به گزارش میمتالز، سامان فیروزی، مدیر عامل شرکت کرمان موتور با انتقاد از بلاتکلیفی و عدم وجود راهبرد مشخص برای صنعت خودرو در کشور، عدم وجود رقابت در صنعت خودرو و ناتوانی دولت در تصمیمگیری را مهمترین دلایل عقب ماندگی و عدم رضایت تمام ذینفعان این صنعت ذکر کرد.
فیروزی با اشاره به توقف واردات خودرو توضیح داد: تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه سال ١۴٠۴ بدون توجه به فناوری و نوع قوای محرکه و ارزش خودرو را ١٠٠% تعیین میکنند. اگر همه خودروها با این شرط وارد شوند، نتیجه آن افزایش ۴٠ درصدی در قیمت خودروی وارداتی خواهد شد. به همین علت امروز شاهد درگیری و نامه نگاریها بین مجلس، دولت و دیوان عدالت و ... هستیم. در نهایت همین مسائل موجب شده تا هیچ خودرویی ثبت سفارش نشده و همه طرفین متضرر میشوند.
مدیر عامل کرمان موتور با اشاره به اثرات منفی قیمتگذاری دستوری، تصریح کرد: شورای رقابت با توجیه وجود انحصار در کلِ بازار خودرو و نه فقط بخشی از بازار، در بهمن ١۴٠١ وارد شده و دستورالعمل قیمتگذاری خودرو را بر اساس ضوابط قیمتگذاری هیات تعیین و تثبیت قیمتها مصوب میکند. تحت تاثیر این ضوابط (تثبیت قیمتها) ورشکستگی برای تولیدکنندگان موج میزند. دستورالعملی که در عمل و اجرا تمام فعالان این صنعت را به مرز ورشکستگی و تعدیل نیرو رسانده است، حتما ایراد دارد.
فیروزی با مطرح کردن سوال «آیا طی این دو سال، انحصار کمتر و یا رفع شد؟» توضیح داد: اگر آمار تولید خودروسازان در شش ماه اول ١۴٠٢ و شش ماه اول ١۴٠۴ را مقایسه کنید، متوجه نتایج این تصمیم میشوید. زمانی که دولت تصمیم میگیرد و وزارت صمت کاملا منفعل عمل میکند، دستگاههای مختلف ورود میکنند؛ کمیته و هیات تشکیل میدهند و تصیمیم گیری چندین برابر سختتر میشود.
فیروزی ادامه داد: امروز در نهایت همانطور که اتفاق افتاده، یک صنعتی داریم که هر پنج ذینفع آن یعنی مشتریان، تامینکنندگان، پرسنل، دولت و سهامداران ناراضی هستند که نکته قابل تأملی است.
مدیر عامل کرمان موتور با بیان اینکه رشد و نوآوری در صنعت خودرو مهمترین شاخص برای توسعه و موفقیت بنگاهها در این صنعت است، اضافه کرد: از یک سو قوانین بسیار مدرن و مترقی برای توسعه نوآوری و فناوری مانند قانون حمایت از تولید دانشبنیان تدوین میکنیم و در آن مشوقهایی مانند اعتبارات مالیاتی برای سرمایهگذاری در این امور و یا صندوقهای سرمایهگذاری در نظر میگیرم. از سوی دیگر اجازه نمیدهیم سودی نصیب تولیدکننده شود تا بیاید در این حوزه سرمایهگذاری کند.
سامان فیروزی راه حل این مشکلات و چالشها را در ایجاد رقابت واقعی و رفع تمام موانع محدودکننده در این صنعت میداند. وی افزود: اگر واردات خودرو بر اساس قانون با تعرفه معقول و پایه حدود ٣۵ تا ۴٠ درصد و قطعات با تعرفه حدود ٢۵ تا ٣٠ درصد انجام شود، در نهایت نقش یکسان سازی میان محیط کسب و کار داخل و خارج برقرار میشود. البته این امر برای امسال نیز نیازمند مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا خواهد بود. همچنین تخصیص ٢۵ الی ٣٠ درصد از سهمیه ارز کل صنعت خودرو برای واردات در توسعه این صنعت کمک کننده و موثر خواهد بود.
وی ادامه داد: دولت، وزارت صمت و سایر نهادها در موضوعاتی مانند استانداردهای محصول و مسائلی از این قبیل، برخورد یکسان نموده و در کنار آن تمام محدودیتهای تولیدکنندگان خودرو از جمله قیمتگذاری را حذف و شرایط رقابت را فراهم سازند. در این صورت مشاهده خواهید کرد که تمام ذینفعان این صنعت از این حالت نارضایتی خارج شده و صنعتی رو به رشد و شکوفا خواهیم داشت. در غیر اینصورت مانند صنایع انرژی، آب و... دچار ناترازی و ورشکستگیهای مزمن خواهیم شد.
منبع: بورس نیوز