میلیارد تومان از اموال تعاونی به بانک ایران‌ زمین منتقل شده؛ با این توضیح که بخش عمده دارایی‌های باقی‌مانده نیز در حال طی فرآیند انتقال هستند.

اثر مالی انتقال اموال بر بانک ایران‌ زمین

بر اساس حکم دادگاه، اموال ضبط‌شده باید به ترتیب زیر تخصیص یابد:

پرداخت کامل مطالبات و خسارات بانک ایران‌ زمین

تسویه بدهی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به بانک ایران‌ زمین

واریز باقی‌مانده اموال به نفع دولت به‌عنوان عایدی ناشی از جرم

این ترتیب اولویت‌بندی، به‌ویژه پرداخت مستقیم خسارات بانک ایران‌زمین، نقش کلیدی در رفع ناترازی چندساله این بانک دارد.

فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که با اجرای حکم و ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده، بانک ایران‌ زمین در جمع بانک‌های دارای تراز قرار خواهد گرفت.

ابعاد نظارتی و کارشناسی پرونده

گزارش اخیر دادستان تهران در شورای‌ عالی قضایی نشان می‌دهد که تعیین دقیق میزان خسارت وارده به سهامداران بانک ایران‌ زمین همچنان در حال بررسی توسط هیأت کارشناسی دادسرا و معاونت نظارت بانک مرکزی است.

این بخش از پرونده نقش مهمی در حفظ حقوق سهامداران و ارائه تصویر نهایی از وضعیت مالی بانک دارد و انتظار می‌رود با تکمیل کارشناسی، مسیر افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی بانک شفاف‌تر شود.

از بحران تا بازگشت به سوددهی

با ادامه روند انتقال اموال تعاونی منحله و همچنین برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ــ فرآیندی که از سال ۱۳۹۱ تاکنون انجام نشده ــ چشم‌انداز روشنی برای خروج کامل بانک ایران‌ زمین از ناترازی ترسیم می‌شود.

از دید تحلیلگران، ورود دارایی‌های جدید به ترازنامه و تکمیل فرآیند تسویه بدهی‌ها، این امکان را فراهم می‌کند که بانک نه‌تنها از بحران خارج شود، بلکه در رده بانک‌های سودده نظام بانکی قرار گیرد. استمرار این اقدامات و شفاف‌سازی مستمر می‌تواند اعتماد سهامداران و سپرده‌گذاران را نیز تقویت کند.

رسیدگی قضایی به پرونده تعاونی مولی‌الموحدین و انتقال اموال آن به بانک ایران‌زمین، یکی از نمونه‌های قابل توجه در برخورد با تخلفات بزرگ مالی است. این اقدام نه‌تنها ظرفیت جبران خسارت‌های گذشته را دارد، بلکه می‌تواند تجربه‌ای ارزشمند در اصلاح ساختار‌های اقتصادی و نظارتی کشور باشد.

اگر فرآیند انتقال اموال متوقف نشود و برنامه افزایش سرمایه نیز به‌طور کامل اجرا شود، بانک ایران‌ زمین در آینده‌ای نزدیک می‌تواند یکی از نمونه‌های موفق بازگشت از ناترازی به سوددهی در نظام بانکی کشور باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم