چرا دولت از واگذاری ۰.۲ درصد زمین طفره می‌رود؟/ حذف ماده ۵۰ قانون برنامه، تیر خلاص به پیکر مسکن ملی است

‌می‌متالز - سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن از برنامه هفتم گفت: این اقدام در صورت اجرا، به معنای شانه خالی کردن دولت از مسئولیت تأمین زمین برای مردم و توقف عملی اجرای طرح‌های مسکن در کشور خواهد بود.

به گزارش می‌متالز، عبدالجلال ایری، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر تلاش دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن از برنامه هفتم اظهار کرد: در صورت صحت این خبر، چنین تصمیمی می‌تواند تأثیر جدی و منفی بر روند اجرای طرح جهش تولید مسکن بگذارد.

وی افزود: دولت با پیشنهاد حذف این ماده در واقع قصد دارد از مسوولیت خود در تأمین زمین برای مردم شانه خالی کند؛ اقدامی که در صورت تحقق، به معنای توقف عملی اجرای طرح مسکن است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بانک‌ها نیز در عمل تسهیلات کافی برای ساخت‌وساز پرداخت نمی‌کنند، تصریح کرد: این دو عامل در کنار هم، می‌تواند عملاً موجب تعطیلی یکی از مهم‌ترین طرح‌های ملی حوزه مسکن شود.

ایری درباره جزئیات ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن توضیح داد: بر اساس این ماده، دولت موظف است سالانه دست‌کم ۰.۲ درصد از اراضی کشور را برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار دهد. هدف از این حکم قانونی، توسعه متوازن سکونتگاه‌ها، تسهیل دسترسی مردم به زمین و ایجاد تعادل در بازار مسکن به‌ویژه در شهر‌های کوچک و مناطق کمتر برخوردار است.

وی یادآور شد: رئیس‌جمهور پیش‌تر برنامه هفتم را «برنامه دولت» عنوان کرده بود، بنابراین انتظار می‌رفت اجرای کامل ماده ۵۰ یکی از اولویت‌های دولت در این برنامه باشد نه حذف آن؛ لذا با تلاش‌های دولت برای حذف این موضوع مخالف هستیم و تاکید داریم برنامه هفتم پیشرفت باید دقیق و منظم اجرایی شود.

ایری در پایان خاطرنشان کرد: روز سه‌شنبه هفته جاری، وزیر راه و شهرسازی برای ارائه گزارش عملکرد مجموعه خود در اجرای برنامه هفتم در کمیسیون عمران مجلس حضور خواهد یافت. قطعاً موضوع اجرای ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن یکی از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو با وزیر خواهد بود و وی باید موضع و رویکرد وزارتخانه را در این زمینه به‌صورت شفاف اعلام کند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)