تفویض مدیریت حامل‌های انرژی بر مبنای مزیت به استان‌ها

‌می‌متالز - وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان سراب، تصمیم دولت در سپردن مدیریت زیرساخت‌ها به ویژه در بخش حامل‌های انرژی به استانداران را نقطه امیدی برای بهره‌مندی بخش مولد کشور از انرژی برای توسعه و پیشرفت کشور دانست.

به گزارش می‌متالز، سید‌محمد اتابک در اولین روز از سفر خود به استان آذربایجان شرقی در نشستی با فعالان شهرستان سراب، بر نقش مولد تولید و صنایع تاکید کرد و گفت: با تصمیم دولت، استانداران می‌توانند بر اساس مزیت استان نسبت به اختصاص حامل‌های انرژی به بخش‌های مختلف اقدام کنند.

وی پرمصرفی انرژی را از مشکلات جاری در بخش‌های مختلف دانست و افزود: تنها ۳.۶ درصد از کل آب مصرفی کشور به صنعت اختصاص دارد و این بخش ۱۶ هزار مگاوات برق مصرف می‌کند و ۱۸۰ میلیون مترمکعب از ۷۵۰ میلیون مترمکعب از گاز کشور صرف تولید و صنعت می‌شود، بنابراین ترویج کاهش مصرف در بخش‌های غیر‌مولد ضروری به نظر می‌رسد.

اتابک تامین مالی صنعت را بر عهده وزارت اقتصاد و بانک‌ها دانست و تاکید کرد: وزارت صمت از طریق سازمان‌های توسعه‌ای از امکانات موجود، توان خود را برای تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی و معدنی به کار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، سه بسته حمایتی دولت در جبران زیان ناشی از ناترازی، حوادث و کمبود نقدینگی و تمدید آن به درخواست وزارت صمت را ناشی از عزم دولت برای پشتیبانی از صنایع و تولید عنوان کرد و گفت: این درخواست با تصویب هیات وزیران در تعویق اقساط، مالیات و تامین اجتماعی تا آبان‌ماه تمدید شده است و می‌توان از طریق ستاد تسهیل عملیاتی کرد.

سیدمحمد اتابک در سهم مالیات هم گفت: نشستی که اصناف با معاون اول رییس‌جمهور داشتند این مسئله مطرح و دستور پرداخت صادر شد و ماده ۷۲ هم قرار است، عملیاتی شود و به سازمان برنامه و بودجه تکلیف شده است.

وی نوسازی ماشین‌آلات معدنی را مقدمه افزایش راندمان و ارزش‌افزوده از طریق فراوری دانست و گفت: ۲۵ درصد ماشین‌آلات معدنی نوسازی شده است و بسته‌هایی برای ورود ماشین‌آلات با تاریخ تولید ۵ سال، طراحی شده است و نوسازی در حال اجرا است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان اختصاص تسهیلات به بنگاه‌های خرد و کوچک را از برنامه‌های در دست پیگیری وزارت صمت خواند و گفت: در این مورد توافقی با بانک مرکزی انجام شده است و بنا است؛ تسهیلات بدون در نظر گرفتن سقف اعتباری و رتبه‌بندی تخصیص یابد و با تصویب هیات وزیران، بانک‌های منطقه‌ای هم قابلیت پرداخت داشته باشند.