تاریخ: ۲۶ مهر ۱۴۰۴ ، ساعت ۲۳:۲۰
بازدید: ۴۴۸
کد خبر: ۳۸۷۴۰۳
سرویس خبر : انرژی
بررسی تجربه‌های جهانی بهره‌گیری از آب دریا در صنعت:

آب دریا، بیمه‌نامه بقای فولاد و مس

آب دریا، بیمه‌نامه بقای فولاد و مس
‌می‌متالز - در سال‌هایی که کم‌آبی به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ملی تبدیل شده، ایران با پروژه‌ای عظیم روبه‌روست که می‌تواند مسیر توسعه صنعتی کشور را دگرگون کند؛ انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران. طرحی که در نگاه نخست، به دلیل هزینه‌های بالا و پیچیدگی‌های فنی، محل بحث و مناقشه بوده، اما در مقیاس ملی، به عنوان تنها گزینه موجود برای حفظ صنایع مادر، جلوگیری از بیکاری گسترده و تداوم توسعه در مناطق مرکزی کشور شناخته می‌شود.

به گزارش می‌متالز، در طول دهه‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از صنایع بزرگ کشور از جمله فولاد، مس، سنگ‌ آهن و پتروشیمی در استان‌هایی، چون یزد، کرمان، اصفهان و خراسان شکل گرفته‌اند؛ استان‌هایی که جزو خشک‌ترین مناطق ایران به شمار می‌آیند و همواره میان کشاورزی، صنعت و مصرف شهری رقابتی فشرده برای دسترسی به منابع آبی محدود جریان داشته است. نتیجه این وضعیت، فشار بی‌سابقه بر سفره‌های زیرزمینی، فرونشست زمین و افزایش هزینه تولید بوده است.

بحران آب؛ تهدیدی برای تداوم تولید

آمار‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از معادن بزرگ ایران در مناطق کم‌آب قرار دارند. بسیاری از این واحد‌ها در سال‌های اخیر ناچار شده‌اند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند یا در برخی فصول سال تعطیل شوند. از سوی دیگر، احداث صنایع جدید در این مناطق بدون تأمین منابع پایدار آب، عملاً غیرممکن است. در چنین شرایطی، طرح انتقال آب خلیج فارس نه‌تنها یک تصمیم مهندسی، بلکه پاسخی استراتژیک به یک بحران ساختاری است.

کارشناسان بر این باورند که اگر تأمین آب پایدار برای صنایع معدنی محقق نشود، طی یک دهه آینده بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های کشور در حوزه معدن و فلزات از بین خواهد رفت. از همین‌رو، نگاه به آب دریا به‌عنوان یک منبع تجدیدپذیر و قابل‌دسترس، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

طرح انتقال آب خلیج فارس تاکنون بیش از هزار کیلومتر خط لوله، چندین ایستگاه پمپاژ و چندین مجموعه آب‌شیرین‌کن بزرگ را دربر گرفته است. این پروژه که فاز نخست آن با مشارکت شرکت‌های بزرگ معدنی نظیر گل‌گهر، چادرملو و مس سرچشمه به بهره‌برداری رسیده، در فاز‌های بعدی به استان‌های خراسان، یزد و اصفهان نیز خواهد رسید.

از دید اقتصادی، این طرح فقط انتقال آب نیست، بلکه محرک زنجیره‌ای از فعالیت‌های صنعتی است. ساخت تجهیزات پمپاژ، تولید لوله‌های فولادی، اجرای خطوط انتقال، احداث نیروگاه‌های برق و به‌کارگیری فناوری‌های نمک‌زدایی، همگی به ایجاد اشتغال و انتقال دانش فنی منجر شده‌اند. به‌گفته کارشناسان، بیش از ۷۰ درصد تجهیزات مورد استفاده در این پروژه اکنون در داخل کشور تولید می‌شود؛ موضوعی که نشان از رشد توان مهندسی و صنعتی ایران دارد.

همکاری دولت و بخش خصوصی

یکی از ویژگی‌های متمایز این طرح، مشارکت گسترده بخش خصوصی است. برخلاف پروژه‌های عمرانی متداول که به‌طور کامل دولتی اداره می‌شوند، در پروژه انتقال آب خلیج فارس، شرکت‌های بزرگ معدنی به‌صورت کنسرسیوم وارد میدان شده‌اند و بخش اعظم سرمایه‌گذاری را خود تأمین کرده‌اند. این مدل، به‌نوعی بازتعریف رابطه دولت و صنعت در حوزه زیرساخت است؛ الگویی که می‌تواند در سایر بخش‌های توسعه‌ای نیز تکرار شود.

دولت در این میان نقش سیاست‌گذار و ناظر را برعهده دارد، در حالی که بخش خصوصی با انگیزه حفظ تولید و سودآوری، مجری و تأمین‌کننده منابع مالی است. نتیجه این همکاری، پیشرفت سریع‌تر پروژه و استفاده بهینه‌تر از منابع بوده است.

با وجود همه دستاوردها، چالش‌های زیست‌محیطی طرح همچنان محل توجه است. کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که تخلیه پساب شور حاصل از آب‌شیرین‌کن‌ها به دریا می‌تواند بر اکوسیستم خلیج فارس اثر بگذارد. با این حال، مجریان طرح اعلام کرده‌اند که در فاز‌های بعدی از فناوری‌های جدیدی برای بازچرخانی پساب و کاهش شوری آن استفاده خواهد شد.

در کنار این ملاحظات، موضوع بازچرخانی آب در خود صنایع نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. کشور‌های پیشرو مانند شیلی و استرالیا توانسته‌اند با استفاده از فناوری‌های نوین، بخش بزرگی از آب مصرفی در صنایع معدنی را دوباره بازیافت کنند. در ایران نیز طرح‌هایی برای استفاده از پساب شهری و صنعتی در واحد‌های تولیدی آغاز شده که می‌تواند مکمل طرح انتقال آب دریا باشد.

پروژه انتقال آب خلیج فارس در واقع نشانه تغییری بنیادین در نگاه به منابع آبی کشور است. ایران از دیرباز بر منابع زیرزمینی تکیه داشته، اما اکنون ناچار است افق جدیدی در بهره‌گیری از منابع دریایی ترسیم کند. این تغییر نگرش نه‌تنها به معنای عبور از بحران آب، بلکه زمینه‌ساز بازتعریف نقشه صنعتی کشور است. تأمین آب از دریا به صنایع اجازه می‌دهد تا بدون فشار بر منابع کشاورزی و شرب، به فعالیت خود ادامه دهند. به‌ویژه در شرایطی که تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی‌ها تهدیدی جدی برای پایداری منابع داخلی ایجاد کرده، نگاه به دریا می‌تواند تداوم توسعه را تضمین کند.

انتقاد‌ها و ضرورت شفاف‌سازی اقتصادی

برخی منتقدان بر این باورند که هزینه‌های سنگین پروژه، بازده اقتصادی آن را کاهش می‌دهد. اما کارشناسان صنعتی معتقدند که این هزینه‌ها در واقع نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت است. هر مترمکعب آب انتقال‌یافته به معنای حفظ یک شغل و جلوگیری از توقف تولید در واحد‌های معدنی است. از سوی دیگر، افزایش صادرات محصولات فولادی و مسی در آینده می‌تواند بخش مهمی از هزینه‌های اولیه را جبران کند.

نکته کلیدی آن است که در کشور‌هایی با اقلیم مشابه ایران نیز، انتقال آب از دریا به مناطق صنعتی پرهزینه بوده، اما به‌دلیل تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی، همواره در اولویت قرار گرفته است. ایران نیز اکنون در همان نقطه تصمیم‌گیری قرار دارد؛ یا باید سرمایه‌گذاری امروز را بپذیرد، یا در آینده هزینه از دست رفتن صنعت را بپردازد.

در نهایت، طرح انتقال آب خلیج فارس فراتر از یک پروژه مهندسی، نمادی از اراده ملی برای سازگاری با واقعیت‌های اقلیمی و حفظ مسیر توسعه است. این طرح، شریان حیاتی است که می‌تواند توازن صنعتی میان سواحل و فلات مرکزی را برقرار کرده و از مهاجرت نیروی کار، رکود تولید و فرسایش سرمایه جلوگیری کند. صنایع معدنی ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده‌اند که بدون آب، بقای آنها ممکن نیست. خلیج فارس، که قرن‌ها منبع انرژی و تجارت برای ایران بوده، اکنون می‌تواند به منبعی حیاتی برای آب نیز تبدیل شود؛ آبی که نه‌تنها عطش صنعت را فرو می‌نشاند، بلکه موتور محرک توسعه فردای کشور خواهد بود.

آب؛ موتور توسعه آینده ایران

در این باره دکتر «امیررضا صالحی» استاد دانشگاه و کارشناس توسعه صنعتی، گفت: انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران نه‌ تنها یک پروژه زیرساختی، بلکه ضرورتی برای بقای صنایع معدنی کشور است. وی تأکید کرد که بدون تأمین آب پایدار، ادامه فعالیت در بسیاری از معادن بزرگ و واحد‌های فولادی و مس، عملاً ممکن نخواهد بود.

تضمین بقا و اشتغال در مناطق مرکزی

صالحی گفت: بخش عمده‌ای از معادن و صنایع مادر ایران در استان‌های خشک و کم‌آبی همچون یزد، کرمان و اصفهان قرار دارند. در این مناطق نه تنها منابع زیرزمینی آب رو به کاهش است، بلکه رقابت میان صنعت و کشاورزی بر سر منابع محدود آبی به بحرانی جدی تبدیل شده است. انتقال آب خلیج فارس، در واقع راهکاری برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی صنایع بزرگ در این مناطق است. وی افزود: این پروژه از بُعد اقتصادی نیز کاملاً توجیه‌پذیر است. سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های معدنی و صنعتی، بدون تضمین منابع آبی، به‌معنای از دست رفتن بخش مهمی از سرمایه ملی است؛ بنابراین اگرچه اجرای این طرح هزینه‌بر است، اما سود بلندمدت آن از طریق تداوم تولید، اشتغال پایدار و صادرات محصولات معدنی چندین برابر خواهد بود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: توسعه صنعتی پایدار نیازمند امنیت آبی است. در سال‌های اخیر بار‌ها دیده‌ایم که واحد‌های تولیدی به‌دلیل خشکسالی یا محدودیت منابع، با کاهش ظرفیت یا تعطیلی روبه‌رو شده‌اند. طرح انتقال آب خلیج فارس، این نااطمینانی را از میان برمی‌دارد و زمینه برنامه‌ریزی بلندمدت در صنایع را فراهم می‌کند. وی تأکید کرد: صنایع فولاد، مس و سنگ‌آهن، موتور محرک اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و خاموشی آنها می‌تواند به زنجیره‌ای از بیکاری و رکود در سایر بخش‌ها منجر شود؛ بنابراین انتقال آب، نه یک پروژه عمرانی ساده، بلکه یک اقدام ملی برای تضمین پایداری اقتصادی کشور است.

نقش بخش خصوصی در طرح‌های بزرگ آبی

صالحی گفت: یکی از ویژگی‌های مثبت این پروژه، حضور فعال شرکت‌های بزرگ معدنی در سرمایه‌گذاری و اجراست. برخلاف بسیاری از طرح‌های عمرانی که تنها با بودجه دولتی پیش می‌رود، طرح انتقال آب خلیج فارس با مشارکت بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های معدنی و فولادی بزرگ مانند گل‌گهر، چادرملو و مس سرچشمه اجرا شده است. این نشان می‌دهد که صنایع کشور به درک مشترکی از ضرورت مشارکت در زیرساخت‌های حیاتی رسیده‌اند.

وی افزود: این مشارکت الگویی نوین از همکاری دولت و بخش خصوصی در حوزه توسعه صنعتی است. دولت در این طرح نقش سیاست‌گذار و ناظر را دارد، در حالی که سرمایه‌گذاری و اجرا بر دوش شرکت‌هاست. چنین مدلی باعث تسریع در روند پروژه و شفافیت در بهره‌برداری می‌شود. این کارشناس توسعه صنعتی تصریح کرد: اجرای این طرح موجب جهشی در توان مهندسی داخلی شده است. بسیاری از تجهیزات، لوله‌ها، پمپ‌ها و سیستم‌های نمک‌زدایی که پیش‌تر از خارج وارد می‌شدند، اکنون در داخل کشور طراحی و تولید می‌شوند. این امر نه‌تنها موجب صرفه‌جویی ارزی شده، بلکه به اشتغال گسترده در صنایع پایین‌دستی نیز کمک کرده است.

وی ادامه داد: انتقال آب خلیج فارس علاوه بر بُعد اقتصادی، آثار اجتماعی مثبتی نیز به همراه دارد. حفظ اشتغال در مناطق مرکزی، جلوگیری از مهاجرت نیرو‌های متخصص، و رونق شهر‌های صنعتی از پیامد‌های مستقیم این پروژه است. در واقع، این طرح همانند شریانی حیاتی، زندگی صنعتی را در قلب کویر جریان می‌دهد.

صالحی با اشاره به اهمیت بهره‌وری گفت: باید توجه داشت که انتقال آب دریا نباید به معنای تداوم الگوی نادرست مصرف باشد. این پروژه تنها زمانی موفق خواهد بود که در کنار آن، بازچرخانی پساب‌های صنعتی و استفاده مجدد از آب در واحد‌های تولیدی نیز اجرایی شود. بسیاری از کشور‌های صنعتی توانسته‌اند با این روش، مصرف آب خود را تا ۵۰ درصد کاهش دهند. وی افزود: در فاز‌های بعدی طرح انتقال آب، باید موضوع مدیریت پساب، تصفیه و استفاده مجدد از آن به‌طور جدی دنبال شود. اگر این نگاه چرخه‌ای نهادینه شود، نه‌تنها مصرف آب کنترل می‌شود، بلکه هزینه‌های بهره‌برداری نیز کاهش می‌یابد.

تجربه جهانی؛ از شیلی تا استرالیا

این استاد دانشگاه اظهار کرد: تجربه کشور‌های معدنی مانند شیلی و استرالیا نشان می‌دهد که استفاده از آب شور دریا در صنعت نه‌ تنها ممکن است، بلکه به‌ صرفه نیز هست. در شیلی، بیش از نیمی از آب مصرفی معادن از دریا تأمین می‌شود و فناوری‌های جدید توانسته‌اند هزینه‌های شیرین‌سازی را به میزان چشمگیری کاهش دهند. ایران نیز در این مسیر گام برداشته و اگر سیاست‌های فعلی با ثبات ادامه یابد، می‌تواند در چند سال آینده به خودکفایی کامل در حوزه تأمین آب صنعتی برسد. وی افزود: نگاه به دریا به‌عنوان منبعی پایان‌ناپذیر از آب، نگاه تازه‌ای است که با واقعیت اقلیمی ایران سازگار است. اکنون زمان آن رسیده که از منابع آبی محدود فلات مرکزی برای کشاورزی و شرب استفاده شود و نیاز صنایع از طریق دریا تأمین گردد.

صالحی در ادامه گفت: هرچند اهمیت اقتصادی طرح انکارناپذیر است، اما نباید از ملاحظات زیست‌محیطی غافل شد. تخلیه پساب شور حاصل از آب‌شیرین‌کن‌ها به خلیج فارس می‌تواند تهدیدی برای اکوسیستم دریایی باشد. خوشبختانه در طراحی جدید پروژه، سیستم‌های بازچرخانی و کنترل پساب لحاظ شده است تا اثرات زیست‌محیطی به حداقل برسد.

وی تأکید کرد: توسعه پایدار به معنای رشد اقتصادی همراه با حفظ محیط‌زیست است. پروژه‌هایی مانند انتقال آب خلیج فارس باید در چارچوب این نگاه جامع اجرا شوند تا هم صنعت رونق بگیرد و هم منابع طبیعی کشور حفظ شود.

انتقال آب، یک سیاست ملی

این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: انتقال آب خلیج فارس نه‌تنها پاسخی به بحران آب، بلکه یک راهبرد ملی برای توازن توسعه در سراسر کشور است. اگر این طرح با مدیریت صحیح، مشارکت بخش خصوصی و نظارت دقیق ادامه یابد، می‌تواند ایران را از یک کشور خشک و وابسته به منابع زیرزمینی، به کشوری صنعتی با زیرساخت‌های پایدار تبدیل کند. صالحی گفت: این طرح نماد اراده ملی برای ساخت آینده‌ای پایدار است؛ آینده‌ای که در آن آب، دیگر مانع توسعه نخواهد بود، بلکه موتور محرک آن است.

انتقال آب خلیج فارس؛ پروژه‌ای گران، اما اجتناب‌ناپذیر

در این باره دکتر «مهدی فاضلی» استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه توسعه صنعتی، گفت: انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی هرچند از نظر هزینه و مصرف انرژی یکی از سنگین‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور است، اما در شرایط فعلی، راه‌حلی جایگزین برای آن وجود ندارد. بدون اجرای این پروژه، تداوم تولید در صنایع معدنی و فولادی کشور با خطر جدی روبه‌رو می‌شود.

وی گفت: بخش معدن و صنایع معدنی سهم قابل‌توجهی در اقتصاد ایران دارند، اما اکثریت معادن بزرگ در مناطق خشک و کویری کشور واقع شده‌اند. نبود منابع آبی کافی در استان‌های مرکزی موجب شده که تولید در بسیاری از واحد‌ها کاهش یابد یا حتی متوقف شود. از این رو، انتقال آب خلیج فارس، در واقع تضمین‌کننده بقا و استمرار تولید در قلب کشور است.

وی افزود: اگر قرار باشد صنایع معدنی به سمت توسعه پایدار حرکت کنند، تأمین آب باید در اولویت نخست باشد. تجربه نشان داده که توسعه صنعتی بدون تأمین منابع آبی قابل‌اعتماد، عملاً بی‌نتیجه است و در بلندمدت موجب فرسایش سرمایه و تعطیلی واحد‌های تولیدی می‌شود.

پروژه‌ای با بازده ملی

فاضلی گفت: شاید در نگاه اول، هزینه این طرح بسیار بالا به نظر برسد، اما باید آن را در مقیاس ملی تحلیل کرد. پروژه انتقال آب خلیج فارس در واقع نوعی بیمه برای اقتصاد صنعتی کشور است. سرمایه‌ای که امروز صرف احداث خطوط انتقال و ایستگاه‌های پمپاژ می‌شود، در آینده از خسارات چندبرابری تعطیلی صنایع جلوگیری خواهد کرد.

وی ادامه داد: دولت‌ها در کشور‌های پیشرفته نیز چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام داده‌اند. در شیلی، اسپانیا و استرالیا نیز بخش عمده آب صنایع از دریا تأمین می‌شود؛ بنابراین ایران نه‌تنها استثنا نیست، بلکه با تأخیر وارد این مسیر شده است. اگر این پروژه اجرا نمی‌شد، در آینده نزدیک بسیاری از واحد‌های معدنی و فولادی به تعطیلی می‌رسیدند.

این استاد دانشگاه گفت: طرح انتقال آب خلیج فارس علاوه بر تأمین آب، مزایای اقتصادی گسترده‌ای به همراه دارد. این پروژه هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و صنایع جانبی متعددی از جمله لوله‌سازی، پمپ‌سازی و مهندسی آب را فعال کرده است. علاوه بر این، زمینه انتقال دانش فنی و بومی‌سازی فناوری‌های مرتبط با شیرین‌سازی آب دریا را فراهم کرده است. وی افزود: اشتغال‌زایی ناشی از این پروژه فقط در مرحله ساخت محدود نمی‌شود. تداوم بهره‌برداری از خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب نیز به نیروی متخصص نیاز دارد و موجب پایداری اشتغال در مناطق جنوبی و مرکزی کشور می‌شود.

ضرورت اصلاح الگوی مصرف

فاضلی تأکید کرد: اگرچه این طرح نقش حیاتی در آینده صنعت کشور دارد، اما نباید به معنای بی‌توجهی به بهره‌وری مصرف آب باشد. باید صنایع را به سمت بازچرخانی آب و استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف سوق داد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که حتی در پروژه‌های مشابه، کاهش هدررفت آب و بازیافت پساب‌های صنعتی بخش مهمی از موفقیت طرح محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در فاز‌های دوم و سوم این پروژه، برنامه‌هایی برای استفاده از پساب شهری و صنعتی در صنایع سنگین پیش‌بینی شده است. این اقدام علاوه بر صرفه‌جویی در آب دریا، موجب کاهش فشار بر منابع طبیعی می‌شود.

این پژوهشگر توسعه صنعتی گفت: انتقال آب خلیج فارس تنها یک طرح فنی نیست، بلکه یک سیاست توسعه‌ای با پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده است. باید توجه داشت که این پروژه به توزیع متعادل‌تر فرصت‌های صنعتی میان استان‌ها کمک می‌کند. تمرکز صنایع در سواحل جنوبی اگرچه از نظر دسترسی به آب مطلوب است، اما به تمرکزگرایی اقتصادی منجر می‌شود. با انتقال آب، می‌توان توسعه را در سراسر کشور توزیع کرد.

وی افزود: اگر به‌جای تمرکز صرف بر مناطق ساحلی، فلات مرکزی نیز از فرصت‌های صنعتی بهره‌مند شود، عدالت منطقه‌ای تحقق پیدا خواهد کرد. این موضوع از مهاجرت بی‌رویه و تخلیه روستا‌ها نیز جلوگیری می‌کند و موجب پایداری اجتماعی در مناطق خشک کشور خواهد شد.

هزینه‌بر، اما اجتناب‌ناپذیر

فاضلی گفت: انتقاد‌هایی که به هزینه‌های بالای این پروژه می‌شود، تا حدی درست است، اما باید واقع‌بین بود. در شرایطی که منابع آبی کشور به‌شدت کاهش یافته و تغییرات اقلیمی روند خشکی را تشدید کرده، چاره‌ای جز این مسیر باقی نمانده است. اگر امروز برای انتقال آب هزینه نکنیم، فردا باید چندین برابر آن را برای جبران خسارت تعطیلی صنایع بپردازیم.

وی افزود: نکته مهم این است که این هزینه‌ها در نهایت به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند. هر مترمکعب آبی که به صنایع معدنی می‌رسد، معادل اشتغال، تولید و ارزآوری است. به همین دلیل باید به پروژه نگاه راهبردی داشت، نه صرفاً اقتصادی.

این استاد دانشگاه با اشاره به دغدغه‌های زیست‌محیطی طرح گفت: تخلیه آب شور بازمانده از فرآیند شیرین‌سازی به دریا می‌تواند برای زیست‌بوم خلیج فارس مخاطره‌آمیز باشد. برای همین باید نظارت دقیق و مداومی بر نحوه اجرای این طرح صورت گیرد. خوشبختانه در سال‌های اخیر فناوری‌هایی برای کاهش اثرات شورابه و بازچرخانی آن به‌کار گرفته شده است.

وی تأکید کرد: توسعه صنعتی بدون رعایت الزامات زیست‌محیطی در نهایت به ضد خود تبدیل می‌شود؛ بنابراین لازم است در اجرای فاز‌های بعدی طرح، استاندارد‌های بین‌المللی محیط‌زیست به‌دقت رعایت شود.

آینده صنایع معدنی در گرو آب دریاست

فاضلی در پایان خاطرنشان کرد: آینده صنایع معدنی ایران در گروی تأمین آب پایدار است. اگر این پروژه با دقت و تداوم دنبال شود، می‌تواند کشور را از بحران‌های آبی و صنعتی نجات دهد. خلیج فارس و دریای عمان امروز تنها منابع مطمئن برای تأمین آب صنایع هستند و باید با رویکردی ملی و هم‌افزا از آنها بهره برد. وی گفت: انتقال آب خلیج فارس، پروژه‌ای پرهزینه است، اما هزینه نکردن برای آن به‌مراتب گران‌تر تمام خواهد شد. این طرح نه‌تنها تضمین‌کننده پایداری صنعت، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده توسعه ایران است.

نویسنده: شهریار خادمی

منبع: روزگار معدن

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده