به گزارش میمتالز، حاکم ممکان، به انحلال بانک آینده اشاره کرد و گفت: یکسری پرداختیها، تسهیلات و حتی واگذاریهایی در بانک آینده صورت پذیرفته بود که در موضوعات مذکور تخلفات و جرایم عدیدهای شکل گرفته است و در همین راستا هم کمیسیون اقتصادی با جدیت ورود کرد تا سرانجام شاهد انحلال بانک آینده بودیم.
وی افزود: از قوه قضاییه درخواست میکنیم حتماً به تخلفات بانک آینده ورد جدی داشته باشد تا حقوقی تضییع نشود و اموال و داراییها به بانک ملی واگذار شود؛ بالاخره بانک مرکزی باید در مقابل تخلفات بانکها ایستادگی کند و نگذارد حقوق بیتالمال تضییع شود، وقتی نظارت کافی بر بانکها به ویژه بانکهای خصوصی وجود نداشته باشد شاهد اینچنین تخلفاتی خواهیم بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بانک آینده به تنهایی چند درصد از تورم موجود را به نظام اقتصادی متحمل کرده است و به جای اینکه نقش بانکداری را ایفا کند و منابع اعتباری و تسهیلات خود را به سمت بخشهای مولد سوق دهد، متاسفانه نه تنها این کار را انجام نداد بلکه با اضافه برداشتهایی که از بانک مرکزی داشت بدهی سنگینی را بالا آورد، جالبتر از همه موضوعات منابع بانک را به سوی خرید و فروش ساختمان مجلل میبرد که این موضوع تخلف آشکار محسوب میشود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: مدیریت بانک ملی باید یکسری سیاستگذاریهای میان مدت و بلند مدت را وضع کند تا ناترازیهایی که بانک آینده بوجود آورده بود را دامنگیر این بانک خوشنام و با سابقه نکند، البته با توجه به شناختی که داریم، امیدوار هستیم برنامهریزی منسجم و کارشناسی در این رابطه صورت پذیرد.