به گزارش میمتالز، عیسی هواسی، پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سازمان بازرسی کردستان برگزار شد، با بیان اینکه یکی از برنامههای محوری ما افزایش سرمایه اجتماعی در میان مردم است، اظهلر کرد: این مهم زمانی محقق میشود که مطالبات بهحق مردم با جدیت و استمرار پیگیری گردد. این روند هم گسترش یافته و هم نظم و انسجام بیشتری پیدا کرده است.
وی افزود: در همین راستا، بر اساس برنامهریزی مدون، هر هفته یک روز در یکی از دستگاههای اجرایی استان حضور یافته و ضمن بررسی میدانی، به صورت مستقیم با مردم، کارکنان و مدیران گفتوگو میشود.
بازرس کل استان کردستان درباره نحوه بازدید و ورود هفتگی به ادارات توضیح داد: بهطور معمول، از قبل اطلاعرسانی میشود تا شهروندانی که مطالبه یا شکایتی دارند، بتوانند در محل حضور یابند و مسائل خود را مستقیماً با مسوولان مطرح نمایند. در این جلسات، پاسخها بهصورت شفاف از سوی مدیران دستگاهها ارائه میگردد و سازمان بازرسی نیز پیگیریهای لازم را انجام میدهد.
وی گفت: به عنوان نمونه، در بازدید از شرکت آب و فاضلاب، یکی از شهروندان نسبت به پرداخت چندباره وجه بابت خرابی کنتور خود اعتراض داشت. پس از بررسی در محل مشخص شد خرابی کنتور به علت سهلانگاری مشترک نبوده و مربوط به شرایط فنی بوده است. همچنین زمان بروز اشکال در فصل یخزدگی نبوده است. در همان جلسه و در حضور مدیران مربوطه، وجه اخذشده به مبلغ ۵۶۰ هزار تومان به حساب فرد مراجعهکننده بازگردانده شد.
هواسی بیان کرد: در موردی دیگر، در بازدید از شرکت شهرکهای صنعتی یکی از مشکلات مهم صنعتگران شهرک صنعتی سرنجیانه، نبود شبکه ارتباطی دیتا بود که از دو سال قبل هزینه مربوط به اجرای این طرح توسط شرکت مخابرات پرداخت شده، اما به دلیل اختلاف نظر اداری میان دستگاهها، پروژه متوقف مانده بود. نتیجه این تصمیم آن بود که طی مدت کمتر از دو هفته، ۴۷ کیلومتر فیبر نوری شامل ۳۷ کیلومتر از مسیر داکتهای موجود و ۱۰ کیلومتر حفاری جدید، با هزینهای بالغ بر ۷ میلیارد تومان اجرا شد و شبکه دیتا بهطور کامل راهاندازی گردید.
وی رسالت بعدی سازمان بازرسی را مبارزه با فساد خواند و عنوان کرد: مبارزه با فساد، نه یک شعار، بلکه اساس تقویت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم به مسوولان است. در این زمینه، هیچ خط قرمزی وجود ندارد. رویکرد ما اصلاح امور است، اما هرجا سوءاستفاده مستقیم از موقعیت و منافع مردم مشاهده شود، برخورد قاطع و بدون ملاحظه صورت میگیرد.
بازرس کل استان کردستان خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از فعالیتهای ما در سازمان، ناظر بر رفع خلأها و ناهماهنگیهای میان دستگاههای اجرایی است. در بسیاری از موارد، مشکل اصلی فساد یا کمکاری نیست، بلکه عدم هماهنگی میان دو یا چند دستگاه است که باعث توقف کار مردم میشود.
وی عنوان کرد: به عنوان نمونه، مشکل تأمین آب شرب شهرستان بانه از جمله مواردی بود که سالها مردم با آن دستبهگریبان بودند. با توجه به اهمیت حیاتی این موضوع، سازمان بازرسی استان با تشکیل قرارگاه نظارتی ویژه و همکاری نهادهای نظارتی، اجرایی و امنیتی، از جمله ادارهکل اطلاعات و وزارت نیرو، موضوع را بهصورت میدانی پیگیری کرد.
بازرس کل استان کردستان اعلام کرد: با بررسیهای انجامشده مشخص شد که در انبارهای برخی شرکتها در منطقه، تجهیزات و کالاهای مورد نیاز پروژه از قبیل لوله، پمپ و اتصالات موجود است. بلافاصله دستور داده شد که این اقلام مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با فراخوان همه بیلهای مکانیکی فعال در سطح استان، یک کار جمعی و منسجم با محوریت سازمان بازرسی، دستگاه قضایی و ادارهکل اطلاعات شکل گرفت و این پروژه به یکی از پروژههای مهم استان تبدیل شده است که بیش از ۳۵ دستگاه بیل مکانیکی به صورت همزمان در مسیر پروژه مشغول فعالیت هستند.
وی یادآور شد: در سال گذشته، سازمان بازرسی استان کردستان در ۱۹ برنامه بازرسی کلانمحور ملی مشارکت فعال داشته که در سطح کشور بهصورت هماهنگ اجرا شد. یکی از مهمترین محورهای این برنامهها، احیا، بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری بود.
هواسی اذعان داشت: در شهر سنندج، بیش از ۵۰ درصد از مساحت شهری در محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد قرار دارد که نسبت به میانگین کشوری رقم بالایی است.
به گفته وی؛ از دیگر محورهای نظارتی سازمان، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی و صیانت از منابع طبیعی و جنگلهاست که در یکی از پروندههای شاخص، حدود ۹۳۰ هکتار از اراضی جنگلی و منابع طبیعی استان که در معرض تخریب و تصرف قرار داشت، شناسایی و با ورود بهموقع سازمان بازرسی، از ادامه تخریب و تغییر کاربری آنها جلوگیری شد.
بازرس کل استان کردستان ادامه داد: یکی از حوزههای بسیار مهم و دشوار در مأموریتهای سازمان بازرسی، حوزه اراضی و منابع طبیعی است چراکه بررسی و پیگیری پروندههای مربوط به اراضی بهدلیل تعدد اسناد، قدمت مالکیتها و تغییرات ثبتی در طول دههها، کاری زمانبر، تخصصی و طاقتفرساست.
وی تشریح کرد: در یکی از پروندههای شاخص مربوط به ۳۸.۵ هکتار از اراضی ملی که بین تعدادی از پلاکها گپی ایجاد شده و متصرفان در حال قطعهبندی و فروش غیرقانونی آن بودند، سازمان بازرسی با تشکیل تیم کارشناسی ویژه متشکل از ۸ نفر به مدت ۴۵ روز شبانهروزی به بررسی کامل سوابق ثبتی از سال ۱۳۱۶ هجری شمسی پرداخت.
هواسی اعلام کرد: در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی، سازمان بازرسی استان در یک سال گذشته، بیش از ۲۴ همت اثربخشی مالی داشته است. افزون بر آن، در سایر حوزهها از جمله حقوق دولتی معادن، مالیاتها و مطالبات بانکی نیز حدود ۶ همت بازگشت منابع مالی صورت گرفته است.
وی درباره عملکرد سازمان بازرسی در حوزه رسیدگی به شکایات مردمی بیان کرد: در سال گذشته در مجموع، دو هزار و ۵۱۴ فقره شکایت بهصورت رسمی در سامانه ثبت و رسیدگی شده و این عدد، غیر از شکایات و مراجعات مردمی حضوری است که در قالب برنامههای هفتگی سازمان بازرسی در دستگاههای اجرایی انجام میشود. در هر یک از این برنامهها معمولاً بین ۳۰ تا ۴۰ نفر از شهروندان به صورت حضوری مشکلات خود را مطرح میکنند.
بازرس کل استان کردستان با اشاره مصداقی از حیف و میل بیتالمال بیان کرد: حیف بیتالمال تنها به معنای برداشت یا تصرف غیرقانونی نیست، بلکه بدین معنی است که دستگاه اجرایی برنامه نداشته باشد، کارها بدون مطالعه و آیندهنگری پیش برود و تصمیمها در فضای روزمرهگی و بیتدبیری گرفته شود. نمونه پروژه سد ژاوه است که بعد سالها هنوز آبگیری نشده است. فقط حجم آبی که در این مدت از دست رفته و از سطح سد عبور کرده، رقم بسیار سنگینی است. این سد قرار بود ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان را آبیاری کند. وضعیت کنونی به منزله خسارت مضاعف در بخش آب، در کشاورزی، در فرصتهای اشتغال و توسعه است.
وی افزود: حیف بیتالمال زمانی رخ میدهد که ما بدون برنامهریزی بلندمدت و نگاه توسعهای حرکت کنیم. برای نمونه، از ۳۰ سال پیش تاکنون حدود ۸ درصد از آبهای سطحی کشور در استان کردستان جریان دارد، اما مجموع حجم ذخیره سدهای ما ـ شامل ۲۷ سد در مراحل مختلف بهرهبرداری و تکمیل ـ فقط حدود ۳ میلیارد متر مکعب است.
هواسی یادآور شد: مجموعه اقدامات بازرسی کل استان منجر به بازگشت و صیانت از بیتالمال به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته شده که مربوط به وصول یا تسریع در وصول وجوه و حقوق دولتی و شناسایی و بازگرداندن اراضی ملی و دولتی به بیتالمال است.
منبع: خبرگزاری تسنیم