تشکیل شرکت تجمیعی مس و طلای شمال‌ غرب مغایر قانون است

‌می‌متالز - مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان‌ شرقی، گفت: تشکیل شرکت تجمیعی مس و طلای شمال‌ غرب مغایر قوانین برنامه‌های توسعه و مصوبات دولت است و می‌تواند حقوق مردم استان‌ها را تضییع کند.

به گزارش می‌متالز، تشکیل شرکت تجمیعی «مس و طلای شمال‌ غرب کشور» که اخیراً از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان سفر به آذربایجان شرقی مطرح شد، با واکنش و ابهام جدی از سوی دیوان محاسبات استان روبه‌رو شده است. بر اساس اعلام مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی، این اقدام مغایر با قوانین برنامه ششم و هفتم توسعه بوده و می‌تواند موجب تضییع حقوق مردم استان‌ها و ایجاد تنش‌های منطقه‌ای شود.

در سفر وزیر صمت به آذربایجان شرقی و در جلسه با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی تبریز، سیدمحمد اتابک در پاسخ به مطالبه چندین ساله فعالان اقتصادی و مردم استان مبنی بر اجرای طرح «تشکیل شرکت مس آذربایجان» اعلام کرد: شرکت جدیدی تحت عنوان «مس و طلای شمال‌ غرب» با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تشکیل خواهد شد تا استان‌های آذربایجان‌ شرقی، آذربایجان‌ غربی، کردستان، اردبیل و زنجان از محل عواید و عوارض آن منتفع شوند.

در همین زمینه، سیدهاشم میراب‌مرتضوی مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به عدم تحقق تکالیف مندرج در برنامه ششم توسعه درباره معادن مس استان، اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، حساب‌های بانکی و گردش مالی مربوط به خرید و فروش معادن باید با رعایت ضوابط قانونی در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام گیرد، در حالی که اجرای طرح جدید عملاً این الزام را نادیده می‌گیرد.

وی افزود: تشکیل شرکت تجمیعی مس و طلای شمال‌ غرب با محوریت ایدرو، مغایر با مواد قانونی برنامه‌های توسعه کشور است و انجام آن به دلایل متعدد دارای ابهام است. از جمله اینکه با تشکیل شرکت منطقه‌ای، نه‌تنها مشکل تحقق حق مردم استان‌ها برطرف نخواهد شد، بلکه این اقدام می‌تواند موجب بروز تنش‌های منطقه‌ای و اداری میان استان‌ها شود.

مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی با اشاره به آثار مالیاتی و حقوقی این تصمیم تصریح کرد: طبق صراحت قانون، مالیات باید در محل ثبت شرکت وصول شود و تشکیل شرکت منطقه‌ای باعث استمرار وضعیت موجود و محروم ماندن استان آذربایجان شرقی از منافع مالیاتی خود خواهد شد.

مرتضوی همچنین تاکید کرد: طرح تشکیل شرکت منطقه‌ای مغایر با مصوبه سفر استانی هیئت دولت سیزدهم در خصوص تشکیل شرکت مس آذربایجان است و در صورت اجرا، آن مصوبه را بلااثر خواهد کرد. از سوی دیگر، پروانه بهره‌برداری معدن مس سونگون متعلق به شرکت ملی صنایع مس ایران است و در صورت انتقال آن به شرکت جدید، سهامداران بورسی شرکت مس از این معدن منتفع نخواهند شد که این امر می‌تواند با اعتراض قانونی شرکت ملی مس ایران مواجه شود.

وی در ادامه با بیان اینکه تشکیل شرکت‌های دولتی مطابق با قوانین فعلی با محدودیت‌های متعدد روبه‌رو است، خاظرنشان کرد: چنانچه شرکت جدید به صورت غیردولتی و سهامی عام تشکیل شود نیز به‌دلیل محدودیت‌های سازمان بورس و مشکلات پذیره‌نویسی در شرایط اقتصادی فعلی، احتمال تحقق آن ضعیف است؛ بنابراین وعده تشکیل شرکت تجمیعی مس و طلای شمال‌غرب با ابهامات گوناگونی مواجه است.

فراخوان وزارت صمت برای ارائه توضیحات و پاسخ‌گویی به دادسرای دیوان محاسبات کشور

مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی، گفت: دیوان محاسبات آذربایجان شرقی با توجه به وظایف نظارتی خود، موضوع عدم تحقق مصوبه دولت سیزدهم مبنی بر تشکیل شرکت مس آذربایجان به‌عنوان یکی از شرکت‌های اقماری شرکت ملی صنایع مس ایران و لزوم انتقال حساب‌های بانکی و دفاتر مالی این شرکت به استان را پیگیری کرده و در همین راستا، وزارت صمت برای ارائه توضیحات و پاسخ‌گویی به دادسرای دیوان محاسبات کشور فراخوانده شده است.

تشکیل شرکت تجمیعی «مس و طلای شمال‌ غرب» اگر چه در نگاه اول با هدف بهره‌مندی چند استان از عواید معادن طراحی شده است، اما بررسی‌های قانونی و اقتصادی نشان می‌دهد این طرح با چالش‌های جدی مواجه است. مطابق قانون برنامه ششم و هفتم توسعه، حساب‌های بانکی و گردش مالی معادن باید در استان محل ذخایر معدنی انجام شود و هرگونه جابه‌جایی یا ادغام منطقه‌ای می‌تواند منافع مالیاتی و اقتصادی استان‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

دیوان محاسبات آذربایجان شرقی هشدار داده است که این تصمیم نه‌تنها حقوق مردم استان‌ها را احیا نمی‌کند بلکه می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای و اختلاف بین سهامداران شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت جدید ایجاد کند. از سوی دیگر، محدودیت‌های قانونی در ایجاد شرکت‌های دولتی و چالش‌های پذیره‌نویسی در صورت تأسیس شرکت غیردولتی سهامی عام، باعث شده تحقق عملی این وعده با ابهامات جدی روبه‌رو شود.

به این ترتیب، تجربه گذشته نشان می‌دهد وعده‌های منطقه‌ای در حوزه معدن، بدون چارچوب قانونی شفاف و تضمین مالی، نه‌تنها اهداف توسعه‌ای را محقق نمی‌کند، بلکه زمینه اختلافات حقوقی و اقتصادی را فراهم می‌آورد. این مساله اهمیت بازنگری در سازوکار‌های توسعه معدنی و ضرورت هماهنگی میان وزارت صمت، دیوان محاسبات و نهاد‌های محلی را بیش از پیش برجسته می‌کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم