به گزارش میمتالز، در این همایش، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، رئیس خانه معدن ایران، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامِرد، مدیرکل اکتشافات وزارت صمت و جمعی از فعالان بخش خصوصی، به نمایندگی از دستاندرکاران بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ظرفیتها و فرصتهای این بخش را در پیوند با اقتصاد دریامحور مورد بحث و بررسی قرار دادند.
بنا به این گزارش آنهایی که در این مراسم حضور یافتند، آبروداری کردند و باعث شدند بخش معدن و صنایع معدنی به یکی از مهمترین بازیگران این همایش تبدیل شود.
در طول برگزاری دو روزه همایش، چهرههایی، چون محمدرضا نعمتزاده، عباس آخوندی و علی ربیعی با حضور در پنلهای تخصصی، بر وزن علمی و سیاسی این رویداد افزودند.
حضور بزرگان بخش خصوصی و دولتمردان تراز اول، در غیاب بیشتر مدیران جوان، نشان داد که موضوع «اقتصاد دریامحور» تا چه اندازه اهمیت دارد و لازم است از تمرکزگرایی در تهران کاسته شود تا پایتختهای دریایی در سواحل جنوبی و شمالی کشور شکل گیرد و مسیر توسعه ایران از مرکز بهسوی مرزهای آبی جهتگیری کند.
اقتصاد دریامحور زمانی به موفقیت میرسد که با زنجیرههای صنعتی و معدنی کشور پیوند یابد. در ایران، بخش معدن و صنایع معدنی میتواند ستون اصلی این پیوند باشد؛ چرا که هم در تأمین مواد اولیه برای صنایع ساحلی نقش دارد و هم در ایجاد اشتغال، صادرات و جذب سرمایه خارجی مؤثر است.
توسعه صنایع معدنی در سواحل جنوبی بهویژه در استانهای هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان میتواند نقطه آغاز تحولی باشد که زیرساختهای انرژی، آب، حملونقل و فناوری را در مناطق کمترتوسعهیافته فعال کند و تمرکز صنعتی کشور را از مرکز به پیرامون منتقل سازد.
کشورهای پیشرو در اقتصاد آبی نشان دادهاند که پیوند دادن منابع معدنی با دریا میتواند موتور توسعه ملی باشد.
در نروژ، ترکیب صنایع نفت، گاز، شیلات و معادن دریایی به ایجاد یکی از پایدارترین اقتصادهای جهان منجر شده است.
هند با اجرای طرح «بلو اکونومی» (Blue Economy) سرمایهگذاری گستردهای در صنایع معدنی ساحلی و بنادر صادراتی انجام داده است. در استرالیا، بنادر معدنی، چون «پورت هدلند» و «دامپیر» نهتنها مرکز صادرات سنگ آهن هستند، بلکه به قطبهای صنعتی و فناوری تبدیل شدهاند. این کشور با اتصال مستقیم معادن به بنادر و ایجاد شبکه حملونقل ریلی، توانسته است زنجیره ارزش معدنی را تا ساحل امتداد دهد.
ایران با بیش از پنج هزار کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب و ذخایر عظیم معدنی در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، ظرفیت تبدیلشدن به قدرت معدنی دریامحور را دارد.
به گزارش بیرونیت، برای تحقق این هدف، پنج راهبرد کلیدی در دستور کار دولت و بخش خصوصی قرار گیرد:
۱. تدوین نقشه راه ملی اقتصاد دریامحور با محوریت معادن و صنایع معدنی.
۲. شکلگیری پایتختهای صنعتی و لجستیکی ساحلی در جنوب و شمال کشور.
۳. توسعه بنادر معدنی و خطوط ریلی برای صادرات مواد معدنی فرآوریشده.
۴. جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در پروژههای فراساحلی.
۵. تمرکز بر فناوریهای نوین استخراج، فرآوری و انرژی پاک در مناطق ساحلی.
اگر ایران بتواند توسعه صنعتی خود را از محور خشکی به محور دریا پیوند دهد، نهتنها اقتصاد معدنی کشور جهش خواهد کرد، بلکه مسیر تازهای برای توسعه پایدار، اشتغالزایی منطقهای و افزایش سهم ایران در اقتصاد جهانی گشوده میشود.