بررسی احکام مربوط به مردمی‌سازی اقتصاد و سیاست‌های بانکی در برنامه هفتم

‌می‌متالز - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: این کمیسیون در جلسه‌ای پیش‌ازظهر خود با حضور رئیس‌ کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی، روند اجرای احکام مرتبط با مردمی‌سازی اقتصاد، سیاست‌های پولی و بانکی و تجهیز منابع در سال نخست برنامه هفتم توسعه را بررسی کرد.

به گزارش می‌متالز، رحیم زارع، با اشاره به جلسات کمیسیون برنامه و بودجه در راستای بررسی گزارش‌های جمع‌بندی‌شده کمیسیون‌های تخصصی و ارزیابی آثار اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، میزان تحقق سنجه‌ها، جداول شاخص‌های مرتبط و سایر ابعاد اجرای عملکرد سال اول این قانون، گفت: در اجرای حکم تبصره ۲ بند الف ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف است نسبت به تهیه و ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای احکام و اهداف کمی و کیفی برنامه به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همین راستا گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از این رو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی مطابق ترتیبات مقرر در ماده ۱۴۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین در اجرای وظایف نظارتی خود و به استناد ماده ۵۱ قانون مذکور نسبت به بررسی محتوایی و تطبیقی گزارش مزبور با اهداف سیاست‌ها و احکام مندرج در قانون برنامه اقدام کرد.

وی تاکید کرد: به موجب برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه پیش‌ازظهر خود، با حضور رئیس سازمان برنامه بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد و امور دارایی سرفصل‌هایی نظیر «تجهیز منابع»، «مردمی‌سازی اقتصاد»، اشتغال خرد»، نظام بانکی، سیاست‌های پولی و ارزی، مالیات و شاخص‌های مرتبط این حوزه‌ها در برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این جلسه دغدغه‌های مهم نمایندگان درباره رشد اقتصادی و تامین منابع تولید به جد مورد بررسی قرار گرفت و تیم اقتصادی دولت پاسخگویی عملکرد خود در این زمینه بودند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)