از وعده تحول زیرساختی تا گلایه از بازگشت صوری حقوق دولتی معادن به استان کرمان

‌می‌متالز - استان کرمان با سهم ۲۶.۵ همتی خود از حقوق دولتی معادن، ظرفیت بی‌سابقه‌ای برای توسعه در اختیار دارد. با این حال، نحوه تخصیص و بازگشت این منابع همچنان محل اختلاف میان مدیران استانی و دستگاه‌های ملی است.

به گزارش می‌متالز، محمدرضا وحیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان، در نشست شورای معادن استان کرمان با اشاره به جایگاه ویژه این استان در بازگشت حقوق دولتی معادن گفت: از مجموع ۵۵ همت (هزار میلیارد تومان) حقوق دولتی معادن کشور، حدود ۲۶.۵ همت سهم کرمان است.

وی افزود: حقوق دولتی به‌صورت سه‌ماهه به استان‌ها ابلاغ می‌شود و در نیمه نخست سال، وصولی کرمان حدود ۹ همت بود که در ادامه به ۱۲ همت افزایش یافت. از این میزان، تاکنون ۴۸۲ میلیارد تومان به استان ابلاغ شده و بر اساس قانون، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز باید در چارچوب سهم ۱۵ درصدی به پروژه‌های زیرساختی کرمان اختصاص یابد.

تغییر رویکرد به نفع پروژه‌های عمرانی

وحیدی، با بیان اینکه کرمان نیاز فوری به توسعه زیرساخت‌ها دارد، ادامه داد: برخلاف قانون که ۱۰ درصد این اعتبارات را جاری و ۵ درصد را عمرانی در نظر گرفته بود، با پیگیری‌های انجام‌شده، اکنون ۹۰ درصد این منابع صرف پروژه‌های عمرانی خواهد شد و تنها ۱۰ درصد به هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان، این تصمیم می‌تواند بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام استان را به سرانجام برساند و تحولی جدی در عمران و توسعه زیرساختی استان ایجاد کند.

۲۸ دستگاه اجرایی در فهرست بهره‌مندان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان اعلام کرد: حدود ۲۸ دستگاه اجرایی استان مشمول این اعتبارات می‌شوند و پروژه‌ها پس از تعریف در استان و هماهنگی با دستگاه‌های ملی مرتبط با حوزه معدن، برای تأیید نهایی به تهران ارسال خواهند شد.

وی این مهم را فرصتی برای جهش عمرانی استان دانست و تأکید کرد: در صورت تحقق کامل سهم ۱۵ درصدی، استان شاهد جهشی بزرگ در تکمیل زیرساخت‌ها خواهد بود.

انتقاد از نحوه تخصیص سهم ۱۵ درصدی

در بخش دیگری از جلسه، سیدمصطفی آیت‌اللهی‌ موسوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، نسبت به نحوه تخصیص این منابع به استان انتقاد کرد و گفت: طبق قانون، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به استان بازگردد، اما اکنون سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند ۹۰۰ میلیارد تومان از این محل باید برای پروژه‌های ملی هزینه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، ادامه داد: این بدان معناست که به‌جای بازگشت مستقیم منابع به کرمان، استان باید پروژه تعریف کند و هزینه از محل اعتبارات ملی انجام شود.

بازگشت صوری منابع یا توسعه واقعی استان؟

معاون عمرانی استانداری با طرح این پرسش که «آیا سهم واقعی معادن به استان بازمی‌گردد یا خیر»، تأکید کرد: این شیوه عملاً بازگشت واقعی منابع را زیر سؤال می‌برد. منابع پروژه‌های ملی باید از بودجه‌های ملی تأمین شوند و سهم ۱۵ درصدی معادن باید به‌طور مستقیم در اختیار استان قرار گیرد تا برای توسعه زیرساخت‌ها و رفع نیاز‌های محلی هزینه شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم