دو دهه تغییر مسیر در تجارت خارجی؛ از تکیه بر نفت در منطقه تا چرخش به شرق و فرصت توسعه

به گزرش می‌متالز، در دهه ۸۰، بازار‌های هدف ایران بیشتر همسایگان نزدیک بودند؛ عراق، امارات و افغانستان ستون‌های تجارت کشور محسوب می‌شدند و درآمد‌های نفتی، موتور اصلی رشد صادرات بود. دهه ۹۰، اما دوران نوسان و سردرگمی بود؛ برجام، تحریم، خروج آمریکا از برجام و نوسان ارزی، بازار‌های صادراتی را بار‌ها تغییر دادند.

امروز، در دهه ۱۴۰۰، ایران بیش از هر زمان دیگری به شرق و شمال‌شرق نگاه می‌کند؛ چین و روسیه به بازیگران اصلی تبدیل شده‌اند و همسایگان همچنان بخش عمده‌ای از صادرات ما را جذب می‌کنند. اما این تغییر مسیر صرفاً جغرافیایی نیست؛ نشان از تحولی در ماهیت صادرات کشور دارد؛ از نفت خام به سمت کالا‌های صنعتی، معدنی و پتروشیمی.

این گزارش، داستان همین جابه‌جایی تدریجی بازار‌ها و انگیزه‌های پنهان پشت آن است؛ سفری از جنوب به شرق، از نفت به کالا، و از فراوانی دلار به نبرد برای بقا.

دهه ۸۰؛ عصر نفت و همسایه‌گرایی

دهه ۸۰ را می‌توان دهه «همسایه‌گرایی نفتی» نامید. اقتصاد ایران در آن دوران با اتکای کامل به درآمد‌های نفتی اداره می‌شد و صادرات غیرنفتی سهم اندکی از کل تجارت داشت. بازار‌های هدف عمدتاً کشور‌های منطقه بودند؛ عراق تازه از جنگ و تحریم خارج شده بود و به یکی از مقاصد اصلی کالا‌های مصرفی و ساختمانی ایران تبدیل شد.

امارات، ترکیه، افغانستان و آذربایجان نیز در فهرست مقاصد سنتی قرار داشتند. افزایش قیمت جهانی نفت در نیمه نخست دهه ۸۰ موجب شد نیاز به تنوع صادراتی چندان احساس نشود.

دولت وقت به جای توسعه بازار‌های جدید، از درآمد نفت برای تثبیت نرخ ارز و واردات گسترده استفاده کرد. صادرات ایران در ظاهر رشد داشت، اما ساختار آن شکننده بود؛ بخش عمده‌ای از آن به نفت، پتروشیمی و مواد خام معدنی وابسته بود.

در آن زمان، ایران هنوز ارتباط نسبی با بازار‌های اروپایی داشت، اما سهم اروپا در صادرات کشور سال‌به‌سال کاهش یافت. محدودیت‌های بانکی و هشدار‌های سیاسی، مسیر تجارت رسمی با اروپا را باریک‌تر کرد. با این حال، حجم تجارت با همسایگان بالا رفت و الگوی صادراتی ایران عملاً منطقه‌ای شد؛ الگویی که پایه‌اش بر نزدیکی جغرافیایی و روابط غیررسمی بنا شده بود.

دهه ۹۰؛ از امید برجام تا بازگشت تحریم‌ها

دهه ۹۰ برای صادرات ایران دهه‌ای دوچهره بود؛ نیمی از آن با امید آغاز شد و نیمی دیگر با انزوا پایان یافت. در نیمه نخست، با امضای برجام و رفع بخشی از تحریم‌ها، فضای تازه‌ای برای بازگشت ایران به تجارت جهانی شکل گرفت. شرکت‌های اروپایی به ایران آمدند، صادرات محصولات صنعتی، غذایی و پتروشیمی رونق گرفت و صادرکنندگان نگاه خود را از بازار‌های سنتی به سمت اروپا و شرق آسیا چرخاندند.

در همین زمان، چین به شریک راهبردی ایران در حوزه انرژی و کالا‌های واسطه‌ای بدل شد. صادرات نفت، مواد معدنی و پتروشیمی ایران به شرق افزایش یافت و برخی بازار‌های جدید در آسیای میانه و قفقاز گشوده شدند؛ اما با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌ها بازگشتند و تجارت خارجی دوباره در تنگنا قرار گرفت.

در نیمه دوم دهه ۹۰، صادرکنندگان ایرانی با سه بحران هم‌زمان روبه‌رو شدند: محدودیت نقل‌وانتقال پول، افت تقاضا در بازار‌های اروپایی و نوسان شدید نرخ ارز. نتیجه، بازگشت دوباره به بازار‌های همسایه بود.

عراق، افغانستان، ترکیه و امارات بار دیگر در صدر فهرست قرار گرفتند. در مقابل، صادرات به اروپا سقوط کرد و حتی مسیرهایی، چون هند و کره‌جنوبی نیز به‌دلیل فشار‌های تحریمی از دست رفتند؛ با این حال، دهه ۹۰ یک اثر ماندگار بر جای گذاشت؛ صادرکنندگان ایرانی یاد گرفتند تنوع کالا و سازگاری با بازار را بیاموزند. از همین دوره بود که صادرات کشاورزی، مصالح ساختمانی، فولاد و صنایع غذایی سهم بیشتری از کل صادرات گرفتند. اگرچه مسیر سخت بود، اما همین تجربه، بنیان موج سوم صادرات را در دهه ۱۴۰۰ شکل داد.

شرق‌گرایی از دهه ۱۴۰۰ تا امروز

از آغاز دهه ۱۴۰۰، تجارت خارجی ایران وارد مرحله‌ای تازه شد؛ مرحله‌ای که در آن «بازار‌های هدف» دیگر نه انتخاب آزاد، بلکه نتیجه اجبار ژئوپلیتیک بودند. تحریم‌های سنگین، قطع ارتباط بانکی با غرب و کاهش حضور شرکت‌های بین‌المللی، ایران را به سمت بازار‌هایی سوق داد که در حاشیه نظام مالی غرب قرار دارند.

چین، روسیه، ترکیه، عراق و کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا در رأس این فهرست قرار گرفتند. چین اکنون بزرگ‌ترین مقصد صادراتی ایران است و بخش عمده نفت و مواد خام کشور به آن‌جا می‌رود.

عراق نیز دومین بازار اصلی باقی مانده و در کنار آن، سوریه و ارمنستان جایگاهی نمادین، اما راهبردی یافته‌اند.

در این دوره، ترکیب کالا‌های صادراتی نیز دگرگون شده است. با افزایش نرخ ارز، کالا‌های ایرانی رقابتی‌تر شدند و صادرات محصولات صنعتی، فولادی و پتروشیمی رونق گرفت؛ اما صادرات کالا‌های با فناوری بالا یا برند‌های مصرفی همچنان محدود است. در مقابل، هزینه‌های تجارت افزایش یافته است.

نبود روابط بانکی رسمی، انتقال پول از مسیر‌های غیرمستقیم، و هزینه‌های بالا در حمل‌ونقل و بیمه باعث شده سود صادرات کاهش یابد. ایران در واکنش، با امضای توافق‌نامه‌های دوجانبه با کشور‌های شرقی و همسایه (از جمله روسیه و چین)، در پی ایجاد مسیر‌های باثبات‌تر برآمده است.

با وقوع جنگ اوکراین و تغییر مسیر تجارت جهانی، فرصتی تازه پیش روی ایران گشوده شد: روسیه و برخی کشور‌های آسیای مرکزی به دنبال جایگزین‌هایی برای تأمین کالا و انرژی بودند و ایران توانست سهم خود را در صادرات مواد معدنی، مصالح ساختمانی و محصولات غذایی به شمال افزایش دهد.

با این حال، زیرساخت‌های ناکافی، بوروکراسی صادرات، بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و نبود برند‌های جهانی، مانع تثبیت موقعیت ایران در بازار‌های جدید شده‌اند. سهم ایران از کل تجارت جهانی هنوز کمتر از ۰٫۳ درصد است؛ عددی که بیانگر ظرفیت بالای استفاده‌نشده در اقتصاد صادراتی کشور است. در واقع، صادرات ایران امروز بیش از هر زمان دیگری «منطقه‌محور» است.

اگر دهه ۸۰ تمرکز بر همسایگان را از سر رونق داشت و دهه ۹۰ از سر امید، دهه ۱۴۰۰ آن را از سر ناچاری ادامه می‌دهد. شرق‌گرایی امروز بیش از آن‌که استراتژی آگاهانه باشد، پاسخی به محدودیت‌های بین‌المللی است. با وجود این، در دل اجبار نیز ظرفیت‌هایی نهفته است؛ گسترش تجارت با آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه می‌تواند جایگزینی نسبی برای بازار‌های از‌دست‌رفته اروپا باشد.

توافق با چین برای توسعه زیرساخت‌ها و همکاری‌های صنعتی نیز، در صورت تحقق عملی، می‌تواند به تغییر کیفیت صادرات کمک کند. اما تا زمانی که سیاست خارجی و نظام بانکی ایران با جهان هماهنگ نشود، بازار‌های هدف کشور در همان محدوده جغرافیایی نزدیک باقی خواهند ماند.

فرصت توسعه یا حاشیه‌ای برای بقا؟

ایران اگرچه بازار‌های دوردست خود را از دست داده، اما در صنایع معدنی و پتروشیمی به سطحی از بلوغ رسیده که می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز کشور‌های اطراف را تأمین کند.

در دهه اخیر، به نظر می‌رسد پتانسیل بخش خصوصی برای نقش‌های صادراتی بیشتر از قبل شده است و شرکت‌های متوسط و کوچک، که پیش‌تر در سایه درآمد‌های نفتی گم می‌شدند، حالا با کاهش اتکای دولت به ارز نفتی، فرصت بیشتری برای حضور در بازار‌های منطقه یافته‌اند.

صادرات سیمان به آفریقا، فولاد به قفقاز، فرآورده‌های نفتی به آمریکای لاتین و خدمات فنی و مهندسی به همسایگان، نشانه‌هایی از این ظرفیت‌اند. در عین حال، سهم شرکت‌های دولتی در صادرات کاهش یافته و مسیر‌های غیررسمی، هرچند انعطاف‌پذیر، پایداری کمی دارند. افزایش وابستگی صادرات به تحولات سیاست خارجی نیز از نشانه‌های بارز دهه اخیر است.

هر تغییر در مناسبات تهران–واشنگتن یا تهران–مسکو مستقیماً مسیر تجارت را دگرگون می‌کند. نبود روابط بانکی و بیمه‌ای پایدار، صادرات را از استراتژی به واکنش بدل کرده است. از نظر ساختار کالا، صادرات ایران از مواد خام به سمت کالا‌های نیمه‌فرآوری‌شده در حرکت است، اما ارزش افزوده پایین و نبود برند‌های جهانی مانع پیشرفت شده‌اند.

ضعف بازاریابی بین‌المللی و کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی و ریلی نیز سهم ایران را محدود کرده‌اند. با این حال، محور شرق (از چین تا روسیه و آسیای مرکزی) به‌دلیل تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک، خود به دنبال شرکای تازه است. اگر ایران بتواند در پروژه‌های صنعتی، انرژی و لجستیکی این محور نقش‌آفرینی کند، می‌تواند بازار‌های هدف خود را تثبیت کند.

مسیر‌هایی مانند کریدور شمال–جنوب و توسعه بنادر جنوبی می‌توانند افق تازه‌ای بگشایند. اما شرط تحقق این هدف، اصلاحات داخلی است: ثبات نرخ ارز، تسهیل بازگشت ارز صادراتی، کاهش تعرفه مواد اولیه و هماهنگی سیاست خارجی با اهداف اقتصادی. بدون این اصلاحات، حتی فرصت‌های شرقی نیز رنگ می‌بازند.

آینده این مسیر وابسته به آن است که آیا سیاست‌گذار می‌تواند تجارت را از سایه سیاست بیرون آورد و بخش خصوصی را به ابزار اصلی دیپلماسی اقتصادی بدل کند یا نه.

چشم‌انداز دهه آینده نشان می‌دهد ایران در صورت تداوم همکاری با شرق و اصلاح زیرساخت‌های داخلی، می‌تواند سهم خود را در آسیای مرکزی و قفقاز افزایش دهد و به بخشی از زنجیره تولید منطقه بدل شود؛ در غیر این صورت، صادرات همچنان در محدوده بازار‌های سنتی باقی خواهد ماند. بازاری که بیش از آن‌که فرصت توسعه باشد، تنها حاشیه‌ای برای بقا است.

منبع: دنیای اقتصاد